آثار تغییر تاریخ تولد
به هر حال با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، زیرا شناسنامه تغییر یافته از اساند رسمی محسوب می شودو می دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.(کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۷۸۵).
۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن
در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۳۷ در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص۹۷).
به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد، در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).
۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد
بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن با واقع منطبق است و خود فرد این انطباق را اعتراف می کند، پس با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد انکار بعد از اقرار محسوب می شود که پذیرفته نیست. اما این مبنا مصون از نقد نمانده است، زیرا اولا هر چند بر اساس ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود اما مقر می تواند با اثبات اشتباه خود کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال اگر فردی در زمان ارائه شناسنامه خود تصور می کرده که مفاد آن صحیح است و بعدا به وجود اشتباه آگاه شود، باید بتواند از آن رجوع کند، در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه ای را نمی دهد. ثانیا اقرار فقطدر حق مقر موثر است نه سایرین. در حالی که به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۳ ق.ث.ا افراد تحت تکلف بیمه شده هم مشمول این حکم هستند، یعنی اقرار کفیل در حق انها هم موثر است(پیشین، ص۱۰۰).