کابرد قاعده لاضرر:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم
کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:
همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می
باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.
5- قاعده غرور:
5-1 مفهوم قاعده غرور:
به موجب این قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن برای خسارت است (المغرور یرجع الی من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشا جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته نمی توان این شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجایی که کسی حقیقت را می داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالی از او سر بزند که باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان آن را مغرور کننده شمرد ولی در مورد شخصی که خود نیز حقیقت را نمی داند مانند اینکه به گمان داشتن حق مالکیت یا وکالت از طرف مالک، مالی را در اختیار مغرور می گذارد و او نیز آن را تلف می کند، اختلاف شده است که آیا باید چنین کسی را نیز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت یا در عرف او را فریبکار نمی دانند. نظر برخی بر این است که غرور در این مورد نیز تحقق می باید. زیرا آنچه اهمیت دارد و به نظر مسلم می رسد این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه علیت را به هم نمی زند. بر مبنای این نظر در ضمان غرور تقصیر شرط نیست و همین امر می رساند که تقصیر در همه انواع تسبیب از ارکان مسئولیّت نیست، بلکه آنچه اهیمت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبّب و ورود زیان به دیگری است و گاه تقصیر او برای تحقق این رابطه ضرورت دارد. همین که غرور تحقق یافت،کسی که باعث فریب دیگری شده است ضامن خساراتی می شود که در نتیجه این غرور به بار آمده است.