موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران
توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :
۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.
۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.
۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.
۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.
محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.
از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)
به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)