وبلاگ

دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرایند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرایند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.