به عبارت دیگر برای تحقق جرم عمدی تنها وقوع عمل مجرمانه صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن کافی است یعنی مرتکب تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانوناً مصنوع و نامشروع است به انجام برساند هر چند موفق به حصول نتیجه نشده باشد و یا اصلاً قصد انتفاع نداشته باشد .
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد یعنی عمد در توسل به وسیله متقلبانه اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولاً جرم عمدی نخواهد بود . بنابراین مرتکب کلاهبرداری باید علم داشته باشد و آگاه باشد که عملی را که انجام می دهد مانور متقلبانه است و باید بداند که این مانور متقلبانه ، می تواند مجنی علیه را فریفته و او را به اشتباه اندازد و او را وادار به تسلیم مالش نماید و در ضمن باید آگاه باشد آنچه که موضوع مانورهای متقلبانه می باشد دروغی بی اساس می باشد .
در همین رابطه دکتر اردبیلی بیان می دارد : « در جرم کلاهبرداری ، مرتکب علاوه بر سوء نیت عام در ارتکاب افعال فریبکارانه باید قصد خاص بردن مال غیر را داشته باشد وگرنه اگر توسل به وسائل تقلبی فرضاً به
قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم و سپس ورشکسته کردن او باشد ، این عمل کلاهبرداری نیست .»[3]
بنابراین مرتکب بزه کلاهبرداری علاوه بر قصد عام باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ، بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیله تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محق بودن خود را اثبات کند و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاض بوده است (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد ) جرم تحقق نیافته است .