براین باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا می کند که درعقود غایبین، ایجاب تا تاریخ قبول، لازم باشد[10] و به این ترتیب نسبت به پذیرش این اصل درحقوق داخلی ابراز تمایل کرده اند اما تسلیم دربرابر چنین چیزی درفقه و نیز حقوق داخلی ما دشوار به نظر می رسد، اما برخی بین ایجاب ساده و ایجابی که دارای مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی کالا وصول یا عدم وصول ایجاب به مخاطب را ملاک پاسخ دانسته اند.
الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار
براساس قوانین برخی کشورها[11] گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده 3 قانون تعهدات سوئیس دراین باره می گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است[12] ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.[13]
درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این اس
تدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هرگونه ایجابی را ممکن می دانند[14]. برخی نویسندگان حقوق قراردادها درانگلیس این نکته را چنین توجیه کرده اند که ایجاب تعهدی یکطرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر
اصول قراردادهای نمونه//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز
کلیات و اصول قراردادهای نمونه
صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی هر یک به تعبیر خود تقسیمبندیها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دستهبندی این نوع قراردادها دارند:
قراردادهای تجاری بینالمللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.
ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.
ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهرهبرداری و واگذاری حق امتیاز.[1]
قراردادهای بینالمللی انواع بسیار متنوعی دارند که در راس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع میشود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بینالمللی، اعطای مجوز بهرهبرداری(لیسانس)، همکاریهای فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایهگذاری،
ساخت، بهرهبرداری و واگذاری، انواع روشهای تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بینالمللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد.[2]
اما همانطور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قراردادها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قراردادها دهها و شاید صدها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیا رسالت ما، همانگونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قراردادهای نمونه یا استاندارد میباشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بینالمللی را میتوان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخشهای آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قراردادها خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)
یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل میشود. جاهای خالی عمدتا مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل میشود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم میشوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل میکند.[3]
[1] – حبیبی، پیشین، ص50.
[2] شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،ص146.
[3] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،صص 152-153.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مقدمه
تردیدی نیست كه در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كردند به این جهت بوده كه سیستم قضایی قانونی را دز حكم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حكم واحدی قائل گردیدند . باین نكته توجه نفرمودند كه ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینكه این دو سیستم از یكدیگر تفكیك شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یكدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است كه قضا و داوری در آن براساس قوانینی است كه مجلس تصویب می كند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی
فایل پایان نامه :اثرات مستقیم تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی
اثرات مستقیم تغییر
اضافه کاری
تاخیر درکار
دوباره کاری
تغییر مشخصات
به هدر رفتن زمان
متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور ایجاد تنوع
اصلاح گزارش و اسناد و مدارک پروژه
سازمان دهی مجدد برنامهاثرات غیر مستقیم تغییر
نیاز به برقراری ارتباط بین تغییرات و اعضای تیم پروژه
اختلاف و درگیری میان شرکای پروژه
از دست دادن بهره وری با توجه به برنامه ریزی مجدد
تغییر در جریان وجوه نقدی و هزینه های مالی و از دست دادن درآمد
افزایش احتمال مبتلا شدن به شکست ها و اشتباهات
پایین آمدن روحیه نیروی کاری
ایجاد حساسیت نسبت به تاخیر های بیشتر [۴۳].جنبه های مختلف تغییر
جنبه حقوقی
جنبه های هزینه
اثرات تغییر به شرح زیر طبقه بندی شده است:
تاثیر هزینه های مستقیم
تاثیر برنامه زمانبندی مستقیم
تاثیر غیر مستقیم یا تبعی [۴۵].
تاثیر مستقیم هزینه ای
اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که محدود به بسته کاری که در آن یک تغییر مشخص شده ،می شوند. تاثیر هزینه می تواند برای مالک مثبت ( پس انداز) و یا منفی ( هزینه بیشتر) باشد. دید
گاه پیمانکار از یک تغییر مثبت یا منفی مخالف خواهد بود. یک تغییر ممکن است تاثیر هزینه ای مثبت بر هر دو عامل مالک و پیمانکار داشته باشد. علاوه براین، تغییر ممکن است بدون هزینه برای دوطرف باشد. دو جزء در هزینه های تغییر وجود دارد: هزینه های نیروی کار و هزینه مواد. برآورد و پیش بینی هزینه مواد به راحتی و با دقت خاصی قابل انجام است. با این وجود برآورد هزینه های نیروی کار آن را دشوار می کند با توجه به:
اثر تغییرات در نرخ بهره وری خودمان
عدم قطعیت در مورد دامنه تغییرات (مهندسی دقیق ،تدارکات و فعالیت های ساخت و ساز که در یک کار تغییر است)
هزینه نیروی کار ایجاد شده از تغییرات را می توان به سه دسته ویژگی تقسیم کرد :
پایان نامه اعتبارسنجی واحد تجاری|داده کاوی
داده کاوی
تعریف های متفاوتی از داده کاوی وجود دارد ولی تعریفی که در اکثر مراجع به اشتراک ذکر شده عبارت است از “استخراج اطلاعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از یک پایگاه داده های بسیار بزرگ و پیچیده”.
هدف داده کاوی این است که ارتباطات و الگوهای معتبر، جدید، قابل استفاده، و قابل درک را از میان داده ها استخراج کند.
فرآیند داده کاوی به دو قسمت تقسیم می شود : 1- داده کاوی توصیفی 2- داده کاوی پیش گویانه
داده کاوی توصیفی به توصیف روابط الگوها و مدل های پنهان در حجم زیادی از داده میپردازد. در صورتی که داده کاوی پیش گویی کننده به کشف الگوها و روابط ناشناخته در میان انبوه داده ها اشاره دارد. فرآیند داده کاوی دارای ابزارهایی است که می توان آنها را در این دو قسمت قرار داد. بدین ترتیب که فعالیت های طبقه بندی، رگرسیون، تحلیل سری های زمانی و تخمین در حوزه داده کاوی پیش گویی کننده هستند و فعالیت های خوشه بندی، خلاصه سازی، کشف توالی و قوانین وابستگی در بخش داده کاوی توصیفی قرار دارند.
1-15-4: ماشین بردارپشتیبان
متد دیگری که در سالهای گذشته در زمینه ارزیابی وضعیت اعتبار مشتریان بسیار مورد توجه محققان بوده است، ماشین بردارپشتیبان است. این متد یک متد ریاضی قوی در دسته بندی است. متدی شبیه به شبکه های عصبی که به جای خط جدا کننده بدنبال بهترین خط جدا کننده است که دارای حداکثر حاشیه باشد. یعنی بهترین خط جدا کننده ای که با نزدیکترین نقطه کمترین فاصله را داشته باشد. در ماشین بردارپشتیبان انتخاب بهینه ویژگی ها در دقت مدل تأثیر بسزایی دارد از این رو در سالهای گذشته بسیاری از تحقیقات بر روی ماشین بردارپشتیبان، بر روی انتخاب بهینه پارامترها متمرکز می باشند.
تکنیک های یادگیری ماشینی بخشی از علم هوش مصنوعی به شمار می آیند. هوش مصنوعی به طور مؤثر و موفقی در گستره وسیعی از شاخه های تجاری همچون بازاریابی، حسابداری، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و مدیریت تولید بکار گرفته می شود. در اکثر تحقیقات از روشهای یادگیری ماشینی برای پیش بینی تغییرات آتی سهام، بحران های مالی، ورشکستگی، شناسایی کلاهبرداری کارت های اعتباری بکار گرفته می شود.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
