وبلاگ

 است، شرط شود… و هم‌چنین اگرچه شرط شود به این صورت که مرد دیگر ازدواج نکند، شرط باطل بوده و لیکن عقد و مهریه صحیح است. هر چند قائل به این امر باشیم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.»[1]

ج) شرط مزبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف ورزد و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدّد باطل نمی‌باشد.

د) شرط مزبور علاوه بر صحّت، از ازدواج مجدّد جلوگیری می‌نماید؛ لذا، چنان‌چه زوج مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مزبور باطل است. نظریه‌ی اخیر در کتب قدماء وجود ندارد و میان فقهای معاصر، فقط مرحوم آیت‌ ا… حکیم در منهاج الصالحین می‌گوید: «جایز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقد دیگر که مرد،‌ ازدواج ننماید. زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنان‌چه ازدواج نماید، ازدواج مجدّد او باطل است.»[2]

در قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1353 در ماده 16 آن چنین آمده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

رضا

یت همسر اول. 2 عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 2. عدم تمکین زن از شوهر. 4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج. 5. محکومیت زن 6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر. 7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8. عقیم بودن زن. 9. غایب و مفقودالاثر شدن زن. هم‌چنین در ماده 17 این‌گونه آمده که «… دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی‌های مالی مرد در اجرای عدالت در بند 1 ماده 16، اجازه‌ی اختیار همسر جدید خواهد داد، ولیکن حق تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای زوجه به قوت خود باقی است.»
یکی از حقوق مرد، حق برخورداری بیش از یک زن است به گونه‌ای که در آیه‌ی 3 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء هم بدان اشاره شده است.[3] اما اعمال این حق، مشروط به رعایت عدالت بین زنان شده است و در صورتی که تعدد زوجات که ابتدای به امر از حقوق زوج است، منجر به بی‌عدالتی کامل بین همسران شود، زن را مختار به طرح طلاق می‌کند.