طلاق

انواع تفویض دائمی طلاق از جانب زوج به زوجه و نیزبه غیر زوجه: در بین مذاهب اهل سنت، طلاق از جانب زوج به غیر به صورت های مختلفی است که هرکدام از این مذاهب نظراتی دراینباره ارائه دادند که در ادامه به هریک از آنها اشاره خواهیم نمود؛[۱] در مذهب حنفی، طلاق به توسط غیر زوج به سه صورت میتواند واقع شود: ۱- به صورت وکالت: یعنی شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد. ۲- به صورت رسالت: که شوهر فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری ( انتخاب کن )، در این صورت زن حق انتخاب طلاق مییابد، چه طلاق رجعی و چه طلاق غیرآن. ۳- به صورت تفویض: که در این حالت به سه صورت تحقق مییابد: الف) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن امرک بیدک. ب) مخیر کردن زوجه با گفتن اختاری، تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیر کردن مرد نمیتواند سه طلاق را نیت کرده باشد، ولی در امرک بیدک میتواند. ج) مطلق کردن طلاق به خواسته زن با گفتن ” تو مطلقه هستی اگر بخواهی". بر طبق منابع و فتاوی مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد پس از آن حق انتخاب ندارد در مذهب مالکی هم، طلاق توسط غیر زوج به سه صورت میتواند واقع شود: ۱- به صورت وکالت که همانند وکالت دادن در مذهب حنفی است. ۲- به صورت تملیک: یعنی مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد. ۳- به صورت تخییر: یعنی مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند سه طلاق به حساب میآید. در مذهب شافعی نیز، چنانچه از سوی مرد زن مالک بر انتخاب طلاق شود میتواند جدایی را انتخاب کند و این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمیتواند خود را مطلقه سازد. آنچه از مذهب حنبلی نیز به دست میآید آن است که، ظاهراً این گروه وکالت زن در امر طلاق را پذیرفتهاند. این مذهب به مسأله جدایی زن و مرد نگاه میکند و طلاق را حق انحصاری مرد میداند، که میتواند یا خود آن را اعمال کند یا به صورت وکالت به دیگری واگذار کند و ممکن است آن دیگری زوجه باشد، و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است، یعنی شوهر میتواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی کند. اما در فقه و حقوق شیعه؛ در بحث وکالت در طلاق داشتیم که چون اصل وکالت مورد پذیرش فقه و قانون قرار گرفته وکالت در طلاق هم چه به نحو مقید و چه به نحو مطلق آن مورد پذیرش اکثر فقها و حقوقدانان میباشد، چه از جانب زوج به زوجه خود یا به شخص دیگری و از همه نظر شرطی صحیح و مشروع است. اما در خصوص شرط تفویض دائمی طلاق یا همان انتقال حق طلاق از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه شرطی است که تحت هر شرایطی اساساً فاسد و جعل حقوقی باطل و همچنین غیر شرعی و بلااثر میباشد و موجبات ازالۀ اراده زوج را در خصوص طلاق زوجه به دنبال دارد، که چنین امری به هیچ عنوان در هیچ برههای مورد قبول فقه و حقوق اسلامی قرار نگرفته است، چنانکه در این خصوص هم احادیثی از معصومین ما نقل شده و از برخی از روایات استفاده میشود که زوجه حق ندارد امری که خدا برای زوج حلال کرده باشد با شرط، آن حق را از وی سلب کند و یا زوج از خود سلب کند و به زوجه یا غیر زوجه واگذار کند، از جمله این روایات عبارتند از؛ روایت اول: مروان بن مسلم میگوید از امام صادق (ع) سؤال شد چه میفرمایید در مورد مردی که اختیار طلاق را به همسر خود داده است؟ حضرت فرمودند: «ولی الأمر من لیس اهله و خالف السنت ولم یجز النکاح[۲]» کسی که اهلیت نداشته را متولی این کار کرده و با سنت مخالفت نموده و نکاح هم جایز نیست. روایت بعدی از محمد بن قیس میباشد که میگوید: از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که زنی را به ازدواج خود در میآورد و با وی شرط میکند که اگر زن دیگری گرفت یا با این زن قهر کرد و از او دوری کرد یا سر او هوویی آورد به این زن حق طلاق داده باشد؟ حضرت حکم فرمودند که: همانا شرط خدا قبل از شرط شماست. مرد اگر بخواهد به شرط خود وفا میکند و اگر مایل باشد زوجه خود را نگه میدارد و با زن دیگری نیز ازدواج میکند.[۳] گفتار دوم: آثار حقوقی تفویض دائمی طلاق در اصل ماهیت نکاح: از امام خمینی ( ره ) در خصوص شرط حق طلاق برای زن و نیز صحت عقد پرسیده شد که؛ در صورت قرار دادن چنین شرطی در ضمن عقد، وضعیت شرط و عقد به چه صورت است؟ امام ( ره ) در پاسخ چنین بیان داشتند: « اگر بدین نحو شرط کنند که زن حق طلاق داشته باشد، چنین شرطی باطل است، ولی عقد در هر صورت صحیح است.»