وبلاگ

 

به درستی که حافظ از این جهت  ـ  یعنی کاربرد صور خیال  ـ  ممتاز است چه  او در استفاده  از عناصر صورخیال ، کار را به حدّ اعجاز رسانده است و آرایش کلام با صنایع معنوی همچون : تشبیه ، استعاره ، کنایه و مجاز را به گونه ای رقم زده است که سخن علاوه بر فصیح و بلیغ شدن ، مناسب حال و مقام نیز قرار گیرد و این هنر از هر کسی بر نمی آید و یا حداقل هنر نمایی در این هنر ، کار هر کسی نیست . ولی خواجة شیراز این یگانه علمدار میدان رندان و سر حلقة آزادگان و وارستگان با بهره گیری از تجربیات گرانبار انسانی در طّی تحوّل زبان فارسی و همچنین خوشه چینی و تلّمذ در مکتب وحی و قرآن ، براستی در این هنر ممتاز گردیده است .

 

بخش دوم : بیان مسئله :

صورخیال یعنی شکل های مختلف تخیّل که شعر را با مفهومی خیالی و تصویری همراه می سازد زیرا عنصر معنوی شعر در همه ی زبانها و در همه ی ادوار ، همین خیال و شیوه ی تصور  ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادّی و معنوی است و زمینة اصلی شعر را صور گوناگون و بی کرانه ی این نوع تصرفات ذهنی تشکیل می دهد .

خیال یا تصور ، همان کوشش ذهنی شاعر است که برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت انجام می دهد و شعر اگر با تخیّل همراه نباشد سخن موزون است که شعر حقیقی محسوب نمی شود . پس عناصر صورخیال از جمله : تشبیه ، استعاره ، کنایه و مجاز با انواع مختلفی که دارند ، شعر را خیال انگیز کرده به آن مفهوم واقعی می بخشد .

حافظ که شاعری زیرک و رند است با بهره گرفتن از عوامل مختلف ، غزلهایی هنرمندانه از خود به جا گذاشته است که زبان حال همه ی افراد در سنین مختلف و در دوره های مختلف و در دوره های متفاوت می باشند و هرگز رنگ کهنگی به خود نمی گیرند . از جمله عوامل این استواری و طراوت دایمی اشعار او ، استفاده از عناصر صورخیال است که بسیار هنرمندانه به کار رفته اند و موجبات جاودانگی و جهانگیری شعر او را فراهم آورده اند و در یک کلام می توان گفت که راز بقا و افق درخشنده ی غزلهای خواجه ی شیراز ، هنر تخیّل انگیزی اوست که در این رساله مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد .

 

بخش سوم : اهداف تحقیق :

انگیزه ی حقیر در انتخاب این موضوع ، این بود که گوشه ای از عظمت هنری حافظ را ـ که آن چنان پوشیده است ـ تا حدودی دریابد و این نکته را که ذهن بسیاری از نویسندگان و ادب شناسان را به خود مشغول داشته است ، تا اندازه ای روشن سازد و از این طریق هر طالب علم و دانش پژوهی را که بخواهد در دیوان حافظ به تحقیق و تفحض بپردازد ، یاری نماید . توضیح آن که اگر چه عده ای از حافظ شناسان و ادیبان بزرگ تا حدودی در این مورد ، داد سخن داده و راه را برای پژوهندگان هموار ساخته اند امّا هنوز برجستگیای شعر خواجه ی شیراز آن طور که باید و شاید ، بررسی نگردیده و این   مشکل به طور کامل از سر راه ادب دوستان برداشته نشده است زیرا دیوان حافظ یک مجموعه ی ادبی صرف نیست ، فراتر از ادبیات است ، نامه ی زندگی است ، زندگینامة ماست و چه جست و جوهای عالمانه ای که صرف ردیابی پیشینة مکتب فلسفی و مذهب کلامی و فرقه ی عرفانی حافظ شده و راه به جایی نبرده است . همین موارد ، انگیزه ای شد تا این رساله با هدف روشن سازی بیشتر هنرمندیهای حافظ نگاشته شود .

 

بخش چهارم : اهمیت تحقیق :

از آن جا که در دیوان حافظ ، صور بلاغی به طور کامل بررسی نشده و زیباییهای زیادی در دوران ادبیات نهفته است لازم می باشد که زوایای پنهان این ابیات از لحاظ زیباشناسی مشخص گردد تا دانش پژوهان و علاقه مندان ادبیات با آن آشنایی بیشتر پیدا کنند از این لحاظ ، بحث و تتبع درباره ی شعر حافظ در حوزه ی زیبایی شناسی

1-2-1- هدف اصلی. 5

1-2-2- اهداف فرعی. 5

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- مدل تحلیلی تحقیق. 6

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی. 7

1-6- روش تحقیق. 7

1-7 – جامعه آماری تحقیق. 8

1-8-  قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی. 8

1-8-2- قلمرو مکانی. 8

1-8-3 – قلمرو زمانی. 8

1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 8

1-10- روش تجزیه تحلیل داده ها 9

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 9

1-12- محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 10

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق. 11

مقدمه. 12

2-1- بخش اول : بودجه. 13

2-1-1- مفهوم بودجه. 13

2-1-2- تعریف بودجه. 13

2-1-3- روند اصلاحات بودجه بندی.. 13

2-1-4- موارد استفاده از بودجه. 14

2-1-5- بودجه کل کشور در نظام مالی تا سال 1380. 16

2-1-5-1- بودجه کل کشور در نظام مالی گذشته. 16

2-1-5-2-  بودجه کل کشور در نظام جدید مالی دولت.. 18

2-1-6- ارزش خالص در نظام جدید مالی دولت.. 19

2-1-7- طبقه بندی بودجه در نظام جدید بودجه کل کشور بر حسب منابع مالی. 20

2-1-8- قوانین و مقررات مالی. 20

2-1-9- اولویت بندی شاخص های بودجه ای از نظر میزان اهمیت ، بر اساس آزمون فریدمن  22

2-2- بخش دوم مقدمه بودجه ریزی عملیاتی. 23

مقدمه. 23

2-2-1- مفهوم بودجه ریزی عملیاتی. 23

2-2-2- تعریف بودجه عملیاتی. 24

2-2-3-ویژگیهای بودجه عملیاتی. 24

2-2-4- روش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی. 24

2-2-5- اهداف بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-6- مشخصات بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-7- ابزارهای مدیریت سیستم بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-8- مزایای حسابداری تعهدی.. 27

2-2-9- الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران  28

2-2-10- مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی. 28

2-2-11 جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه. 29

2-2-12- ارائه مدل مفهومی. 30

2-2-13- مروری بر پیشینه بودجه ریزی عملیاتی. 32

2-3- بخش سوم – حسابداری دولتی. 34

مقدمه. 34

2-3-1-تعریف حسابداری.. 34

2-3-2 مفهوم حسابداری دولتی. 34

2-3-3-تعریف حسابداری دولتی. 34

2-3-4- انواع روش های حسابداری دولتی. 35

2-3-5- سیر تحول در حسابداری دولتی. 36

2-3-6- ساختار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی. 38

2-3-7- مفاهیم و تعاریف نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی. 38

2-3-7-1 – تعاریف.. 38

2-3-7-2 – گزارشگری مالی بخش عمومی. 39

2-3-7-3 – هدف صورتهای مالی. 39

2-4- بخش چهارم –  استانداردهای حسابداری دولتی. 41

مقدمه. 41

2-4-1- مفهوم استاندارد حسابداری.. 42

2-4-2- استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی و استانداردهای ایران. 43

2-4-3 – ظرفیت های قانونی طرح. 45

2-4-4- فرایند تدوین استانداردهای حسابداری دولتی. 47

2-4-5- تأثیر تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر حسابرسی آن  48

2-4-6- اقدامات اجرایی در راستای اصلاح ساختار نظام جامع مالی کشور. 48

2-5- بخش پنجم : تاریخچه تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی. 49

2-5-1- خلاصه ای از وظایف فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 50

2-5-2 – وظایف و اهداف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور. 51

2-5-3- وظایف ادارات کل تابعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در نظارت بر اجرای   بودجه  53

2-5-3-1- وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار. 53

2-5-3-2- وظایف اداره کل هماهنگی ، تلفیق حساب ها و روش های حسابداری.. 53

2-5-3-3- وظایف اداره کل خزانه. 54

2-5-3-4- وظایف اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها 54

2-5-3-5- وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه  55

فصل سوم: روش تحقیق. 57

مقدمه. 58

3-1- روش تحقیق. 59

3-1-1- روش تحقیق بر حسب هدف.. 59

3-1-2- روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها 59

3-1-3- روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء. 59

3-2- مراحل انجام تحقیق. 59

3-3- روش های جمع آوری اطلاعات.. 60

3-4- متغیر مستقل و وابسته. 60

3-5- قلمرو تحقیق. 61

3-5-1-قلمرو موضوعی. 61

3-5-2- قلمرو مکانی. 61

3-5-3 – قلمرو زمانی تحقیق. 61

3-6- ابزار اندازه گیری.. 61

3-7-تهیه و تنظیم پرسشنامه. 61

3-8- ساختار پرسشنامه. 62

3-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه. 62

3-10-  روش نمونه گیری.. 63

3-11- پایایی و روایی پرسشنامه. 63

3-11-1- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 63

3-11-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 64

3-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

3-12-1- تحلیل توصیفی. 66

3-12-2- تحلیل استنباطی. 66

3-12-2- تحلیل استنباطی. 66

3-12-4- آزمون همبستگی پیرسون. 66

3-12-5-  آزمون t 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها 68

مقدمه. 69

4-1- آمار توصیفی. 70

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن. 70

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت.. 71

4-1-3 – تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات.. 72

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 73

4-1-5- تفکیک نمونه بر حسب متغیر پست سازمانی. 74

4-2- آمار استنباطی. 85

4-3-  بررسی نرمان بودن متغیرهای تحقیق. 85

4-4-  فرضیه های تحقیق. 86

4-4-1- موانع و مشکلات قانونی بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-2- موانع و مشکلات ساختاری بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-3- موانع و مشکلات انسانی بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-1- آزمون فرضیۀ اول. 86

4-4-2- آزمون فرضیۀ دوم 87

4-4-3- آزمون فرضیۀ سوم 90

4-5- توضیح تکمیلی. 91

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

مقدمه. 93

5-1- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سؤالات پرسش نامه ها 94

5-2- نتیجه گیری.. 95

5-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 96

5-3-1- تحلیل نتایج فرضیه یک… 96

5-3-2- تحلیل نتایج فرضیه دو. 96

5-3-3- تحلیل نتایج فرضیه سوم 96

5-4- پیشنهادهایی در راستای نتایج. 97

5-5- پیشنهاداتی به محققین آتی. 98

5-6-  محدودیت های تحقیق. 98

منابع و ماخذ 99

چکیده لاتین. 102

چکیده

 

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آنها شده و در نتیجه آنها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

مقدمه

 پاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می باشد.

 

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرآیند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران 1387)

1- 1- بیان مسأله تحقیق

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می گردد  و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

حسابداری تعهدی نشان می دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می کند.

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی 1379).

 

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، 1388)

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد.  (باباجانی ، 1371)

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می نماید زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه  ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آنها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

ملکرز و ویلاغبی (2000) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که 45 ایالت آمریکا در سال 1997 تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده اند. بنا به گزارش آنها کمتر از 20 ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می سازند. 15 ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می دهند .

1-2- اهداف تحقیق

1-2-1- هدف اصلی :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد.

1-2-2- اهداف فرعی :

1- تعیین نوع رابطه بین  موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

2-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری  دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

3- تعیین نوع رابطه بین  موانع ومشکلات عوامل انسانی سیستم حسابداری دولتی وبودجه ریزی عملیاتی

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار رویکرد تعهدی ، برای تحقیق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی ، یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد ضروری می باشد. این مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. نقطه اتصال برنامه های تحول در تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب ، تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی و نهادینه سازی محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها به عنوان پایه و اساس اجرای این نظام می باشد. و در نهایت دولت باید برای تلفیق کامل اطلاعات هزینه ای و عملکرد برنامه ها در یک فرآیند واحد اقدام نماید. این فرایند شامل بودجه ریزی بر اساس هزینه تمام شده ، برقراری توازن بین ردیف های بودجه مربوط به برنامه ها و فعالیت ها و نتایج حاصل از آن ها و بالاخره اصلاح تنظیم حساب های بودجه ای در صورت لزوم می باشد.

البته سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولت ، ابزاری در راستای انجام مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد و اهمیت پاسخگویی مالی بخش عمومی به اندازه ای است که از آن به عنوان ویژگی اساسی مدیریت نوین بخش عمومی یاد می شود (جونا ، 2013).

1-4- مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق ، جهت انجام آن از پرسشنامه نظری و کاربردی استفاده شده است لذا متغیرهای تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد. به نحوی که در سیستم حسابداری دولتی متغیر مستقل بود و متغیر وابسته نیز «بودجه ریزی عملیاتی» می باشد.

متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر قابل ترسیم است :

1-5- فرضیه های تحقیق

شاید بتوان گفت که  اساسی ترین بخش هر پژوهش تهیه و تدوین درست فرضیه ها ست. چرا که فرضیه ها بستر و زمینه ای هستند که مسیر و جهت پژوهش را تعیین و تبیین می کنند. پرسش نامه پژوهش در راستای فرضیات و اهداف تدوین شده و نتیجه تحقیق تائید یا رد فرضیه هایی است که مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه هایی که در پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند به شرح ذیل است :

1-5-1- فرضیه اصلی :

بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

بین ابعاد حسابداری دولتی(قانونی ، ساختاری و انسانی) و بودجه ریزی عملیاتی رابطه معناداری

1-6- روش تحقیق

از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد. نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و از شاخه میدانی بوده و لازم به ذکر است که در این نوع پژوهش از روش تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک های جمع آوری اطلاعات (پرسش نامه ، مصاحبه) و نمونه آماری ، اطلاعات لازم جمع آوری می شود.

پژوهشگر ضمن فعالیت در محل تحقیق به طور مستقیم نتایج پایلوت ، آزمایشی بودجه ریزی عملیاتی را در چند دستگاه اجرایی به شکل ملموس بررسی و به جمع آوری اطلاعات مؤثر و واقعی پرداخته و در نهایت به آزمون فرضیه هایی که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود و مستندات موجود ارائه نموده دست می یابد. تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری آخرین گام در این نوع پژوهش کاربردی است.

1-7 – جامعه آماری تحقیق

قدر مسلم آن است که اجرای یک تحقیق بدون تعیین قلمروهای آن امکان پذیر نخواهد بود و هر چه امور محدود تر و تعریف شده تر باشند محقق هم در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها راحت تر عمل خواهد کرد. جامعه آماری در تحقیق عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) در یک صفت مشترک باشند (حافظ نیا ، 1382 ،19).

با توجه به ماهیت تحقیق مورد نظر ، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است که شامل 512 نفر می باشد.

1-8-  قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی :

 این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت مالی می باشد.

1-8-2- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد. به عبارتی این تحقیق در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور انجام شده که شامل 512 نفر می باشد.

1-8-3 – قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر مربوط به دوره تحقیق از تیرماه لغایت آذرماه 1393 می باشد.

 1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

حجم نمونه آماری باید طوری انتخاب گردد که قابلیت تعمیم پذیری به کلی جامعه آماری را داشته باشد . حجم کل جامعه آماری برابر 511 نفر می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری و فرمول کوکران ، تعداد نمونه 220 مورد محاسبه قرار گرفته است.

برای انجام کارهای پژوهشی این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات لازم است. این ابزارها شامل پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و بررسی مدارک و اسناد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری تحقیق حاضر استفاده از مطالعات کتابخانه ای است که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است. برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسایی روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است.

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روش های متعددی استفاده شده که مهمترین آن ها به قرار زیر است :

1- مطالعات نظری و کتابخانه ای :

یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به شرح زیر است :

الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق

ب) اخذ تصمیم در مورد اینکه چه محلی و چه اشخاصی باید مورد مطالعه قرار گیرند

ج) اطلاعات یافتن از سوابق موضوع

د) گرفتن تجربه از آنچه تا به حال انجام شده

استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود

2- کتاب های مختلف فارسی و لاتین :

محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش هایی از این تحقیق از جمله فصول دوم و سوم سعی در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته است . بدین منظور با بهره گرفتن از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با بهره گرفتن از متون متنوع ، تلاش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی درباره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد.

3– رساله ها و پایان نامه ها :

در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور سعی در استفاده از نقاط قوت آن ها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر پایان نامه ها با مفاهیم استانداردهای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی شده است .

4- پرسشنامه :

در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می گردد.

1-10- روش تجزیه تحلیل داده ها :

در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک ملی آمار توصیفی (میانگین) مد ، میانه ، واریانس ، انحراف معیار) و استنباطی (کولموگروف – اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسون و رگرسیون) استفاده شده است. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده خواهد شد. در این آزمون فرض صفر به این صورت بیان می شود که متغیر مورد نظر از نظر توزیع نرمال در جامعه برخوردار است همچنین فرض آماری به این صورت بیان می شود که « متغیر مورد نظر از توزیع نرمال در جامعه برخوردار نیست» . لذا اگر سطح معنی داری بدست آمده (p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)بزرگتر باشد فرض صفر تأیید و متغیر از نرمالیتی برخوردار است. همچنین اگر مقدار معنی داری بدست آمده(p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)کوچکتر باشد فرض صفر رد و متغیر از نرمالیتی برخوردار نیست در صورتی که داده ها دارای توزیع نرمال باشند از آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از معادل ناپارامتریک آن یعنی آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می گردد. همچنین با نتایج رتبه بندی موانع مربوط به حسابداری دولتی در آزمون فریدمن تعیین می گردد.

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

جنبه قانونی : قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق که در اینجا بیشتر قوانین اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مرتبط دیگر در حوزه مالی مطرح است. و در هر کشوری قانون اساسی با تشریفات ویژه ای وضع می گردد و سایر قوانین در چارچوب آن قانون وضع می شود . و یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان ، اظهار نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس اسلامی با قانون اساسی است ، مثل اصل 52 ، بودجه سالانه کل کشور (روح الهی ، 390).

ساختاری : چارچوبی که سازمان بر اساس آن بنا می شود شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مراتب ، خطوط فرماندهی و روابط می باشد. گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی به اهداف ، تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر و به همراه قدرت و اختیار لازم برای نظارت بر آن و تأمین هماهنگی افقی و عمودی در ساختار هر سازمان ضروری است. (سایت راهکار مدیریت)

توانمندی : یکی از عوامل مهم در شکست پروژه ها ، فقدان توانمندی سازمانی می باشد. از نگاه (والتون ، 1985) قدرت در سازمان می بایست به گونه ای عمل نماید که کنترل

گرایش:“ مالی “

عنوان:

رویکرد تعهدی در نظام حسابداری دولتی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی ( مطالعه موردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی)

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه. 3

1-1-  بیان مسأله تحقیق. 4

1-2- اهداف تحقیق. 5

1-2-1- هدف اصلی. 5

1-2-2- اهداف فرعی. 5

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- مدل تحلیلی تحقیق. 6

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی. 7

1-6- روش تحقیق. 7

1-7 – جامعه آماری تحقیق. 8

1-8-  قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی. 8

1-8-2- قلمرو مکانی. 8

1-8-3 – قلمرو زمانی. 8

1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 8

1-10- روش تجزیه تحلیل داده ها 9

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 9

1-12- محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 10

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق. 11

مقدمه. 12

2-1- بخش اول : بودجه. 13

2-1-1- مفهوم بودجه. 13

2-1-2- تعریف بودجه. 13

2-1-3- روند اصلاحات بودجه بندی.. 13

2-1-4- موارد استفاده از بودجه. 14

2-1-5- بودجه کل کشور در نظام مالی تا سال 1380. 16

2-1-5-1- بودجه کل کشور در نظام مالی گذشته. 16

2-1-5-2-  بودجه کل کشور در نظام جدید مالی دولت.. 18

2-1-6- ارزش خالص در نظام جدید مالی دولت.. 19

2-1-7- طبقه بندی بودجه در نظام جدید بودجه کل کشور بر حسب منابع مالی. 20

2-1-8- قوانین و مقررات مالی. 20

2-1-9- اولویت بندی شاخص های بودجه ای از نظر میزان اهمیت ، بر اساس آزمون فریدمن  22

2-2- بخش دوم مقدمه بودجه ریزی عملیاتی. 23

مقدمه. 23

2-2-1- مفهوم بودجه ریزی عملیاتی. 23

2-2-2- تعریف بودجه عملیاتی. 24

2-2-3-ویژگیهای بودجه عملیاتی. 24

2-2-4- روش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی. 24

2-2-5- اهداف بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-6- مشخصات بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-7- ابزارهای مدیریت سیستم بودجه ریزی عملیاتی. 26

2-2-8- مزایای حسابداری تعهدی.. 27

2-2-9- الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران  28

2-2-10- مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی. 28

2-2-11 جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه. 29

2-2-12- ارائه مدل مفهومی. 30

2-2-13- مروری بر پیشینه بودجه ریزی عملیاتی. 32

2-3- بخش سوم – حسابداری دولتی. 34

مقدمه. 34

2-3-1-تعریف حسابداری.. 34

2-3-2 مفهوم حسابداری دولتی. 34

2-3-3-تعریف حسابداری دولتی. 34

2-3-4- انواع روش های حسابداری دولتی. 35

2-3-5- سیر تحول در حسابداری دولتی. 36

2-3-6- ساختار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی. 38

 

2-3-7- مفاهیم و تعاریف نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی. 38

2-3-7-1 – تعاریف.. 38

2-3-7-2 – گزارشگری مالی بخش عمومی. 39

2-3-7-3 – هدف صورتهای مالی. 39

2-4- بخش چهارم –  استانداردهای حسابداری دولتی. 41

مقدمه. 41

2-4-1- مفهوم استاندارد حسابداری.. 42

2-4-2- استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی و استانداردهای ایران. 43

2-4-3 – ظرفیت های قانونی طرح. 45

2-4-4- فرایند تدوین استانداردهای حسابداری دولتی. 47

2-4-5- تأثیر تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر حسابرسی آن  48

2-4-6- اقدامات اجرایی در راستای اصلاح ساختار نظام جامع مالی کشور. 48

2-5- بخش پنجم : تاریخچه تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی. 49

2-5-1- خلاصه ای از وظایف فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 50

2-5-2 – وظایف و اهداف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور. 51

2-5-3- وظایف ادارات کل تابعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در نظارت بر اجرای بودجه  53

