برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیاز سنجی ، پژوهش های صورت گرفته ، داده های موجود و تحلیل های آماری باشد. برای نیازسنجی بهینه ، دولت باید نظرات بخش های مختلف از جمله مردم را جویا شود. نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می شود تا دولت شناخت نسبتا درستی نسبت به نگرانی های موجود در زمینه جرم ، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهر ها و احیاناً روستاها پیدا کند. بررسی علل احتمالی این آسیب ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود : اهداف اصلی ، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود ؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح، همچنین باید حوزه هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترین جرایم تحت پوشش یا گروه های در معرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق مشخص در سطح ملی یرای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی، رویکردی ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تلقی شده است، چرا که تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می کند. برای نمونه کشور ژاپن در سال ۲۰۰۳ نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد . این نقشه راه ۵ هدف اصلی و ۱۴۸ هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از: حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد .[۱] در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم .


یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند. اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند. بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفاً در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است. (رجبی پور،۱۳۸۲: ۲۸)
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند

همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت: بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم. (عبدالملکی، 1388: 154) به ویژه در این قضیه نقش دستگاه های فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاه ها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند[1] . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد 0 نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: 122 الی 141)
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد 0 دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد 0 همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود0
در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 تیر 1369 و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است0 در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند 0 اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند. (صادقیان، 1390: 147)
امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.
البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: 339 الی 369)
باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.
2- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : 14/8/1391
تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:
الف) اهداف با دقت محافظت شوند.
ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.
ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.
افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.
پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با بهره گرفتن از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.
“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)
همانطوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آنها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال بدست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می یابد.
بنابراین پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آنها را از ارتکاب جرایم باز می دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.
اقدامات وضعی به منظور جلوگیری از جرم سابقه کهنی در تاریخ دارد انسانها همواره برای مصون سازی خود از حملات دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکارهایی را عملاً در نظر می گیرند. حرز که در حقوق جزا از اهمیت زیادی برخوردار است، نوعی نماد پیشگیری وضعی محسوب می شود. علت تشدید مجازات در سرقت حدی، از نظر جرم شناسان آن است که مالک اقدامات احتیاطی وضعی لازم را انجام داده است و با این احوال سرقت رخ داده است. در این حالت چون بزه دیده اقدامات لازم را انجام داده است و احتمال قصور وی نمی رفته، مجازات سارق تشدید می شود.
البته عنصر انسان در پیشگیری وضعی به کلی نادیده انگاشته نمی شود. هدف در پیشگیری وضعی تأثیر گذاری غیرمستقیم بر انتخاب و گزینه مجرمانه فرد و تغییر عقلانیت فرد است. هدف به نوعی ایجاد وقفه در گذار اندیشه مجرمانه به عمل است. با ایجاد تغییرات محیطی در صدد آن هستیم تا بزهکاران بالقوه خود را با اوضاع جدید منطبق کنند. با این حال در پیشگیری وضعی ما به دنبال ایجاد انصراف از بزهکاری هستیم و حل و فصل قطعی در دستور کار ما قرار نمی گیرد. شخصیت مجرم در اقدامات ما جایی ندارد بلکه پیش از آن به محیط پیرامون فرد توجه می کنیم. (نجفی ابرندآبادی: 169)
پیشگیری موقعیت مدار با این فرض که همه انسانها با حسابگری به سراغ ارتکاب جرم می روند از طریق تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد کاهش جذابیت آماج، افزایش خطر ارتکاب جرم و پرهزینه کردن بزهکاری می باشد (صفاری، 1380: 267 الی 325) اگربپذیریم که آنها نیز به دنبال کسب سود و عایدات بالا هستند، می توانیم با بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آنها را از ارتکاب جرم منصرف سازیم، بنابراین در پیشگیری وضعی فرض بر آن است که عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غیرقانونی، از یک منطق طبعیت می کند. با توجه به توضیحات فوق پیشگیری وضعی را می توان اینگونه تعریف کرد. پیشگیری وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. ایجاد تغییر در مراحل ارتکاب جرم یعنی جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است.

پیشگیری وضعی از دیروز تا امروز با اشکال مختلفی اجرا می شده است: (نجفی ابرندآبادی: 172)
الف) افزایش خطر ارتکاب جرم
شیوه سنتی نظارت و کنترل که با کنترل وضعیت های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری و کشف جرم بالا رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم می شود. در این شیوه مأمورین پلیس، نگهبان بانک، سرایداران و فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای کنشگران انسانی محسوب می شوند. اما امروزه الکترونیک هم به کمک این گونه نظارت آمده است. دروبین های مخفی، هشدار دهنده، آشکار کننده ها و در کنار آنها نسل های تربیت شده برای شناسایی مواد منفجره و یا مواد مخدر به کمک پیشگیری وضعی آمده است. این نظارت ها به معنی حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت است. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل قهرآمیز است. زیرا هنوز در مرحله پیشگیری قرار داریم.
ب) کنترل ورودیها و خروجی ها
در فروشگاه های بزرگ، برخلاف بقالی ها با مالک روبرو نمی شوید لذا طبق آمار، وسوسه سرقت در اینجا بیشتر است. اگر جنون سرقت را کنار بگذاریم، سایر اقشار ممکن است به راحتی تسلیم وسوسه سرقت بشوند. لذا در ایران به هنگام خروج ساک افراد را کنترل می کنند. روش بهتر نصب گیتهای مغناطیسی است که اگر بار کالا خنثی نشده باشد، آژیر به صدا در می آید. البته علیرغم این تمهیدات سرقت از فروشگاه ها ادامه پیدا می کند در تئوری های غربی، وقوع میزان معینی از سرقت را دلیل بر دکوراسیون مناسب می دانند (چون دکور مناسب تحریک کننده است). برای این درصدی به عنوان pert قیمتی را در نظر گرفته و به قیمت کالا اضافه می کنند.[2]
ج) کنترل ابزاری که ارتکاب جرم تسهیل می کند
ادواتی که ممکن است در ارتکاب جرم مؤثر باشند محدود گردند به عنوان نمونه، جرم انگاری حمل اسلحه نوعی پیشگیری وضعی است. حمل اسلحه می تواند درگیری ساده را تبدیل به قتل و یا ضرب یا جرح نماید. یا نمونه دیگر منع مشاهده فیلم های خاص برای اطفال است. مشاهده این فیلم ها می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند “facilitator” مثال دیگر منبع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستورانها، اتوبوسها و مهمانسراهاست، چرا که این امر می تواند جلوی فرار کودکان از خانه را بگیرد.
ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف جرم «بزه دیده بالقوه»، مثلاً در صورت تغییر مسیر رفت و آمد مسئولان و سرمایه داران سوءقصد به جان ایشان پیشگیری خواهد شد. یا به عنوان نمونه دیگر ایجاد محدودیت در ساعت فعالیت برخی اصناف، مثلاً نیروی انتظامی به رستورانها دستور داده است از ساعت 12 یا 1 بعد از نصف شب فعالیت ننمایند. گذشته از وجاهت قانونی این بخشنامه، این امر شاید به منظور پیشگیری وضعی از امکان برخورد بزهکار بالقوه و بزه دیدگان بالقوه ایجاد شده باشد. اگر دختر بچه طلا و جواهرات استفاده کند، امکان ارتکاب جرم بر وی افزایش خواهد یافت. بنابراین می توان با ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس میان دو کنشگر مختلف از ارتکاب جرم پیشگیری نمود.
د) کاهش جاذبه آماج ها
اگرجاذبه مالی و روانی سیبل جرم کاسته شود، به طوری که منافع ارتکاب جرم کاهش یابد، بنا به اصول جلوی ارتکاب جرم گرفته خواهد شد. به عنوان نمونه، استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول نقد جاذبه مالی را از کیف قاپی می زداید. با هویت دار کردن خودروها با شماره های نامرئی، مالک می تواند جلوی خرید و فروش اموال مسروقه را بگیرد. کارخانه های ساعت سازی سوئیس، با حک کردن شماره خاصی در روی ساعت آن را هویت دار کرده و خرید و فروش ساعت های مسروقه را کنترل می کنند. همه این اقدامات با هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می گیرد. از آنجا که بزهکاران معقولانه ارتکاب جرم را انتخاب می کنند، این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.
انتقادات بر پیشگیری وضعی «موقعیت مدار»: پیشگیری وضعی در کنار محاسنی که دارد از چند نظر بر آن خرده گرفته می شود. (نجفی ابرندآبادی: 182)
الف) ایراد جابجایی: آثار پیشگیری وضعی موقت است. پیشگیری وضعی در همان زمان و مکان اجرا نتیجه بخش است اما فراتر از آن اثری ندارد. پیشگیری وضعی خاص یک جرم در یک مقطع خاص زمانی است مادامی که اقدامات تقویت کننده سیبل جرم وجود دارد، نتیجه بخش است اما به محض کاستن از این حمایت، امکان بزه دیدگی رو به فزونی می گیرد. و بزهکار مصمم نیز با وجود پیشگیری وضعی مکن است از ارتکاب جرم صرفنظر نکند. بزهکار خود را با اوضاع و احوال جدید هماهنگ می کند و به دنبال سیبلی می گردد که بی دفاع است. در پیشگیری وضعی با پدیده ای به نام جابجایی بزهکاری یا جرم مواجه هستیم. جابجایی جرم یعنی هنگامی که از یک سیبل خاص در مقابل هجمه، نگهبانی و محافظت شده بزهکار هدف مجرمانه خود را در جایی دیگر، با روشی دیگر و در زمانی دیگر به کار خواهد بست. به عبارت دیگر بزهکار با رؤیت موانع در هنگام تعرض به یک سیبل منصرف می شود، ولی تصمیم وی به ارتکاب جرم از بین نمی رود و سیبل دیگری که نگهداری شده نیست را انتخاب می کند. یکی از ویژگی های پیشگیری وضعی آن است که پیشگیری وضعی یک سری آثار جنبی در زمان و مکان دارد: تحقیقات نشان داده است که اگر در نقطه «آ» و آماجهایی که در نقطه «آ» وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات بر نقاط «ب». «پ» و «ج» نیز می شود. به عبارت دیگر پیشگیری وضعی آثار انتقال نیز دارد.
در یک تحقیق، تمام کتابخانه مجهز به اتیکت مغناطیسی ضد سرقت شده بودند. به طوری که اگر این اتیک توسط کتابدار خنثی نمی شد به محض خروج کتاب از کتابخانه آژیر به صدا در می آمد. در اینجا شاهد هر دو پدیده جابجایی بزهکاری و اثر انتقالی پیشگیری وضعی بوده ایم از یک سو ملاحظه شد که تعدادی از دانشجویان به جای سرقت کتاب صفحات مورد نیاز خود را برش داده و با خود می بردند. «تغییر سیبل جرم یا کاهش شدت جرم» پیشگیری وضعی در کتابخانه ها هنوز نتوانسته این معضل را حل کند. از سوی دیگر تحقیقات در مورد دانشجویان دانشگاه نشان می دهد که نرخ سرقت کتاب در طول چند سال اجرای برنامه نصب کد مغناطیسی در داخل کتابخانه کاهش یافته است. اما جالب اینکه کاستیهای ویدئویی، اسناد بین المللی، اسناد رسمی کنگره آمریکا مجلات و آرشیوهایی که مجهز به کد مغناطیسی نبوده نیز از نظر مجرمین محافظت شده تلقی و نرخ سرقت در این گونه موارد نیز به شدت کاهش یافته است.
ب) ایراد حقوقی: پیشگیری وضعی عمدتاً در جهت حمایت و حفاظت از یک موضوع از یک کالا و یک موضوع خاص است. این کالا با مال منقوله یا فی حد ذاته در دسترس مجرمین است و یا از طریق یک انسان و به طور غیر مستقیم در اختیار ایشان قرار می گیرد. در هر دو حال، پیشگیری وضعی مستلزم اقدامات و تدابیری است که خلوت افراد و زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برای جلوگیری از سرقت منزل می توان سرایدار استخدام نمود یا دوربین مخفی کار گذاشت که طبعاً در کاهش میزان بزه دیدگی مؤثر خواهد بود. این دو اقدام «نصب دوربین و استخدام سرایدار» در کاهش سرقت تأثیر بسزایی داشته ولی تا حدی زندگی خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و افراد غیر مجرم نیز ممکن است تحت الشعاع قرار گیرند.
[1] . situation, based prevention.
2- البته به خاطر کثرت سرقت از فروشگاه ها، شاهد نوعی قضازدایی از این پدیده هستیم. پلیس به طور ضمنی و عملی می پذیرد که سرقت از فروشگاه ها در بار نخست میان فروشگاه و طرف مقابل حل و فصل شود در اینجا نوعی عدالت منفی شکل گرفته است. در فروشگاه های بزرگ جایی برای این کار در نظر گرفته شده است.
گستره نفقه حیوانات در فقه
در زمینه نفقه حیوان چند مسأله قابل توجه است :
الف : موارد نفقه حیوان
نفقه و وسایل زندگی حیوان اعم است از خوراک ، آشامیدنی ، مسکن ، دارو و هر ماده ضروری معیشت و ادامه حیات . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاههای قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک حیوان میتواند آن را برای چریدن و آشامیدن رها کند و اگر حیوان نتواند از آن جایگاهها زندگی خود را تأمین کند ، واجب است مالک وسایل معشیت حیوان را فراهم کند . همچنین اگر حیوان نتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند ، واجب است مالک بقیه تغذیه او را به حد کفایت تأمین نماید .
ب ـ وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان
اگر صاحب حیوان از انجام وظایف خود و اداره حیوان خودداری کند ، حاکم نخست او را ارشاد و مجبور به اداره زندگی حیوان میکند . اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تمرد کند ، حاکم باید راه دیگری انتخاب کند که حیوان را از فشار زندگی نجات بدهد ؛ مانند فروش حیوان یا ذبح آن . در صورتی که گوشتش قابل خوردن باشد ، یا رها کردن حیوان تا دیگران معیشت آن را به عهده گیرند . منتهی اگر رها کردن حیوان موجب مزاحمت تصرف کنندگان باشد ، حاکم میتواند حیوان را یکباره یا تدریجاً بفروشد و قیمت آن را به صاحب مال بدهد[۱].
اگر زندگی حیوان با یکی از راه های فوق تأمین نگردد ، حاکم به جای صاحب مال اقدام به تأمین زندگی حیوان می کند و به هر نحوه که وضع حیوان مقتضی است و امکانات موجود برای رهایی آن اجازه میدهد ، عمل میکند .
در صورت امتناع صاحب حیوان ، حاکم میتواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته ، معیشت حیوان را تأمین کند و اگر تأمین زندگی با اجاره دادن حیوان امکانپذیر باشد ، حاکم میتواند آن را به اجاره بدهد .[۲]
صاحب جواهر میگوید : به مجرد اینکه صاحب حیوان از اداره زندگی حیوان امتناع بورزد و هیچ راهی را برای رهایی جاندار انتخاب نکند ، حاکم مجبور نیست که صاحب حیوان را به اداره زندگی حیوان اجبار نماید ، بلکه به جهت ولایتی که دارد ، اقدام به تأمین حیات جاندار می کند .
اگر مواد معیشت حیوان نزد صاحب حیوان وجود نداشته باشد و شخص دیگری آن مواد را داشته باشد ، واجب است که صاحب حیوان آن مواد را بخرد و اگر صاحب ماده از فروش آن امتناع بورزد ، جایز است صاحب حیوان در موقع ضرورت آن را با ضمانت مثل همان ماده یا قیمت آن غصب کند ، چنانکه غصب ماده ضروری معیشت برای انسان جایز است . البته غصب ماده ضروری معیشت برای ابقای حیوان هنگامی جایز است که خود صاحب آن ماده یا حیوانی که در اختیار اوست ، احتیاج حیاتی به آن ماده نداشته باشد .
مالک موظف است علاوه بر نفقه خود حیوان ، مراقب تأمین وسایل ادامه حیات بچه حیوان نیز باشد . بنابراین اگر جاندار بچه شیرخوار داشته باشد ، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه ، شیر در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مادر نگهداری شود . لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچهاش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است ، البته اگر دوشیدن شیر حیوان ضرری به حیوان یا بچهاش نرساند یا اگر بچه از علف بیابـان تغذیه کند ، دوشیـدن شیر واجب است ، زیرا در غیر ایـن صورت مـال مفید اسراف میشود .[۳]
در مواردی که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند به طوری که یکی از آنها با آن وسیله بتواند نجات پیدا کند و بقیه هلاک شوند مانند اینکه مقداری آب باشد که فقط یکی از حیوانات را بتواند نجات بدهد ، فرض بر دو گونه است :
الفـ در صورتی که حیوانات از همه جهات حیاتی مساوی باشند ، مکلف در به کار بردن وسیله حیات برای ادامه زندگی هر یک از این حیوانات مخیر است .
ب ـ حیواناتی که از همه جهات مساوی نبوده باشند ، مانند سگ غیر مضر و گوسفند ، بدان جهت که پایان دادن به حیات گوسفند با ذبح شرعی امری است قانونی ولی مردن سگ از تشنگی خلاف قانون است ، لذا آب به سگ داده میشود تا بدون علت هلاک نشود . با نظر به ملاک فوق مثلاً اگر جانداری بتواند تا دو روز از تشنگی هلاک نشود . مانند شتر ، ولی جاندار دیگر تا آن مدت نتواند دوام بیاورد ، مسلم است که آب را به جاندار دوم باید داد .[۴]
[۱] جعفری ، محمد تقی ، رسایل فقهی ، مؤسسه نشر کرامت ، ۱۳۷۷، ج۱، ص ۱۱۶-۱۱۷٫
[۲] .پیشین .
[۳] علامه حلی ، پیشین ، ص ۳۵۴
[۴] جعفری ، پیشین ص ۱۱۹- ۱۱۸