استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود
شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یک‌دیگرند و بر این اساس، مقدمه‌ی لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یک‌دیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود. اما ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی و به خصوص قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند. در ذیل سیر رسیدگی به جرم استفاده از شناسنامه دیگری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد(پورهمایون، ۱۳۸۸، ص ۵۲۹).
در عمل گاهی دیده شده است که اشخاص در موقع ضرورت بجای شناسنامه خود شناسنامه دیگری را ارائه داده و بدین وسیله مقامات مربوطه را اغفال نموده‌اند. خوشبختانه اقداماتی که اخیرا در قسمت تکمیل اوراق شناسنامه به عمل آمـده خـصوصا الصاق اجباری عکس بآنها در آتیه از این طور پیش‌آمدها جلوگیری خواهد نمود ولی از آنجائیکه اقدامات اخیر هنوز اثرات خود را بخوبی نبخشیده و اغلب در دهات و شهرهای کوچک امروز هم شناسنامه‌های ناقص دیده می شود بـه این جهت امـکان استعمال شناسنامه غیر باز باقی بوده و بحث در اینکه این عمل بزه است یا نه از نقطه نظر حقوقی و قضائی بی فایده نخواهد بود(پیشین).
قبلا باید این نکته را متذکر شد که در بعضی از موارد اسـتعمال شـناسنامه غـیر بدون هیچ شبهه و تردیدی بـزه بـوده و مـنطبق با مواد کیفری می باشد از جمله:
۱-اگر کسی شناسنامه دیگری را بدست آورده و در آن دخل و تصرفی نماید مثلا اسم خود را بجای اسم صاحب اصلی آن نوشته و یـا عـگس خـود را بآن الصاق و ممهور به مهر جعلی نماید در این مـوارد عـمل منطبق با مواد ۹۷ و ۱۰۳ قانون کیفر همگانی خواهد بود.
۲-اگر استعمال‌کننده شناسنامه دیگری بدون اینکه مرتکب جعل شود با ارائه شناسنامه غـیر سـمت یـا هویت مجعولی اختیار نموده و بدین وسیله«مقداری از اموال دیگری را بخورد»مرتکب کلاه‌برداری شـده و عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر همگانی می باشد و در اینصورت ارائه شناسنامه غیر جزء وسائل تقلبی که در همان ماده مـذکور اسـت مـحسوب خواهد شد.
رکن قانونی این جرم ماده ۹ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتھای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه که مقرر می دارد« ھر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام ھویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از ۵۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال محکوم می شود».
این ماده مصادیق و علل استفاده از شناسنامه دیگری را بیان کرده است. که عبارت انداز: فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از. اما رکن مادی این جرم را می توان استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود است. این جرم یک جرم عمدی است. زیرا فردی که دست به این جرم می زند با آگاهی وسونیت دست به این جرم می زند.
عده‌ای استعمال شناسنامه غیر را بدون حک و الحاق و یا تراشیدن و خراشیدن آن مشمول ماده ۹۷ قانون کیفر هـمگانی دانـسته و مـرتکب این عمل را طبق ماده ۱۰۳ همان قانون قابل تعقیب و کیفر می دانند و عده دیگر استعمال شناسنامه غیر را مـنطبق بـا بند ۴ ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارج مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ دانسته و بالاخره دسته‌ای مـعتقدند کـه مـورد ما نحن فیه جزء مصادیق ماده ۲۳۸ قانون کیفر همگانی بوده و کلاه برداری محسوب می شود دسته اول که استعمال شناسنامه غیر را جعل مـی دانـند. چنین استدلال می کنند که جعل عبارت است از وانمود کردن عملی برخلاف حقیقت حال ممکن است کـه ایـن عمل با ساختن نوشته یاسند یا مهر و یا تراشیدن و خراشیدن اوراق انجام بـگیرد و یـا با استعمال اوراق و امهاری که متعلق بـه دیگری بـاشد و در تـائید عقیده خود به ماده ۹۷ قانون کیفر همگانی اسـتناد مـی کنند که بعد از آنکه در قسمت اول از ساختن نوشته یا سند یا مهر دیگری صحبت مـی کند در قـسمت اخیرش از بکار بردن مهر دیـگری بـدون اجازه صـاحبش گـفتگو مـی نماید. بنابراین به عقیده این دسـته بـزه جعل فقط ناظر بساختن نوشته یا سند نبوده بلکه استعمال آنها نـیز بـدون آنکه استعمال‌کننده دخل و تصرفی بنماید جـعل می‌باشد و اضافه می کنند کـه مـاده ۹۷ بعد از آنکه از بکار بردن مـهر دیـگری صحبت می کند جمله«و نظایر آنها»را نیز اضافه می کند و این تعمیم ماده ۹۷ به عقیده آنـها شـامل استعمال شناسنامه غیرهم می شود و مـعتقدند کـه قـسمت اخیر ماده ۹۷ را بـا اسـتفاده از قید«و نظایر آنها»که در آخـر مـاده ذکر شده است می توان چنین تکمیل نمود «با بکار بردن مهر یا شناسنامه دیـگری» و هـمانطور که قسمت اول ماده ۹۷ ساختن مهر دیـگری و قـسمت اخیر آن بـکار بـردن مـهر دیگری را جعل دانسته هـمان طور هم این دسته طبق قسمت اول ماده ۹۷ ساختن شناسنامه دیگری و طبق قسمت اخیر آن بکار بردن شـناسنامه دیـگری را جعل می داند. استدلال این دسته مـخدوش به نظر مـی رسد چـه ماده ۹۷ قانون کـیفر هـمگانی بطور واضح و روشن جعل را تعریف نموده و معنی لغوی کلمه جعل و مفهوم آن در عرف و عادت و همچنین تعریف قـانونی آن به خوبی نشان می دهد که برای اینکه بتوان از جـعل نـوشته یـا سـندی صـحبت نـمود باید قطعا در آن دستی برده شود و حک و الحاق و تحریفی به عمل آید و الا اگر کسی در مقام استفاده از سندی که متعلق بغیر است برآید نمیتوان گفت که سند مورد استفاده مـجعول است طرفداران این رویه در قسمت مقایسه مهر وشناسنامه دچار اشتباه بزرگی شده‌اند چه بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن اجبارا ساختن نوشته یا سند مجعولی را ایجاب می کند در صـورتی که بـکار بردن شناسنامه غیرمستلزم چنین امری نمی‌باشد اشتباه دیگر پیروان این عقیده آن است که وقتی کسی شناسنامه غیر را ارائه می دهد مرتکب جعل شناسنامه نبوده بلکه خود هویت مجعولی اختیار نموده اسـت شـناسنامه بعد از آنکه مورد استفاده شخص دیگری غیر از صاحب اصلی آن قرار گرفت باز صحیح بوده و بقوت سابق خود باقی است فقط ارائه‌دهنده در اینجا هـویت مـجعولی اختیار نموده و احتیار هویت مـجعول بـا جعل شناسنامه تفاوت زیادی دارد. دلیل منطقی و قانونی نبوده و نمیتوان استعمال‌کننده شـناسنامه غـیر را مطابق مواد قابل تـعقیب و کـیفر دانست(پیشین، ص ۵۳۴).
۲-عقیده دسته دوم آن ست که استعمال شناسنامه غیرمشمول بند ۴ ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ می باشد. بند ۴ ماده نامبرده چنین می گوید«هرکس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد یا اوراق و یا ورقـه هـویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هرکس برای اثبات تابعیت و یا هویت یکنفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق بخود یا غیر را به دیگری بدهد» «به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یکسال و به جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تـا ۲۰۰۰ ریال و یـا به یکی از این دو مجازات محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کـرده باشد»(ماده ۱۵)و طرفداران این عقیده چنین استدلال می کنند که چون استعمال ورقـه هـویت دیـگری در این ماده صراحتا قید شده و کیفر آن هم تعیین گردیده است علی هذا تطبیق عمل با مواد دیگر قـانون بـی مورد بوده و مشمول همین ماده می‌باشد(پیشین، ص ۵۳۶).
