رابطه سببیت
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه و اغفال طرف رابطه ی قطعی سببیت برقرار باشد.[۱] بنابراین انجام یافتن رفتار مجرمانه باید مقدم بر اغفال مجنی علیه و بردن مال او باشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۸-۱۶/۸/۱۳۷۴ بر این مسئله تاکید کرده است به موجب این رای: ««برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد.»[۲] صورت انتفای شرط مذکور و نیز با انتفای جهل مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل، رابطه سببیت منتفی است. به این علت اگر مجنی علیه بدون آنکه مرتکب به حیله و تقلب متوسل شده باشد، مال خود را به هر انگیزه ای ـ خواه هبه یا صرف در امور خیریه و امثال آن ـ در اختیار او قرار دهد و گیرنده مال هم پس از تسلیم به نحو مزبور با تمسک به حیله و تقلب آن را به نفع خود یا دیگری تملک کند، کلاهبرداری واقع نمی شود و ممکن است با تحقق شرایط خاص، خیانت در امانت تلقی شود. همچنین اگر مال باخته با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اموال خود را به او تسلیم کند هم جرم واقع نشده است. در همه این صورتها رابطه سببیت بوجود نمی آید نه فقط در کلاهبرداری بلکه در سرقت نیز اگر مالک با رضا و رغبت مالش را به سارق تسلیم کند و یا اینکه مال از ابتدا در تصرف او باشد تحقق وصف مجرمانه منتفی است.
۲-۳-۲-۲ مصادیق وسایل متقلبانه
با وجودیکه کوشش زیادی برای تعیین مرز تقلب در امور کیفری و خدعه و فریب در امور مدنی بعمل آمده با این حال موفقیت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده است. در قوانین قرون ۱۹و ۲۰ فریب دادن عمومی کسی برای خوردن مال او قابل مجازات پیش بینی نشده و در عوض توسل به وسایل تقلبی بطور کلی یا توسل به وسایل تقلبی معین و ویژه برای فریب دادن دیگری قابل مجازات شناخته شده است.[۳] در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار ایران تنها به ذکر مصادیقی از وسایل متقلبانه اکتفا کرده و آنرا محصور و محدود ننموده است. و این امر با توجه به اوضاع اجتماعی امروز توجیه پذیر و پسندیده تر است زیرا عصر ما عصر ارتباطات است، استفاده از تکنولوژی جدید، کامپیوتر و ماهواره اقتضا دارد که برای پیشگیری از وقوع جرم قوانین به نحوی تنظیم شود که اولاً با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوق افراد تضییع نشود و ثانیاً در جامعه ای که دشمنان فکری اش کلیه وسایل و امکانات خود را برای از هم گسیختن نظام فکری آن بسیج کرده اند، کلاهبرداران حرفه ای نتوانند به دلیل نبودن قانون یا عدم شمول قوانین بر مصادیق جدید از خلاء های قانونی برای سوء استفاده های مالی بهره برداری کنند به هر حال با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل مورد نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران عام است و آنچه در قانون برای مثال ذکر شده شامل وسایل متقلبانه معین و وسایل متقلبانه نامعین است.[۴]
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۰۲ و محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲.ص ۹۹۹.
۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۱.
۱.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶،ص ۱۱۶.
۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱۰.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
