جعل معنوی جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی : «قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است»[۱] عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند: «جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن».[۲] پس جعل معنوی (مفادی)، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است. این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم : تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی. ۱۲-۲ مصادیق جعل معنوی: ۱) تحریف موضوع یا مفاد سند مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند. ۲) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن پس از تصویب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸، اصلاحی قانون ثبت که بعد از آن به راحتی می توان سند عادی را به سند مالکیت تبدیل نمود در عمل مشاهده می شود که اشخاص برای گرفتن سند رسمی از این طریق باید از مالکین پلاک ثبتی تصرفی خود در جلسه هیأت حل اختلاف مادتین مذکور حاضر نمایند و این مالکین در جلسه حاضر شده و مقداری از مالکیت مشاعی خود را در همان هیأت به متقاضی واگذار می کنند ، چون غالباً صورت جلسه هیأت توسط دبیر هیأت نوشته می شود، بعضاً متقاضی در بیرون مالک مشاعی را با این فرض که شما فقط شهادت می دهید این زمین مال من است به جلسه هیأت می آورند ولی در واقع مالک مشاعی اقرار می کند که از مالکیت وی مقداری کسر و به نام متقاضی سند صادر شود. در این حالت کارمند ثبت در واقع امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده است، البته در این فرض تنظیم کننده صورت جلسه باید علم و آگاهی داشته باشد. ۳) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن چنانچه سردفتری به استناد وکالت نامه شخصی که موکلش فوت نموده و از این موضوع آگاهی داشته باشد، سندی را تنظیم نماید در واقع امر باطلی را صحیح جلوه داده است در عمل این مورد نیز یکی از موضوعات مبتلا به ثبت اسناد و املاک می باشد. ۴) تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین دولتی یا دفاتر اسناد رسمی یکی از مصادیق جعل معنوی جازدن شخصی به جای دیگری است به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، که به آن استبدال شخصی نیز گویند. استبدال شخصی : وقتی است که سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر می کند و حال آنکه شخصی که در محضر حضور دارد غیر از آن کسی است که نامش در سند ذکر شده است. و هویت دیگری را غصب کرده است که این کار با امضاء جعلی توأم است.[۳] ۵) تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی شخصی برای به دست آوردن اموال متوفی (مورث خود) با تبانی سردفتر تاریخ سند انتقالی را چند ماه قبل از تاریخ واقعی تنظیم سند قید می نماید تا اموال متوفی را به دست آورد. در اینجا سردفتر مرتکب جعل معنوی شده است. متأسفانه در عمل مشاهده شده که احدی از وراث به استناد وکالتنامه که شخص متوفی در قید حیات به وی داده است، پس از فوت وی با تبانی سردفتر سندی را تنظیم می کنند به تاریخ قبل از موت (مورث) در حالی که می دانیم به فوت احدی از طرفین وکالتنامه منفسخ شده است و تنظیم سند توسط سردفتر از مصادیق تقدیم سند و ثبت آن به تاریخ حقیقی است و می تواند از مصادیق جعل معنوی باشد. فرع : جعل منفی منظور از جعل منفی، جعل به صورت ترک فعل است، جعل معنوی همیشه به صورت مثبت در اسناد محقق نمی شود بلکه در مواردی به صورت منفی (ترک فعل) نیز قابل تحقق است مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد حاصله را عمداً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که او نوشته است. محاکم ما نیز با تبعیت از قوانین جزائی جعل را منعطف به جعل که با فعل مثبت مرتکب تحقق یافته باشند ، نموده اند. (در واقع جعل منفی را مورد اشاره و پذیرش قرار نداده است.)
- ۱۴. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ۱۵۵۴
- ۱۵. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین، جزائی، چاپ اول، اصفهان، نشر دادیار.
دکتر سلیمان پور، محمد، همان ص ۷۴
درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
(فایل کاملشان موجود است )