2-5-3-1- وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار. 53

2-5-3-2- وظایف اداره کل هماهنگی ، تلفیق حساب ها و روش های حسابداری.. 53

2-5-3-3- وظایف اداره کل خزانه. 54

2-5-3-4- وظایف اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها 54

2-5-3-5- وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه  55

فصل سوم: روش تحقیق. 57

مقدمه. 58

3-1- روش تحقیق. 59

3-1-1- روش تحقیق بر حسب هدف.. 59

3-1-2- روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها 59

3-1-3- روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء. 59

3-2- مراحل انجام تحقیق. 59

3-3- روش های جمع آوری اطلاعات.. 60

3-4- متغیر مستقل و وابسته. 60

3-5- قلمرو تحقیق. 61

3-5-1-قلمرو موضوعی. 61

3-5-2- قلمرو مکانی. 61

3-5-3 – قلمرو زمانی تحقیق. 61

3-6- ابزار اندازه گیری.. 61

3-7-تهیه و تنظیم پرسشنامه. 61

3-8- ساختار پرسشنامه. 62

3-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه. 62

3-10-  روش نمونه گیری.. 63

3-11- پایایی و روایی پرسشنامه. 63

3-11-1- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 63

3-11-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 64

3-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

3-12-1- تحلیل توصیفی. 66

3-12-2- تحلیل استنباطی. 66

3-12-2- تحلیل استنباطی. 66

3-12-4- آزمون همبستگی پیرسون. 66

3-12-5-  آزمون t 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها 68

مقدمه. 69

4-1- آمار توصیفی. 70

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن. 70

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت.. 71

4-1-3 – تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات.. 72

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 73

4-1-5- تفکیک نمونه بر حسب متغیر پست سازمانی. 74

4-2- آمار استنباطی. 85

4-3-  بررسی نرمان بودن متغیرهای تحقیق. 85

4-4-  فرضیه های تحقیق. 86

4-4-1- موانع و مشکلات قانونی بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-2- موانع و مشکلات ساختاری بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-3- موانع و مشکلات انسانی بر عدم استقرار سیستم حسابداری.. 86

4-4-1- آزمون فرضیۀ اول. 86

4-4-2- آزمون فرضیۀ دوم 87

4-4-3- آزمون فرضیۀ سوم 90

4-5- توضیح تکمیلی. 91

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

مقدمه. 93

5-1- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سؤالات پرسش نامه ها 94

5-2- نتیجه گیری.. 95

5-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 96

5-3-1- تحلیل نتایج فرضیه یک… 96

5-3-2- تحلیل نتایج فرضیه دو. 96

5-3-3- تحلیل نتایج فرضیه سوم 96

5-4- پیشنهادهایی در راستای نتایج. 97

5-5- پیشنهاداتی به محققین آتی. 98

5-6-  محدودیت های تحقیق. 98

منابع و ماخذ 99

چکیده لاتین. 102

چکیده

 

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آنها شده و در نتیجه آنها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

مقدمه

 پاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می باشد.

 

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرآیند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران 1387)

1- 1- بیان مسأله تحقیق

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می گردد  و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

حسابداری تعهدی نشان می دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می کند.

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی 1379).

 

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، 1388)

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد.  (باباجانی ، 1371)

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می نماید زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه  ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آنها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

ملکرز و ویلاغبی (2000) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که 45 ایالت آمریکا در سال 1997 تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده اند. بنا به گزارش آنها کمتر از 20 ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می سازند. 15 ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می دهند .

1-2- اهداف تحقیق

1-2-1- هدف اصلی :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد.

1-2-2- اهداف فرعی :

1- تعیین نوع رابطه بین  موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

2-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری  دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

3- تعیین نوع رابطه بین  موانع ومشکلات عوامل انسانی سیستم حسابداری دولتی وبودجه ریزی عملیاتی

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار رویکرد تعهدی ، برای تحقیق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی ، یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد ضروری می باشد. این مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. نقطه اتصال برنامه های تحول در تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب ، تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی و نهادینه سازی محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها به عنوان پایه و اساس اجرای این نظام می باشد. و در نهایت دولت باید برای تلفیق کامل اطلاعات هزینه ای و عملکرد برنامه ها در یک فرآیند واحد اقدام نماید. این فرایند شامل بودجه ریزی بر اساس هزینه تمام شده ، برقراری توازن بین ردیف های بودجه مربوط به برنامه ها و فعالیت ها و نتایج حاصل از آن ها و بالاخره اصلاح تنظیم حساب های بودجه ای در صورت لزوم می باشد.

البته سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولت ، ابزاری در راستای انجام مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد و اهمیت پاسخگویی مالی بخش عمومی به اندازه ای است که از آن به عنوان ویژگی اساسی مدیریت نوین بخش عمومی یاد می شود (جونا ، 2013).

1-4- مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق ، جهت انجام آن از پرسشنامه نظری و کاربردی استفاده شده است لذا متغیرهای تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد. به نحوی که در سیستم حسابداری دولتی متغیر مستقل بود و متغیر وابسته نیز «بودجه ریزی عملیاتی» می باشد.

متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر قابل ترسیم است :

1-5- فرضیه های تحقیق

شاید بتوان گفت که  اساسی ترین بخش هر پژوهش تهیه و تدوین درست فرضیه ها ست. چرا که فرضیه ها بستر و زمینه ای هستند که مسیر و جهت پژوهش را تعیین و تبیین می کنند. پرسش نامه پژوهش در راستای فرضیات و اهداف تدوین شده و نتیجه تحقیق تائید یا رد فرضیه هایی است که مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه هایی که در پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند به شرح ذیل است :

1-5-1- فرضیه اصلی :

بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

بین ابعاد حسابداری دولتی(قانونی ، ساختاری و انسانی) و بودجه ریزی عملیاتی رابطه معناداری

1-6- روش تحقیق

از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد. نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و از شاخه میدانی بوده و لازم به ذکر است که در این نوع پژوهش از روش تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک های جمع آوری اطلاعات (پرسش نامه ، مصاحبه) و نمونه آماری ، اطلاعات لازم جمع آوری می شود.

پژوهشگر ضمن فعالیت در محل تحقیق به طور مستقیم نتایج پایلوت ، آزمایشی بودجه ریزی عملیاتی را در چند دستگاه اجرایی به شکل ملموس بررسی و به جمع آوری اطلاعات مؤثر و واقعی پرداخته و در نهایت به آزمون فرضیه هایی که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود و مستندات موجود ارائه نموده دست می یابد. تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری آخرین گام در این نوع پژوهش کاربردی است.

1-7 – جامعه آماری تحقیق

قدر مسلم آن است که اجرای یک تحقیق بدون تعیین قلمروهای آن امکان پذیر نخواهد بود و هر چه امور محدود تر و تعریف شده تر باشند محقق هم در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها راحت تر عمل خواهد کرد. جامعه آماری در تحقیق عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) در یک صفت مشترک باشند (حافظ نیا ، 1382 ،19).

با توجه به ماهیت تحقیق مورد نظر ، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است که شامل 512 نفر می باشد.

1-8-  قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی :

 این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت مالی می باشد.

1-8-2- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد. به عبارتی این تحقیق در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور انجام شده که شامل 512 نفر می باشد.

1-8-3 – قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر مربوط به دوره تحقیق از تیرماه لغایت آذرماه 1393 می باشد.

 1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

حجم نمونه آماری باید طوری انتخاب گردد که قابلیت تعمیم پذیری به کلی جامعه آماری را داشته باشد . حجم کل جامعه آماری برابر 511 نفر می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری و فرمول کوکران ، تعداد نمونه 220 مورد محاسبه قرار گرفته است.

برای انجام کارهای پژوهشی این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات لازم است. این ابزارها شامل پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و بررسی مدارک و اسناد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری تحقیق حاضر استفاده از مطالعات کتابخانه ای است که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است. برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسایی روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است.

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روش های متعددی استفاده شده که مهمترین آن ها به قرار زیر است :

1- مطالعات نظری و کتابخانه ای :

یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به شرح زیر است :

الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق

ب) اخذ تصمیم در مورد اینکه چه محلی و چه اشخاصی باید مورد مطالعه قرار گیرند

ج) اطلاعات یافتن از سوابق موضوع

د) گرفتن تجربه از آنچه تا به حال انجام شده

استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود

2- کتاب های مختلف فارسی و لاتین :

محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش هایی از این تحقیق از جمله فصول دوم و سوم سعی در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته است . بدین منظور با بهره گرفتن از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با بهره گرفتن از متون متنوع ، تلاش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی درباره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد.

