راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران
اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.
- فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
- حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
- رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.
در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی
طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن ها حاکم است، می‌باشد .
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد، زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی [1] ]
در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد[2] قرارداد امضا شود، و دوم اینکه کپی[3] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر[4] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩ ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .
[1] Signateur électronique.
[2] Main au écrite.
[3] Être originale.
[4] دزدان انترنتنی