رابطه سببیت
جرم کلاهبرداری از جرائم مقیداست لذا برای تحقق آن علاوه بر فعل مجرمانه، حصول نتیجه نیز ضرورت دارد و از آن مهمتر وجود رابطه سببیت بین اعمال مجرمانه و نتیجه مترتب بر آن است. بر طبق رای مورخ ۴/١/١٩٨٠دیوان فرانسه: «برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید اعمال متقلبانه به منظور تحویل گرفتن یکی از اشیاء مذکور در ماده ۴٠۵ واقع شده باشد وتسلیم مال توسط مجنی علیه نیز ناشی از انجام همین اعمال باشد». رویه قضایی اکثر کشورها نیز بر این دلالت دارد و نظرحقوقدانان نیز موید همین امر است. در رای شماره ۲١٩٣- ١/١٠/ ١٣١۶یکی ازشعبات دیوان عالی ایران آمده است: «در کلاهبرداری چگونگی اغفال باید محرزشود».[۱] منظور این است که روشن شود آیا اغفال مجنی علیه ناشی از وسایل استعمال شده توسط مرتکب بوده است یا خیر، چون در غیر این صورت رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه و تسلیم منتفی خواهد بود.
۲-۴-۵-۵- شروع به جرم
شروع به کلاهبرداری طبق قانون جزای تمامی کشورهای مورد بحث، جرم و قابل مجازات شناخته شده است. در ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه، ماده ٣٣۶ قانون مجازات مصر و بالاخره در تبصره ۲ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری جمهوری اسلامی ایران به شروع به جرم کلاهبرداری تصریح شده است.
در خصوص تحقق رکن مادی، رویه قضایی و نظرحقوقدانان حاکی است که اعمال مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه مرتکب باید از مرحله اقدامات مقدماتی که عبارت ازتهیه وسایل متقلبانه وجعل اسنادبرای کلاهبرداری است عبورکند وارد عملیات اجرایی شود. موضوع مهم این است که ازچه زمانی می توانیم بگوییم که مرتکب داخل درعملیات اجرایی شده است. طبق رویه قضایی جدید فرانسه انجام مانورهای متقلبانه توسط مرتکب، عملیات اجرایی محسوب می گردد وبرای اینکه توسل به وسایل ومانورهای متقلبانه منجربه تحقق شروع به جرم گرددلازم است، این اعمال به طورمستقیم منجربه تسلیم مال شود، زیرا لازمه تکیه برتقلب به عنوان یکی ازعناصرکلاهبرداری آن است که موثرباشد وعملا˝منجربه تسلیم مال گردد. برای اینکه انجام مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است رابطه سببیت بین تقلب وتسلیم برقرارشود وهدف مرتکب از توسل به مانورمتقلبانه تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بالفعل تحقق نیابد، زیرا تحقق آن منجربه وقوع جرم تام می گردد نه شروع به جرم.[۲] در حقوق مصر بنا بر نظریه حقوقدانان توسل به وسایل متقلبانه برای فریب واغفال مجنی علیه لازم وضروری است و بدون آن شروع به جرم واقع نمی شود. [۳] دیوان عالی مصردررای مورخ ١٣/١/١۹۶۹اعلام داشته است: «شروع به کلاهبرداری به صرف اقدام به استعمال وسایل متقلبانه علیه مجنی علیه محقق می شود…».
از این رای استنباط می شود که صرف استعمال وسایل متقلبانه برای تحقق شروع به جرم کفایت می کند و نیاز به اغفال مجنی علیه نیست.[۴]
در حقوق ایران تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نیست و حتی الامکان اغفال کافی است و لازم نیست مجنی علیه در واقع اغفال شده باشد.[۵] رای شماره ۲٧٣٣- ١۴/١۲/١٣١٧دیوان عالی کشور نیز صراحتاً دلالت دارد بر اینکه حصول نتیجه برای تحقق شروع به جرم لازم نیست و الا جرم کامل می گردد. بر طبق رای مذکور: «اگر کسی برای اخذ مبلغی بدون استحقاق تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید و لکن به نتیجه ای که منظور او بوده[اخذ وجه] نرسد، این عمل شروع به کلاهبرداری محسوب می شود…».[۶]
۱.ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۱۷۲.
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ١۴١.
۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م . ص ۴۹۴و نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ١٠۴٣.
۳.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٣٧١.
۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.
۱..ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۶.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