3– رساله ها و پایان نامه ها :

در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور سعی در استفاده از نقاط قوت آن ها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر پایان نامه ها با مفاهیم استانداردهای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی شده است .

4- پرسشنامه :

در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می گردد.

1-10- روش تجزیه تحلیل داده ها :

در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک ملی آمار توصیفی (میانگین) مد ، میانه ، واریانس ، انحراف معیار) و استنباطی (کولموگروف – اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسون و رگرسیون) استفاده شده است. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده خواهد شد. در این آزمون فرض صفر به این صورت بیان می شود که متغیر مورد نظر از نظر توزیع نرمال در جامعه برخوردار است همچنین فرض آماری به این صورت بیان می شود که « متغیر مورد نظر از توزیع نرمال در جامعه برخوردار نیست» . لذا اگر سطح معنی داری بدست آمده (p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)بزرگتر باشد فرض صفر تأیید و متغیر از نرمالیتی برخوردار است. همچنین اگر مقدار معنی داری بدست آمده(p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)کوچکتر باشد فرض صفر رد و متغیر از نرمالیتی برخوردار نیست در صورتی که داده ها دارای توزیع نرمال باشند از آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از معادل ناپارامتریک آن یعنی آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می گردد. همچنین با نتایج رتبه بندی موانع مربوط به حسابداری دولتی در آزمون فریدمن تعیین می گردد.

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

جنبه قانونی : قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق که در اینجا بیشتر قوانین اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مرتبط دیگر در حوزه مالی مطرح است. و در هر کشوری قانون اساسی با تشریفات ویژه ای وضع می گردد و سایر قوانین در چارچوب آن قانون وضع می شود . و یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان ، اظهار نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس اسلامی با قانون اساسی است ، مثل اصل 52 ، بودجه سالانه کل کشور (روح الهی ، 390).

ساختاری : چارچوبی که سازمان بر اساس آن بنا می شود شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مراتب ، خطوط فرماندهی و روابط می باشد. گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی به اهداف ، تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر و به همراه قدرت و اختیار لازم برای نظارت بر آن و تأمین هماهنگی افقی و عمودی در ساختار هر سازمان ضروری است. (سایت راهکار مدیریت)

توانمندی : یکی از عوامل مهم در شکست پروژه ها ، فقدان توانمندی سازمانی می باشد. از نگاه (والتون ، 1985) قدرت در سازمان می بایست به گونه ای عمل نماید که کنترل

مقیاس پذیری، تاثیر تعداد خوشه ها بر این روش و تاثیر تحرک گره ها بر این روش ها بررسی شده است.
واژگان کلیدی: شبکه‌های اقتضایی نظامی، پروتکل‌های مسیریابی سلسله مراتبی، شبکه ناهمگن، پروتکل مسیریابی DSDV.
 
فهرست
1-         فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 10
1-1      پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-2      مشخصات شبکه های نظامی………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-3      کارکرد شبکه های اقتضایی در سیستم های نظامی…………………………………………………………………………………. 12
1-4      ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-         فصل دوم: شبکه های اقتضایی متحرک…………………………………………………………………………… 14
2-1      مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2      تعریف شبکه‌های اقتضایی…………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-3      تاریخچه شبکه‌های اقتضایی…………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-4      ساختار لایه‌ها در شبکه‌های اقتضایی…………………………………………………………………………………………………….. 20
2-5      انواع شبکه های اقتضایی بی سیم………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-5-1           شبکه بی سیم مش………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-5-2           شبکه حسگر هوشمند:……………………………………………………………………………………………………………. 24
2-5-3           شبکه های اقتضایی متحرک………………………………………………………………………………………………….. 25
2-6      کاربرد شبکه های اقتضایی بی سیم……………………………………………………………………………………………………….. 25
2-7      شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-8      شبکه های اقتضایی ناهمگن…………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-9   ویژگی‌های یا چالش‌های شبکه‌های اقتضایی :…………………………………………………. 32
2-10                                                   مسیریابی، بزرگترین چالش شبکه‌های اقتضایی : 34
2-10-1        چالش‌های مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی بی سیم :……………………………………………………………… 35
2-11   نرم افزار شبیه ساز NS2………………………………………………………………………………………………………………………. 35
3-   فصل سوم: الگوریتم های مسیریابی در شبکه های اقتضایی بی سیم همگن…………………………………… 38
3-1       مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-2      ویژگی های پروتکل های مسیریابی شبکه های بی سیم اقتضایی……………………………………………………………… 39
3-3      تقسیم بندی پروتکل های مسیریابی شبکه های اقتضایی بی سیم……………………………………………………………….. 40
3-3-1           پروتکل های مسیریابی یکسان نگر………………………………………………………………………………………… 41
3-3-2 پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………….. 44
3-3-3           پروتکل های مسیریابی متکی بر موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………. 44
3-3-4           پروتکل های مسیریابی ترکیبی………………………………………………………………………………………………. 45
3-4      بررسی دقیق تر پروتکل های مسیریابی برای ساختار مسطح…………………………………………………………………. 47
3-4-1 پروتکل مسیریابی DSDV…………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-4-2           پروتکل مسیریابی AODV………………………………………………………………………………………………………. 48
3-4-3           پروتکل DSR…………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-4-4           پروتکل OLSR……………………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-5      بررسی دقیق تر پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی…………………………………………………………………………… 51
3-5-1           پروتکل ZRP…………………………………………………………………………………………………………………………. 52
3-5-2           پروتکل LANMAR…………………………………………………………………………………………………………………. 52
4-   فصل چهارم: پروتکل های مسیریابی در شبکه های ناهمگن…………………………………………………….. 54
4-1      مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-2   شبکه‌های ناهمگن…………………………………………………………………………………………………………………… 54
4-3   گسترش روز‌افزون شبکه های ناهمگن……………………………………………………………………….. 55
4-4   ساختار سلسله مراتبی در شبکه های ناهمگن………………………………………………….   58
4-5   پروتکل های مسیریابی در شبکه های ناهمگن…………………………………………………. 61
4-5-1           روش HGRP :……………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-5-2           مسیریابی یابی سلسله مراتبی مبتنی بر ناحیه………………………………………………………………………….. 65
4-5-3           روش مسیریابی HOLSR :………………………………………………………………………………………………………. 67
4-5-4           روش مسیریابی HCB :………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-5-5           روش HAODV………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-5-6           روش HRTT :……………………………………………………………………………………………………………………….. 75
4-5-7           ساختار زیرساخت متحرک……………………………………………………………………………………………………. 78
4-5-8 پروتکل پیشنهادی HDSDV :……………………………………………………………………………………………………………… 85
4-5-9           روش HAODV :……………………………………………………………………………………………………………………. 92
5-     فصل پنجم: شبیه سازی…………………………………………………………………………………………….. 93
5-1      مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
5-2      نرم افزار های شبیه ساز شبکه……………………………………………………………………………………………………………… 93
5-3      ساختار شبیه ساز NS2 :……………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-4      معیارهای ارزیابی عملکرد پروتکل مسیریابی………………………………………………………………………………………. 99
5-5      نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-5-1 بررسی پروتکل پیشنهادی در حل مشکل مقیاس پذیری……………………………………………………………………. 100
5-5-2 بررسی اثر تعداد خوشه ها……………………………………………………………………………………………………………… 104
6-         فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 107
6-1      نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
6-2      پیشنهادات :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
7-     فهرست اختصارات………………………………………………………………………………………………… 108
8-         فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 109
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏1‑1: نمایی از یک شبکه مخابراتی نظامی در محیط نبرد. 13
شکل ‏2‑1: مثالی از ساختار شبکه های اقتضایی.. 17
شکل ‏2‑2: شبکه رادیو بسته [8]. 19
شکل ‏2‑3: روند پیشرفت شبکه های مخابراتی بدون زیرساخت.. 20
شکل ‏2‑4: ساختار لایه های شبکه های اقتضایی [14]. 21
شکل ‏2‑5: شبکه بی سیم مش… 23
شکل ‏2‑6: شبکه بی سیم مش… 24
شکل ‏2‑7 شبکه اقتضایی متحرک.. 25
شکل ‏2‑8: نمایی از شبکه VANET. 28
شکل ‏2‑9 روند پیشرفت شبکه های مخابراتی الف: نسل اول ب: نسل دوم  ج: نسل سوم [21] 30
شکل ‏2‑10: ساختار سلسله مراتبی.. 31
شکل ‏2‑11: شبکه ناهمگن نظامی.. 32
شکل ‏3‑1 طبقه بندی پروتکل های مسیریابی شبکه های اقتضایی بی سیم. 46
شکل ‏3‑2 یک مدل کلی از ساختار سلسله مراتبی دو طبقه [37]. 51
شکل ‏3‑3 مسیریابی LANMAR [38]. 53
شکل ‏4‑1: شبکه اقتضایی نظامی.. 55
شکل ‏4‑2: تنوعی از تکنولوژی های ناهمگن.. 57
شکل ‏4‑3: شبکه ناهمگن اقتضایی در عملیات امداد و نجات.. 58
شکل ‏4‑4: شبکه ناهمگن نظامی.. 62
شکل ‏4‑5: معماری شبکه ناحیه بندی شده ناهمگن برای مسیریابی HGRP [40]. 63
شکل ‏4‑6: ساختار چند ناحیه ای بکاررفته در روش مسیریابی سلسله مراتبی مبتنی بر ناحیه بندی[22]. 66
شکل ‏4‑7: ساختار سلسله مراتبی بکار رفته در پروتکل HOLSR [62] 68
شکل ‏4‑8 مثالی از یک شبکه ناهمگن با رادیوهایی مجهز به بلوتوث و WiFi [63]. 74
شکل ‏4‑9 شبکه ناهمگن با ساختار سلسله مراتبی HRTT [37]. 76
شکل ‏4‑10: نمایی از ساختار زیر ساخت متحرک دو طبقه [38]. 79
شکل ‏4‑11: نمایی از شبکه نظامی با زیرساخت متحرک.. 80
شکل ‏4‑12: ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی برای شبکه ها ناهمگن.. 86
شکل ‏4‑13: نمایی از شبکه خوشه بندی شده و ساختار مسیریابی.. 92
شکل ‏5‑1 ساختار سلسله مراتبی بکار رفته در نرم افزار OPNET. 94
شکل ‏5‑2: معماری شبیه ساز GloMoSim [67]. 95
شکل ‏5‑3: ساختار زبان های برنامه نویسی NS2. 98
شکل ‏5‑4: روند اجرای شبیه سازی در نرم افزار NS2. 98
شکل ‏5‑5:  نمای شبکه شبیه سازی شده در نرم افزار NS2. 101
شکل ‏5‑6: توان عملیاتی برحسب تعداد گره. 102
شکل ‏5‑7: تاخیر پایان به پایان برحسب تعداد گره. 102
شکل ‏5‑8: نرخ تحویل موفق بسته. 103
شکل ‏5‑9: سربار نرمال شده مسیریابی برحسب تعداد گره. 103
شکل ‏5‑10: توان عملیاتی برحسب تعداد خوشه. 105
شکل ‏5‑11: تاخیر پایان به پایان برحسب تعداد خوشه. 105
شکل ‏5‑12: نرخ تحویل موفق بسته برحسب تعداد خوشه. 106
شکل ‏5‑13: سر بار نرمال شده مسیریابی برحسب تعداد خوشه. 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-      فصل اول: مقدمه
 
 

1-1       پیشگفتار
از اوایل دهه 1980 رشد بسیار سریعی در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات[1] در نیروهای نظامی به وجود آمده و مفهومی جدید به نام دفاع مبتنی بر شبکه [2]تعریف و گسترش یافت. جهت دستیابی به این مفهوم نیاز به داشتن یک شبکه مخابراتی نظامی [3] با ظرفیت بالا وجود دارد تا بتواند اطلاعات را در بین نهادهای موجود در شبکه توزیع کند[1]. همچنین در سال های اخیر کاربرد شبکه های مخابراتی در نیرو های نظامی، همراه با تغییرات عمده و پیشرفت های چشمگیری در نحوه پیاده سازی یک شبکه و چگونگی ادغام فناوری های آن در ارتش، همراه بوده است. هم اکنون داشتن یک شبکه مخابراتی نظامی به طوری که هر سرباز توانایی دسترسی به کل اطلاعات موجود در شبکه را داشته باشد، بالاترین اولویت نیروهای نظامی است. از طرف دیگر با ساخته شدن اسلحه ها دوربرد، داشتن شبکه های مخابراتی نظامی با برد بلند، یک ضرورت است.
یک شبکه مخابراتی نظامی به هر ایستگاه اجازه تبادل اطلاعاتی را که از طریق حسگر هایش دریافت کرده است، را می دهد. به این وسیله، فرمانده با دریافت اطلاعات ایستگاهی، در بیرون از برد حسگر‌های خود، به راحتی می تواند توانایی شناسایی ایستگاه خود را افزایش دهد و این امر موجب می شود آگاهی بیشتری از محیط اطراف خود به دست آورد. در نتیجه شبکه های مخابراتی نظامی به فرماندهان توانایی جنگ در مناطق بسیار وسیع را می دهند. داشتن چنین شبکه ای به نیرو های نظامی برتری بسیاری در میدان های نبرد می دهد [2]. با توجه به این نیاز، در این پایان‌نامه بررسی جامعی برروی الگوریتم های مسیریابی شبکه های اقتضایی مخابراتی خواهیم داشت و در نهایت یک شبکه اقتضایی ناهمگن مناسب برای کاربرد های نظامی معرفی می کنیم و با توجه به مقتضیات این شبکه یک الگوریتم مسیریابی مناسب برای آن ارائه می دهیم.
 

1-2       مشخصات شبکه های نظامی
شبکه های بیسیم نظامی [4]شرایط بسیار مختلفی را تجربه می کنند. محدودیت ها و نیازمندی های شبکه های نظامی، تفاوت های اساسی با شبکه های تجاری دارد. هدف شبکه های نظامی در این است که در هر زمانی و مکانی در میدان نبرد، ارتباطات باید برقرار باشد و این بدان معنی است که باید یک شبکه مخابراتی مقاوم [5]داشته باشیم که بتواند در همه جا ارتباط را حفظ کند[3]، هم چنین قابلیت اعتماد بالا [6]، توانایی بقا و عمر طولانی [7]در شرایط بحرانی را داشته باشد [4].
تفاوت شبکه های مخابراتی نظامی با شبکه های تجاری (محدودیت ها و مشکلات شبکه های نظامی [4]) در زیر توضیح داده شده است:

همه یا اکثر کاربر های آن متحرک هستند [8] و توپولوژی شبکه کاملا متغیر و پویا است.
به دلیلی شرایط آب و هوایی بد و موانع طبیعی بسیار، لینک های آن کاملا غیرقابل اعتماد است و کیفیت لینک ها و ظرفیت شبکه تغییر می کند.
معمولا شبکه باید به طور سریع قابل پیاده سازی باشد.
پهنای باند نسبتا کمی دارد.
احتمال حملات جهت مختل کردن شبکه یا جهت تداخل سیگنالی بسیار زیاد است. بنابرابن شبکه باید مقاوم طراحی شود.
احتمال نابود شدن و از دست رفتن تجهیزات توسط نیروهای دشمن وجود دارد.
معمولا پیام ها به تاخیر حساس هستند.
در بحث امنیت، شبکه های نظامی با محدودیت های بسیار روبرو هست.
 
 

1-3       کارکرد شبکه های اقتضایی در سیستم های نظامی
یک فناوری که ممکن است نیازمندیهای شبکه بالا را جوابگو باشد و بر محدودیت ها و مشکلات آن غلبه کند، شبکه های اقتضایی متحرک [9] است [1]. یک شبکه MANET مجموعه ای از مسیریاب[10] است که با گیرنده و فرستنده بی سیم مجهز شده اند. این گیرنده و فرستنده آزاد هستند که به هرجایی که خواستند حرکت کنند و به طور پویا تشکیل یک شبکه موقت – بدون هیچگونه زیر ساختی و یا کاربر مرکزی جهت فرماندهی- دهند. وضعیت لینک‌های ارتباطی در هر لحظه از زمان تابعی از عوامل مختلف است. در نتیجه توپولوژی شبکه به سرعت تغییر می کند [5].
ویژگی‌های شبکه‌های اقتضایی متحرک[11] که آن را برای کاربرد در شبکه‌های نظامی مناسب می کند [6]، به شرح زیر است:

نیازی به زیرساخت ندارد: در میدان های نبرد به وجود آوردن زیر ساخت ممکن نیست. شبکه باید قابلیت پیاده سازی سریع داشته باشد [2].
داشتن توپولوژی پویا (غیر ایستا)[12]: در شبکه های نظامی کاربرها متحرک هستند و وضعیت لینک ها متغیر است، در نتیجه توپولوژی شبکه دایم در حال تغییر است.
شبکه خود سازمانده [13]: نیاز به مرکز خاصی جهت مدیریت و فرماندهی ندارد.
قابلیت خود درمانی [14] دارد.
قابلیت خود ابقایی [15] دارد( شبکه های نظامی باید دارای امکان بازسازی سریع [16] و بازیابی شبکه [17] باشد [4].)
داشتن روابط مساوی در میان کاربرها
با در نظر گرفتن این ویژگی ها متوجه می شویم که شبکه اقتضایی یک تکنولوژی مناسب برای شبکه های نظامی با تحرک بالا هستند [2]. همچنین از آنجا که در شبکه های اقتضایی امکان بازپخش [18] اطلاعات وجود دارد، در نتیجه می توان بر محدودیت های جغرافیایی غلبه کرد و با استفاده از بازپخش های پی در پی ناحیه تحت پوشش را گسترش داد.
شکل ‏1‑1: نمایی از یک شبکه مخابراتی نظامی در محیط نبرد

1-4       ساختار پایان نامه
در این پایان نامه قرار است مسیریابی را به عنوان چالش برانگیزترین ویژگی شبکه های اقتضایی نظامی را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به کاربرد نظامی در نظر گرفته شده برای شبکه، ابتدا به معرفی شبکه های اقتضایی می پردازیم. سپس کاربرد ها و مسائل این شبکه ها را با تاکید بر مساله مسیریابی و کارکرد نظامی این شبکه ها، توضیح می دهیم. سپس مروری بر پروتکل های مسیریابی موجود داریم و از میان آنها، پروتکل های مناسب برای شبکه های نظامی را به طور کامل تر بررسی می کنیم، مقایسه ای در میان این پروتکل ها انجام می دهیم و معایب و کمبود های آنها را توضیح می دهیم. سپس برای برطرف کردن این معایب پروتکل پیشنهادی خود را معرفی می کنیم و با کمک نرم افزار شبیه سازی NS2، که معتبرترین نرم افزار شبیه سازی شبکه های اقتضایی می باشد، پروتکل پیشنهادی را ارزیابی می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی ها را جهت مقایسه با سایر کارهای موجود ارائه می دهیم .
 

2-      فصل دوم: شبکه های اقتضایی متحرک
 

2-1       مقدمه
قرن جدید، قرن انفجار اطلاعات می باشد. امروزه به کارگیری شبکه های بی سیم آنچنان گسترش و عمومیت یافته که تصور زندگی بدون جنبه ها و مظاهر آنها ممکن نمی باشد. اما این شبکه ها به علت بروز مفاهیمی چون سهولت پیاده سازی، راحتی به کارگیری، قابلیت استفاده درهمه‌جا و رهایی از نقاط اداره کننده مرکزی (نظیر BTS ) با چالش‌هایی روبرو هستند. جهت رفع این چالش‌ها، نسل جدیدی از شبکه‌ها با عنوان شبکه‌های بی سیم اقتضایی متحرک معرفی شده‌اند.
یک شبکه‌ی اقتضایی [19] مجموعه‌ای از گره‌ها می باشد که بدون داشتن هیچگونه زیر ساختی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در اینگونه شبکه‌ها اگر از یک ساختار ثابت استفاده شود، آن را شبکه مش می نامند. در شبکه‌های اقتضایی از هاپ [20] ( پرش کوتاه) جهت ایجاد ارتباط بین گره ها استفاده می شود. شبکه‌های بی سیم اقتضایی نسبت به سایر شبکه‌ها دارای مزایای زیر می باشد:

پیاده سازی سریع و آسان: در این نوع شبکه، چون هیچ نیازی به هیچ زیر ساختی نظیر ایستگاه مرکزی یا آنتن و یا … ندارد، پیاده سازی آن می تواند بسیار سریع باشد .
قابلیت تحرک و انعطاف‌پذیری: بدلیل اینکه همه گره ها متحرک هستند، قابلیت انعطاف پذیری شبکه بالا می‌باشد. برچیدن این شبکه‌ها نیز می تواند سریع باشد .
قابلیت انتقال اطلاعات در مکان‌هایی که دید مستقیم وجود ندارد‌: در مکان‌هایی که شرایط طبیعی مساعدی وجود ندارد و گره ها با یکدیگر نمی توانند به طور مستقیم در ارتباط باشند (مانند وجود یک کوه درمیان شبکه)، شبکه‌های اقتضایی با استفاده از خاصیت مسیریابی و بازپخش اطلاعات می توانند ارتباط را برقرار کند.
اقتصادی بودن این نوع شبکه ها: به علت نیاز نداشتن به یک ساختار ثابت و توان مصرفی کم از نظر اقتصادی بهینه هستند .
با توجه به نیازهای امروز و آینده، توجیه فراوانی برای استفاده از شبکه‌های اقتضایی وجود دارد. اغلب این نیازها هنگامی مطرح می شوند که ایجاد زیرساخت به منظور تشکیل شبکه‌هایی از نوع شبکه‌های کنونی ممکن نیست و یا صرفه اقتصادی یا زمانی ندارد. در کنار این جنبه‌های زیبا از شبکه های اقتضایی، مسائلی نیز وجود دارد که شبکه را با چالش های فراوانی روبرو می کند. مهم ترین این مسائل مسیریابی می باشد. در این فصل نگاهی اجمالی به شبکه‌های اقتضایی، مفاهیم، تاریخچه، کاربردها و چالش های موجود در این شبکه ها داریم.
 

