استثنائی مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.
با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.
همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.
بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.
به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.
سایت های دیگر :
