حیات وحش و میراث مشترک بشریت
مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است . از زمان پیدایش این مفهوم که به ویژه در برخی اسناد بین المللی از جمله موارد زیر به آنها اشاره شده است ، معلوم گشته که هیچ مفهوم ، اصل ، یا دکترین دیگر به اندازه پدیده میراث مشترک بشریت مورد مجادله و تعمیق قرار نگرفته است :
- کنوانسیون 1959 واشنگتن در مورد جنوبگان ؛ 2. معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی ؛ 3. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ؛ 4. اعلامیه جهانی یونسکو 1997 در مورد ژنوم انسانی ؛ 5. کنوانسیون 2001 یونسکو در مورد میراث فرهنگی زیرآب ؛ 6. کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده .
در قلمرو جغرافیایی : جنوبگان ، فضا ، دریا ، زیر آب[1] ؛
در قلمرو حقوق بشری : حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، ژنوم انسانی و محیط زیست[2]؛ در قلمرو فرهنگی : مالکیت فرهنگی ، میراث فرهنگی جهان ، میراث فرهنگی زیر آب ، منابع جهانگردی ، دارایی هنری و تنوع فرهنگی ، کاربرد یافته .
همگی این موارد از میراث مشترک بشریت هستند که خود یکی از مصادیق حقوق همبستگی است و تاکنون تعریف دقیقی از آنها ارائه نگردیده و بیشتر به ذکر و توصیف مصادیق آن پرداخته شده است . این بدان دلیل است که این مفهوم ایده ای فلسفی است که مسائلی را در مورد رژیم حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مهم جهانی ، صرف نظر از موقعیت آنها مطرح می کند و مستلزم تغییراتی در نظام جهانی جهت اجرای مقررات آن است .
بنابراین حیوانات مانند سایر منابع طبیعی خدادادی مشمول میراث مشترک بشریت بوده و به عموم نسل ها و انسانها تعلق دارند که عقل و عرف عقلا موید این مطلب هستند .
حیات وحش در چرخه زیست محیطی خود تحت مالکیت و تسلط هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد و حفاظت از آن به عنوان امانتدار نسل های آینده همانگونه که از نسل های پیشین به ما رسیده است وظیفه همه انسان ها در همه مکانها و محیط های جغرافیایی است . از این رو است که هرگونه خرید و فروش و ایراد خسارات مادی و معنوی جدی به حیوانات منع شده است و پاسداری از این موجودات به عنوان یک میراث همگانی مفروض انگاشته شده است .
گفتار دوم : نفی ضرر
قاعده ی لا ضرر یکی از قواعد معروف فقه اسلامی است ، در این باب قابل ذکر است که مطابق مستندات این قاعده هر جا در اسلام ضرری ایجاد گردد ، دین از آن حمایت نکرده و برای آن عقوبت نیز در نظر می گیرد .
مطابق قاعده ی لا ضرر نه کسی حق دارد به کسی و چیزی ضرر وارد نماید و نه کسی مورد ضرر قرار گیرد و چون بیان قاعده دارای اطلاق است هم در باب انسان وارد است و هم در باب سایر موجودات ؛ بنابراین در صورتی که کسی بخواهد مرتکب ایجاد ضرری گردد ، مشمول اطلاق قاعده قرار خواهد گرفت . دراین شرایط ایجاد ضرر سبب تحقق مسئولیت و ضمان شده و النهایه از نظر دین مذموم تلقی می گردد .
ایراد ضرر نسبت به حیوانات از عمومات مورد بحث خواهد بود و در صورتی که شخصی در مقام ایجاد ضرری برآید مشمول عنوان قرار می گیرد . یعنی فرض این است که در مقام فعل و ترک فعل ایجاد این ضرر مفروض است ، زیرا در مقام فعل شخص مباشرتا ضرر را ایجاد می کند و علت تامه ی بروز ضرر برای حیوان قرار می گیرد و در مقام ترک فعل با کنار نهادن مسئولیت ها و یا بی اعتنایی نسبت به امری که در شرف تحقق است به دست می آید و قاعدتا مورد شمول نهی نبی (ص) از ضرر قرار می گیرد .
موارد این قاعده را می توان در موارد زیر یافت :
از سبک ترین موارد مانند : استفاده بدون حد از نیروی کار حیوانات ، استفاده ی حداکثری از شیر حیوان بدون در نظر گرفتن مصالح بچه ی حیوان ، استفاده از داروهای هورمونی برای رشد حیوان در شرایطی که منجر به ناهمگونی در نظام وجودی وی گردد تا اعمالی که در سطح بالا تری قرار می گیرد مانند اتفاقی که در کشور فرانسه بروز می کند و به نام اردک چرب شهرت یافته است .
شرح جریان بدین صورت است که در فرانسه اردک را از بدو تولد در شرایطی قرار می دهند که تحرک حیوان به حداقل برسد سپس در میان وعده های غذایی مشخص ، روغن مخصوصی را با سرنگ از راه دهان وارد بدن حیوان می کنند ، به مرور در اثر ورود این روغن و تحرک کم اردک دچار وزن بالا قرار می گیرد . در این حالت اردک را در جعبه ای قرار می دهند که دیگر نتواند حرکت کند و میزان روغن را افزایش می دهند . النهایه کار به جایی می رسد که اردک دیگر به شکل مکعبی در می آید که قادر به حرکت نیست ، در این حالت اردک را که در وضعیتی وحشتناک به سر می برد کشته و جگر او را که مملو از چربی است به عنوان گران ترین غذا در فرانسه به فروش می رسانند .
استفاده ی ورزشی از حیوانات برای تفریح که نهایتا منجر به مرگ حیوان می شود و در شرایطی اسف بار حیوانات به مرگ می رسند از مصادیق بارز قاعده ی لا ضرر است . استفاده از حیوانات در موارد آزمایشگاهی که ضرورتی برای بشر ندارد و به حیوانات شدیدا آسیب وارد می کند نیز مشمول همین عنوان می گردد .
به عبارت دیگر آسیب به حیوانات اگر مشمول عنوان شکار ( تله گذاری ، ماهیگیری و . . . ) باشد و برای استفاده ی تغذیه ای یا کسب درآمد صورت پذیرد دارای منع شرعی نیست و لکن اگر شکار با انگیزه ی تفریحی صورت پذیرد دارای لزوم منطقی نبوده و اساسا انسان حق ندارد برای ایجاد تفریح و کسب لذت برای خود ، حق حیات حیوانات را سلب نمایند . در آزمایشات پزشکی نیز در صورتی که آزمایش برای رشد علمی و پیشرفت پزشکی و دارویی صورت گیرد با جواز شرعی مواجه می شود و این جواز منع قاعده ی لاضرر را از بین می برد و لکن برای تولید محصولات فانتزی و آرایشی استفاده از این موجودات با اهداف آفرینشی و نظام خلقی موجودات ناسازگار بوده و اخلاقا مذموم تلقی می گردد .
قاعده ی لاضرر فقط در حدود موازین انسانی و برای رعایت مصالح بشری اذن به عدم رعایت را قرار می دهد و در غیر این صورت رفتار های انسان در برابر طبیعت را مشمول قاعده ی خود قرار داده و ممنوع می سازد .
مضافا اینکه اسلام به عنوان دینی اخلاقی به رعایت موازین این خاصیت انسانی تاکید می کند و احکام و ضوابط خود را بر همین اساس قرار می دهد لذا باید قاعده ی لا ضرر را تا حد امکان به صورتی اخلاقی تفسیر نمود . گرچه در دنیای اسلام میان عامه و تشیع در این خصوص اختلافاتی نیز وجود دارد . شرایط جواز عدول از قاعده ی لاضرر مربوط به مواردیکه بیان گردید می شود و اهل بیت سلام الله علیهم نیز اولا کشتن حیوانات را در غیر موارد موذی تلقی کردن آنها جایز نمی دانند و حتی زدن و آسیب رساندن به آنها را مجاز نمی دانند و این عدم جواز که از آن به حرمت اطلاق می گردد به دلیل بهره جستن از عمومات قاعده ی لا ضرر است .
[1] . کنوانسیون های 1959- 1967- 1982 و 2001
[2] . مانند : نسل سوم ، حراست از اماکن و آثار فرهنگی