وبلاگ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم  : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا 72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در  کانادا 92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع.. 102

پیوست.. 105

 

چكیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده‌ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می‌شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه‌های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می‌رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش‌ها و حوزه‌های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان‌سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می‌دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه‌های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

 

كلید واژه :سند . اثبات مالكیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و كانادا

 

مقدمه
بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

“قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمانهای مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه  کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ 24/5/1385  قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ  26/12/1386  توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاه ها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن  قانون  انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .