احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع
ترجیح داده اند.هم چنین نیز دولتهایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.
گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آم از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که ذر اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست به عنوان مثال در ایران نیز احوال شحصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله مذهبت خود آنها است.بدین ترتیب قانون قابل اجرا از میان قوانین متعلق به هر یک از دسته ها بر اساس عاملی است که قانون گذار ایرانی برای حل تعارض قوانین شخصی در نظر گرفته است اگرچه قانون صالح در آن کشور در مورد موضوعی که از جمله موضوعات احوال شخصیه تابع حقوق بین الملل خصوصی می باشد[1].
بدین ترتیب مقصود از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در دسته احوال شخصیه تشخیص دهیم اما از این نکته نباید غافل بود که توصیف مقدم بر مسئله حل تعا رض است زیرا داگاه باید قبل از این که قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم اهلیت و وضعیت که عناصر تشکیل دهنده احوابل شخصیه است اظهار نظر نماید بنابراین داگاه قاعده مزبور را نمی تواند اعمال کند مگر این که قبلا موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه مشخص گردد.به عنوان مثال مطابق ماده 92 قانون مدنی اتباع هلند نمیتوانند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نمایند با توجه به این که در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مانند ایران،اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آن ها است این سوال مطرح است که آیا طرز تنظیم وصیت نامه جزء شرایط شکلی است یا شرط اهلیت می باشد که در صورت اول وصیت نامه این فرد هلندی تابع قانون فرانسه است و اگر مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند خواهد بود[2].بنابراین قاضی ابتدا باید تعارض را توصیف کند تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر ممکن نیست مگر این که معلوم شود توصیف حقوقی مطابق کدام قانون به عمل می آید.