موضوع: "بدون موضوع"
بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه
الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4
ج: پیشینهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5
د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع……………………………………………………………………………………… 5
ه: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
و: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6
ی- فرضیههای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6
ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
ی: دشواریهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7
ك: ساختار تحقیق (فصلبندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7
فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بینالملل………………………………………………. 10
گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10
بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10
بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بینالمللی ایران……………………………………………………………. 21
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22
گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22
بند دوم: رعایت بهتر اصل بیطرفی……………………………………………………………………………….. 23
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26
گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27
بند نخست: داوری داخلی و بینالمللی…………………………………………………………………………… 27
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30
بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36
بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37
بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38
گفتار دوم: تفاوتهای بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41
گفتار سوم: محدودیتهای موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض…………………………………………………………… 44
فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46
گفتار نخست: بیاعتباری موافقتنامه داوری…………………………………………………………………………. 46
بند نخست: تعریف موافقتنامهی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46
بند دوم: بیاعتباری موافقتنامه داوری…………………………………………………………………………… 48
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53
بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54
بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بیاعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریهها…………………………………………………………………………….. 57
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62
بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بینالمللی…………….. 74
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76
بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76
بند دوم: اهلیت شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………….. 78
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بینالمللی……………………………………… 82
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بینالمللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96
بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبتشده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122
بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122
بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123
بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………….. 129
مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136
فهرست منابع
الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140
ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141
ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142
د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145
مقدمه
داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف بهجای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مینمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حلوفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» میباشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر میگردد که قطعی، یک مرحلهای و لازمالاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکومعلیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی بهجز درخواست ابطال رأی داوری آنهم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بینالمللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیتدار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکومعلیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانونگذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر میرسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژهها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران
مقدمه
الف: بیان مسئله
نهاد داوری در کنار رسیدگیهای قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص میباشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح میدهند برای حلوفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حلوفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کردهاند موجب نمیشود که از حمایتهای پذیرفتهشده جهانی بهعنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بیطرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده میشود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر میشود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهمترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همانطور که آیینهای رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نمودهاند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیشبینی نمودهاند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بهطور جانبدارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر میرسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بیعدالتی اما درعینحال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بینالمللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکومعلیه رأی داوری میشود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب 26/6/1376 بهطور صریح بیانشده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بیطرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین بهطور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیاننشده، میپردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده میشود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاهها تحقیقی جامع به عمل آید.
د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع
در پایاننامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالیکه در پایاننامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بینالمللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفتهشده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالیکه در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیمشده باشد که بحثهایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بیاعتباری قرارداد داوری بهطور صریح بیانشده و در قانون قدیم اشارهای بدان نشده بود.
3- بهطور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبودهاند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایاننامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.
ه: اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابلابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پروندههای صادره از سوی دادگاههای دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابلابطال رأی داوری که بهطور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آنها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آنها در محدوده موضوع پایاننامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح
فرهنگ غنی و انسان ساز تشیع در طول تاریخ عامل هویت بخشی و مقاومت پذیری و مولّد نوعی جریان سازی تمدن گونه بوده و هم اکنون نیز جامعه اسلامی ما متأثر از این فرهنگ است و تحت تاثیر آن بنای تجدید تمدن باشکوه اسلامی را گذاشته است. بدین جهت نیاز داریم به طور دائمی این فرهنگ را رصد کنیم و با شناخت هر چه بیشتر این فرهنگ و شناساندن آن به نسل جدید همچنان با افتخار زندگی کنیم.
سنت های شیعی برخواسته از اسلام محملی هوشمندانه از ظهور فرهنگ ایرانی در قالب های مذهبی بوده است. سنت اعتراض همیشگی علیه حکومت های جبّار وقت، سنت شهادت و جاودانگی روح و خاطره فدائیان مبارز علیه کفر و عمال استبداد و سنت عزاداری برای زنده نگه داشتن قیام امام حسین(ع) در عاشورا و کربلا و دیگر سنت ها، همه عناصر پر قدرتی از بعد سیاسی- اجتماعی برای افشاگری، اعتراض و مبارزه در برابر قدرتمندان فاسد بوده است(کاظمی، 1376، ص128).
این سنت ها که به شیوه های بسیار سنجیده ای خلق و خوی ملی خاص ایرانیان را با اصول و رویه های اسلامی تلفیق می کرد، واجد آثار بسیار گسترده و عظیمی در تاریخ گذشته و معاصر ایران بوده است. انقلاب مشروطیت را باید یکی از دست آوردهای عمده همین پدیده به حساب آورد(همان، ص129).
شاید اغراق نباشد که تقریباً تمام اعتراض های کوبنده و تعیین کننده سیاسی که در دوران معاصر علیه قدرت سیاسی حاکم انجام شد، ریشه در سنت های برگرفته از تلفیق ملی گرایی ایرانی با اسلام داشته است. اوج این رویارویی را می توان در وقوع انقلاب سال 1357 ایران دید که به رهبری مرجع شیعیان امام خمینی(ره)، منجر به سقوط دودمان پهلوی شد. غرض ما در اینجا تاریخ نگاری نیست، بلکه اشاره به عناصر پویایی از فرهنگ و سنت های گذشته است که تاریخ این مرز و بوم و ملت آن را رقم زده است. مردم ایران هنوز با این سنت ها زندگی می کنند و به صورت بالقوه توان بروز آن ها را در رفتار و کردار خود دارند. البته مشروط بر این که متولیان فرهنگ جامعه به شیوه ای غیرمستقیم آن ها را زنده نگاه داشته و به ارزش های سازنده آن بها دهند(همان).
انقلاب اسلامی به دنبال یک تغییر اساسی و بنیادین در جامعه ایران بود. پس از آن که روحانیون به اقتدار سیاسی دست یافتند؛ نظام سیاسی، حیات اجتماعی، فرهنگ و اعتقادات مردم تغییر یافت. جمهوری اسلامی در کنار امور سیاسی و اجتماعی، کنترل امور فرهنگی را نیز در دست گرفت و در پی بنیان گذاری یک فرهنگ سیاسی- اسلامی بود. از این رو انقلاب اسلامی مفاهیم جدیدی نظیر طاغوتی، مستضعفین و شهادت را معرفی کرد(فارسون و مشایخی، 1379، ص33).
با این وجود در می یابیم که، تکامل معنوی و اجتماعی کشور ایران با مفاهیم سیاسی- اجتماعی و مذهب، پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، پژوهنده حیات معنوی ایران باید با ژرف بینی در پی یافتن علل و ریشه های آن برآید؛ زیرا تحولات تاریخی دین و مذهب، به ویژه شعبه مهم آن یعنی تشیع، تاریخ سیاسی این سرزمین را شکل می دهد. مخالفت ایرانیان با دستگاه های دولتی بعد از پایان قرن اول هجری آغاز شد که به ویژه در قالب نهضت های شیعی مذهب صورت می گرفت(ولی زاده، 1390، ص58).
در سال های اخیر نیز برای نخستین بار در ایران سندی با نام «مؤلفه های هویت ملی ایرانیان» تنظیم شده است که بیانگر عناصر هویت ایرانی است. این سند که برای اولین بار از جانب شورای فرهنگ عمومی منتشر شد، عناصر و وجوه هویت ملی ایرانیان را در هفت مؤلفه ذیل دسته بندی کرده است: 1- روح معنویت، تعبد و توحید 2- اسلام مبتنی بر عرفان و مودت اهل بیت(ع) 3- ولایت مداری 4- زبان و خط پارسی 5- تمدن و تاریخ ایران 6- مهدویت، انتظار ورسالت تاریخی ایرانیان. از مؤلفه های سند هویت ملی ایرانیان چهار مؤلفه در قالب عناوین مختلف، اساسا حول موضوع دین و خصوصا دین اسلام و به ویژه تشیع قرار دارد(قاسمی، 1389، ص163).
سیری در مجموعه تفکرات و اندیشه های ایرانیان درباره سبک زندگی، خود روشن کننده این واقعیت است که خدامحوری، اخلاق و معنویت در کنار علم و دانش و سیاست، از مؤلفه های اساسی و بنیادی تمدن ایرانی-اسلامی است و دین مبین اسلام، همه مظاهر تمدن و فرهنگ را یک جا در بر دارد. در جامعه ما که فرهنگ ساز اسلام با فرهنگ ملی ایرانی اشتراکات فراوانی دارد، فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی در شکل گیری سبک زندگی سیاسی ایرانی ایفا کرده است. این حقیقت را به خوبی می توان از ارزش ها، معتقدات، اخلاق و آداب و رسوم، رفتارهای اخلاقی و حرکت های احساسی و عاطفی، همزیستی ایرانیان با پیروان دیگر ادیان و ملل به خوبی استنباط کرد. حرکت های اجتماعی، انقلاب ها و نهضت های سیاسی و محتوای این نهضتها از شعارها، سخنرانیها و بیانیههای انقلابیون و رهبران این حرکت ها نیز نشان دهنده این معناست. فرهنگ سیاسی شیعه بر سبک زندگی سیاسی ایرانی تأثیر مستقیم داشته است. با عنایت به اینکه سبک زندگی سیاسی ایرانی به نحوی دارای یک صبغه فکری و معرفتی است؛ مروری بر رویدادهای سیاسی ایران اسلامی ما را به این نتیجه می رساند که فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی بر سبک زندگی سیاسی
ایرانی داشته است. بر این مبنا؛ سبک زندگی جهادی و انقلابی، استکبارستیزی، اتحاد و همبستگی، عدالتخواهی، روحیه ایثار و شهادت طلبی و …. در ایران اسلامی مشاهده می شود.
الف) بیان مسئله
سیری در مجموعه تفکرات و اندیشه های ایرانیان درباره سبک زندگی، خود روشن کننده این واقعیت است که خدامحوری، اخلاق و معنویت در کنار علم و دانش و سیاست، از مؤلفه های اساسی و بنیادی تمدن ایرانی-اسلامی است و دین مبین اسلام، همه مظاهر تمدن و فرهنگ را یک جا در بر دارد. در جامعه ما که فرهنگ ساز اسلام با فرهنگ ملی ایرانی اشتراکات فراوانی دارد، فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی در شکل گیری سبک زندگی سیاسی ایرانی ایفا کرده است. این حقیقت را به خوبی می توان از ارزش ها، معتقدات، اخلاق و آداب و رسوم، رفتارهای اخلاقی و حرکت های احساسی و عاطفی، همزیستی ایرانیان با پیروان دیگر ادیان و ملل به خوبی استنباط کرد. حرکت های اجتماعی، انقلاب ها و نهضت های سیاسی و محتوای این نهضتها از شعارها، سخنرانیها و بیانیههای انقلابیون و رهبران این حرکت ها نیز نشان دهنده این معناست. فرهنگ سیاسی شیعه بر سبک زندگی سیاسی ایرانی تأثیر مستقیم داشته است. با عنایت به اینکه سبک زندگی سیاسی ایرانی به نحوی دارای یک صبغه فکری و معرفتی است؛ مروری بر رویدادهای سیاسی ایران اسلامی ما را به این نتیجه می رساند که فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی بر سبک زندگی سیاسی ایرانی داشته است. بر این مبنا؛ سبک زندگی جهادی و انقلابی، استکبارستیزی، اتحاد و همبستگی، عدالتخواهی، روحیه ایثار و شهادت طلبی و …. در ایران اسلامی مشاهده می شود و بهترین گواه آن این که عموم قیامهاى مقدس و آزادی بخش در بین مسلمانان تحت تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه انجام گرفته است. همچنین پیروزی و حفظ و تداوم انقلاب اسلامی تحت تأثیر شدید ماهیت اسلام خواهى، اصلاح طلبى و ظلم ستیزى فرهنگ سیاسی شیعه قرار دارد. پس از پیروزى انقلاب نیز، جنگ تحمیلی هشت ساله که از سوی تمامی قدرتهای جهانی پشتیبانی میشد، نتوانست این انقلاب مردمی و اسلامی را از پای درآورد؛ اگر تهدیدهای دشمنان اسلام، امپریالیسم تبلیغاتی، محاصره اقتصادی، کودتای نظامی و… هیچکدام کوچکترین خللی در عزم و اراده نظام اسلامی وارد نکرد، همه و همه به دلیل همان فرهنگ سیاسی شیعه است. تأثیر این فرهنگ بود که مردم ما در همه عرصه ها با جانبازی خود از ایران اسلامی دفاع کردند. و این فرهنگ موجب به وجود آمدن راه و رسم زندگی به شکل اسلامی شده است.
ب) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی
فرهنگ سیاسی شیعه چه تأثیری بر سبک زندگی سیاسی ایرانی دارد؟
سؤال های فرعی
فرهنگ سیاسی و سبک زندگی به طور کلی چه رابطه ای با هم دارند؟
بین ساختار سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگ سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟
ساخت کلی فرهنگ سیاسی شیعه چیست و چگونه تبیین می شود؟
رابطه بین فرهنگ سیاسی شیعه و سبک زندگی سیاسی ایرانی چگونه تبیین می شود؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی
فرهنگ سیاسی شیعه بر سبک زندگی سیاسی ایرانی تأثیر مستقیم داشته است. شاخص های این تأثیر عبارتند از: سبک زندگی؛ «جهادی و انقلابی، استکبارستیزی، اتحاد و همبستگی، عدالتخواهی، روحیه ایثار و شهادت طلبی».
فرضیه های فرعی
در پاسخ به سؤال فرعی اول، فرضیه این است که فرهنگ سیاسی ، الگوهای سبک زندگی سیاسی را تعیین میکند. در پاسخ به پرسش دوم، فرضیه این است که بین ساختار سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگ سیاسی رابطه تعامل و تفاعل وجود دارد، البته با تأکید بر نقش اساسی تر فرهنگ. درباره سؤال فرعی سوم، فرض پژوهش این است که فرهنگ سیاسی شیعه ضمن برخورداری از مبانی، اصول و عناصر نظری ثابت، قابلیت نسبی منعطف و سیالی دارد که در طول تاریخ، به اشکال مختلف در سبک زندگی سیاسی ایرانی ظهور کرده است. در پاسخ به سؤال نهایی نیز باید بگوییم که با استفاده از تعدادی از شاخص های معین، شامل عنصر رهبری، کانون های مذهبی و اصول نظری و نمادهای مذهبی، مقاطع و نقاط عطف حرکت های سیاسی و انقلابی و موضعگیری به موقع و صحیح ناشی از هدایت های رهبری در مقابله با دشمنان، حضور به موقع مردم در صحنه های سیاسی- اجتماعی نظیر نهضت ها، جنبش ها وانقلاب ها، رابطه بین سبک زندگی سیاسی ایرانی با فرهنگ سیاسی شیعه بررسی خواهد شد.
د) تعریف مفاهیم
1- فرهنگ سیاسی
فرهنگ از نظر دکتر فرزان سجودی، زبان شناس ایرانی، «نظامی است متشکل از باورها، اعتقادات، رفتارها و آنچه سبک و سیاق زندگی نامیده می شود و نیز بازتاب آن در آنچه تولید می گردد»(صالحی امیری، پیشین، ص37). فرهنگ از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی افراد می باشد و عموماً بعد سیاسی رفتار را نیز متأثر می سازد(نقیب زاده، 1380، ص20).
هنگامی که فرهنگ در کنار واژه های دیگری مانند سیاست و مدنیت قرار می گیرد، در واقع هدف بیان اشکال و آثار فرهنگ در عرصه سیاست و جامعه است و توجه به سیر تکاملی، تحرک و نقش سازنده و یا بازدارنده آن است. وقتی ما صحبت از فرهنگ سیاسی می کنیم، قصد ما تمرکز روی ابعاد و آثار و تجلیات فرهنگ در جامعه است. برای فرهنگ سیاسی تعاریف مختلفی آمده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم(کاظمی، 1376، ص36):
فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از مجموعه باورها، گرایش ها، بینش ها و ارزش ها، معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع، روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن، نهادها، رفتارها، ساختارها و کنش های سیاسی برای نیل به هدف های جامعه شکل می گیرد. همانطور که مشاهده می شود، فرهنگ سیاسی در یک جامعه متأثر از فرهنگ عمومی آن است. فرهنگ سیاسی هم اهداف کلان جامعه را در بر می گیرد و هم اسباب و سازکار به کار گرفته شده برای نیل به آن ها(همان).
از نظر آلموند «هر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، ارزش ها، احساسات، اطلاعات و مهارتهای سیاسی است». در تعریف دیگری در مورد فرهنگ سیاسی گفته اند: «جنبههای خاصی از
[3]
از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام) مأثور است: « لا یطیب السکنی الّا بثلاث، الهواء الطیّب و الماء الغزیر العذب، و الأرض الخواره»[4]؛ زندگی بدون احراز سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای پاک و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. خداوند تمام عناصر محوری مورد نیاز زندگی بشر را تامین فرمود و بهره برداری از آنها را جزو حقوق بشر قرار داد و جامعه را به صیانت آنها از آفت، انقراض، کمبودی و مانند آن مکلف کرده است.
اگر فرد یا جامعه، دولت یا ملت در شناخت این عناصر اصلی فتور ورزد، در تحصیل با نگهداری آنها قصور کند، وظیفه دینی خود را انجام نداده است؛ یعنی لازم است درباره اصل هوا، کیفیت بهره برداری از این امانت الهی و چیزهایی که آن را آلوده و بیمار می کند و چیزهایی که در پالایش و درمان آن موثر است و نحوه پالایش آن، کارشناسی دقیق شده و اجرا شود.
همچن
ین لازم است درباره اصل آب گوارا، کیفیت انتفاع از این ذخیره خدایی و اشیایی که آن را آلوده و مریض می کند و اموری که در تطهیر و تنظیف آن موثر است و نحوه تصفیه آن ابتکار فنی معمول شود. نیز لازم است درباره اصلی زمین حاصل خیز، کیفیت استفاده از این سفره گسترده الهی و اموری که آن را ویران و بیمار می کند و چیزهایی که در احیا، تسطیح، کویرزدایی و صیانت از رانش، تاثیر بسزایی دارد، ماهرانه ارزیابی و اقدام شود؛ تا به دستور اسلام امتثال شده باشد.
بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات
پایان نامه درباره استرس شغلی/:نتایج رضایت شغلی
یکی از ویژگیهای اصلی نظریه سازگاری شغلی این است که در رضایت شغلی دو بخشی بودن به طور مساوی دو جزء مهم در پیشبینی سازگاری شغلی به شمار میآیند. وقتی یک قسمت قادر است شرایط قسمت دیگر را برآورده کند که با هم در تطابق هستند. هر دو قسمت رضایتمندی را تجربه و ابراز میکنند (ملاعباسی، 1391).
علیرغم توجه دوجانبه به روی شخص و محیط ناسازگاری شغل بر آنچه که شخص تجربه میکند تأکید کرده و از حکم رضایتمندی برای رضایت یک شخص از کارش استفاده میکند. کلمه رضایتبخش بودن برای افرادی استفاده میشود که محیط کار از آنها رضایت دارد. بنابراین حفظ شغل زمانی رخ میدهد که یک شخص راضی است و هم تواناییهای لازم را برای انتخاب کار دارد (ملاعباسی، 1391).
در یک دید کلیتر آنچه که به طور خاص برای برنامهریزی شغل مهم است این است که مدت بودن در یک شغل بستگی به سطح رضایت فرد و توانایی او برای انجام کار را دارد.
18-2- نتایج رضایت شغلی
1-18-2- رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل
محققین و پژوهشگران متوجه شدند که توجه
مدیران به موضوع رضایت شغلی حول محور اثراتی که بر عملکرد کارکنان دارد میچرخد. بنابراین به تحقیقات زیادی برمیخوریم که هدف از اجرای آنها سنجش اثرات رضایت شغلی کارکنان بر بازدهی، غیبت و جابجایی آنان است.
2-18-2- رضایت شغلی و بازدهی
میتوان نخستین دیدگاهی را که درباره رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد وجود دارد در این جمله خلاصه کرد: «بازدهی کارگر یا کارمند شاد یا سرحال زیاد است.» ولی اعتقاد به اینکه یک کارگر شاد و سرحال میتواند بازدهی بالایی داشته باشد جنبه نظری دارد و در این باره مدرکی به دست نیامده است. نتیجه تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که رابطه بین رضایت شغلی و بازدهی به صورت پایدار است و همبستگی آن حدود 14 درصد است. ولی افزودن متغیرهای تعدیل کننده میتوانست این رابطه را بهبود ببخشد برای مثال اگر رفتار فرد بوسیله عوامل خارجی کنترل و محدود نشود این رابطه قویتر خواهد شد.
همبستگی بین رضایت شغلی و عملکرد کسانی که در سطوح و ردههای بالای سازمانی هستند بیشتر است بنابراین میتوان انتظار داشت رابطه بین بازدهی و رضایت شغلی، بیشتر به افرادی بستگی داشته باشد که در پستهای تخصصی، سرپرستی و مدیریت به کار مشغولند (رابینز،1991، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1377).