وبلاگ

بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب     می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب جرائم سنگین از سوی این اشخاص جامعه را تهدید نماید.)

اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.

از طرفی  چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسئول نشناسیم، نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره در مصونیت قرار می گیرند و بی مجازات باقی می مانند.

اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند در صورتی که عدالت اقتضاء می کند که شخص حقوقی نیز (رأساً) که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اینگونه عدل و امنیت بهتر مجری شود.)

امروزه شاهد آن هستیم برخی با تأسیس مؤسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می شوند، که بار نمودن تمام مسئولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسئولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آئین دادرسی ویژه می نماید.

همانطور که پیشتر نیز آمد مسئولیت کیفری حاوی تعاریف گوناگونی می باشد :

« مسئولیت کیفری توانایی و اهلیت انسان عاقل و رشید برای تحمل جزای عمل خود می باشد » در این تعریف به قوانین جزایی و یا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتیجه مسئولیت کیفری را نیز بر مجازات بار کرده است و  این که منظور از جزا تبعات عمل جزایی می باشد.

در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری آمده است : «مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمل یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.» (نوربهاء، ۱۳۸۱، ۲۱۰)

اصولاً مسئولیت کیفری در چارچوب قوانین کیفری معنی  می یابد و تعریف مسئولیت کیفری برای بحث در مورد ناقضین قانون جزایی است و اصل بر این است که قانون جزایی کسی را مسئول
می شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و برای غیر عمد نیاز به تصریح دارد. زیرا اصل بر این است که شخص، قانون جزایی را به عمد نقض می نماید و در مسئولیت کیفری ابتدا بحث از قابلیت مسئولیت است نه مجازات کردن و در مسئولیت جزایی قبل از مجازات، توانایی و اهلیت مورد بحث می باشد.

یکی از حقوقدانان با بیان این مطلب که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد بیان     می دارند که می توان برای مسئولیت کیفری سه تعریف را مطرح کرد:

«۱-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود.

۲-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.

۳-التزام یا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».

(دکتر آزمایش،۱۳۷۵، ۸۹ )

هر یک از سه تعریف فوق الذکر بیان گر وضعیتی خاص از  فرد است، در مر حله ی نخست شخص برخوردار از وضعیتی است که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل نماید، در مرحله دوم پس از تحقق این توانایی و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل   می شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند.

بر این اساس شخص باید ادراک داشته و ماهیت رفتار خود و نتایج آن را درک نماید. بایستی توانایی فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشی از خواست و رضای او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی  می باشند و در غیر این صورت مسئولیت کیفری تحقق پیدا نخواهد کرد. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می باشد تقصیر جزایی در جرایم عمدی با وجود سوء نیت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرایم غیر عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.

از لحاظ رویه قانونگذاری نیز در کشور ها، «به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئولیت کیفری وجود دارد : مقررات جزایی پاره ای از کشورها، بی آن که ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند، صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر وضعیت مرتکب جرم و رابطه ذهنی او با جرم تأثیر گذاشته،این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده ی او باز می ستاند و به این وسیله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته نا ممکن می سازد. این علل و حالات همانطور که پیشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احیاناً “موانع” مسئولیت کیفری می خوانند. صغر، جنون، مستی، اجبار که اهمّ این عوامل یا موانع به شمار می روند، در ضمن موادی از قانون این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آن ها و آثار ویژه ی هر یک بر مسئولیت کیفری متهم، به تفصیل یا به اجمال بیان شده است. به عکس، برخی نظام های تقنینی دیگر ابتدا به بیان شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته و آن گاه هر یک یا چند عامل رافع مسئولیت را  که به آن ها اشاره شد، با زوال یکی از این شرایط یا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوری که صغر و جنون و مستی را زایل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختیار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصیر (La faute) معرفی کرده اند. در نظام جزایی ایران آمیخته ای از هر دو رویکرد به چشم می خورد.»(میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۱۹)

در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  احراز گردد، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

با عنایت به ماده  ۱۴۳ و جمع آن با ماده ۱۴۰ قانون مجازات، می توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیت هستند، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است. بدیهی است که نباید اختیار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی دانست. اختیار یا آزادی اراده، به معنای آن است که فاعل بدون هیچ مانعی بتواند اراده ی خود را به هر سمتی که مایل است، به حرکت در آورد. اختیار در مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کسی که در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، رکن اساسی مسئولیت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی اراده ارتکاب عملی که توسط مقنن منع شده است، ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه یکی از اجزای عنصر معنوی است.

