وبلاگ

پایان نامه سقوط قیمت سهام،محتوای اطلاعاتی قیمت سهام
محتوای اطلاعاتی قیمت سهام
روند گسترش و پیچیدگی روز افزون سازمان‌ها در جهان پیشرفته امروزی، پیدایش عرصه­های جدید کسب و کار و عملیات، تشدید رقابت، نوآوری‌ها و تغییرات سریع و مداوم فن آوری، توسعه تجارت الکترونیک و بروز انواع سوء جریانات و تقلب‌ها لزوم تغییر در شیوه های گزارشگری و ارائه اطلاعات مالی را اجتناب ناپذیر ساخته است. زمانی اطلاعات به صورت مطلوب ارائه می‌شود که بتوان استفاده کنندگان مربوط، نیازهای آن‌ها، سطح پیچیدگی و از همه مهم‌تر توانایی آن‌ها در پردازش اطلاعات را تعیین کرد. همچنین باید بین نیازهای متضاد برای افشای اطلاعات از یکسو و از سوی دیگر خلاصه کردن حجم بزرگی از داده‌ها، نوعی توازن مناسب بدست آمده باشد.

اطلاعات از با ارزش‌ترین دارایی‌ها در بازار سهام به شمار می‌آید. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع و به موقع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار به معنای کارایی بازار است و اهداف اقتصادی مورد انتظار از بازار سرمایه عمدتاً در شرایط کارایی بازار محقق می‌شود، از ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار باشد و در چنین بازاری سطح اعتماد عمومی که از الزامات و زمینه نهادی توسعه کمی در ابعاد افزایش ارزش، حجم، تعداد معاملات و … می‌باشد، تقویت می‌شود. مهم‌ترین فاکتور‌ها در تئوری اطلاعات مفید و دقیق بودن، به موقع بودن، قابل استناد بودن و قابلیت استنباط داشتن است که با توجه به وسعت دامنه کاربردی بحث اطلاعات متوجه می‌شویم شرکت‌های سرمایه پذیر تنها بخشی از عناصر مؤثر در این رابطه‌اند.

مبادله­گران در بازار سرمایه به عنوان کسانی که نقش اساسی در سازوکارهای بازار دارند، می­توانند به طرق مختلف بر قیمت اوراق بهادار تأثیرگذار باشند. در حالت کلی قیمت سهام برآیندی از سودآوری شرکت‌ها، انتظارات سرمایه گذاران از آینده شرکت و صنعت مربوطه و انتشار اطلاعات می­باشد. همان‌گونه که می‌دانیم بازار سرمایه محل برخورد دو قشر از سرمایه گذاران می‌باشد، یک دسته عرضه کننده و دیگری تقاضاکننده، تلاقی انتظارات این دو در یک نقطه نشان دهنده میزان تفاوت‌ها و شباهت‌های انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده یک سهم خواهد بود، هر چه تقاضاکنندگان انتظارات بهتری نسبت به آینده داشته باشند، احتمال رشد قیمت سهام نیز بیشتر خواهد بود.

علت تفاوت انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده یک سهم به نحوه تفسیر سرمایه گذاران از اطلاعات بر می‌گردد، برخی از سرمایه گذاران ممکن است از یک خبر تازه تفسیر خوب و برخی دیگر تفسیر بدی داشته باشند؛ لذا نوع تفسیر اطلاعات می‌تواند اثرات بسیار متفاوتی بر قیمت سهام داشته باشد. پس ورود اطلاعات و رفتار سهامداران در ابعاد مختلف می‌تواند نقش اساسی در تعیین قیمت و تغییرات قیمت سهام داشته باشد. تغییر رفتار سهامداران در حجم معاملات نمود پیدا می‌کند و تغییرات زیاد در حجم معاملات نشان دهنده تفاوت‌های انتظارات سهامداران می‌باشد و می‌تواند با تغییرات قیمتی زیادی مواجه شود.

در بورس اوراق بهادار کشورمان نیز به دنبال بروز نوسانات غیرمنطقی در قیمت سهام شرکت‌ها و افزایش بی‌سابقه شاخص سهام، مسئولان بورس تلاش نمودند تا با وضع رویه‌ها و محدودیت‌هایی مانع از ایجاد

نوسانات در قیمت سهام شوند. در چنین شرایطی سعی شد تدابیری اندیشیده شود تا از نوسانات قیمت سهام شرکت‌هایی که بخش کوچکی از سهام آن‌ها به صورت شناور آزاد است، جلوگیری به عمل آید. به دلیل اینکه متوسط گردش سهام در سال 1382 حدود 20 درصد بود، این عدد مبنای تمایز شرکت‌ها از نظر میزان گردش قابل قبول برای تغییر قیمت گردید. بر این اساس در صورتی که حداقل 20 درصد از سهام یک شرکت در طول سال گردش داشته باشد، آنگاه سهام شرکت مذکور به اندازه کافی شناور خواهد بود و اجازه نوسان درصدی را خواهد داشت. به صورت ساده چون 250 روز کاری در طول یک سال وجود دارد، بنابراین 20 درصد بر 250 روز کاری تقسیم می‌شود و عدد هشت ده هزارم تعداد سهام هر شرکت به عنوان عدد حجم مبنا به دست می‌آید. به این ترتیب فقط نوسان قیمت سهامی پذیرفته می‌شود که تعداد سهام معامله شده آن‌ها حداقل به اندازه حجم مبنا باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
گرایش مالی
عنوان :
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین
مطالعه موردی :شرکت های صنعتی استان کردستان
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرین در شرکت های صنعتی استان کردستان می باشد . روش تحقیق با توجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گرداوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است . در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 37 سوال بوده است . جامعه آماری این تحقیق 814 موسسه کسب و کار فعال در شرکت های صنعتی استان کردستان است که با استفاده از حجم ن

مونه تعیین شده تعداد 215 شرکت به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب شده اند . نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد ساختاری ، شناختی و  رابطه ایی سرمایه اجتماعی و فرایند کارآفرینی رابطه ایی معنی داری وجود دارد و همچنین بین سرمایه اجتماعی و ابعاد کارافرینی رابطه معنی داری وجود دارد و این رابطه ازنوع همبستکی مثبت می باشد .
تعداد صفحه :167
قیمت : شش هزار تومان

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13
مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13
گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14
گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15
گفتار سوم- هدف تفسیر. 19
مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20
مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24
گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24
گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27
مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31
مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33
فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا 36
مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36
مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43
گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45
مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی، رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54
مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد های بین المللی.. 55
مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58
مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62
مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67
گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67
گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70
گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71
گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71
گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75
گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77
گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78
مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81
فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88
مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89
مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91
گفتار اول- محل تسلیم. 91
گفتار دوم- زمان تسلیم. 93
مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96
مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98
گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98
گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99
مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106
گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106
گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107
مبحث هشتم- استثنائات وارده 108
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114
1-نتیجه گیری.. 115
2-پیشنهاد ها 116
3-فهرست منابع. 120
كتب.. 120
مقالات.. 121
پایان نامه. 123
4-چکیده انگلیسی.. 124

چکیده
وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان كلیدی: تفسیر، قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل

اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود، مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.

مفهوم چند بعدی عملکرد شغلی:/پایان نامه درباره هوش سازمانی
عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی :

در مورد عملکرد شغلی دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود ، حاصل می شود ، تعریف می شود. عملکرد شغلی نحوه و میزان انجام وظایف و مسئولیت های محوله است. (موذن و همکاران ،1390 :116)

مفهوم و تعریف عملکرد بیش از 15 تا 20 سال است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ، محققان به این نتیجه رسیده اند که عملکرد یک مفهوم چند بعدی می باشد. مهم ترین سطح اساسی ، آن سطحی از عملکرد است که بین جنبه ی رفتاری و جنبه ی نتیجه گرایی تمییز قائل شود.

جنبه ی رفتاری  اشاره دارد به اینکه افراد در محل کار خود چه چیز انجام می دهند یا چه عملی از خود نشان می دهند. این مفهوم به این معنی است که فقط انجام دادن کاریا عمل کردن به آن ، مقیاس و معیاری برای عملکرد می باشد، اما جنبه ی نتیجه گرایی تنها به نتایج رفتار افراد اشاره دارد.اگرچه این دو مفهوم کاملا با یکدیگر همپوشانی ندارند اما  مشاهدات و تجربیات نشان داده اند که جنبه های رفتاری و نتیجه گرایی با یکدیگر در ارتباط هستند و جنبه نتیجه گرای از جنبه فرایندی تاثیرپذیر است.  (Sonnentag et al , 2010:427-428)

امروزه عملکرد به عنوان یک مفهوم چند بعدی تعریف می شود که از  دومفهوم متفاوت اما مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است:

اولین مفهوم فعل عملکرد به معنای انجام دادن وظایف یا کامل کردن کار می باشد . دومین مفهوم اسم عملکرد می باشد که به رفتارهایی که وظایف یا کار را تکمیل می کند اشاره دارد. (Gutner et al , 2010 : 231)

عملکرد را باید به عنوان “نتایج کاری” تعریف کرد زیرا که این نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف راهبردی سازمان ، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی برقرار می کند . مدل های اخیر عملکرد شغلی ، عملکرد را تابعی می دانند که تاکید بر جنبه های جداگانه ی عملکرد دارند. در عملکرد رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز باشد زیرا که برخی از عوامل سیستم ها می توانند نتایج را از بین ببرند. (رحیم نیا و همکاران ، 1390 : 69)

محققان مطالعات مهمی روی رفتار های عملکرد شغلی انجام داده اند ، آنها هم جنبه ی عملکرد وظیفه ای و هم رفتار شهروندی سازمانی را در نظر گرفته اند. عملکرد شغلی به عنوان رفتارهای قابل پیش بینی تلقی می شود که مستقیما در تولید کالا و خدمات یا فعالیت هایی که بطور غیر مستقیم از پروسه های فنی-تکنیکی سازمان حمایت می کند. رفتار شهروندی سازمانی به صورت رفتار انفرادی که بصیرتی هستند، تعریف شده است که صراحتا و به طور مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناخته می شود و در کل باعث ارتقاء عملکرد اثربخش سازمان می شود. هر دو نوع از عملکرد شغلی ارزشمند و مطلوب اند و محققان تلاش

هایشان را روی شناسایی عوامل تعیین کننده رفتارهای عملکرد شغلی کارکنان متمرکز کرده اند. ( Yun et al , 2007 :745)

در گذشته محققان تاثیر سودمندانه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ، بروی اثربخشی و عملکرد سازمانی را تائید کرده اند و امروزه توجه خود را بروی منافعی که ممکن است رفتار شهروندی سازمانی بروی عملکرد داشته باشد، متمرکز نموده اند. در حقیقت ، مدیران ممکن است با ارائه ی پاداش های بالاتر برای آن دسته از کارکنانی که از خود رفتار شهروندی سازمانی بروز داده اند ، جبران خدمت کند (همان منبع: 747).

انواع مختلف شغل با توجه به پیچیدگی هایی که دارند می توانند بر کل عملکرد شاغل تاثیرگذار باشند که این مطلب می تواند به این معنی باشد که عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند گانه می تواند به طرق مختلفی تعریف بشود. عموما عملکرد شغلی مربوط به توانایی های فردی کارکنان در تشخیص اهداف کار مختص به آنها تعریف می شود، انجام وظایف تعیین شده به منظور دست یابی به اهداف شغلی یا رعایت استانداردهایی که توسط سازمان تنظیم شده است. بر اساس این تعریف ، در واقع عملکرد به معنای رفتاری است که افراد برای انجام کار،  از خود بروز می دهند و قابل مشاهده هم می باشد. در این تعریف عملکرد آن چیزی است که سازمان بابت انجام کار (کاری که به خوبی انجام شود)  پرداخت می کند. (June et al , 2011:96)

به عبارت دیگر عملکرد بر اساس پاداش و تخصص بر رفتارها و نگرش های سازمانی و پرسنلی تاثیرگذار است. (taghizadeh et al , 2012 : 247) برودنی[1]  و کاندری[2]  (1993) متغیرهای متفاوتی که تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان در سازمان هستند را بیان نمودند که شامل سیستم پرداخت و تعهد سازمان نسبت به آن و همچنین وجود یک ارتباط بین این دو می باشد. شواهد زیادی وجود دارند که رابطه مثبت بین پاداش و عملکرد را تائید می کنند. (Hussain Khan , 2012:2698)

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GIS

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

Investigation on land use changes using RS and GIS technique

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغیرات کاربری ها در گذر زمان می توان تغییرات آتی را پیش بینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد ( فیضی زاده و حاج میررحیمی، 1387). ارزیابی های جهانی و منطقه ای از پوشش اراضی و تغییرات و وضعیت کاربری اراضی برای مطالعات تغییرات زیست محیطی و اقلیمی، اهمیت دارند. اطلاع از تغییر کاربری اراضی جهت بررسی عوامل و علل آنها در یک دوره زمانی می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد. استفاده از روش های سنتی جهت بررسی تغییرات کاربری های اراضی و پوشش اراضی مانند نقشه برداری زمینی، عموما وقت گیر و پرهزینه است اما استفاده از داده های ماهواره ای با توجه به ویژگی هایی مانند دید وسیع و یک پارچه، استفاده از قسمت های مختلف طیف گسترده انرژی الکترومغناطیسی جهت ثبت خصوصیات پدیده ها، پوشش تکراری و امکان به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارها، در دنیا با استقبال زیادی روبرو بوده است. از جمله کاربرد تصاویر و داده های ماهواره ای تهیه نقشه کاربری اراضی و بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی و بررسی تغییرات کاربری ها مطالعات زیادی صورت گرفته است. اهمیت شناسایی، تعیین محدوده و پایش این تغییرات از طریق سنجش از دور و داده های جغرافیایی به عنوان یک مولفه کلیدی از علم تغییر اراضی، به طور گسترده با مطالعات تغییرات زیست

محیطی و جهانی مشخص شده بود. (تورنر و همکاران،2007). هدف اولیه برنامه های کاربردی سنجش از دور در بررسی تغییر کاربری اراضی، تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش، و تعیین اینکه در یک بازه زمانی تغییرات چقدر در حال گسترش یا در حال کاهش بوده و یا منطقه مقاوم به تغییر مشخص است (هنسن و همکاران،2008). به طور مشخص تغییرات ناشی از تغییرات کاربری شامل توسعه شهری و تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری های مسکونی و صنعتی و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی صورت می باشند (منندهر و همکاران،2009). در چهار دهه گذشته تغییرات کاربری اراضی/ پوشش گیاهی در ایران با سرعت افزاینده در بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته است و این باعث تشدید روند تخریب منابع طبیعی گردیده است. از آنجا که تغییرات در کاربری اراضی/ پوشش گیاهی در سطوح وسیع و گسترده صورت میگیرد، لذا تکنولوژی سنجش از دور یک ابزار ضروری و باارزش در ارزیابی تغییرات به دلیل پوشش مکرر و تکراری کره زمین می باشد (لو و همکاران،2004). داده های سنجش از دور، منابع اولیه ای هستند که به طور گسترده ای برای پایش تغییرات محیطی در دهه های اخیر مورد استفاده واقع شده اند.

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

تحقیق حاضر در صدد تعیین انواع کاربری اراضی و بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در بخشی از حوزه مهاباد می باشد. در این مطالعه کاربری های مختلف مرتع، کشاورزی آبی و دیم به دلیل تغییرات به وجود آمده در کاربری ها، وجود تصاویر ماهواره ای مربوط به دوره های مختلف و اطلاعات قابل دسترس برا ی مطالعه و بررسی انتخاب شدند. آگاهی از نوع و میزان تغییرات کاربری های اراضی در مناطق مختلف به عنوان یک پارامتر مهم مدیریت می تواند برنامه ریزان بخش های مختلف اجرایی را در مدیریت بهینه و توسعه همه جانبه یاری نماید. از لازمه های پیش پردازش تصویر جهت تعیین کاربری ها و پایش تغییرات، تصحیح هندسی، اتمسفری و رادیومتری دقیق تصاویر چند زمانه می باشد که اگر بطور صحیح تصحیح نشوند، نتایج نادرستی از آن بدست خواهد آمد. پایش زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنش های متقابل بین انسان و پدیده های طبیعی به منظور تصمیم گیری بهینه، از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مطالعه، تصاویر لندست TM و لندست +ETM با استفاده از پنج تکنیک پایش تغییر در حوزه مهاباد آنالیز شد. در این تحقیق می توان از تصاویر ماهواره ای لندست TM ، لندست+ETM، عکس های هوایی، تصاویر Google Earth و نرم افزارهای Idrisi3.2 ، Arc GIS10 استفاده نمود.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

ربیعی(1383) به منظور کشف و بازیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر اصفهان از تکنیک مقایسه پس از طبقه بندی استفاده کرد. دو تصویر با الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شدند. تصاویر با استفاده از CROSSTAB تطابق داده شدند. نتایج نشان داد که در این دوره 2200 هکتار از اراضی کشاورزی اطراف شهر اصفهان به مناطق مسکونی تبدیل شده است.

موریوکی و همکاران (2011) با بررسی تغییر کاربری اراضی در شهرک چیولیو در کنیا با استفاده از تصاویر لندست SPOT XS سال 1999 و لندست +ETM سال 2001 نشان دادند که تغییرات کاربری اراضی و پوشش در اثر افزایش جمعیت اتفاق افتاده است.

لیون و همکاران (1198) هفت شاخص پوشش گیاهی از سه تاریخ مختلف داده های MMS را برای پایش تغییر و پوشش زمین مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که روش تفاضل NDVI پایش تغییر پوشش گیاهی بهتری را اثبات می کند.

سپهری و گانگ جون (2006) از تکنیک های مختلف تعیین تغییر شامل مقایسه بعد از طبقه بندی، تفاضل تصویر و تفاضل NDVI و آنالیز برداری تغییرات برای تهیه نقشه کاربری اراضی تحت تاثیر سیل استفاده کردند. نتایج مطالعات نشان داد که از بین تکنیک ها، تکنیک های تفاضل تصویر و آنالیز برداری تغییرات در تهیه نقشه مناطق تغییر یافته- تغییر نیافته تحت تاثیر سیل بیشترین دقت را داشته است.

شفیعی (2004) در تحقیقی در دشت قزوین از روش های تفاضل تصاویر، تحلیل مولفه های اصلی، طبقه بندی تصویر و مقایسه پس از طبقه بندی برای پایش تغییرات استفاده کرد. نتایج نشان داد که روش طبقه بندی و مقایسه بعد از آن بهترین روش بوده است و نوع تغییرات نیز در این روش مشخص می گردد. نتایج مطالعات وی همچنین نشان داد که19.86 درصد از منطقه دچار تغییرات شده است.

جعفری (1388) به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی در مناطق مرکزی استان گیلان با استفاده از داده های سنجنده های +ETM ، MMS 1975, IRS 2000 نقشه های کاربری اراضی در چهار دوره زمانی در شش طبقه کاربری، تهیه نمود. سپس با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی میزان تغییر و تبدیل هر کاربری در دوره های مورد نظر تعیین کرد. بر طبق نتایج حاصل شده سطح اراضی جنگلی در طی دوره های زمانی مورد بررسی کاهش یافته و اراضی شهری رشد چشمگیری داشته است.

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با توجه به اینکه منطقه مهاباد از نظر کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای در منطقه آذربایجان غربی می باشد، لذا تعیین تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای می تواند در کاهش هزینه های مربوط به بررسی تغییر کاربری اراضی و دسترسی دقیق به تغییرات اراضی حائز اهمیت باشد. نوآوری این تحقیق بررسی کاربری اراضی با تکنیک GIS و تصاویر ماهواره ای می باشد که می تواند اطلاعات دقیق تری را در زمینه کاربری اراضی در اختیار بگذارد.

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

1 – تعیین تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور

2 – تعیین طبقات کاربری اراضی

3 – بررسی وضعیت تغییر کاربری اراضی با شرایط فیزیوگرافیک

4 – پی بردن به میزان کاهش اراضی کشاورزی با مطالعه تصاویر ماهواره ای و تکنیک GIS

ح – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‏های مهندسین مشاور – وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه – اداره کلّ منابع طبیعی استان مربوطه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی موسسه تحقیقات خاک و آب – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز داری – سازمان حفاظت محیط زیست