وبلاگ

بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی

در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ ها را بیان می‌داریم.

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه

برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای ودیعه و تفاوت آن با عاریه و اجاره گفته شده‌است که در اجاره اثر اصلی و مقتضای عقد تملیک منافع مستأجر است و در عاریه دادن اذن در انتفاع. درست است که به طور معمول مورد اجاره و عاریه نیز به تصرف امین داده می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شود، اما امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه مفاد عقد، نیابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع باید بر آن مسلط شود؛ به بیان دیگر، تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین بر مال منزله دست مالک است، ضامن قرار دادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال کسی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار، جز در مورد غصب مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت، نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قرار دادن کسی، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است؛ بنابراین از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد[۱].

در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است[۲].

از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند[۳].

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره

عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن

بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.

دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است

از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد[۴]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است.       بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.

اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آن­که با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بی­اثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.

۱ - سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۲۴۱ و ۲۴۲٫

۲ - سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۷۳٫

۱- ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، عقود اذنی وثیقه‌های دین، ص ۶۱٫

۲ - شهید ثانی- ۱۴۱۲ ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۴، ص ۳۳۱٫