اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد میشدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند. [1]
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات
اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازاتهای تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر میرسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازاتهای جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد. لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد. این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهادهای کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.
در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9 قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان میدهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیشبینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانههای الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازاتهای حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیشبینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری
