موضوع: "بدون موضوع"
مزایا و معایب تجارت الکترونیک
سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایدهای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).
- افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایهگذاری.
- افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
- جهانی شدن .
- کاهش هزینههای تبلیغات برای شرکتها و به دلیل عدم حضور واسطه.
البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:
-
- تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.
- ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید.
- تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارتهای اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
- کارتهای اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکانپذیر میباشد.
از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.
۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
- یک سیستم بانکی روان و دقیق.
- قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
- کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
- تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاعرسانی (کپی رایت) .
- محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
- تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بینالمللی.
- همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف.
- پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
- تأمین، صدور و بهکارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)
۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی
اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهرهوری نیروی کار و رشد بهرهوری کل:
بهرهوری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهرهوری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازهگیری نماید که به دلیل افزایش در نهادههای تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)
دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی میتواند بهرهوری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاهها میتوانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوریهای جدید بهرهمند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاهها میتوانند هزینههای انبارداری و سایر هزینههای نهادهای خود را کاهش داده و یا حتی میتوانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.
از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات[۱] ؛ یعنی فناوری اطلاعات [۲] به علاوه ارتباطات ایجاد میشود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن ها بر رشد بهرهوری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده میشود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازهگیری مناسب هر یک از آن ها، در روابط ریاضی است.
منافع حاصل از بهرهوری در سرمایهگذاری بر روی زیرساختهایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشاء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافتههای تحقیقات نشان میدهد که بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعهیافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئلهای تحت عنوان پارادوکس بهرهوری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا میتوانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهرهوری». اولین موج تحلیلهای تجربی اثرICT بر بهرهوری، نشانههای بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید میشود، ارائه نداد.
[۱] - ICT
[۲] - ICT
انواع مدلهاى تجارت الکترونیکى
تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر میباشد: (خانی چاغرق،۱۳۸۵)
- تجارت بین بنگاهی (B2B ) : این نوع از تجارت الکترونیکی، انجام دادن تمام فعالیتهای تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر میگیرد، که به صورت الکترونیکی انجام میشود. فعالیتهایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایدهها ، عملیات بازاریابی، خرید و فروش که با اینترنت به سادگی قابل انجام است.
- تجارت بین افراد و بنگاه(B2C ) : این نوع تجارت الکترونیکی شامل فعالیتهای تجاری بین افراد و بنگاه است. اغلب این نوع فعالیتهای تجاری به صورت خرید محصولات اعم از کالا، خدمات، نرمافزار و بنگاه است. نمونه بارز این نوع از مبادلات خرید از خانه است، که افراد به واسطه آن میتوانند از منزل یا محل کار خود به خرید مبادرت ورزند. همچنین سازمانها میتوانند از خدمات افراد بهره گیرند. بدین صورت که افراد، عرضهکننده و سازمانها مصرفکننده هستند.
- فرد به فرد(C2C ) : مشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا و از همدیگر خرید میکنند، برای مثال سایت ( www.classifieds2000.com ). بسیاری از افراد به منظور تبلیغ از خود یا برای فروختن خدمات و اطلاعات شخصی از شبکه اینترنت استفاده، و بین همدیگر، دانش، اطلاعات و خبرهای شخصی را مبادله میکنند.
- مردم به مردم(P2P ) : این نوع خاصی از مبادلات فرد به فرد است که مردم بین همدیگر سی دی، ویدئو، نرمافزار و دیگر کالاها را مبادله میکنند.
- فرد به بنگاه یا فرد به حرفه (C2B ) : شامل افرادی است که به دنبال فروختن کالا و خدمات خود به شرکتها و سازمانها هستند.
- تجارت الکترونیکی درون بنگاهی[1]: که شامل مبادلات اطلاعات، خدمات و کالا میان بخشهای مختلف بنگاه است.
- بنگاه به کارمندان(B2E ) : یک بخش از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است، که در آن بنگاه به کارمندان خود کالا، خدمات و اطلاعات تحویل میدهد.
- دولت به بنگاه (G2B ) : رابطهای تجاری میان دولت و بنگاهها است که در آن دولت به سازمانها محصولات میفروشند، یا به آن ها خدمات ارائه میدهند.
- دولت به افراد (G2C ) : دولت از طریق ارتباطات الکترونیکی به شهروندان، خدمات مختلف ارائه میکند.
- دولت به دولت (G2G ) : شامل مبادلات میان دولتها یا درون دولتها است.
- تجارت سیار[2] : هنگامی که تجارت الکترونیکی از طریق شبکه بیسیم صورت میگیرد، تجارت سیار نامیده میشود.
تفاوت مبادله الکترونیکی دادهها با تجارت الکترونیک
در موارد زیادی دیدهشده که مبادله الکترونیکی دادهها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار میبرند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا میباشد. البته میتوان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی دادههاست.
مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف میشود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیتهای تجاری با ساختار و شکل تعریفشده و بهکارگیری پیامهای استانداردشده بینالمللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک رایانه به رایانه دیگر انجام میشود. درحالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی دادهها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده میشود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی دادهها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند. چنانچه از تعریف فوق بر میآید. تجارت الکترونیک حیطهای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد.
تجارت الکترونیک[3]: فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای کامپیوتری و اینترنت است.(مژدهی،۱۳۸۴ :۱۴)
[1] - Intrabusiness E-commerce
[2] - Mobile Commerce
[3] Electronic commerce -
موانع بهکارگیری تجارت الکترونیک در ایران
توسط APEC (سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار میدهند عبارتاند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :
۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهرهبرداری کاربران، هزینه راهاندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.
۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویسدهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسبوکار کافی.
۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکتهایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.
۴- فعالیتهای ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
۵- منابع و مهارتهای انسانی: مهارتهای مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارتهای لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور بهکارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپیرایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.
محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاهسازی عمومی در کشور است.
از موانع بهکارگیری تجارت الکترونیک در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانیهای امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداختهای الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگسازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرمافزاری ۱۵- مشکل سختافزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینههای آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راهاندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص ۲۱- نبود مهارتهای انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپیرایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایهگذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامهای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)
به دلیل وجود اولویتهای دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضهکنندگان این خدمات توسط دولت داده نمیشود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روشها بهینه شوند و دوبارهکاریها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه میتوان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقهبندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سختافزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرمافزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداختهای الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)
راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران
اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئتوزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.
- فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
- حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت.
- رفع هر گونه محدودیت تبعیضآمیز در تجارت الکترونیکی.
- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.
در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای مربوط مثل وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاعرسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون میباشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بینالمللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان میدهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساختها ضروری است. گستردگی زیرساختها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساختها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاههای دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساختهای فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاستهای تشویقی کسبوکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی
طی سالهای اخیر، اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
سؤالی که مطرح میشود این است که ﭽﮔونه میتوان در اینترنت تمام افرادی که میخواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیتهای حقیقی بر اساس عقدی که منعقد میکنند میتوانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکتها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی میباشند مشکلی در این مورد دیده نمیشود، به این دلیل که آن ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن ها حاکم است، میباشد .
در اولین نگاه به نظر میرسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه میشویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد، زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرفکننده با چگونگی انجام اینگونه معاملات ﺁشنا نشده، نمیتوان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمدهترین مشکلات و چالشهای فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر میباشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
۴. فراهم نبودن زیرساختهای فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حملونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که میتواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشنتر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی [1] ]
در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق میشود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » میباشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد[2] قرارداد امضا شود، و دوم اینکه کپی[3] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید میآید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس میبایست راهحلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل میتوان به آییننامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازمالاجرا میباشد،اشاره نمود . این آییننامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء میشوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را میدهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال میباشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار میدهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کردهاند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. اینگونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى میتوانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین اولین کلاهبرداری و یا دزدى در اینجا رخ میدهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر[4] میتواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩ ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده مینمودند .
[1] Signateur électronique.
[2] Main au écrite.
[3] Être originale.
[4] دزدان انترنتنی
صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل
نظریه مرکانتلیستها:
در این نظریه که در قرن ۱۶ میلادی تا اواسط ۱۷ میلادی فراگیر بود این دیدگاه مطرح می شد که کشورها برای ثروتمند شدن باید صادرات انجام دهند و جلوی واردات را بگیرند.زیرا صادرات بیشتر موجب ورود طلا و پول به داخل کشور و افزایش ثروت ملی می شود، به همین دلیل نقش دولت به عنوان مانعی که باید جلوی واردات و یا خارج شدن طلا و پول را می گرفت و به عنوان عامل که باید ساز وکار افزایش صادرات یا وارد شدن طلا و پول به داخل کشور را فراهم می کرد. بسیار پر رنگ بود. (حقیقی،۱۳۸۴،۶)
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت:
دراین نظریه که در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ م توسط آدام اسمیت بیان شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که کشورها باید کالایی را که در آن تخصص و مزیت دارند و نسبت به بقیه کشورها با قیمت کمتری را تولید می کنند را صادر نمایند و کالاهایی را با قیمت بیشتری نسبت به سایر کشورها تولید می کنند وارد نمایند، که این کار سبب افزایش کارایی اقتصادی می شود.(حقیقی۱۳۸۴: ۸)
نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو:
دیوید ریکاردو توانست با بهره گرفتن از نظریه مزیت نسبی نشان دهد که اگر کشوری تمام کالاها را ارزاتر از سایر کشورها تولید کند (معنایش آن است که بر طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت نباید تجارت بین المللی انجام دهد) بازهم از تجارت کردن با کشورهای دیگر منتفع خواهد شد بر اساس این نظریه اگر تجارت صورت گیرد هر کشور باید کالایی را صادر کند که در آن مزیت داشته باشد و در مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نباشد در حقیقت در این نظریه نگاه به صادرات به درون کشور تغییر کرد و دیگر مقایسه بین دو کشور صورت نمی گرفت بلکه مقایسه بین وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور انجام می شد . (حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه مزیت دیوید ریکاردو بر اساس مفروضات زیر استوار است:
نظریه ارزش- کار
متفاوت بودن توابع تولید برای دو کالا در دو کشور
خطی بودن توابع تولید
عوامل تولید نمی توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند
هزینه تولید یک واحد کالا ثابت است
منابع در اشتغال کامل هستند(حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)
نظریه وفور عوامل تولید(هکچر و اوهلین):
بر اساس نظریه هکچر و اوهلین هر کشوری کالایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن از منابع سرشار خود به مقدار زیادی استفاده کرده است و کالایی را وارد خواهد کرد که کمترین عامل تولید آن را در اختیار دارد به عبارت دیگر وجود تفاوت در هزینه های نسبی به دلیل اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید نهفته است این نظریه بر اساس مفروضات زیر استوار است :
- برای تولید کالا و خدمات به نسبتهای مختلفی از عوامل تولید نیازمندیم(برخی کالاها سرمایه بر و برخی کالاها کاربر هستند)
- کشورها از نظر عوامل تولید متفاوت هستند.
- نظریه با دو کشور دو کالا و دو عامل تولید سروکار دارد.
- توابع تولید در تمام کشورها مشابه است.
- توابع تولید همگن خطی است.
- عوامل تولید در داخل کشور می توانند جابجا شوند ولی نمی توانند از یک کشور به کشور دیگر بروند.
- رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد.
- الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.
بر این اساس فراوان بودن هر عامل تولید به معنی ارزان بودن آن عامل در نظر گرفته می شود در نتیجه هر کشور باید کالاهایی را تولید کند که از عوامل تولید ارزان و فراوان، برای بدست آوردن آنها بیشتر استفاده می کند و در این حالت محصولات این کشور می تواند با هزینه کمتری تولید شود.
این نظریه بیان می دارد که کشورهایی که در یک زمینه خاص عوامل تولید فراوانی دارند باید صادر کنند و کشورهایی که کمبود عوامل تولید دارند باید وارد کنند. (حقیقی۱۳۸۴: ۱۷)
اولین کسی که اقدام به آزمون نظریه هکچر و اوهلین نمود واسیلی لئونتیف بود وی در سال ۱۹۵۳ نتیجه مطالعات خود را در مورد نوع صادرات و واردات کشور آمریکا منتشر نمود، از آنجا که در ایالات متحده آمریکا سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان است، انتظار می رفت که بر اساس نظریه وفور عوامل تولید، صادرات آن کشور بیشتر در برگیرنده محصولات سرمایه بر باشد و در مقابل فرآورده های کاربر سهم بیشتری از واردات آن کشور را در بر گیرد. اما نتایج ارائه شده لئونتیف نشان داد که آن کشور صادرکننده محصولات کاربر و واردکننده فراورده های سرمایه بر است. این نتیجه به عنوان معمای لئونتیف معروف گردید. (همان ،۱ :۱۷)
نظریه گردش تکنولوژی در جهان(چرخه حیات تکنولوژی):
این نظریه بیان می دارد، برخی کشورها در یک دوره زمانی خاص با بهره گرفتن از یک تکنولوژی جدید نوآوری انجام می دهند و محصولی را تولید کرده که سایر کشورها مصرف می کنند.یعنی کشورهای نوآور صادر کننده و سایر کشورها وارد کننده هستند.اما پس از مدتی این تکنولوژی از کشورهای نوآور به سایر کشورها منتقل می شود و چرخه تبادل برعکس می شود یعنی سایر کشورها صادر کننده و کشورهای نوآور وارد کننده می شوند.(زیرا کشورهای نوآور این تکنولوژی را رها کرده و به دنبال تکنولوژی جدیدی رفته اند)به عنوان مثال می توان به صنعت نساجی در انگلستان اشاره کرد. (همان :۲۰)
نظریه مزیت پیشتاز بودن:
این نظریه در رابطه با کالاهایی هست که صرفه جویی در مقیاس آنها بالا است و بیان می دارد که کسانی که اول وارد این صنعت می شوند در آن صنعت مزیت دارند. (همان :۲۶)
نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر:
پورتر در این نظریه بیان می دارد که ۴ عامل باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان – صنعت-کشور می شود.
این ۴ فاکتور عبارتند از:
- نوآوری
- زنجیره ارزش
- سیستم ارزش(سیستم تامین)
- مدل الماس ملی که در سطح ملی ایجاد مزیت می کند. (همان :۲۹)