وبلاگ

 فراوان یافت می شود، حداقل در مقام نظر مخالفت کمتری دارند. با این حال به نظر می رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت نظری وهم از جهت عملی ضروری ومفید است. از منظر حقوق طبیعی- به ویژه در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایۀ مبانی( از قبیل مبانی اخلاقی) شکل می­گیرند وارادۀ حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین، برای یافتن علت ایجاد کنندۀ هنجارهای حقوقی ناگزیر باید دربارۀ مبانی آن کنکاش کرد. این قرائت از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد ودر خصوص شکل گیری هنجارهای حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادۀ حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجارهای حقوقی نیز می داند. با وجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا، حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی ویافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی متوسل شویم.

از جهت عملی، کنکاش در بارۀ مبانی ودرک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن تر خواهد کرد وبه تبع آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهند داد. به عبارت دیگر، آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی تخلف ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیر ضروری وکم اهمیت؛ به نحوی که، درمعارضه ومقابله با برخی مصلحت ها، آن را نقض نخواهند کرد. مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته وارزش آنها را برتر از مصلحت هایی مانند نظم وامنیت عمومی وآرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلۀ حق دفاع با مصلحت های اخیر، دستۀ اخیر را نادیده خواهند گرفت. پرداختن به مبانی حقوق دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولاٌ نهفته ودر پشت پردۀ آنها قرار دارند، روشن می سازد ونظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای عموم اقناع آور تر اند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد. بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه ها وعلل موجه ساز حقوق دفاعی اند؛ یعنی، ریشه هایی که ضرورت ومشروعیت این حق ها را آشکار می سازند(فرحبخش،1385،ص121). این مبانی را چنین بررسی می گردد:

2-7-1)فرض بی گناهی
فرض بی گناهی یکی از اصول مسلم در همۀ نظام های حقوقی است وشاید بتوان آن را فصل مشترک همۀ نظام های حقوقی دانست. از منظر تاریخی،پذیرش فرض بی گناهی منحصر به نظام های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران پیشامدرن نیز نظام های حقوقی به آن توجه جدی داشته اند؛ هرچند استثناءها وفرض های قانونی خلاف آن را فراوان می توان در برخی  از نظام های قدیم یافت(فرحبخش، 1385، ص:125). به موجب فرض بی گناهی، افراد بی گناه محسوب می شوند.مگر آن که گناه کاری آنان با شیوه های خاص ودر شرایطی خاص اثبات شود.

در فرایند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع ونظم عمومی جامعه- که شیرازه همبستگی اجتماعی است-نقض شده است. با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری متعدد ومتنوع به تعقیب متهم می پردازد. در مقابل متهم، نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد ودرصدد مجازات اوست وتقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق ومستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید

نزد مرجعی بی طرف ومستقل ، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسند که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را  ندارد وباید مجازات شود. در مقابل رقیب بسیار قدرتمندومجهز به انواع واقسام امکانات، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود، وانگهی، درست است که در مرحلۀ دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که نا شی از تفکیک قواست اتکاءمی کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و بی طر فی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توا فق حقو ق دانان است ، از یاد نباید برد که به هر حال دادگا ه را حکومت (به معنای اعم کلمه )تشکیل داده و دادرسان بر گما شتۀ حا کمیت اند از طر ف دیگر ،حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جا معه مبتنی است ،بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغۀ او محسوب می شود بنا بر این استقلال و بی­طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دو چندان می کند و همین امر با عث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده ودر