رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها

فضول از نظر لغوی به معنی افزودن، زیادی و مفرد آن، فضل به معنی بخشش، احسان، نیکویی و برتری است. اصولاً کسی که بدون سبب قانونی یا قراردادی یا اذن، موجب افزایش و فزونی به دیگری شود را فضول گویند و معامله فضولی، معامله ای است که شخص بدون سبب و اذن، مال غیر را به عنوان موضوع قرارداد قرار دهد و با این وجود، در اذهان، عکس این معنی متصور است و فضول را عموماً مترادف با ضرر رساننده و عمل وی را در واقع، نه به عنوان نوعی تفضل و نیکی رساندن بلکه تطفل و طفیلی و مزاحمت تلقی می نمایند. معذلک، در مقررات قانونی علی رغم برداشت ناصواب عرفی دیده می شود که مفهوم فضول از این حیث از معنای صحیح لغوی آن به دور نیفتاده است. در قانون مدنی و سایر قوانینی که این لفظ به نحوی استعمال گردیده تعریفی از آن ارائه نشده است، اما اساتید و حقوقدانان، هر یک به تعریف ویژه ای از آن پرداخته اند. دکتر لنگرودی معامله و عقد فضولی را چنین تعریف نموده است: «کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد، برای خود یا برای غیر، بدون آنکه مالک یا مأذون از قبل مالک یا قانون باشد، خواه عامد باشد مانند سارق و غاصب که مال غیر را بفروشند یا نه، مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و به تصور آنکه قانوناً مالک شده است آنرا به ثالث بفروشد»( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ج۱، ۱۲۷).

به باور دکتر سید حسن امامی معامله فضولی، معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی آن را برای دیگری انجام دهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول و کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را غیر می گویند( امامی: پیشین، ۲۹۸).

همچنین، دکتر کاتوزیان در تعریف معامله فضولی نوشته است: «کسی می تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده مالک یا به حکم قانون، نماینده او باشد. لهذا، شخصی که هیچ سمتی از جانب دیگری ندارد و در دارایی وی تصرف کند، فضول و معامله او را فضولی گویند و طرف مقابل را که بنام و حساب خود معامله می کند اصیل و مالک را شخص ثالث یا غیر می نامند»(کاتوزیان: پیشین، ۱۵۷).

ارکان معامله فضولی عبارتند از:

1. رکن مادی: اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر.
2. رکن معنوی: قصد و نیت فضول به اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال.
3. رکن قانونی: فضول اذن و سمتی اعم از وکالت، نمایندگی، ولایت و وصایت نداشته و نهی شده از آن نیز باشد.

رضای مالک در صورتی عقد فضولی را نافذ می کند که دارای شرایط چهارگانه زیر باشد:

۱. اعلام شود: مستنداً به مواد ۲۴۸ و۲۴۹ قانون مدنی اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد باشد.

2. مسبوق به نهی و رد نباشد: وفق ماده ۲۵۰ قانون مدنی اگر سابقاً مالک منع کرده باشد، حتی رضای بعدی او هم دیگر نمی تواند آن را تنفیذ کند. زیرا در صورت نهی لازم است از دخالت امتناع کند، والا مرتکب خطا شده و مستوجب مسئولیت تقصیری است، اعم از اینکه این دخالت باعث ضرر مالک می شود یا موجب نفع او گردد. این هم شامل نهی ابتدائی می شود و هم شامل رد پس از معامله فضولی می گردد.
3. به عنوان مالک باشد و باید اجازه به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد: رضای مالک باید به عنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام گردد. طبق ماده ۲۵۴ قانون مدنی، اگر کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن، به نحوی به معامله کننده منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نمی گردد. زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشته برای معامله بر مال غیر بوده است، نه به مال خود. همچنین مستنداً به ماده ۲۵۵ همان قانون، هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است و یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او و به ولایت یا به وکالت معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامه موکول به اجازه معامل است، والا معامله باطل خواهد بود.
4. مالک اهلیت داشته باشد: اجازه زمانی مؤثر است که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد. در مورد محجورین باید ولی یا قیم به نمایندگی از آنها رد یا اجازه دهند(ایزانلو: پیشین، ۲۷۸).

مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. ولی و وکیل، نایب محسوب می شوند و وصی، قائم مقام و جانشین مالک است. چنانچه این اشخاص در حدود صلاحیت خود عمل نمایند تصمیمات و اقدامات آنان در حکم تصمیمات و اقدامات خود مالک است. لذا این اشخاص بیگانه و ثالث محسوب نمی شوند تا قراردادهای ناشی از اقدامات آنها فضولی یا خلاف اصل نسبی بودن قرارداد باشد و چنانچه از طرف مالک مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، این قرارداد معتبر است و نیازی به اجازه بعدی مالک ندارد. از ظاهر ماده استنباط می شود که غیر از وصی یا وکیل یا ولی، هیچ کس نمی تواند نسبت به مال غیر معامله نافذی انجام دهد، حال آنکه چنین نیست و می توان موارد دیگری پیدا نمود که دیگری به جای مالک و بدون نیاز به تنفیذ یا اجازه بعدی او، معامله نافذ انجام دهد. مثلاً انتقال دادن اموال محکوم علیه مستنکف به محکوم له توسط دولت از این قبیل است که از استثنائات قانونی اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می گردد. از نظر تحلیل حقوقی، معاملاتی که به وسیله وکیل انجام می شود نتیجه دو رابطه حقوقی است. یکی رابطه وکیل و موکل که به وسیله عقد وکالت حاصل شده و دیگری رابطه بین موکل و طرف معامله که به وسیله قراردادی که وکیل با طرف معامله منعقد نموده به وجود آمده است. اما در معامله فضولی، شخص فضول بدون داشتن سمت وکالت از طرف شخص ثالث، اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و شخص ثالث می کند. چون ایجاد رابطه حقوقی در این فرض، مستلزم داشتن سمت قانونی است و شخص فضول فاقد چنین سمتی می باشد، لذا قرارداد نافذ نمی شود مگر اینکه شخص ثالث آن را تنفیذ نماید(کاتوزیان: پیشین، ج۲، ۳۵۶).

در فرضی که فضولی قرارداد را برای ثالث منعقد می کند و بعداً ثالث، عمل فضولی را اجازه می دهد، برخی از نظریه های حقوقی، فضول را در حکم نماینده شخص ثالث قرار می دهد. اگر چنین نظری را بپذیریم و فضول را در حکم نماینده ثالث تلقی کنیم، نباید معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد بدانیم. زیرا قراردادی که توسط نماینده منعقد می شود، از حیث اثر آن نسبت به اصیل مانند قراردادی است که خود اصیل بسته باشد.

شخص ثالث نمی تواند انشا وکالت برای زمان گذشته بنماید تا شخص فضول، بدین وسیله وکیل در زمان معامله شناخته شود. زیرا انشا هر چیزی در حال یا آینده ممکن است و انشا آن در زمان گذشته معقول نیست( امامی: پیشین، ج۱، ۲۹۹).

بنابراین گفته اند که قرارداد بین فضول و طرف او بسته می شود و آثار آن به ثالثی می رسد که نه خود در تراضی دخالت داشته و نه نماینده اش و چنین نتیجه گرفته اند که نهاد فضولی با نسبی بودن اثر عقد تعارض دارد. اجازه ثالث هر چند که از این تعارض می کاهد و شبهه تحمیل اثر عقد بر شخص ثالث را از بین می برد، ولی او را طرف عقد نمی سازد( کاتوزیان: پیشین، ۴۳۸).