مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه و بیان مسأله :
حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می
سایت های دیگر :
