۴-۳-۷ ارکان طلاق

طلاق داراى چهار رکن است که عبارتند از: الف) مطلّق- طلاق دهنده؛ ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛ ج) صیغۀ طلاق؛ د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.  

۴-۳-۸  طلاق و فطرت

«طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند و یا علل دیگری در میان باشد تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است.^[۱]» «در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال ها و قرن ها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.^[۲]»  

۴-۳-۹ احکام مطلقه^[۳]

الف) احکام مطلقه رجعیه در مدت عده‌ ب) احکام مطلقۀ بائنه در مدت عده‌ ج) احکام مطلقه بخلع و مبارات‌ در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احکام مطلقۀ رجعیه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نکاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع که حکم بائن در جمیع مذکورات، ثابت است^[۴]. اول اینکه اگر زنى که مهرش تعیین نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غیر مدخوله باشد باید علاوه بر تعلق متعه به او، عده‌اى هم براى او نباشد، در حالى که مسلما چنین زنى عده دارد. و از همین جا مى‌توان فهمید که قبلًا مهر یا شى‌ء دیگرى مورد بحث بوده و بعد مى‌گوید این هم مانند آن است. و الا ابتدائاً که گفته نشده هى بمنزله المطلقه. اصلًا چنین ظهورى ندارد. الان که ذهن ما فوراً به مسأله متعه مى‌رود به دلیل این است که بحث ما راجع به متعه است. اگر در روایت هم همین طور بود اشکالى نبود که به اطلاق تمسک شود اما آنچه به دست ما رسیده فقط همین جمله است و صحبت‌هاى قبلى ذکر نشده و خارجاً هم مى‌دانیم تمام احکام مطلقه از جمله عده، بر این موضوع بار نیست. در وسائل هم همین طور گفته که مهر بر دو قسم است. اگر تعیین شده باشد تنصیف مى‌شود و اگر تعیین نشده باشد هى بمنزله المطلقه یعنى در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است. کأنه اینجا قدر متیقن راجع به مهر است و مشکل است راجع به غیر مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روایت ذکر نشده باشد، نمى‌توانیم^[۵]‌. سوال: آیا در خلع، رجوع به بذل صحیح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آیا احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مى‌شود، یا احکام دیگرى دارد؟ جواب: پاسخ این سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جایز است. و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مى‌شود^[۶].  

۴-۳-۱۰ استقراء احکام مطلقه رجعیه‌

از استقراء احکام مطلّقۀ رجعیّه قاعدۀ کلیّه‌اى به دست مى‌آید که «المطلقه الرجعیّه بحکم الزوجه» و در تمام احکام چنین است و علّت آن این است که طلاق ثابت نشده و هر زمانى که اراده کند برمى‌گردد و احتیاج به عقد جدیدى ندارد، پس چون به حکم زوجه است مادامى‌که عدّه تمام نشده نمى‌تواند خواهر او را تزویج کند چون از قبیل جمع بین اختین مى‌شود^[۷].  

۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد^[۸] ؟

اگر زوج اهل سنت، زوجه اهل تشیع خود را طلاق معلق یا در طهر همبستر شدن و در حال حیض و نفاس یا بدون دو شاهد عادل یا به قسم طلاق بدهد یا طلاق او را به لفظ «ریسمانت بر گردنت» و مانند آن از آنچه نزد اهل سنت صحیح و نزد اهل تشیع باطل است بگوید آیا اهل تشیع به صحت طلاق حکم می‌‌کند و زن مطلقه می‌شود و با این حال زن بی‌شوهر است و پس از انقضای عده ازدواج او جایز است؟ جواب: امامیه اجماع دارند که هر طایفه به دین خود ملزم است و آثار صحت را باید بر معاملات آن دین ترتیب دهد، همچنین در مورد میراث و ازدواج و طلاق در صورتی که موافق شریعت خودشان باشد، زیرا روایت از ائمه اهل بیت ثابت شده که فرموده‌اند: «الزموهم من ذلک ما الزموا انفسهم» یعنی آنچه برای خود ملزم می‌دانید برای آنها ملزم بدانید. و در روایت دیگر از امام صادق درباره زنی که زوج سنی او طلاقش داد- غیر از روشی که نزد اهل تشیع شرط صحت طلاق است- سئوال شد، حضرت فرمود: ازدواج کند و آن زن را بدون شوهر نگذارید و در روایت سومی آمده که پیروان هر دینی آنچه را حلال بشمرند جایز است و در روایت چهارم فرمود: «من دان بدین قوم لزمته احکامهم» یعنی هر کس بدین قومی متدین شد لازم است احکام دین آن قوم را بپذیرد. بنابراین اگر مرد اهل تشیع همسر سنی خود را طبق عقیده زوجه نه عقیده خودش طلاق دهد طلاق باطل است و اگر مرد اهل سنت همسر اهل تشیع خود را طبق عقیده خود طلاق گفت صحیح است.  

۴-۳-۱۲ سه طلاقه

مذاهب اتفاق دارند که هر کس زوجه خود را سه طلاقه کرد، دیگر برای او حلال نیست مگر آنکه آن زن با زوج دیگری ازدواج کند به شرط آنکه ازدواج صحیح و زوج دوم به او دخول کند، زیرا خدای تعالی در آیه ۲۳۰ سوره بقره می‌فرماید «یعنی پس اگر آن زن را طلاق داد پس از طلاق برای او حلال نیست تا دیگری او را به نکاح درآورد». امامیه و مالکیه شرط کرده‌اند زوج دوم که نام او را محلل گویند، بالغ باشد^[۹]. حنفیه و شافعیه و حنابله اکتفا کرده‌اند که قادر بر جماع باشد اگرچه به بلوغ نرسیده باشد. امامیه و حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دوم شرط کند، من با تو ازدواج کردم که برای طلاق دهنده‌ات محلل باشم شرط باطل ولی عقد صحیح است. اما حنفیه گفته‌اند: اگر زن بترسد که محلل او را طلاق ندهد ممکن است در عقد بگوید «زوجتک نفسی علی ان یکون امر طلاقی بیدی» یعنی با تو ازدواج کردن بشرطی که طلاقم با خودم باشد و محلل بگوید «قبلت هذا الشرط» در این هنگام عقد صحیح است و زوجه حق دارد خود را هر زمان خواست طلاق دهد ولی اگر محلل بگوید «زوجتک علی ان یکون امرک بیدک» یعنی به شرطی با تو ازدواج کردم که امر تو بدست خودت باشد، نکاح صحیح ولی شرط لغو است^[۱۰] . مالکیه و شافعیه و حنابله گفته‌اند: اگر در عقد شرط تحلیل کند، به طور کلی عقد باطل است بلکه مالکیه و حنابله گفته‌اند: اگر قصد تحلیل کند و به آن تلفظ نکند عقد باطل است^[۱۱]. مالکیه و عده‌ای از امامیه شرط کرده‌اند که شوهر دوم باید به طریق شرعی با او وطی کند و آن موقعی است که زن حیض و نفاس نباشد و هر دو در حال روزه رمضان نباشند، ولی اکثر امامیه این شرط را معتبر نمی‌دانند، زیرا اگرچه جماع در این حال حرام است اما در تحلیل کافی است. به هر حال وقتی که با زوج دوم ازدواج کرد و به واسطه فوت زوج یا طلاق از او جدا شد، بعد از اتمام عده جایز است به عقد زوج اول درآید و اگر باز او را سه مرتبه طلاق داد بر او حرام است تا به نکاح شوهر دیگری درآید و همچنین پس از هر سه طلاقی حرام و با نکاح محلل حلال می‌شود، اگر چه صد بار تکرار شود^[۱۲]. ولی امامیه گفته‌اند: اگر نه مرتبه طلاق عده‌ای داده شد و دو مرتبه ازدواج کرد آن زن حرام موبد می‌شود و معنی طلاق عده‌ای نزد امامیه این است که او را طلاق دهد، بعد رجوع و به او دخول کند و بعد در طهر دیگری او را طلاق دهد و بعد از رجوع به او دخول کند سپس او را طلاق داده و محلل او را عقد کند و پس از آن به عقد جدیدی با زوج اول ازدواج کند و او را سه مرتبه طلاق عده‌ای دهد آنگاه محلل با او ازدواج کند و بعد طلاق دهد، سپس زوج اول با او ازدواج کند. پس اگر او را سه مرتبه طلاق داد و نه مرتبه طلاق عده‌ای تمام شد، بر طلاق دهنده حرام دائمی می‌شود، اما اگر طلاق عده‌ای نباشد چنانکه مرد زن را طلاق دهد باز رجوع کند و باز قبل از دخول طلاق دهد زن بر این شوهر حرام موبد نمی‌شود بلکه با محلل بر شوهر اول حلال می‌شود اگرچه عدد طلاق به شمار نیاید^[۱۳].  

۴-۳-۱۳ طولانی‌ترین عده

گفتیم اگر زنی بالغ شد و اصلاً خون ندید به اجماع عده او سه ماه است اما اگر خون دید و بعد به سبب رضاع یا مرض قطع شد حنابله و مالکیه گفته‌اند: عده او یک سال کامل است. شافعی در گفتار جدید گفته است: در عده باقی می‌ماند تا حیض شود یا به سن یائسگی برسد و بعد از آن سه ماه عده نگهدارد^[۱۴]. حنفیه گفته‌اند: اگر پس از یک بار حیض شدن به علت مرض یا رضاع خون حیض قطع شد و یا تا رسیدن به سن یائسگی اصلاً خون ندید عده تمام نمی‌شود، بنابراین عده نزد حنفیه و شافعیه بیشتر از چهل سال است^[۱۵]. امامیه گفته‌اند: اگر پس از رویت حیض بخاطر عارضه‌ای از او قطع شد و بعد از آن طلاق واقع شد، مانند کسی است که اصلاً حیض ندیده و باید سه ماه عده نگهدارد، اگر پس از طلاق حیض شد باید سه ماه یا سه طهر (هر کدام جلوتر است) عده نگهدارد به این معنی که اگر قبل از پایان سه ماه بر او سه طهر گذشت، عده با سه طهر تمام شده است. و نیز اگر قبل از آن که سه طهر تمام شود سه ماه گذشت، با تمام شدن سه ماه عده تمام می‌شود و اگر قبل از اتمام سه ماه حیض شد اگرچه یک لحظه باشد باید تا نه ماه صبر کند و اگر بعد از آن سه ماه بدون خون گذشت فایده‌ای ندارد و پس از اتمام نه ماه اگر پیش از پایان سال وضع حمل کرد از عده خارج می‌شود و همچنین اگر حیض شد و طهرها را تمام کرد، ولی اگر طهرها تمام نشد و قبل از سال نزائید علاوه بر نه ماه سه ماه عده نگهدارد که مجموع آن یک سال کامل می‌شود و این طولانی‌ترین عده نزد امامیه است^[۱۶].  

۴-۳-۱۴ عده وفات

مذاهب اتفاق دارند: عده زن غیرحامله‌ای که شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز است، چه زن کبیره باشد یا صغیره، یائسه باشد یا نباشد، مدخوله باشد یا نباشد، به استناد آیه شریفه «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهرٍ و عشرا» یعنی کسانی که از شما وفات می‌کنند، همسران آنها باید چهار ماه و ده روز صبر کنند، این برای آن است که مطمئن شود حامله نیست، اما اگر گمان کرد یا احتمال داد که حامله است، اکثر فقهای مذاهب گفته‌اند: باید صبر کند تا مطمئن شود که حامله نیست^[۱۷]. مذاهب چهارگانه گفته‌اند: عده زن حامله شوهر مرده بعد از وضع حمل است، اگرچه یک لحظه بعد از فوت شوهرش باشد. پس از وضع حمل جایز است ازدواج کند، اگرچه قبل از دفن شوهرش باشد. به استناد آیه «و اولاتُ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» یعنی عده زنان باردار، وضع حمل است^[۱۸]. امامیه گفته‌اند: عده زن آبستن دورترین مدت از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است، اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد باید تا وضع حمل عده نگهدارد، چنانچه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد باید عده نگهدارد تا چهار ماه و ده روز تمام شود و بر این حکم ناگزیر به جمع بین آیه «یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» و آیه «اجلهن ان یضعن حملهن» استناد کرده‌اند. آیه اول عده را چهار ماه و ده روز قرار داده که شامل حامله و غیرحامله است و آیه دوم عده حامله را وضع حمل قرار داده و آن شامل مطلقه و شوهر مرده می‌شود. پس ظاهر دو آیه در مورد زن حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه دوم، چون وضع حمل کرده عده تمام می‌شود و به موجب آیه اول تمام نشده چون به چهار ماه و ده روز نرسیده و همچنین هنگامی که چهار ماه و ده روز گذشت و وضع حمل نکرد مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه اول عده تمام شده چون مدت چهار ماه و ده روز گذشته و به موجب آیه دوم عده تمام نشده چون وضع حمل نکرده و قران کلام واحدی است و لازم است برخی از آن با پاره دیگر کامل باشد. اگر بین دو آیه را جمع کنیم معنی آن چنین می‌شود: عده وفات برای غیرحامله و حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده، چهار ماه و ده روز و حامله‌ای که بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل کند وضع حمل است.^[۱۹] اگر کسی بپرسد که چگونه امامیه عده حامله شوهر مرده را از بین دو زمان وضع حمل و چهار ماه و ده روز، مدتی را که طولانی‌تر است مبنا گرفته‌اند با وجودی که آیه «و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» روشن و آشکار است که عده حامله با وضع حمل تمام می‌شود. امامیه خواهند گفت چگونه مذاهب چهارگانه گفته‌اند که عده حامله شوهر مرده دو سال است اگرچه حمل او تا دو سال ادامه داشته باشد با اینکه آیه «و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» روشن و آشکار است که عده چهار ماه و ده روز است، اگر پاسخ داد برای عمل به آیه «اولات الاحمال» امامیه گفته‌اند: برای عمل به آیه «والذین یتوفون» بنابراین برای عمل به هر دو آیه چاره‌ای نیست، جز اینکه دورترین دو مدت را قبول کرد^[۲۰].  

۴-۳-۱۵ توارث بین مطلقه و طلاق دهنده

اتفاق دارند که اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد، مادامی که در عده است از یکدیگر ارث می‌برند، چه طلاق در مرض موت باشد یا در حال سلامت و بواسطه انقضای عده توارث ساقط می‌شود و نیز بر عدم توارث در طلاق بائن واقع شده در سلامت اتفاق دارند^[۲۱].  

۴-۳-۱۶ رجوع^[۲۲]

در اصطلاح فقها رجوع، بازگرداندن مطلقه و ادامه زناشویی با او است و به اجماع این عمل جایز است و محتاج به ولی و صداق و رضای زن نیست، به استناد سوره بقره « آیه ۲۲۹» یعنی شوهرانشان به رجوع سزاوارترند. و سوره طلاق «آیه ۲» یعنی وقتی عده آنها به سر رسید یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنها جدا شوید. و به تحقیق اتفاق دارند به مطلقه‌ای که رجوع می‌شود شرط است در عده طلاق رجعی باشد، پس برای طلاق بائن غیرمدخوله رجوع نیست زیرا عده ندارد. به مطلقه‌ای که سه مرتبه طلاق داده شده نمی‌توان رجوع کرد زیرا محتاج به محلل است. مطلقه در خلع با عوض رجوع ندارد، زیرا علاقه بین آنها قطع شده است. اتفاق دارند که رجوع به گفتن حاصل می‌شود و شرط کرده‌اند که لفظ باید صریح و غیرمعلق بر چیزی باشد، اگر رجوع را معلق کرد و گفت: «اگر خواستی به تو رجوع کردم» صحیح نیست^[۲۳] با وجود این اگر بعد از این گفتار کار یا لفظ صریحی که دلالت بر رجوع کند از او سر نزد تا عده تمام شد، مطلقه با او بیگانه خواهد شد. در رجوع عملی مانند جماع و مقدماتش، بدون آنکه در مقدمات آن چیزی گفته شود، اختلاف دارند. شافعیه گفته‌اند: رجوع باید با گفتن یا نوشتن باشد و با جماع صحیح نیست، اگرچه نیت رجوع کرده باشد، جماع در حال عده حرام است و اگر جماع کرد بر او مهرالمثل است، زیرا آن جماع به شبهه است. مالکیه گفته‌اند: در صورت نیت رجوع با عمل جماع رجوع صحیح است، اما اگر بدون نیت رجوع جماع کرد مطلقه به او برنمی‌گردد، ولی این جماع سبب حد و صداق نیست و اگر زن حامله شد، فرزند ملحق به جماع کننده خواهد بود و در صورت عدم حمل واجب است به یک حیض استبرا کند. حنابله گفته‌اند: رجوع با فعل صحیح است اگر فقط جماع باشد، وقتی جماع محقق شد به او رجوع کرده است، اگرچه نیت رجوع نکرده باشد. اما غیر از جماع مانند ملامسه و بوسه شهوانی و مانند آن رجوع حاصل نمی‌شود. حنفیه گفته‌اند: با وطی و دست مالیدن و بوسه و کارهایی از این قبیل از جانب طلاق دهنده و مطلقه به شرط حصول شهوت رجوع محقق می‌شود. رجوع عملی شخص خواب، غافل، با کراهت و دیوانه صحیح است و همین طور اگر زن را طلاق داد و پس از آن دیوانه شد و قبل از خروج از عده با او جماع کرد رجوع صحیح است.^[۲۴] امامیه گفته‌اند: رجوع با وطی و بوسیدن و ملامسه به شهوت و غیره حاصل می‌شود و یا با آنچه جز برای شوهران جایز نیست و نیاز به گفتن قبلی ندارد زیرا در ایام عده زنش می‌باشد، مضافاً اینکه انجام فعلی احتیاج به نیت رجوع ندارد. مولف کتاب جواهر می‌گوید: «شاید سبب اطلاق نص و فتوی این باشد که حتی با قصد عدم رجوع، رجوع حاصل می‌شود» و سیدابوالحسن در کتاب وسیله گفته است: «احتمال قوی آن است که رجوع باشد، اگرچه قصد عدم کند». هر گاه از شخص خواب، غافل و مشتبه کاری سر زد و یا به گمان اینکه او مطلقه نیست با او نزدیکی کرد نزد امامیه اعتبار ندارد.      

^[۱] . محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷. ^[۲] محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷. [۳] امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ۶ جلد، ه‍ ق ^[۴] بهجت گیلانى، فومنى، محمد تقى، جامع المسائل (بهجت)، ۵ جلد، ۱۴۲۶ ه‍ ق ^[۵] زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، ۱۴۱۹ ه‍ ق. ^[۶] شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ۳ جلد، ۱۴۲۷ ه‍ ق ^[۷] همان. ^[۸]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ۱۳۶۳ص ۴۱۶. ^[۹] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰. ^[۱۰]. همان. ^[۱۱]. همان. ^[۱۲]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص۴۲۰. ^[۱۳]. همان، ص ۹۲۹. ^[۱۴]. همان، ص۴۲۰. [۱۵]. همان، ص ۴۳۲. ^[۱۶]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۳. ^[۱۷]. همان، ص۴۲۰. [۱۸]. همان، ص ۴۳۳. ^[۱۹]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۴. ^[۲۰]. همان، ص ۴۳۴. ^[۲۱]. همان. ^[۲۲]. بنی­هاشمی­خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ص ۵۳۰، مسئله ۲۵۲۴. [۲۳]. از مولف «جواهر و مسالک» که نزد فقهای امامیه مشهورند، بر عدم جواز تعلیق در طلاق رجعی نقل شده و مولف مسالک در جلد ۲ باب طلاق گفته است: مشهورتر عدم وقوع است، حتی نزد کسانی که اجازه داده‌اند تعلیق رجعی دهند که بعد از نکاح برگردد. [۲۴]. شیخ زاده، عبدالرحمن، مجمع الانهر باب الرجعه .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

حقوق ثبت حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا در نیامده است. ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقص قوانین و مقررات ثبتی است. جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشد. کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی و لغو پروانه، انفصال. ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمد زدایی، خاصیت لازم اجرایی، تولید و انکارناپذیری. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن می باشد. جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل، عقدنمودن زن شوهر دار، ازدواج بدون گواهی سلامت از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است. جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احرا هویت در ثبت سند، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند. حقوق ثبت در ایران دانش تازه ای است از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده است و با حقوق مدنی و فقه اسلامی امتزاج یافته است. هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها در مالکیت خود می باشد. حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است. این چهار قانون عبارتند از: ۱- قانون ثبت املاک          ۲- قانون ثبت اسناد          ۳- قانون ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۴- قانون دفاتر رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی. ۱-۴۰-۲. ویژگی های حقوق ثبت ۱- قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد. ۲- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود. ۳- قواعد ثبت مولد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورند و سرمایه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری پیدا می کنند. ۴- قوانین و مقررات ثبتی الزام آور اند. نمی توان برخلاف آنها توافق نمود. ثبت عقود و معاملات وفق مواد ۴۷ و ۴۸قانون ثبت اجباری است. ۲-۴۰-۲. اهداف حقوق ثبت علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای اهداف متفاوتی هستند. از آنجا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله املاک و اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم اهداف آنها متفاوت است. برای حقوق ثبت چهار هدف عمده می توان بیان نمود. ۱- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت: همانطور که انسانها به وسیله شماره شناسنامه از همدیگر تمیز داده می شود، خودروهای گوناگون و متنوع از طریق شماره پلاک یا شماره انتظامی شناسایی می گردند. املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک آنها نیاز به شناسنامه و شماره پلاک ویژه دارند. شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد. اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد کره زمین به صورت مشا در می آید. ۲- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع: ملک چون نقش یک سرمایه و کالا در زندگی ایفا می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسان هاست. طمع ورزی موجب اختلاف و نزاع می شود. اگر املاک سند و شناسنامه معین نداشته باشد از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله معارض نمود و معاملات معارض تولید اختلاف می نمایند. جهت جلوگیری از این اختلاف دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک را کسی مدانند که سند رسمی در دست دارد. ۳- حقوق ثبت با هدف اعتباربخشی  به اسناد: اسناد عادی به خودی خود به نفس صدور دارای اعتبار قانونی نمی باشند. اسناد به محض آنکاه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند. پیام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند اعتباربخشی به اسناد مربوط به عقود و معاملات اشخاص است. ۴-  حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت: حقوق ثبت در چهار حوزه فعالیت دارد حوزه ثبت اسناد، حوزه ثبت املاک، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی. در هر چهار حوزه اجرای قوانین ثبتی موجب عایدات و درآمد برای خزانه دولت می گردد. دولت به طور غیرمستقیم از طریق اداره ثبت و عواید و مطالبات خود را تحصیل می نماید به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال املاک، اتومبیل ها، مالیات های مشاغل، عوارض شهرداری، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همه از طریق سران دفاتر رسمی در هنگامی تنظیم سند وصول می شود. ب- پیشینه عملی پژوهش

• صادقیان (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان ” نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن ” درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق ، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند ، جعل و انواع ان می پرازد و به دنبال آن ف اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل ، مشکلات و ابراز معنوی این جرم دارد بررسی های انجام شده ، نشان می دهد که جعل اسناد ، به دلیل نقشی که در ناکار آمدی و ممانعت از توسعه، بر هم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، باید کانون توجه سیاستگذاران و دولت مردان قرار گیرد. بر این اساس ، لازم است از طریق شناسایی مراکز اصلی جعل ، بشدت و با قاطعیت با آنان برخورد کرد. در پایان ، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه می نماید.
• سلیمانی (۱۳۹۰) ” پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول “، در این مقاله کوشش شد افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم ، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها ، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود. نتایج نشان داد: ارکان، چارچوب و تعریف این جرم در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، تقریباً همسانی دارد.جرم استفاده از سند مجعول با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ دیوانعالی کشور حتی نسبت به جاعل، جرمی مجزا به شمار می رود و اگر کسی هر دو را مرتکب شود، در خصوص او با رعایت تعدد جرم، حکم  می شود. استفاده و استعمال فعل مثبت مادی در قالب ارائه، انتشار و… است؛ از این رو، ترک فعل، حمل و نگهداری، دست به دست کردن، ترویج، مبادله به ذینفع در رویه قضایی کشور، جرم استفاده از سند جعلی به شمار نمی رود. با توجه به شرایط لازم برای تحقق جرم مذکور، استعمال اشیای مجعول از قبیل فیلم، نوار و هر شیئی که نوشته یا سند مکتوب شمرده نشود، از شمول تعریف جرم مذکور خارج است. استفاده با توجه به مطلق بودن جرم مذکور به انتفاع مادی و معنوی مرتکب یا شخص مورد نظر وی با نتیجه ضرری ارتباطی ندارد. در عنصر معنوی این جرم، صرفنظر از اثبات جعلی بودن سند باید علم مرتکب به جعلی بودن آن محرز شود و علم مرتکب به واقع امر یا خلاف واقع بودن مندرجات و محتویات سند، مطلقاً به منزله اثبات علم به جعلی بودن آن نیست. برای تحقق جرم استفاده از سند جعلی، سه شرط لازم است: الف) احراز ماهیت جعلی سند یا نوشته؛    ب)علم مرتکب به جعلی بودن سند؛ ج) احراز قابلیت ضرر سوء نیت عام، شرط تحقق جرم استفاده  از سند جعلی است؛ بنابراین اگر سند مجعول سهواً در بین اسناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقق نمی یابد. با توجه به سیاست کیفری در خصوص جرائم مانع، بهتر است قانون گذار حمل و نگهداری، داشتن سند مجعول، ترویج سند جعلی، دست به دست کردن و ابراز جعل را جرم معرفی کند. دادگاه باید در دادنامه به چگونگی استفاده از سند مجعول تصریح کند؛ چرا که اجمال در این باره ، موجب نقص دادنامه است.
• نصریان (۱۳۹۰)، ” آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیر آن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی “، در این مقاله به مطالعه نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی جامعه در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی و تأثیر آن بر شاخص های بهداشت حقوقی، تفاهم متقابل مردم و سازمان و نیز اشنایی با این اقدامات و مشکلات پرداخته شود و نهایتاً ارائه راهکارهای به منظور دستیابی به توسعه قضایی و همچنین گسترش استقرار بهداشت حقوقی. نتایج نشان داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با فراگیر نمودن آموزش عمومی و نیز با عمل نمودن به عمده ترین وظیفه خود که همانا تثبیت حقوق مالکیت مردم و جلوگیری از تجاوز تداخل تزاحم تعارض به اموال عمومی است عرصه را بر متجاوزین به حقوق مردم تنگ که کمترین پیامدهای آن توسعه و استقرار بهداشت حقوقی در جامعه خواهد بود.
• پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است. در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است.
• پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران، که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است. این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است