وبلاگ

صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در صورتی که دعوای خواهان مشمول هیچ یک از بندهای الف، ب، ج ماده مزبور نباشد ، خواهان می تواند با تودیع خسارت احتمالی به خوانده قرار تأمین خواسته اخذ نماید.

۱:عبدالله شمس ،همان منبع،ص۴۲۵

۲:ناصر کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران،میزان،۱۳۸۱،ص۳۲۴

۳:ناصر کاتوزیان،اعمال حقوقی،قرارداد،ایقاء،ج سوم تهران،شرکت سهامی انتشار،چهفدهم،۱۳۸۷،ص۲۲۴

علت اینکه در موارد سه گانه الف، ب ، ج صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است آن

است که شانس پیروزی خواهان در دعوا بسیار است اما در مورد چهارم (د) چون دعوا بسیار محتمل است ، بنابراین باید حقوق خوانده مورد توجه قرار گیرد تا اثرات بازداشت مال وی با آن خسارت ترمیم شود.

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

به موجب بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خواهان باید « خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد» بنابراین مطابق  تصریح این ماده هیچ مالی و سندی به غیر از وجه نقد پذیرفته نمی شود و نظر مشورتی نیز به آن صراحت دارد^۱.

به نظر می رسد علت وضع این ضمانت سخت گیرانه، حمایت از حقوق خوانده دعوان برای جلوگیری از اقامه دعوای بی مورد خواهان می باشد.

در قانون قدیم مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۲۲۵ اخذ ضامن به عنوان یکی از موارد تودیع خسارت احتمالی پیش بینی شده بود، اما در قانون جدید این مقرره حذف شده است علت آن شاید همان حساسیتی باشد که بعضی به استناد و خلاف شرع بودن نهاد تأمین خواسته عنوان داشتند و این حساسیت در ذهن قانون گذار اثر گذاشته و در جهت محدود تر کردن دایره صدور این فرار همت گماشته است، هر چند به نظر می رسد حذف ضمانت با پیشرفت جامعه کنونی هماهنگی ندارد، زیرا امروزه نقدینگی در دست مردم به نسبت کاهش یافته و مالکیت بیشتر به صورت اموال عینی غیر از وجه نقد و یا اعتبار کارمندی و تجاری می باشد بنابراین این اقدام قانونگذار گامی به عقب بوده که توجیه عقلانی ندارد.

۱:نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی۱۳۴۲تا۱۳۵۸،عبدالله شمس،ص۴۷۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

به موجب تبصره بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم  به رد درخواست نماید.

فلسفه به کارگیری تعیین میزان خسارت احتمالی به صلاحدید دادگاه آن است که ابزاری در اختیار دادگاه باشد تا علیه خواهان هایی که به واهی دادخواهی می کنند به کار رود.

دادگاه ها معمولا در مواردی که خواسته عین معین نمی باشد باتوجه به ملاک ماده ۵۲۲ق.آ.د.م ودر نظر گرفتن تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط باتک مرکزی اعلام می شود خسارت را بین ۱۵ تا ۲۰ % قیمت خواسته را تعیین می کنند،اما ممکن است بیش از این نیز تعیین مینمایند ومخالف مقررات نمی باشد.

راجع به خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر مطالبات از قبیل هر نوع دین که با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اعمال می شود که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سر رسید تا زمان پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد.

راجع به تأمین چک های بلامحل قبل از سر رسید در بحث تضییع و تفریط بحث شد که ماده ۱۱۴ و یا مقررات ورشکستگی در این مورد اعمال می شود و از مواردی است که نیاز به خسارت احتمالی نمی باشد.

.

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

به موجب ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی « در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواستی ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید». در قانون آیین دادرسی مدنی بحثی راجع به اعتراض به تعیین یا میزان آن مطرح نشده است و همانگونه که در این ماده مشاهده می شود سخنی از اعتراض نیست بلکه حقی است که قانون به خوانده دعوا داده تا در صورت سهل انگاری خواهان این حق را مطرح نماید، پس تنها راه رفع اثر از تأمین اعمال این ماده و یا مواردی است که به علت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دادخواست یا دعوا می باشد که وفق ماده ۱۱۸ دادگاه مکلف به رفع اثر از قرار می باشد.

البته چون برای اجرای قرار تأمین خواسته جهت قیمت گذاری خواسته کارشناس تعیین می شود خواهان یا خوانده می توانند وفق ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م به نظر کارشناس اعتراض نمایند.

همچنین اگر قرار بر خلاف قانون، بدون گرفتن تأمین صادره شده باشد، خوانده می تواند به استناد ماده ۱۱۶ ق.ج در مهلت مقرر نسبت به قرار، به این علت که مستند به هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۸ همین قانون نمی باشد اعتراض نماید و فسخ آن را از دادگاه درخواست نماید.[۱]

[۱] - همان، ص ۴۳۰