[۴] شرط تفویض دائمی طلاق هرچند شرطی است باطل و خلاف شرع، ولی علیرغم فساد خود نمیتواند موجب فساد عقد باشد و به عبارتی در اصل ماهیت نکاح نمیتواند خللی ایجاد کند. چون جزء شروط باطل و مبطل عقد نیست، بدین نحو که نه میتواند شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد و نه شرط مجهولی باشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود. مقتضای ذات عقد نکاح ایجاد علقه زوجیت است، پس اصولاً آوردن شرط تفویض دائمی طلاق نمیتواند هیچ منافاتی با مقتضای ذات عقد نکاح داشته باشد و بدین سبب عقد را باطل گرداند. همچنین در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود نیز باید گفت که چون در عقد نکاح، خصوصاً نکاح دائم بحث عوضین مطرح نمیباشد پس به استناد این شرط نمیتوان، شرط تفویض دائمی را باطل و مبطل عقد دانست، هر چند که در شرط مجهول فقط خود شرط است که باطل است نه عقد. اما این مسأله در خصوص نکاح منقطع میتواند جریان پیدا کند، چون در این نکاح مهر، عوض است و اگر شرط مجهول باشد و موجب جهل به مهر شود، آن مهر ساقط شده و با سقوط مهر نیز عقد باطل میگردد. مبحث دوم : بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر عامه و امامیه در خصوص تفویض دائمی طلاق: بعد از بحث و بررسی شرط تفویض دائمی طلاق حال نگاهی به دیدگاه فقهای امامیه و عامه در خصوص این نوع شرط میاندازیم. گفتار اول: تفویض دائمی طلاق درآراء فقهای عامه: [۵] اکثر فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز میدانند، تا جاییکه فقهای حنفی توکیل زوجه در طلاق را نیز تفویض به شمار میآورند و استدلالشان نیز بدین صورت است که، اگر وکیل کاری میکند برای دیگری انجام میدهد، در حالی که اگر زنی خود را مطلقه میکند کاری برای خود و به اراده خود انجام میدهد، بنابراین توکیل اگرچه صریح باشد، تفویض محسوب میشود. در مقابل حنابله میگویند؛ نیابت در طلاق چه با صیغه تفویض یا تخییر، توکیل به شمار میآید. استنادات اغلب فقهای عامه که تفویض را صحیح و جایز دانستهاند شامل موارد زیر میباشد: ۱- آیه ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب ( یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لأَزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاهَ الدُّنْیا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلا(الأحزاب/۲۸) ای پیامبر! به همسرانت بگو: « اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید بیایید با هدیه‌ای شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم! وَإِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْکُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا(الأحزاب/۲۹) و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.» ). به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه خود به او شکایت بردند و این آیات درباره ایشان نازل شد. اکثر فقهای عامه می گویند؛ مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است و بدین ترتیب پیامبر اکرم (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند. ۲- در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد و ما خدا و رسول او را اختیار کرده و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت، این حدیث بنا بر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر این که اگر زنان پیامبر، نفس خود را اختیار میکردند طلاق محسوب میشد. اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثریت تفویض طلاق را منع کرده است و در تفسیر آیه گفتهاند: مقصود، تخییر زنان پیامبر بین دنیا و آخرت است نه تخییر بین فراق و بقاء، و معنای فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهرهمندتان سازم. پس خداوند به نبی خود امر فرمود که هرگاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار آنان باشد، که اکثریت در ردّ نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کردند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود ای عایشه همانا چیزی را به تو یادآور میشوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. میگویند کسب تکلیف از پدر و مادر مربوط به اختیار بین دنیا و آخرت نمیباشد، بلکه درباره اختیار بین فراق و بقاءاست. [۱]. جعفر پور، جمشید، مقاله حق طلاق، سایت www.ensani.ir/fa/content/defult.aspx، مجلات، مطالعات زنان، مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۷۸، شماره ۵. [۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۲، ص ۹۳ [۳] همان، ص ۳۶، مسأله ۲۷۹۵۹. [۴] موسوی خمینی، سید روحالله، ، استفتائات، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، چاپ پنجم، ج ۳، ص۱۰۱ – ۱۰۳. [۵] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۱- ۹۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

فید نظر برای این مطلب

شن	یک	دو	سه	چهار	پنج	جم
<< <				> >>
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

وبلاگ

توضیح وبلاگ من

طلاق

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :