وبلاگ

 معتقدند قاعده ید تنها در مورد اعیان جریان دارد[2]در مقابل عده ای دیگر قائل به اجرای قاعده ید در جملگی حقوق هستند.[3]

سیدمحمدکاظم یزدی معتقد است که قاعده ید در حقوقی نظیر حق اختصاص، حق انتفاع، حق تحجیر، حق التولیه، حق الرهانه، و امثال آنها جریان دارد.[4]به موجب این نظریه چنانچه شخصی بر روی نهر دیگری قرار بگیرد این حالات دلالت بر حق وی دارد و تا دلیل مخالفی اقامه نشود چنین حقی قابل سلب نیست.

نویسندگان حقوق مدنی نیز نوعا” جریان قاعده ید را در حقوق پذیرفته اند. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسد:« تصرف تنها استیلای مادی واقعی نیست تا بتوان آنرا مخصوص به اعیان مادی دانست، بلکه همین اندازه که عرف، شخص را مسلط بر مالی دانست تصرف تحقق پیدا می کند(مواد 368 و369 ق.م) و چون تسلط بر منافع و حقوق عینی دیگر نیز به وسیله وضع ید بر اعیان اموال امکان دارد قانون آنرا محترم می شمارد … اماره تصرف در سایر حقوق عینی نیز ضمن مواد 79 و 241 ق.م پیش بینی شده است.»[5]

دکترجعفری لنگرودی نیز می گوید:«ید می تواند اماره بر مالکیت حقوق باشد، مانند حق انتفاع و حق تحجیر و حق استیثاق(مانند حق مرتهن بر عین مرهونه). پس اگر مالی در ید کسی باشد که دعوی رهن بر آن دارد و

معلوم نباشد که مالک منکر ادعای او است و ثالثی نسبت به آن مال، دعوی مالکیت مطلق کند،تصرف مرتهن اماره ای بر حق استیثاق اوست؛ پس او صاحب ید و مدعی علیه او استو طرف مقابل او که خارج ید است باید دلیل و بینه بدهد.[6]