وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه دانشگاهی : معاطات -نکاح معاطاتی

 
تاریخ: 20-10-98
نویسنده: مدیر سایت

۳-۲-۱-۲-  بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی

در مقابل گروهی که حامی صحت نکاح معاطاتی می باشند، افرادی قرار دارند که، بر این عقیده می باشند که  برای صحت نکاح حتماً باید صیغه جاری گردد، در غیر این صورت نکاح باطل خواهد بود .پیروان لزوم اجرای صیغه در عقد نکاح، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی از جمله؛ آیات، روایات و اجماع و سیره مسلمین استناد نموده اند که در ذیل به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت .

۳-۲-۱-۲-۱- آیات

از جمله آیاتی که مورد استناد طرفداران این گروه قرار گرفته است، آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء می باشد، در این آیات آمده است[۵] : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می­‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می­‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها (هنگام ازدواج) پیمان محکمی ( یعنی عقد زوجیت ) از شما گرفته‏اند؟ » برید بن معاویه عجلی» می­گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود: «المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» (کلینی، ۱۳۶۵ ، ج۵ ،۵۶۱  و حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق ، ج۲۰ : ۲۶۲ ). میثاق همان کلمه­ای است که با آن نکاح واقع می­شود. برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می­آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می­باشد. آیت­الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می­نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، بی­تا، ج۳۳ ، ۱۲۹). مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی، ۱۴۱۵ق ، ج۱۶، ۸۴) البته ارزش اثباتی آن کمتر است . ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته­اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفـسیر ذکر شـده، مـورد متـعارف و شایـع را بیـان مـی­نـماید (شبـیری زنجـانی،  ۱۴۱۹) به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می­نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی­باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد . (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵  : ۸ )

۳-۲-۱-۲-۲- روایت

مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر خواستم زنی را به نکاح موقت درآورم، چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود:[۶] « بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق ، ج ۲۱ :  ۴۳ ) برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از این روایات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، به‌طریق‌اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نکاح دایم همیشگى است، اما نکاح منقطع، موقت است. ( خویی ، بی تا ، ج ۲  : ۱۲۹ ) به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولویت در این‌جا مشکل است؛ زیرا در باب عقد موقت، قیود و مقرراتى وجود دارد که آن قیود در باب نکاح دایم نیست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعیین نشد، عقد باطل نیست، اما در عقد منقطع، تعیین مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعیین نشود، عقد باطل است. بنابراین تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان کرد؛ پس این روایات نیز دلیل مناسبی نیست. ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۹ ، ۳۱۱۰ ). روایت دیگری که در این باب مطرح بوده و مورد استناد واقع شده است، روایت خالد بن الحجاج می باشد که در این باره نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردی می­آید و می­گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می­دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می­کند و اگر خواست می­گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: [۷]«مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می­کند و این کلام است که حرام می­نماید . » ( طوسی ، ۱۳۶۵ه.ق ، ج۷ ، ۵۰ ) نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می­شود. در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می­دهد. بنابراین مفاد آن مـبیِّن یک قاعـده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می­یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (حسینی مراغی ،  ۱۳۹۳: ج ۱,  ۱۶۵). بر استدلال­های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال­های متعددی وارد شده است . نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می­گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی­گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می­نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می­آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می­رود (انصاری ،۱۴۲۰ق : ۶۳ ) با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی­توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده­اند.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

« مدارس – دانلود پایان نامه ، سمینار، پروپوزال مدارسصنایع نسوز : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال درباره صنایع … »