وبلاگ

 
استاد مشاور:
آقای دکتر محمد رضایی خانی
 
 
سال تحصیلی : بهار 94
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.
از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.
لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .
بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.
 
واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی
 
 
                                                                                         
فهرست مطالب                                                   شماره صفحه                                                                       عنوان
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 4
1-4-1- سؤال اصلی 4
1-4-2- سؤال فرعی 4
1-5- فرضیه ها 4
1-6- اهداف تحقیق 5
1-7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
 
فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-1- تمیز عقود و ایقاعات 8
2-1-1- عقد 8
2-1-2- ایقاع 9
2-1-2-1- تعریف ایقاع 9
2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع 9
2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع 10
2-1-3-1- ایقاع قابل رد 10
2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 10
2-1-3-3- عمل الحاقی 11
2-1-3-4- وصیت تملیکی 12
2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن 12
2-2-1- در حقوق عینی 12
2-2-2- در حقوق دینی 13
2-2-3- در حقوق خانواده

13
2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات 14
2-3-1- مفهوم عقد 14
2-3-1-1- تعریف لغوی عقد 14
2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد 15
2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه 15
2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه 16
2-3-2- اقسام عقد و ایقاع 17
2-3-2-1- لازم و جایز بودن 17
2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز 17
2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز 18
2-3-2-2- خیاری بودن 19
2-3-2-2-1- عقد خیاری 19
2-3-2-2-2- ایقاع خیاری 19
2-3-2-3- منجز و معلق بودن 20
2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق 20
2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق 20
2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه 20
2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق 21
2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق 21
2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن 22
2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-5- اذنی بودن 23
2-3-2-5-1- عقود اذنی 23
2-3-2-5-2- ایقاع اذنی 23
2-3-2-6- فوری و مستمر بودن 24
2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر 24
2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر 24
2-3-2-7- مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط 25
2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات 26
2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات 27
 
فصل سوم: اصل لزوم
3-1- معنای اصل در قاعده لزوم 29
3-1-1- واژه اصل 30
3-1-1-1- رجحان و اغلبیت 30
3-1-1-2-  قاعده 30
3-1-1-3- استصحاب 31
3-1-1-3-1- تعریف استصحاب 31
3-1-1-3-2- عناصر استصحاب 31
3-1-1-3-3- اقسام استصحاب 32
3-1-1-4- بنای عرف و شرع 33
3-1-2- معنی لزوم 33
3-2- مبانی فقهی اصل لزوم 34
3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم 34
3-2-1-1- کتاب (قرآن) 35
3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35
3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند 36
3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد 38
3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم 39
3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 39
3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 40
3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 41
3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» 43
3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول 43
3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم 44
3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم 44
3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم 44
3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» 45
3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 45
3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 46
3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 46
3-2-1-2- سنت 46
3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » 47
3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول 47
3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم 47
3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» 48
3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول 48
3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم 49
3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم 49
3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» 49
3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول 50
3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم 50
3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم 50
3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم 50
3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم 50
3-2-1-3- بنای عقلا 50
3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول 51
3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم 51
3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم 52
3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم 52
3-2-2-1- استصحاب 53
3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول 53
3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم 54
3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم 55
3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی 59
3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان 59
3-3-1-1- نقد و ایراد اول 60
3-3-1-2- نقد و ایراد دوم 60
3-3-1-3- نقد و ایراد سوم 60
3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم 61
3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی 61
3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال 62
3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی 62
3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی 64
3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم 64
 
فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
4-1- ضابطه 67
4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند 69
4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی 71
4-2-1- احیاء اراضی موات 71
4-2-1-1- مفهوم احیاء 72
4-2-1-2- ماهیت احیاء 72
4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء 72
4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز 73
4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات 73
4-2-2- تحجیر 74
4-2-2-1- مفهوم تحجیر 74
4-2-2-2- اثر تحجیر 74
4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر 74
4-2-2-4- ماهیت تحجیر 75
4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر 75
4-2-3- حیازت مباحات 76
4-2-3-1- مفهوم مباح 76
4-2-3-2- تعریف حیازت 76
4-2-3-3- انواع مباحات 76
4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز 77
4-2-3-5- ماهیت حیازت 77
4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات 77
4-2-4- سبق 78
4-2-4-1- مفهوم سبق 78
4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات 78
4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق 78
4-2-4-4- ماهیت حق سبق 79
4-2-4-5- لزوم و جواز سبق 79
4-2-5- اعراض 79
4-2-5-1- مفهوم اعراض 79
4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء 80
4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض 80
4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض 80
4-2-5-5- مصادیق اعراض 81
4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق 81
4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق 82
4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) 82
4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت 82
4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه 83
4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض 83
4-2-6- اخذ به شفعه 84
4-2-6-1- تعریف حق شفعه 84
4-2-6-2- اوصاف حق شفعه 84
4-2-6-3- اثر حق شفعه 85
4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه 85
4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه 86
4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه 86
4-2-7- ابراء 87
4-2-7-1- تعریف ابراء 87
4-2-7-2- اوصاف ابراء 87
4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون 88
4-2-7-4- مصادیق ابراء 88
4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی 88
4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت 88
4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن 89
4-2-7-5- اثر ابراء 89
4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء 89
4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی 90
4-2-8-1- اقسام مبیع 90
4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه 90
4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن 90
4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی 91
4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی 91
4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی 92
4-3-1- فسخ 92
4-3-1-1- اعلام فسخ 92
4-3-1-2- ماهیت خیار 92
4-3-1-3- طبیعت خیار 92
4-3-1-4- اثر اجرای خیار 92
4-3-1-5- لزوم و جواز فسخ 93
4-3-2- رجوع 93
4-3-2-1- مفهوم رجوع 93
4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر 94
4-3-2-3- برخی از مصادیق رجوع 94
4-3-2-4- لزوم و جواز رجوع 96
4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل 96
4-3-3-1-عزل وکیل 96
4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل 97
4-3-3-2- استعفای وکیل 97
4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل 97
4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ 99
4-3-4-1- مفهوم رد 99
4-3-4-2- تفاوت فسخ با رد 99
4-3-4-3- وقوع رد 99
4-3-4-4- اثر رد 100
4-3-4-5- لزوم و جواز رد 100
4-4- ایقاعات اذنی 100
4-4-1- اذن محض 100
4-4-1-1- تعریف اذن 100
4-4-1-2- اقسام اذن 100
4-4-1-3- اثر اذن محض 101
4-4-1-4- ماهیت اذن 101
4-4-1-5- رجوع از اذن 102
4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض 102
4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق 103
4-5- ایقاعات موجد تعهد 103
4-5-1- تعهد به سود ثالث 103
4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد 104
4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث 104
4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م 104
4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث 105
4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث 105
4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث 106
4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ 106
4-5-2-1- مفهوم اجازه 106
4-5-2-2- ماهیت اجازه 106
4-5-2-3- شرایط اجازه 107
4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه 108
4-6- ایقاعات مربوط به وصیت 108
4-6-1- وصایای ایقاعی 108
4-6-1-1- وصیت عهدی 108
4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات 109
4-6-1-3- وصیت به ابراء 109
4-6-2- رَد وصایت 110
4-6-2-1- تعریف وصی 110
4-6-2-2- رَد وصایت 110
4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث 110
4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث 111
4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث 111
4-6-4- لزوم و جواز 111
4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : 111
4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : 112
4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : 112
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادها 118
منابع و مآخذ
منابع فارسی 120
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
چکیده انگلیسی