وبلاگ

پایان نامه موانع بانکداری اسلامی//اختصاص ربا به زیاده
2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق)

علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در

قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است  در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،64،1387)

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،111،1380).