ساختن پارکینگ های وسیع و حتی چند طبقه در نقاطی نظیر مرکز شهر –که اغلب با کمبود فضا برای توقف وسائط نقلیه روبه رو هستند ،به علت محدودیت و گرانی زمین هزینه های هنگفت در بر دارد. بیشتر اوقات،حتی اگر بودجه و اعتبار کافی نیز موجود باشد،به علل گوناگونی همچون وجود ساختمان های تاریخی یا از بین رفتن بافت اصیل شهری ،ساختن پارکینگ به اندازه ی کافی در مراکز شهری مقدور نمی گردد.
بنابر این ساخت پارکینگ در شهر ها ،لازم است بعد از مطالعه ی دقیق و بر اساس آمار ،اطلاعات و در نظر گرفتن مسائل دیگر ترافیک و ترابری شهر ،انجام گیرد تا راه حل اصولی در کاستن از بار ترافیکی امکان پذیر گردد.(سعید نیا،۱۳۹۰،ص۲۹)
انتخاب سیستم سازه ای مناسب جهت پارکینگ ها بدان جهت اهمیت دارد که مجموعۀ ساختمان آن حامل بارهای گوناگون، بالاخص بارهای دینامیکی ناشی از حرکت خودروهاست. تعیین دهانه های مناسب جهت استفادۀ بهینه از فضای میانی ستون ها برای پارک خودروها از دیگر نکات سازه ای این بناهاست.
از مسائل بسیار مهم که در طراحی این سازه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
در انتخاب مصالح اجرای سازۀ پارکینگ عموماً از بتن مسلح استفاده می شود که گاهی به صورت بتن درجا ریخته می شود و گاهی از بتن پیش ساخته استفاده می کنند. این سازه ها در برابر آتش سوزی رفتار مطلوب و قابل توجیهی از خود نشان می دهند و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیرتر است. وقتی از بتن پیش ساختۀ پیش تنیده استفاده می شود، دال های بزرگ سبف می توانند دهانه های بزرگی را بپوشانند و گاهی تیرهای این نوع از سیستم های سازه از زیر سقف دیده می شود که می توان با نورپردازی محیط مناسب بصری به وجود آورد (۱۳۵: ۲۰۰۹ Pech et al,).
یکی از مشکلات اجرای بتنی سازه های پارکینگی، ضرورت کنترل کیفیت بتن و انجام عملیات نگهداری و عمل آوری آن پس از اجرا می باشد. این مسائل همچنین باعث افزایش زمان اجرای پارکینگ های بتنی می شود. یکی از راه حل های تسریع عملیات و ارتقاء کیفیت به کارگیری بتن های پیش ساخته و بتن های پیش تنیده و پس کشیده می باشد.
مدیریت پارکینگ، واژه ی گسترده ای برای یک یا چند استراتژی است که منتج به استفاده ی مؤثرتر از زمین اختصاص یافته به پارکینگ می گردد. مدیریت پارکینگ می تواند در رسیدن به اهداف اقتصادی، حمایت از محیط زیست و طراحی جامعه کمک نماید (مقدس نژاد و افیونیان، 1386: 43).
بنابراین مدیریت پارکینگ به مفهوم استفاده گوناگون از سیاست گذاری ها، قوانین و انگیزه هاست که:
الف) با اقدامات زیر، بر روی تقاضای پارکینگ تأثیر نماید:
وضع ضوابط حداکثر پارکینگ، برنامه های مدیریت تقاضای حمل و نقل، تکنیک های پیشرفته ی قیمت گذاری پارکینگ، وضع مالیات پارکینگ، ساخت پارکینگ مجزا از مسکن، پرداخت کمک هزینه و مزایا به کارمندان و شاغلان در ازای استفاده از حمل و نقل عمومی، ارتقای تسهیلات عابر پیاده، حمل و نقل عمومی و دوچرخه.
ب) با اقدامات زیر استفاده از پارکینگ های موجود را بهینه نماید:
وضع ضوابط حداقل پارکینگ، محدودیت زمان پارک، تأمین پارکینگ حاشیه ای، تهیه ی اطلاعات پارکینگ برای استفاده کنندگان، نظم دهی استفاده از پارکینگ های موجود، پارکینگ اشتراکی، ایجاد پارکینگ دور از مرکز (پارک سوار)، ساخت یک پارکینگ در چند مرحله.
جوامع مختلف با توجه به نیازهای خاص خود یکی از این استراتژی ها و یا ترکیبی از این دو را به کار می برند. بنابراین، هر جامعه ای باید ابتدا میزان نیاز خود را به پارکینگ مشخص نموده و سپس با بهره گرفتن از یکی از این استراتژی های و یا ترکیبی از هر دو، نسبت به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای پارکینگ اقدام نماید. (همان منبع: 44)
مدیریت پارکینگ شامل دو بخش مدیریت داخلی و مدیریت خارجی پارکینگ می باشد که در زیر به شرح هر یک می پردازیم:
2-43-1-مدیریت داخلی پارکینگ ها
در مدیریت داخلی پارکینگ ها به موضوعات امنیت، هزینه مناسب، نظارت صحیح، شکل ظاهری، مدیریت ورودی و خروجی پارکینگ و … پرداخته می شود. هدف مدیریت داخلی در پارکینگ، باید ایجاد شرایط مطلوب جهت رفاه حال مشتریان باشد و در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه مشکلات و مسائلی بروز می کند که باعث ناراضی شدن مراجعین پارکینگ ها می شود و این نشان از ضعف مدیریت داخلی پارکینگ است.
2-43-2-مدیریت خارجی پارکینگ ها
برنامه مدیریت پارکینگ های شهری به صورتی باید طراحی شود که به روان کردن ترافیک و مهیا بودن مکان پارک بر تمام مسیرها کمک کند. دو بحث در مدیریت خارجی پارکینگ ها مطرح می شود که عبارتند از:
از نظر رانندگان وسایل نقلیه شخصی، بهترین محل پارکینگ جلو محل کار آنها و حداکثر در چند متری آن است، اما تأمین این خواسته دشوار است. از نظر مهندسی ترافیک، بهترین محل برای احداث پارکینگ در شهرها نزدیک ایستگاههای اصلی و مرکزی وسایل نقلیه عمومی، نظیر اتوبوس، راه آهن، مترو، پایانه های شهری و فرودگاههاست. از مهمترین عوامل تعیین کننده محل پارکینگ اندازه و ظرفیت آن است. پارکینگ را باید به طوری طرح ریزی کرد و ساخت بتواند حداکثر ظرف نیم ساعت، پنجاه درصد ظرفیت خود را تخلیه کند. بنابراین مسیرهای مجاور آن باید قدرت کشش (ظرفیت) این بار ترافیکی اضافی را داشته باشند. از این رو اندازه پارکینگ در رابطه با ظرفیت آن اهمیت دارد. پارکینگ کوچک ممکن است در ساعات اوج اثر کمی بر ترافیک خیابانهای مجاور داشته باشد، اما پارکینگ نسبتاً بزرگ می تواند تراکم زیادی را در خیابانهای مجاور ایجاد کند و سبب تأخیر قابل توجهی گردد. ورودی و خروجی پارکینگ ها باید طوری انتخاب شود که وسایل نقلیه ای که به آن وارد یا از آن خارج می شوند، ترافیک را قطع نکنند و در عین حال باعث ایجاد مشکل برای استفاده کنندگان از پارکینگ هم نشوند (شاهی، ۱۳۷۵، ص ۸۹).
در انتخاب محل پارکینگ باید موقعیت محل اتصال پارکینگ را به شبکه خیابانها کاملاً سنجید. در سنجش دسترسی پارکینگ به خیابان باید عوامل زیر را در نظر گرفت:
باید نحوه گردش ترافیک در داخل پارکینگ را هماهنگ با نحوه گردش ترافیک در خیابانهای اطراف در نظر بگیرند. و این موضوع گاهی در انتخاب محل پارکینگ تأثیر می گذارد. همچنین باید تأثیرات ترافیکی احداث پارکینگ را بر شبکه مخصوصاً تقاطع های اطراف بررسی کنند (وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۵، ص ۳۰).
پارامترهای زیر نیز به عنوان لایه های محدودیت در مکان یابی اعمال شده اند:
فاصله ۲۰۰ متری از گسل ها فاصله پارکینگ از مراکز جاذب سفر باید طوری باشد که استفاده کنند کان از پارکینگ، کم ترین پیاده روی را برای رسیدن به این مراکز داشته باشند زیرا در غیر این صورت رانندگان، وسایل نقلیه خود را دور از مقصد پارک می کردند و مشکل پارکینگ وجود نداشت. لذا این فاکتور یکی از عوامل مهم در انتخاب محل پارک می باشد (متکان وهمکاران، ۱۳۸۸، ص ۴).
دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ، کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .
در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.
نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.
توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و…. همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.
بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده 22 در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟ اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.
اصولا غریزه جنسی ، غریزه ای ایست نیرومند و ریشه دار که در نهاد هر انسانی قرار داده شده و بدیهی است که وجود این غریزه تنها برای لذت بردن و تمتع نیست، بلکه اثر وجودی این غریزه روی نظام حکیمانه الهی و برای تولید نسل و بقای نوع بشر است.
آنچه که مورد دقت و توجه است اینکه از چه راهی باید این غریزه را اشباع کرد؟ با توجه به اینکه این غریزه هم اعتدال یابد و هم تمتع از آن حاصل شود، آن هم به گونه ای که به شرافت و شخصیت انسانی لطمه و زیانی وارد نیاورد، و این تمایل غریزی را در یک راه و روش صحیح هدایت نماید.
لذا به نظر می رسد تنها راهی که بتواند جوابگوی تمام خواسته های جنسی باشد، ازدواج شرعی و قانونی و اختیار کردن همسر است یعنی ازدواج شرعی و قانونی می تواند به تمام خواسته های نسبی مرد و زن پاسخ مثبت بدهد و روح پر التهاب جوان و کلیه کسانی که دارای شرایط امر ازدواج هستند را کاملا معتدل و آرام سازد. و به عبارت دیگر ازدواج ضامن یک زندگی پر از آرامش در بحرانی ترین سنین عمر است و به لحاظ همین زمینه است که در منابع اسلامی به ترغیب ازدواج بسیار سفارش شده است.
با توجه به شناخت اسلام از انسان ، در زمینه ازدواج نیز خداوند متعال منطقی ترین گزینه ها را برای انسان انتخاب نموده که عبارتند از :
۱- ازدواج دایم
۲-ازدواج موقت [۱]
اما در کتب فقهای پیشین، نکاح به ۳ قسم تقسیم شده است:[۲] ۱٫نکاح دائم; ۲٫ نکاح منقطع یا موقّت (متعه); ۳٫ملک یمین. که قرآن به دو قسم آن اشاره دارد: «والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظونَ * اِلاّ على اَزوجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمـنُهُم…».[۳] (و همانهایند که عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ میکنند ( ۵)مگر از همسران و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان ملامتی ندارند ( ۶)) نکاح دائم و موقّت، در بسیارى از احکام مشترکند; بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه مىگویند.
از طرفی ملک یمین به دو گونه ترسیم مىشود: گاه انسان مالک عین کنیز است. در این صورت، آمیزش مالک با کنیز جایز است، مگر آن که به ازدواج شخص دیگرى درآمده باشد و گاه، انسان مالک منفعت کنیز است، درصورتى که مالک، آن را به شخص دیگرى مباح کند که در اصطلاح به آن تحلیل گویند و هر دو فرض مذکور، در ملک یمین قرار دارد. اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانستهاند; ولى برخى، آن را نیز نوعى از عقد بهشمار آوردهاند. [۴]
نکاح مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می باشد و در لغت به معنی وطی است و به عقد هم نکاح گویند معنی شرعی آن حقیقت در وطی است و مجاز در عقد.
در قرآن نکاح به معنی عقد است و از این معنی چنین استنباط می شود که نکاح از برای عقد یک حقیقت شرعیه است و نکاح به معنی وطی یک حقیقت لغوی است. [۵]
راغب اصفهانی در مفردات گفته که اصل نکاح از برای عقد است و از برای جماع استعاره آورده شده است.
یک قول دیگر اینست که انتفاع زوج است از بضع زوجه[۶] و مهر عوض بضع است به نظر برخی نویسندگان اختلاف در حقیقت نکاح است که آیا عبارت است از عقد چنانکه مشهور است یا از وطی چنانکه گفته شد.[۷]
[۱] - عیسی حسینی، ازدواج موقت آری یا نه ؟ ، قم انتشارات وثوق ، ۱۳۸۶،ص ۱۲
[۲] - علی اصغر مروارید ، سلسله الینابیعالفقهیه ، ج۱۸، بیروت موسسه الدار اسلامیه ،۱۹۹۳ص۳۲
[۳] - سوره مومنون ، آیه ۲۳-۶
[۴] - مروارید ، منبع پیشین ج۱۹، ص۵۴۰
[۵] - محسن شفائی ، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ، ۱۳۶۲، ص ۶۱٫
[۶] - محمد باقر محقق ،حقوق زوجین ، تهران انتشارات مهر، ۱۳۸۲، ص ۲۲٫
[۷] - محمود شهابی ، ادوار فقه ، ج ۲، تهران انتشارات نور، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳٫