مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان
الف) مصادیق عینی
در تایید ممنوعیت کشتن حیوانات ، مى توان به روایات متعددى اشاره کرد که در آنها به صراحت از کشتن حیوانات نهى شده است و حتى در برخى از آنها این کار را موجب عذاب الهى و مؤاخذه در روز قیامت معرفى کرده است . این روایات مى تواند از جمله مستندات حرمت کشتن حیوانات به حساب آید .
علاوه برآن که برخى از این روایات درکتب فقهى نیز ذکر شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است[1] .
از حضرت پیامبر اکرم (ص) روایت شده است :
ایشان از کشتن هر موجود داراى روح (حیوان) نهى فرمودند ، مگر آنکه موذى باشد .
همچنین پیامبر اکرم (ص) مى فرماید :
هرکه گنجشکى را بدون دلیل بکشد ، خداوند در روز قیامت از آن سؤال و مؤاخذه مى کند[2]. قریب به همین مضمون ، روایت دیگرى پیرامون همه حیوانات وارد شده است .[3]
بر این اساس فقهاى بزرگوار ، کشتن بى دلیل حیوانات را جایز نمى دانند . سید مرتضى (ره) در پاسخ به پرسشى در این باره تصریح مى کند : از آنجا که دلیل شرعى بر اباحه کشتن حیوانات غیر موذى و یا آنها که اذیتشان ناچیزاست - مانند مورچه - نداریم ، کشتن آنها جایز نیست . اما کشتن حیوانات موذى مانند درندگان و مارها جایز است .
در متون روایى و فقهى ، زدن حیوانات خواه با شلاق و خواه با شىء دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است و ممنوع اعلام شده است و همواره بر رفتارى آکنده از شفقت و مهربانى با حیوانات تاکید شده است . در همین خصوص وارد شده است که ” امام سجاد (ع) با شترى ، چهل سفر حج انجام داده بودند اما در طول این مدت ضربه اى شلاق به آن نزدند [4] و حیوان مورد لطف و رحمت ایشان قرار داشت ” .
همچنین در روایت دیگری وارد شده است که : امام سجاد (ع) زدن حیوان را موجب قصاص مى داند یعنی درباره ی ارزش وجودی حیوان در نظام خلقت تا حدی تاکید می نماید که وی را هم عرض انسان مورد تهاجم قرار گرفته تلقی نموده و ضارب را مستوجب قصاص قلمداد می کند و این دلیل واضحى بر ناپسندى این عمل و حرمت آن دارد که انسان نمى تواند بى جهت حیوان را مورد ضربات شلاق قرار دهد [5] .
در مواردى هنگام استفاده از حیوان شلاق زدن آن تجویز شده است که البته این موارد محدود بوده و کامل موردی قرار می گیرد . در بیشتر روایات ، میان زدن براى لغزش در راه رفتن و نافرمانى و سرباز زدن تفصیل داده شده و از زدن براى لغزش نهى شده است :
امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) نقل مى کند که ایشان فرمودند : “حیوانات را در نافرمانى و سرباز زدن از راه رفتن بزنید نه در لغزیدن [6] .” در نتیجه در جمیع موارد ، باید از زدن حیوان پرهیز گردد و به این موضوع که حیوانات صاحب قوه ی درک و فهم نیستند دقت شود تا همانگونه که در اثر فوت متهم یا مجرم اجرای مجازات ساقط می گردد و این به دلیل عدم وجود درک و شعور در قوای مادیه است ؛ یعنی همانگونه که اجرای مجازات در این حالت نفع عقلایی ندارد و سودی را عاید جامعه نمی کند ، قطعا در مورد حیوانات نیز به دلیل وحدت ملاک حاصله ، زدن و آسیب رساندن دارای نفع عقلایی نیست و این مورد در سیره امامان معصوم (ع) مشاهده می شود و مورد عنایت آنان بوده است … .
همچنین لحاظ برخی از احترامات در باب اخلاقیات جدای از حرام و حلال بودن افعال مورد عنایت قرار گربته است تا جایی که در روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) از زدن به صورت حیوان نیز در مواردى ، که انسان براى کنترل و هدایت حیوان ناچار از زدن آن مى باشد ، نهى شده است و در بیان علت آن وارد شده که هر چیزى براى خود حرمتى دارد و حرمت حیوان در صورت اوست ؛ لذا این روایات اصابت ضربه به صورت حیوان را بى حرمتى به او دانسته و آنرا تجویز نکرده اند و از زدن بر صورت او نهى نموده اند[7] .
همچنین امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) و ایشان از پیامبر (ص) نقل مى فرمایند که حرمت چهار پایان در صورت آنها است :
بر صورت چهار پایان و هر چه داراى روح است نزنید ، زیرا آنها حمد و ثناى الهى را به تسبیح مى گویند .[8]
یکی دیگر از آزارهای معمول حیوانات اهلی توسط آدمیان ” عقیم سازى حیوان و مثله کردن آن ” بوده است ، در میان گله داران این چنین معمول بود که عقیم نمودن حیوان و خصى کردن آن را سبب رشد بیشتر حیوان و چاق شدن و باعث سبب آرام شدنش مى دانستند ، لذا به این امر مبادرت مى کردند ، درکتب فقهیه پیرو روایات اهل بیت (ع) ، از این عمل نهى شده است و حق تولید مثل را براى حیوانات محترم شمرده است . در پاره اى دیگر از روایات ، عقیم سازى حیوان را مثله کردن آن شمرده و از آن نهى شده است و همانطور که مشخص شده است به غیر حق حیات ، حق تواید مثل آنان نیز مورد احترام قرار گرفته که در یک تحلیل عقلانی سود این امر برای تداوم حیات حیوان و سپس تداوم حیات انسان که در بسیاری از موارد وابسته به آن است مشخص می گردد .
امام صادق (ع) از پدرش ، امام باقر (ع) نقل کرده است : ایشان کراهت داشتد از این که حیوانات عقیم شوند[9] . در حدیث دیگرى وارد شده است که پیامبر اکرم (ص) از این عمل نهى فرمودند : پیامبر اکرم (ص) از عقیم کردن اسب ، گوسفند و خروس نهى کردند . البته برخی معتقدند که مراد از مثله کردن همان عقیم کردن است و ممنوعیت عقیم سازى و محترم شمردن حق تولید مثل ، منحصر به این حیوانات نبوده ، بلکه در احادیث مختلف نام برخى از حیوانات دیگر نیز ذکر شده است .
یکی دیگر از موارد ایذاء حیوانات که بسیار دلخراش و ناپسند است سوزاندن حیوان وآتش زدن آن است . سوزاندن حیوانات در اسلام مورد نهى قرار گرفته است و در این باره روایات متعددى از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین به ما رسیده است :
پیامبر اکرم (ص) از اینکه شخصى حیوان را با آتش بسوزاند نهى فرمودند . همچنین در حدیث دیگرى مى خوانیم : پیامبر (ص) از اینکه حیوان را با آتش اذیت کنند نهى فرمودند .[10]
از مطالعه در آرا ء و نظرات فقها مشخص می گردد که « تعذیب » و« ایذاء » حیوان حرام است و جایز نمى باشد و شکنجه حیوان با آتش و یا سوزاندن و کشتن آن دراسلام ممنوع است . اگر در مواردى هم مانند جایى که حیوان مورد وطى انسان قرار بگیرد ، سفارش شده که حیوان سوزانده شود . علاوه بر آن که شخصى که این کار را انجام داده مورد عقوبت و جزاى دنیایى و آخرتى قرار مى گیرد ، حیوان را زنده زنده نمى سوزانند ، بلکه پس از ذبح ، توصیه به سوزاندن آن شده است که براى خود داراى حکمت و مصلحتى است که از آن جمله می توان به دستاورد های جدید پزشکی در باب اثر مفید آتش در نابود سازی برخی از انواع میکروبها و باکتری های مشترک میان حیوان و انسان اشاره نمود .
صاحب جواهر به بیان حدیثى از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) مى پردازد که در آن درباره چنین حیوانى آمده است :
اگر این حیوان مال خود آن شخص باشد اول ذبح مى شود و پس از مردن سوزانده مى شود و از آن استفاده نمى گردد و اگر حیوان براى دیگرى بود قیمتش را از آن شخص مى گیرند و به صاحب حیوان مى پردازند و حیوان را ذبح کرده و سپس سوزانده و از آن استفاده اى نمى کنند . در ادامه حدیث راوى مى گوید : سؤال کردم گناه حیوان در این باره چیست؟ امام پاسخ مى فرماید : حیوان گناهى ندارد ولى رسول اکرم (ص) مبادرت به این عمل کرد و دستور به آن داد . در ادامه ، امام اشاره به مصلحت این عمل مى کند که همانا رعایت مصالح عالیه نظام اجتماعى انسان و بقاى نسل او مى باشد ، زیرا سوزاندن حیوان سبب مى شود افراد با حیوانات خود این عمل را انجام نداده و به آن عادت نکنند . در غیر این صورت چه بسا از ازدواج شانه خالى کرده و به این سبب خود را ارضاء مى کنند و نیاز جنسى خود را برطرف مى سازند و سرانجام این عمل ، کاهش ازدواج و قطع نسل انسانى است .
[1] . عن النبی(ص) انه قال : اطلعت لیله اسرى بی على النار فرایت امراه تعذب ، فسالت عنها ، فقیل: انها ربطت هره و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تاکل من حشائش الارض حتى ماتت فعذبها بذلک .
[2] . من قتل عصفورا بغیر حق ساله اللّه عنه یوم القیامه . بحارالانوار . همان .
[3] . علامه مجلسی ، بحارالانوار ، همان .
[4] . محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج 3، ص 1346
[5] . عن ابى محمد الحسن بن محمد عن جده عن احمد بن محمد الرافعی عن ابراهیم بن علی عن ابیه، قال : حججت مع علی بن الحسین(ع) فالتاثت علیه الناقه فی سیرها ، فاشارالیها بالقضیب ، ثم قال : آه لولا القصاص و رد یده عنها . محمدی ریشهری ، پیشین .
[6] . سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبداللّه (ع) ، قال : قال رسول اللّه (ص) : اضربوها على النفار و لا تضربوها على العثار. محمدی ریشهری، پیشین .
[7] . در برخى دیگر از روایات ، حمد و ثنا گفتن حیوان را از دلایل نهى از زدن بر صورت حیوان ذکرکرده اند .
[8] . قال امیرالمؤمنین(ع) : قال رسول اللّه : لاتضربوا وجوه الدواب و کل شیء فیه الروح ، فانه یسبح بحمداللّه . پیشین .
[9] . انه کره اخصاء الدواب و التحریش بینها . علامه مجلسى ، بحارالانوار ، ج 64 ، ص 261
[10] .علامه مجلسی ،پیشین .
مبانی شکار و صید حیوانات
شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده است .
در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .
در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها
صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى - براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش - جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .
بنابراین آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می گردد .
شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .
جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .
شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد[۱]..
در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آنها جایز نیست .
بنابراین اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می نماید :
۱-۱) امکان فرار
۲-۱) امکان دفاع
از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آنها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .
مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .
شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آنها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند : [۲]
الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .
ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند[۳].
پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .
کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ، و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى[۴]- ، ابن زهره و شهید[۵]، حکم به حرمت این عمل داده اند و فاضل هندى در این مساله همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .
[۱] . من لا یحضره فقیه ، کتاب الصید و الذباحه
[۲] . روى شداد بن اویس ان النبی(ص) قال : ان اللّه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذاقتلتم فاحسنوا القتله و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته . شرح اللمع. پیشین .
[۳]. بحارالانوار. پیشین.
[۴] . الاقوى ما اختاره الشهید من حرمه الفعل… کما فی النهایه لانه ایلام للحیوان بلا فائده و قدنهى عن تعذیب الحیوان
[۵] . برای مطالعه بیشتر ر.ک : سلسله الینابیع الفقهیه ، علی اصغر مروارید . کتاب الصید و الذباحه
فلج کردن حیوانات برای ذبح
امروزه در برخى از کشتارگاه ها براى ذبح حیواناتى که همچون گاو جثه بزرگى دارند متوسل به شگردهایى مثل شوک هاى الکتریکى مى شوند تا حیوان را راحت تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذبح از تحرک کمترى برخوردار باشد . در گذشته نیز به همین منظور از فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده مى کردند که این عمل در روایات مورد نهى واقع گردیده و فقهاى شیعه نیز به آن پرداخته و جمعى از آنها قایل به حرمت این عمل شده اند .
در این باره روایتى نیز از امام صادق (ع) وارد شده که در آن از قطع نخاع حیوان قبل از ذبح نهى شده است که در ضمن عبارات فقها به ذکر آن مى پردازیم . شیخ طوسى بر ممنوعیت قطع نخاع و جدا نمودن سر حیوان قبل از سرد شدن بدنش تصریح دارد .
شهید اول و شهید ثانى (ره) در این باره گفته اند :[1]فلج کردن حیوانى که ذبح مى شود مکروه است ، شهید ثانى در شرح عبارت شهید مى نویسد : واژه « تنخع » به معناى قطع نخاع و فلج کردن حیوان قبل از مرگ است ، و در ادامه مى آورد : عده اى قائل به حرمت این عمل شده اند و دلیل آن صحیح حلبى از امام صادق (ع) مى باشد که امام مى فرمایند : “ حیوانى را که ذبح مى کنید قبل از مرگ قطع نخاع و فلج نکنید و پس از مرگش این کار را انجام دهید . و اصل در نهى ، حرمت مى باشد ” .
شهید ثانى پس از نقل این قول مى گوید : این نظر اقوى است و شهید اول در کتاب الدروس قول به حرمت را اختیار کرده است . البته چه قائل به حرمت این عمل شویم یا کراهت آن ، گوشت حیوانى که قبل ازمرگ ، این عمل بر او انجام شده حرام نمى باشد .
ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر ، یکی دیگر از مصادیق ممنوعه رفتار با حیوانات بوده که در کشورهایی که قوانین مدون در این باره دارند مورد توجه قرار گرفته است .
علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند ، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود ، حساس بوده و از رفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند . در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که : ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه و ناپسند است [2].
عده اى از فقها چون یحیى بن سعید ، علامه حلى و دیگران بر کراهت آن تصریح فرموده اند ، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است . شهید ثانى (ره) در این باره مى گوید :
ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند ، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق (ع) است که فرمودند :
امیرالمؤمنین على (ع) ، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد .[3]
همانطور که ملاحظه می گردد با اینکه حیوان دارای قوه ی شعوری نیست ولی قدرت فهم کشته شدن هم نوع خود را دارد و لذا نباید این عمل به راحتی و در برابر حیوان دیگر انجام گیرد . شاید بتوان ادعای برخی از پژوهشگران را در این زمینه که معتقدند در صورتی که حیوانی را در برابر حیوان دیگر ذبح کنند ، گوشت حیوان ناظر تغییر می کند و به علت ترشحات هورمونی در بافت های بدن حیوان ، گوشت آن حاوی بخشی از مواد مصمومیت زا خواهد بود که در دراز مدت سبب بروز بیماری و ناراحتی های روانی در انسان می گردد را صحیح قلمداد کرد .
[1] . “یکره ان تنخع الذبیحه” هو ان یقطع نخاعها قبل موتها… و قیل: یحرم ، لصحیحه الحلبی ، قال : قال ابو عبداللّه (ع) : «لا تنخع الذبیحه حتى تموت فاذا ماتت فانخعها» والاصل فی النهى التحریم و هو الاقوى و اختاره فی الدروس . نعم لا تحرم الذبیحه على القولین. شرح اللمعه . پیشین .
[2] . بحارالانوار . پیشین .
[3] . ان امیرالمؤمنین (ع) کان لایذبح الشاه عندالشاه ، و لاالجزور عند الجزور و هو ینظرالیه . وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ،کتاب الصید و اذباحه ، نشر آل البیت .
بخش اول
مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
قرارداد بستن یعنی پیش بینی کردن؛ این پیش بینی می تواند از مرز تعهدهای قراردادی بگذرد و متوجه نتایج عدم اجرا (یا اجرای ناقص، اجرای معیوب، تأخیر در اجرا) گردد. بدین ترتیب، در قراردادها مسائلی از جمله مسأله «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت»[۱] یا «شروط کاهش مسئولیت» مطرح می شود که می توان در تعریف این شروط گفت: «توافق هایی که پیش از واقعه عهد شکنی به منظور تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن به سود مدیون منعقد میشوند».
با وجود این، ضرورتی ندارد که منبع شروط تحدید مسئولیت، همیشه «توافق» یا «قرارداد» باشد؛ «ایقاع» نیز، همانگونه که در آینده در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» خواهد آمد، میتواند منبع چنین شرطی باشد.[۲] اصطلاح «واقعه عهد شکنی» به این منظور به جای «وقوع خسارت» به کار رفته است که گاه وقوع خسارت، نتیجه بلافاصله عهد شکنی نیست؛ نتایج عدم اجرا ممکن است به فاصلهای بعد از آن رخ دهد و همانطور که در تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه و بحث از صلح به عنوان یکی از نهادهای مشابه «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت» خواهد گذشت، توافق هایی که در فاصله میان واقعه عهد شکنی و وقوع خسارت صورت میگیرند، شرط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت محسوب نمیگردند.[۳]
امروزه برخی نویسندگان فرانسوی، ترجیحاً به جای اصطلاح «شروط محدود کننده مسئولیت» از اصطلاح «شروط محدود کننده خسارت»(Clauses limitative de reparation) استفاده می کنند. در حقوق فرانسه برای بیان «شرط عدم مسئولیت» یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» از اصطلاحات مختلفی همانند «Clause de non responsabilite»، «responsabilite de Clause elisive»، «Clause exoneratoire de responsabilite»، «Clause d,irresponsabilite» ،«Clause exclusive de responsabilite» استفاده میشود. اصطلاحات اخیر، به سختی میتوانند در عین حال، بیانگر شرط محدودکننده نیز باشند. به همین دلیل نویسندگان در آغاز مباحث، هر دو اصطلاح «شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت» را در کنار هم ذکر می کنند یا اگر تنها از شرط ساقط کننده استفاده می کنند ، قید «کامل» یا «جزئی» را بر آن می افزایند و از «شرط سقوط کامل یا جزئی مسئولیت» (Clause d,exoneration totale ou partielle) سخن می گویند.[۴]
درحقوق انگلیس برابر دقیقی برای این دسته از شروط وجود ندارد. اصطلاحات «Exception Clauses»، «Exclusion Clauses»، «Exemption Clauses» که در عین حال، شامل شروط تحدید مسئولیت (Restriction Clauses - Limitation Clauses) نیز میگردند، معنای وسیع تری نسبت به شروط کاهش مسئولیت دارند که شامل تنها، شرط سقوط یا تحدید مسئولیت نمی گردند؛ بلکه هر شرطی که به نفی حقوق طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی مدیون بیانجامد - همانند شرط سقوط حق رد کالا و فسخ قرارداد- از جمله این شروط محسوب می شود. گاه برای محدود کردن بحث به شروط ناظر به مسئولیت، از اصطلاح «Clauses excluding or limiting liability» استفاده می شود. اما حتی عنوان اخیر نیز نمی تواند برابر دقیقی برای عنوان فارسی و فرانسوی خود باشد؛ زیرا در عین حال شروط کاهش تعهد را هم در بر می گیرد.[۵]
در فقه، به جای شرط سقوط یا عدم مسئولیت از «شرط عدم ضمان» استفاده می شود[۶] و در موارد معین از آن به «شرط برائت» (در رابطه میان بیمار و پزشک) تعبیر می شود. هر چند در ابتدا به نظر می رسد فقها این عناوین را در مورد شرط سقوط کامل ضمان به کار می برند و شرط عدم ضمان یا شرط برائت شامل شروط محدود کننده نمی شوند، لیکن در بحث از خیار عیب، برائت جزئی نیز وجود دارد که مربوط به نوعی از شرط محدود کننده مسئولیت است.
نویسندگان حقوقی ایران به طور معمول از «شرط محدود کننده مسئولیت» و به ویژه «شرط عدم مسئولیت» استفاده می کنند و عنوان «شرط ساقط کننده مسئولیت»، معمول نیست. در مباحث آینده، عنوان «شرط عدم مسئولیت» را -جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود- به جای شرط محدود کننده نیز به کار خواهیم برد؛ چه اگر بنا باشد یکی از این دو اصطلاح به جای دیگری هم به کار برده شود، در همه نظام ها، اصولاً شرط عدم مسئولیت است که شامل شرط محدود کننده نیز میگردد. درحقوق ایران نیز، برخی از اساتید اصطلاح «شرط کاهش مسئولیت» را در معنی «شرط محدودکننده مسئولیت» و «شرط عدم مسئولیت» به کار بردهاند.[۷] البته نباید ایراد گرفت که از جهت ادبی، این اصطلاح استعداد به کار رفتن به جای شرط عدم مسئولیت یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» را ندارد؛ زیرا مسئولیت می تواند تا نقطه صفر کاهش یابد.
[۱]- Clauses limiting or excluding liability (in English law) and les clauses limitatives et exoneratoires de responsabilite (in French law).
ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
در عبارت «شرط عدم مسئولیت» و مانند های آن، گاه به جای واژه «شرط» از «قرارداد» استفاده میشود. استفاده از عنوان «قرارداد عدم مسئولیت» در مسئولیت های خارج از قرارداد، در مواردی که توافق بر عدم مسئولیت تابع قرارداد دیگری نیست، مناسب تر است؛ هر چند که در این فرض نیز این توافق جنبه تبعی خود را حفظ میکند؛ چرا که به هر حال به یک تکلیف قانونی معین یا کلی، یا به زبان دیگر به یک فعالیت زیانبار وابسته است. در مسئولیت های قراردادی، به کار بردن این عنوان اگر بدان معنا باشد که توافق بر عدم مسئولیت می تواند در خارج از قرارداد اصلی (پیش یا پس از انعقاد آن) صورت گیرد، قابل دفاع است[1]، اما اگر مقصود نشان دادن جنبه استقلال آن از قرارداد اصلی باشد، بهتر است کنار گذاشته شود. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن عقد محسوب میشود؛ حتی اگر این توافق، خارج از قرارداد صورت بگیرد[2]. نتیجه دیگری که از این تحلیل به دست می آید این است که شرط عدم مسئولیت همواره در شمار شروط آن قراردادی محسوب میشود که به هدف از میان بردن مسئولیت ناشی از (عدم اجرای) آن انشا شده است؛ هر چند به شکل شرط در ضمن قرارداد دیگری آمده باشد. به همین دلیل است که ماده 10 قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در بیان فرضی که شرط عدم مسئولیت راجع به نقض تعهدهای ناشی از قرارداد «الف»، باطل است و مدیون در پی آن است تا با درج شرط در ضمن قرارداد «ب» (صرف نظر از اینکه طرف قرارداد اخیر، همان طلبکار قرارداد « الف» باشد یا نه) از این مسئولیت بگریزد، شرط را بی اثر می داند.[3] مثال مرسوم آن فرضی است که فروشنده ای حرفه ای، کالایی را به مصرف کننده می فروشد و در حالی که در قرارداد بیع، درج شرط عدم مسئولیت بابت عیوب مبیع به موجب این قانون باطل است،[4] بخواهد در قرارداد ارائه خدمات بابت آن کالا، خود را از مسئولیت ناشی از عیب مبیع معاف بدارد.[5]
همه آنچه گفته شد، مربوط به فرضی است که یک «تراضی» بر سر عدم مسئولیت صورت گرفته باشد. این امر بدان معنا نیست که شرط عدم مسئولیت یا بهتر بگوییم، آن عمل حقوقی که مدیون را پیش از واقعه عهد شکنی از مسئولیت یا بخشی از آن معاف می دارد، نتواند به اراده یک جانبه مدیون یا طلبکار محقق شود. تحلیل این مسأله را به مباحث بعدی و در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» واگذار میکنیم.
اکنون باید به بررسی طبیعت این شروط پرداخت؛ بدین منظور ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شروط عدم یا کاهش مسئولیت، چگونگی تعهد مدیون را توصیف میکند یا اینکه به مثابه دفاعی در برابر تعهدهای از پیش معین شده است؛ در مرحله دوم و برای روشن شدن ماهیت این شروط، باید به دقت آنها را از شروط کاهش تعهد باز شناخت. بحث خود را به سبب ویژگی مسأله در حقوق انگلیس، از این نظام حقوقی آغاز میکنیم.