اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم
از جمله اصول و قواعد که در رسیدگی به جرائم اطفال مورد توجه واقع شده است و به عنوان بخشی از اختصاصات حقوق کیفری اطفال از آن یاد می شود، این است که در حقوق کیفری اطفال بسیاری از اصول دادرسی کیفری عمومی منقلب و اصولی کاملاً متفاوت حاکمیت پیدا می کند. از این رو در این مبحث اصول و قواعد ناظر بر محاکمه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض با قانون، آموزش و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا در صورتیکه قضات دادگاه اطفال و نوجوانان در خاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرم را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.[۱]
حسب معیارهای مزبور، تصمیمات اتخاذ نشده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان باید متناسب با شدت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت خاص ایشان، فاقد شائبه آزار رسانی در سرکوب و انتقام گیری باشد. قضات باید مواظب باشند که در سرانجام اجرای این تصمیمات، حس پرخاشگری و انتقام جوئی و خصومت مداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجاد یا تقویت نکنند. لذا نحوه آیین دادرسی کیفری و اصول و قواعد ناظر به مرحله محاکمه درمورد اطفال بزهکار و نیز در مرحله تصمیم گیری و صدور حکم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: اصول دادرسی در مرحله محاکمه
به محض ورود کودک در مرحله دادرسی در دادگاه، حقوق خاصی برای او دراین مرحله ایجاد می شود. کودک معارض با قانون، ممکن است پس از تقدیم کیفر خواست توسط دادستان وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شود یا در برخی مقررات و یا جرایم کودک بدون ارجاع به دادسرا مستقیما به دادگاه ورود پیدا نماید.[۲]
در هردو صورت با شروع دادرسی در دادگاه، کودک حق برخورداری از حقوق مهمی را دارد که عبارتند از: محرمانه بودن محاکمه، تشکیل پرونده شخصیت، حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه، حضور بزه دیده در جلسه محاکمه، اجتناب از تأخیر ناموجه، میانجیگری و سازش. رعایت این حقوق در مجموع موجب تحقق دادرسی منصفانه برای کودک معارض با قانون می گردد. لذا در این مبحث به طرح و بررسی این موارد می پردازیم.
گفتار اول: محرمانه بودن محاکمه
یکی از اصولی که در قرن اخیر به عنوان تضمین رسیدگی عادلانه وارد نظام های حقوقی شده است اصل علنی بودن محاکمات دادگستری است. اصل علنی بودن جلسات دادگاه به عنوان یک ضمانت اجرا در نظارت بر عملکرد صحیح نظام قضایی پیش بینی شده است. بر همین اساس، اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» در حقوق کیفری اطفال بر خلاف این اصل اساسی در آئین دادرسی کیفری، اصل علنی بودن به اصل سری بودن رسیدگی دگرگون می شود.[۳]
علت و فلسفه این دگرگونی این است که تبلیغات و سروصدا در اطراف جرائم اطفال و نوجوانان، از طرفی موجب تشویق سایر مجرمین نشود و از طرف دیگر، بر مجرمین خردسال که مورد محاکمه و احیاناً محکومیت قرار می گیرند، تاثیر سوئی که موجب تباهی آینده او گردد، باقی نگذارد. از این رو در اکثر کشورها رسیدگی در دادگاه اطفال، غیرعلنی بوده و افراد غیر مرتبط به ویژه نمایندگان وسایل ارتباط جمعی حق ورود و استماع جریان دادرسی و یا شرح ماوقع را ندارند.[۴]
ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ صراحتاً اعلام داشته بود که: «دادگاه به کلیه جرائم اطفال به طور سری رسیدگی می نماید.» نیز، ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری که در حال حاضر لازم الاجرا است چنین بیان می دارد: «رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و… حاضر خواهد شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد داشت».[۵]
امروزه، اصل سری بودن محاکمه به عنوان یک حق مسلم و قانونی که طفل از آن برخوردار است مطرح می شود؛ به ویژه اینکه این حق در کنوانسیون حقوق کودک در شق ب بند ۲ در ماده ۴۰ مورد تصریح قرار گرفته است که باید در تمام مراحل دادرسی محفوظ شناخته شود. دسترسی به سوابق کیفری اطفال نیز باید محدود و ممنوع و جز در موارد قانونی در پاسخ به مراجع ذیصلاح قانونی میسر نباشد (قواعد بیجینگ ماده ۲۲)
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت
مطالعه شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است. مؤسسین مکتب تحققی، بررسی وضع اجتماعی مجرمین و افراد در حالت خطرناک را تأکید کرده و معتقد بودند که طرز زندگی افراد، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی و (محیط تحصیل، محیط کار یا کارآموزی، مسکن، محیط تفریح و دوستان، همسایه ها و غیره) و انگیزه ارتکاب جرم باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.[۶] تحت تأثیر این افکار و عقاید، اصطلاح بررسی اجتماعی و آزمون پزشکی و روان پزشکی متداول گردید و در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندانها نیز تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک بزهکار بوده و اصل فردی کردن مجازات ها در قوانین کیفری پذیرفته شود. همانطور که درمان یک فرد بیمار باید مناسب با نوع بیماری او باشد. برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم، بایستی تمام عوامل و انگیزه هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و هم چنین ذوق، استعداد، تمایلات و هوش بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح، تربیت و یا درمان او امکان پذیر گردد. تشکیل پرونده شخصیت تبیین کننده وضعیت فردی و محیطی مجرمان است تا با تشخیص مشکل آنان، تدابیر بالینی مناسب برای بازپروری بزهکاران اتخاذ گردد. به دیگر سخن، تشکیل پرونده شخصیت ویژه کودکان بزهکار، دست اندر کاران عدالت کیفری را با وضعیت فردی (مانند شرایط روحی و روانی) و محیطی و از جمله اوضاع تربیتی و خانوادگی کودکان بزهکار آشنا کرده و آنان را به سوی گزینش روش های مناسب بالینی هدایت می کند.[۷]
۱٫موذن زادگان، حسن علی، دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران، به نقل از صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، ص ۸
[۲]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳
.[۳] فخاری، عطیه، دادرسی عادلانه اطفال در حقوق بشر بین المللی و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۸، ص۵۳-۴۹
[۴]. شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۹۳-۱۹۲
[۵]. همان، ص ۱۹۳
.[۶] دانش، تاج زمان، طفل بزهکار کیست ؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟ ، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۹۳
.[۷] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجرا های کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۲۷