2-2       تعریف شبکه‌های اقتضایی
شبکه‌ی اقتضایی مجموعه ای از گره‌های متحرک است که مستقل از هرگونه زیر ساخت و از طریق امواج رادیویی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. هر کدام از این گره‌ها می توانند نقش بازپخش کننده [21] اطلاعات را برای پیام‌هایی که مقصد دیگری دارند، ایفا کنند و پیام را به سمت گره مقصد دوباره ارسال می کنند .
در شبکه اقتضایی، توپولوژی قابل تغییر می باشد و گره‌ها می توانند آزادانه حرکت کنند. در این شبکه‌ها هیچ نهادی برای تعین توپولوژی شبکه وجود ندارد، به همین علت شبکه‌ی اقتضایی را خود پیکر بندی شده [22] می نامند [7]. هر گره در این شبکه می تواند با گره‌های دیگری که در یک محدوده مجاز رادیویی از پیش تعریف شده قرار دارند، به طور مستقیم و بلاواسطه ارتباط برقرار کند. این گره‌ها، همسایه‌های بلافصل گره اول محسوب می شوند. اما یک گره مبدا به منظور برقراری ارتباط با یک گره مقصد که همسایه او محسوب نمی شود، نیاز مند به یک یا چند گره واسط میانی می باشد. این گره‌های واسط وظیفه پیش راندن بسته‌های داده رسیده از گره مبدا به سمت گره مقصد را بر عهده دارند [8].
این شبکه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا بتوانند بدون نیاز داشتن به یک اداره کننده مرکزی در حین حرکت، با یکدیگر ارتباط بی سیم داشته باشند. به همین دلیل شبکه‌های اقتضایی را خود سازماندهی شده [23] می نامند. در این شبکه‌ها اگر دو گره در برد رادیویی همدیگر باشند، به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند در غیر این صورت از طریق گره‌های میانی و بازپخش اطلاعات با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه هر گره در این شبکه نه تنها می تواند نظیر سایر شبکه‌ها، فرستنده و یا گیرنده باشد، بلکه با بازپخش داده‌ها برای سایر گره‌ها نقش مسیریاب [24] را نیز ایفا کند. به کارگیری چنین شیوه‌ای، این شبکه‌ها را از وابستگی به نقاط مرکزی (که می تواند بسیار آسیب پذیر باشد )رها ساخته و پیاده سازی این شبکه‌ها را بسیار ساده کرده است. از این منظر، این شبکه‌ها را فاقد زیر ساخت [25]می نامند و آنها را برای کاربرد هایی که نیاز به پیاده سازی سریع و یا بدون زیرساخت دارند، همچنین برای کاربرد های نظامی که در آن گره ها ممکن است مورد حمله قرار گیرند، مناسب می کند [9].
شکل ‏2‑1: مثالی از ساختار شبکه های اقتضایی
 
شبکه‌های اقتضایی متحرک [26] یا MANET یک زیر شاخه از شبکه‌های اقتضایی می باشند که در آن گره‌ها می توانند حرکت کنند. در ادامه این فصل آشنایی کلی با شبکه‌های اقتضایی بدست می آوریم .

2-3       تاریخچه شبکه‌های اقتضایی
بیش از 30 سال است که تحقیقات بر روی شبکه‌های چند هاپ [27] در حال انجام است. در سال‌های اخیر این رشته تحقیقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علت این توجه در این است که کارت‌های بی سیم ارزان قیمت بسیاری به وجود آمده‌اند و علاقه عموم مردم به سمت شبکه‌های متحرک حرکت کرده است [10]. شبکه MANET یک شبکه بی سیم چند هاپ خود سازماندهی شده و خود پیکربندی می باشد.
سیستم مخابراتی سویچینگ بسته [28] را اولین سیستم از نسل شبکه‌های مخابراتی می توان دانست که در انتها منجر به معرفی و بکارگیری شبکه های اقتضایی بی سیم شده است. این سیستم توسط ARPANET در سال 1960 بکار گرفته شد. برتری این شبکه نسبت به سایر شبکه‌های مخابراتی هم دوره خود، در این بود که پهنای باند را به طور پویا بین گره‌ها تقسیم می کرد. وزارت دفاع آمریکا به سرعت به قابلیت رادیوی سوییچینگ بسته جهت متصل کردن گره‌های متحرک در میدان‌های نبرد پی برد. دو پروتکل مسیریابی مشهور بردار فاصله [29] و وضعیت لینک [30] اولین بار برای این شبکه‌ها مطرح شدند.
شبکه MANET از شبکه رادیو بسته متعلق به DARPA نشأت گرفته است. اولین شبکه اقتضایی را می توان شبکه رادیو بسته [31] یا PRNet نامید. DARPAتحقیقات بر روی شبکه رادیو بسته را از سال 1972 آغاز کرد. شبکه رادیو بسته این توانایی را داشت که کانال همه پخشی رادیویی را بین چندین رادیو به اشتراک بگذارد. از شبکه رادیو بسته برای انتقال اطلاعات دیجیتال از طریق محیط بی‌سیم استفاده می شد [11]. این شبکه جهت دسترسی به محیط [32] از ترکیبی از پروتکل‌های ALOHA و CSMA استفاده کرد.
در شکل زیر مثالی از PRNet را مشاهده می کنید:
 
شکل ‏2‑2: شبکه رادیو بسته [8]
در این شبکه از گره‌های ثابت و متحرک استفاده می شد و به طور کامل بدون زیر ساخت نبود. مزایای این شبکه در این بود که تکرارکننده‌ها [33] و ترمینال‌ها متحرک بودند و یک سری ایستگاه ثابت برای مسیریابی وجود داشت. در این ساختار از شبکه سیمی استفاده نمی شد. امکان پیاده‌سازی سریع و پشتیبانی کردن از گره‌های متحرک نیز وجود داشت. مشکل این سیستم در این بود که به خاطر توپولوژی پویا و محیط ارتباطی‌اش از پیچیدگی بالایی برخوردار بود. ساختار ارتباطی آن نیمه دو طرفه[34] بود و در بین ایستگاه‌های مسیریاب ثابت، الگوریتم مسیریابی Bellmam-ford (بردار فاصله [35]) پیاده سازی شده بود.

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول:کلیات
1
1-1 مقدمه          
2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
3
1-3 ضرورت انجام تحقیق
4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق
4
1-5 فرضیه های تحقیق.
4
1-6 اهداف تحقیق
5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها  
5
فصل دوم: ادبیات موضوع
7
2-1 مقدمه
8
2-2 مبانی نظری 
8
2-3 مطالعات تجربی
13
2-3-1 مطالعات خارجی
14
2-3-2 مطالعات داخلی
33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران
38
3-1 مقدمه
39
3-2دضرورت صنعتی شدن
39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن
39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور
40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع
41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی
42
3-5 تحول ساختار تولید
43
3-6  تولید و ارزش افزوده
43
3-6- 1تعدادکارگاهها
44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی
44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی
45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی
46
3-6-5 ارزش افزوده
47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت
47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت
48
3-8-1 قیمت نهاده ها                             
48
3-8-2 هزینه تولید
48
3-8-3 سطح تکنولو ژی                               
49
3-8-4 رشد بخش صنعت                               
49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت      
50
4-1 مقدمه
51
4-2 مبانی تئوریک 
51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو
52
4-2- 2رگرسیونهای پایه
55
4-3 طراحی ساختار مدل
56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت
58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت                                                                
59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت
60
2- 4-7 تجزیه واریانس                                                                                                                
61
4-8 توابع عکس العمل
62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت
62
4-11 تعیین وقفه بهینه  
63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)                                                                   
64
4-13آزمون وقفه بهینه                                                                                                                     
64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)     
65
فصل پنجم: نتایج
71
5-1 مقدمه
72
5-25-2 نتیجه گیری
72
5-3 آزمون فرضیه
75
  5- 4 پیشنهاد های اجرایی
75
فهرست منابع
77
پیوست جداول
79
 

فهرست جداول:

شماره
عنوان 

 
صفحه
جدول 2-1
تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350
80
جدول 2-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350
81
جدول2-3
تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380
82
جدول 2-4
روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون
83
جدول 2-5
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد
84
جدول 2-6
ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350
85
جدول 2-9
ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد
86
جدول 2-10
روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال
88
جدول 3-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد
89
جدول 3-3
تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802
90
جدول 4- 1
اثرات رشد مالیاتها و مخارج  
54
جدول 4- 2
نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی
91
جدول 4-3
نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.
92
جدول شماره 4-4
نتایج تخمین مدل
60
جدول 4-5
نتایج حاصل از تجزیه واریانس
93
جدول 4-6
نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی
94
جدول 4-7
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
95
جدول 4-8
نتایج حاصل از براورد مدل 

 
63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم 

 
65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل 

 
66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
 

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این   سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن