جعل رایانه ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی
شورای اروپا در توصیه نامه شماره 9 (89) R مصوب سال 1989 خود جعل رایانهای را به شرح زیر تعریف کرده است « جعل رایانهای عبارت است از هر گونه وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن دادهها یا برنامه رایانهای یا دیگر مداخلات در جریان پردازش دادهها به روشی که یا تحت شرایطی که اگر آن عمل بر روی یکی از موضوعات کلاسیک جرم جعلی ارتکاب یافته باشد، به موجب حقوق داخلی جرم جعل تحقق مییابد»2 تعریف این جرم با استفاده از ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بر چند محور اصلی استوار است. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم مبادلات الکترونیکی است که با بهرهگیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری تولید امضاء، اسباب تحقق این جرم را فراهم میسازد و دوم این که روشهای ارتکاب این جرم نیز الکترونیکی میباشد و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستمهای رایانهای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری عملی میشود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است. به عبارت دیگر این جرم در زمره جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای
متنوع آن ظهور خارجی نمییابد.
گفتار اول ) بررسی جعل رایانهای در قانون تجارت الکترونیک
در این گفتار به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم جعل رایانهای در قانون تجارت الکترونیک میپردازیم:
الف) رکن قانونی
ماده 68قانون تجارت الکترونیک و تبصره آن، عنصر قانونی جرم جعل رایانهای را تشکیل میدهد. این ماده مقرر میدارد: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانهای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رایانهای و با استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجهول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیر به عنوان داده پیامهای معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم میشود.
تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
ملاحظه میشود که عمل مرتکب همزمان مشمول حبس و جزای نقدی است که البته نسبت به غالب مجازاتهای مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و تزویر مجازات تخفیفتری
