شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.
قراردادهای بیع متقابل در سالهای اخیر بعنوان مهمترین وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ایران در آمده و قراردادهای متعددی نیز با كمپانیها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است. اتخاذ این مكانیسم معاملاتی به شكل فعلی آنرا می توان مولود محدودیتها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی موجود در ایران دانست كه راه را بر هرگونه سرمایه گذاری خارجی به ویژه در این صنعت استراتژیك و حیاتی كشور بازخواهد کرد. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید. در واقع قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .
کلید واژه ها: قراردادهای نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی
مقدمه
از زمان پایه گذاری صنعت نفت كشور یك قرن می‌گذرد، تاریخ نفت ایران حاكی از آن است كه ایرانیان در موقعیتی انفعالی و بدون داشتن ظرفیت لازم برای بهره‌گیری مناسب از منابع خدادادی كشور پا به عرصه این صنعت گذاشتند و همین مسأله با همراه طمع‌ورزی بیگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات این بخش به شیوه‌ای بهینه در جهت ارتقاء منابع ملی كشور بهره‌گیری شود.
اما با وجود این مشكلات، سیاست نفتی كشور خصوصاً در نیمه قرن اخیر یعنی از آغاز دهه 1950 تغییر تحولات بزرگی را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در یك زمان دولت ایران خود را مدافع اقتصادی سیاسی كشورهای صنعتی غرب می‌دانست كه این روند تا آنجا ادامه می‌یابد كه گروهی از میهن‌پرستان به رهبری دكتر مصدق خواستار ملی شدن صنعت شدند. اگر چه عواملی باعث تحقق نیافتن این اهداف شد اما این حركت نقطه‌ای آغاز برای تحول و تأثیرگذاری نه تنها در سیاست نفتی ایران بلكه در سیاست نفتی كشورهای دیگر صاحب نفت شد. این حادثه بزرگ گامی بزرگ برای سیاست مقابله و مقاومت در برابر كشورهای غربی بوده كه در زمان پیروزی انقلاب به اوج می‌رسد. انقلابی كه براساس تضاد و باورهای مردم با حكومت شاه ایجاد شد، تحولی عمیق در سیاست نفتی ایران در عرصه داخلی و بینالمللی پدید آورد. و همچنین این تحول آثار شگرفی بر وضعیت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی و انرژی بر جای گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتی و شیوة بهره‌برداری از آن بود. در چنین شرایطی نوسانهای شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران پدید آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدریج به سوی اتخاذ سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان تولید و صادرات این بخش گرایش پیدا كردند.
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور
را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه‌گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره‌برداری» منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش‌های ملی به قراردادهای تداینی به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» نزدیک میشود. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به‌عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می‌گیرد.این تحقیق مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می شود که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان اشاره می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد شد. موضوع فصل دوم بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث است که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت بررسی می شود که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به بررسی قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد شد.
الف :بیان مساله
قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.
قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد انها وجود دارد و آنها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب میکنند. هر چند که هماکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا میشوند ولی سابقه ذهنی منفی از آنها وجود دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرند.
در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عدهای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایهگذاران و پیمانکاران میدانند و معتقدند که این قراردادها میتواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده میشود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمیدهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق میافتد و میبایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بینالمللی عملا سرباز میزند و میگوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمیدهد.
قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسیترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته میشود. هر چند که