برخی حقوقدانان، عنصر روانی در جرایم عمدی را شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می دانند و سوء نیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار می آورند.  و  معتقدند :  برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶، ۹۴) این تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مسئولیت کیفری است ؛ زیرا با این تعبیر داشتن عمد در فعل، یعنی دارا بودن اختیار در فعل.در حالی که بنظر می رسد اختیار برابر ماده ۱۴۰ از ارکان مسئولیت کیفری شناخته شده است، نه عنصر روانی. منظور از علم به موضوع، علم به جزئیات موضوع نیست، بلکه علم به شرایط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن یا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن مقتول، از شرایط اصلی جرم نیست.

حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی  بر مکاتب

از بدو پیدایش حقوق جزا بین دانشمندان در مورد مبنای مسئولیت کیفری و این که آیا واقعاً باید بعضی از افراد بکلی از مسئولیت اجتماعی مبری باشند یا خیر اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود :

از نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت، نقض قرارداداجتماعی است.

از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداداجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت، مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان همچنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر کسی از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نماید مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته است در چنین صورتی جامعه حق دارد که چنین دشمنی را مجازات نماید. (منظور این مکتب فردی است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعی نموده.)

به عبارت دیگر برای اثبات مسئولیت بایستی مرتکب خواستار عمل یا نتیجه آن باشد.

اما از نظر مکتب کلاسیک تمام مردم آزاد به دنیا آمده و آزاد زیست می کنند و از آزادی کامل نیز بهره مند می باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانین هستند این اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در این خصوص یکی از دانشمندان به نام فویه می نویسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانینی که خود من در وضع و تصویب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمایم؛ (حتی اگر محدودیتهایی را برایم ایجاد نماید و از آزادی های فردی ام کاسته شود.)

اگر من این میثاق اجتماعی را نقض نمایم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبیه نماید. در این امر هیچ خلاف عدالتی که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من می خواسته ام در اجتماع زندگی نمایم و برای همین امر هم احتیاج به قوانین اجتماعی داشته ام. بنیانگذاران این مکتب بکاریا، منتسکیو و بنتام می باشند. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ ) و (دلفانی ،۱۳۸۲، ۹۹-۸۷)

بر عکس مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی بود، مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانست.

اساس اعتقادات این مکتب : ۱- جبری بودن پدیده بزهکاری ۲- عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار     می باشد.  طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربیات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد، ترکیب و امتزاج عوامل بزه است.بنیانگذاران این مکتب لمبروزو و انریکو فری و گاروفالو می باشند.هدف این مکتب طبق نظر فری ؛ انسان را از مقام رفیعی که انسان برای خودشد ساخته بود پائین آورده، به او ثابت می نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید. (دلفانی، ۱۳۸۲، ۱۰۵ )

در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم خاصه پس از پیدایش مکتب تحققی و مخالفت آن با مکتب کلاسیک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراوانی شده بودند. مکتب کلاسیک طرفدار اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی، طرفدار مجازات مجرمین بود. بر عکس مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتیجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زای داخلی و خارجی است.لذا مخالف با اصل مسئولیت اخلاقی و تحمیل مجازات به مجرمین بود و به جای مجازات،اقدامات تأمینی را پیشنهاد می کرد. نماینده مکتب التقاطی سالدانا   می باشد. در عقاید هر یک از دو مکتب نظریه و پیشنهادهای مفیدی وجود داشت که دانشمندان نمی توانستند از آن ها صرف نظر نمایند. به همین علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقاید هر دو مکتب آن چه را که برای مبارزه با بزهکار مفید و ضروری است انتخاب نموده و از نظریات افراطی طرفین پرهیز نمایند. آنان بدین ترتیب مکتب التقاطی را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسیک فرانسوی - مکتب تحققی ایتالیائی - مکتب اصالت عمل و غیره.

با پیروی از این طرز تفکر، مسئله مسئولیت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدین ترتیب عملاً علاوه بر مسئولیت اخلاقی مکتب کلاسیک، حالت خطرناک مکتب تحققی را نیز قبول نمودند، با پیروی از این طرز تفکر، بسیاری از قوانینی که در آن ایام تصویب شدند علاوه بر قبول مجازات های سنتی، مکانی هم برای اقدامات تأمینی درنظر گرفتند، بر طبق این نظریه کسانی که مسئولیت اخلاقی داشتند به مجازات های سنتی و کسانی که قانوناً مسئول شناخته نمی شدند به اقدامات تأمینی محکوم می شدند.(محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ )  و ( اردبیلی ۱۳۹۲، ج۱، ۷۳ )

هر گاه هدف از سیاست کیفری تعقیب اصول صحیح و منطبق با واقعیت ها باشد،نباید به طور تعبّدی به مجازات های سنّتی روی آورد،بلکه باید با شناسائی طبع واقعی انسان بزهکار و پی بردن به شخصیت وی، عکس العملی متناسب با این شخصیت در نظر گرفته شود.

این عکس العمل ممکن است مجازات های سنتی و یا اقدامات تأمینی و یا تلفیقی از این ۲ باشد.

طبق مکتب اخیر اقدامات تأمینی فقط درباره کسانی اجرا می شود که فاقد مسئولیت بوده ولی به علت وجود حالت خطرناک تصور می شود که در آینده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کسانی که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانین فعلی مسئول هستند، محاکم به تعیین مجازات های سنتی می پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که ؛ بین «حالت خطرناک» و «تقصیر کیفری» که فعلاً مورد عمل است نیز اختلاف و تفکیک وجود ندارد،  هر دو آن ها نشان دهنده شخصیت مجرم می باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانین فعلی غیرمسئولند، مقداری احساس مسئولیت وجود دارد، بنابراین محاکم باید با توجه به این احساس مسئولیت، در صدد بازسازی مجرم بر آمده و این احساس مسئولیت را تقویت کنند. بی جهت نیست که گفته اند هدف سیاست کیفری آینده باید «پرورش احساس مسئولیت باشد».

در چنین چشم اندازی، محاکم به جای «تعیین مجازات کمّی»  درباره هر مجرم به  «تعیین عکس العمل کیفی مناسب» درباره وی می پردازند. به عبارت دیگر در سیاست کیفری آینده ارتکاب جرم موقعیتی است که، به محاکم اجازه می دهد با شناسایی کامل مجرم اقدامی در جهت بازسازی و اصلاح وی منظور نمایند. (که در نظام تقنینی کنونی ؛ صرفاً اقدامات این چنینی می تواند راهگشا و ای بسا کاهش دهنده میزان جرائم ارتکابی، که رو به فزونی می رود، باشد.)

از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که مسئله مسئولیت کیفری همان طور که مجوز دخالت جامعه برای تعقیب مجرمین می باشد. به همان نحو نیز منشأ تکلیفی برای جامعه است که در جهت بازسازی آنان اقدام نماید. (همان منبع )

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴۳ : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، ۱۳۸۷، ۳۴۴)

این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.

(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)

ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، ۱۳۸۹،۱۴۴-۱۲۷)

گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وضع ماده ۱۴۳ با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.

مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.

اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده ۱۴۰، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، ۱۴۲-۱۲۷)

اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو  باشند.

عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱)

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در ماده۱۴۲ قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با  نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»

( نبی پور، ۱۳۸۹، ۱۴۳-۱۴۰ )

الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:

طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.

حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟

پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ  کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از   نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، ۱۳۶۶، ۱۷۹ )

در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم   اعاده حیثیت می گردد.

از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته  فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل  برمی آمدند».

( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج۲، ۲۹۰ )

در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )

اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۵ )

اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۳۰-۲ )

اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۶ )

آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.

از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۵۳ )

علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:

مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۶۵-۶۲ )

۱)نظریه خطر:  طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.

بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۷۴)

۲) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، ۷۵ )

۳)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما       می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)

۴) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».

نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.

(همان منبع، ۷۷-۷۶ )

مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.