به دنبال تردیدهایی که نسبت به راه حل‌های مکتب کلاسیک در نتیجه افزایش سطح جرایم و جرم‌زایی زندان ایجاد شد. در پایان سده نوزدهم اندیشمندانی چون سزار لمبرزو، [1] انریکوفری، [2] و گارو فالو[3] بر مبنای روش‌های علمی و توسل به علوم زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اندیشه‌های جدیدی را در زمینه علل بزهکاری و نحوه واکنش جامعه در مقابل آن ابراز داشتند. اندیشمندان این مکتب با رد مسئولیت‌های اخلاقی و آزادی اراده حالت خطرناک را معیار واکنش و دفاع اجتماعی تلقی می‌نمودند و ضمن پیش‌بینی اقدامات تأمینی برای مقابله با حالت خطرناک، کانون توجه خود را به فرد بزهکار معطوف داشته و با مطالعه شخصیت مجرم تدابیر و واکنش‌های متناسب با آن را پیشنهاد می‌کنند که بر اساس آن «بزهکاران اتفاقی و هیجانی که دارای خطرناکی بسیار کمتری هستند مستحق تدابیر خفیف‌تری می‌باشند یعنی برای گروه اول زندان درازمدت محکومیت با تعلیق در صورت موافقت مجنی علیه نگه‌داری برای مدت نامعینی در یک اردوگاه کشاورزی و حتی ترمیم خسارت در صورتی که بزه خفیف باشد و برای گروه دوم تنها جبران خسارت وارده به مجنی علیه را پیش‌بینی می‌کند». [4]
با ورود اندیشه فردی کردن مجازات در علوم کیفری برای هر بزهکار با توجه به ویژگی‌های شخصیتی تدابیر متفاوتی قابل پیش‌بینی بود که برای رفع حالت خطرناک و تأمین دفاع اجتماعی ضرورت داشت.
«مکتب تحققی. . . به هیچ وجه با (زندان) نظر موافق ندارد و آن را غیر اصولی و زیان‌آور می‌دانند. لمبرزو. . . به مخالفت با زندان می‌پردازد و آن را زیانبخش به شمار می‌آورد. به نظر این جرم‌شناس یکی از عوامل بزرگ سازنده جرم زندان می‌باشد. در جای دیگر می‌نویسد. زندان به جای اصلاح تبهکاران آنان را تا سر حد غیر قابل اصلاح شدن به فساد و تباهی می‌کشاند. انریکوفری نیز ضمن انتقاد به مجازات‌ها می‌نویسد روش زندانی کردن به خصوص زندان‌های مجرد که تاکنون مورد توجه کیفرشناسان کلاسیک قرار گرفته نه تنها به هیچ‌وجه مورد قبول مکتب تحققی نمی‌باشد بلکه آن را غیرانسانی و احمقانه می‌داند این زندان‌ها بدون آن که سودی داشته باشد بی‌حد گران قیمت است. »[5]
با عنایت به اصل فردی کردن مجازات اصلاح زندان‌ها نیز همواره مدنظر این مکتب بوده است «در نتیجه این جنبش اصلاح زندان‌ها را نیز به همراه داشته است». [6]
نظرات اندیشمندان مکتب تحققی تأثیرات عمیقی بر نظام‌های کیفری داشت و برای نخستین بار نهادهایی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را وارد قوانین کیفری نمود. در فرانسه قانون 14 اوت 1885 آزادی مشروط زندانیان و قانون 26 مارس 1891 تعلیق مجازات سالب آزادی را در مورد بزهکاران بی‌سابقه که برای نخستین بار به کیفر سالب آزادی محکوم می‌شدند پیش‌بینی نمود که البته فاقد هرگونه کمک و مراقبت یا نظارت بوده‌اند. در همین مقوله باید قانون 29 مه 1885 را نیز ذکر کرد که هدف آن پیشگیری از تکرار جرم یا جایگزین کردن کیفر منع اقامت در محل معین. . . به جای مراقبت انتظامی بود. [7] و «بالاخره قانون 22 ژوئیه 1912 تعلیم و تربیت مساعدت و آزادی تحت نظارت دادگاه را برای بزهکاران نوجوان که سن آنها کمتر از 18 سال باشد پیش‌بینی می‌کند». [8]