وبلاگ

مفهوم نکاح در فقه

در فقه نکاح بنابر آنچه معمول حقوق دانان است تعریف نشده و در کتب فقهی از جهت معنای لغوی بحث مفصل و فراوان شده است و در روایات کثیره استعمال آن در عقد، عقد زناشویی اراده گردیده است.

یکی از اندیشمندان[1] می گوید : نکاح به معنای وطی و دخول ، شامل وطی به نکاح دائم و منقطع ، و وطی به شبهه ، و وطی به ملک یمین و به تحلیل مولی غیر خود را قُبلا و دُبراً و وطی به زنا نسبت به نسوان می باشد و از برای هریک از این اقسام حکمی است که در خلال باب نکاح و کتاب حدود ذکر خواهد شد. و درباره  اینکه : نکاح مستحب مؤکد،‌گاهی واجب ،‌حرام ،‌مکروه ،‌مباح است و جنبه عبادت دارد یا حقیقه از عقود غیر عبادی می باشد. سخن بسیار رفته است و به لزوم ایجاب و قبول لفظی تاکید گردید و محل شک و تردید نیست که مطالعات در این عقد کافی نیست. لفظ ایجاب و قبول در تحقق عقد لازم و شرط است. عدول از این دو لفظ ایجاب و قبول به غیر عربی جایز نیست. که در این زمینه علماء نظریات متفاوتی دارند از جمله : در صورت توانایی حتما ایجاب و قبول باید به عربی اجرا شود . ویا اینکه معتقدند : به هر لغتی انشاء نکاح و قبول شود حتی به اشاره فقهی باشد کفایت می نماید و اکتفا به ترجمه و اشاره اختصاص به صورت عجز از عربی و عجز از نطق که مشهور در این صورت قائل به کفایت شده اند،‌ندارد و وجه اکتفا هریک صدق نکاح است بر نکاح منشاء به این الفاظ مورد بحث ، مثل صدق آن بر نکاح منشاء به صیغه های مخصوصه نامبرده در فوق و بعد از صدق نکاح ادله صحت نکاح از کتاب و سنت بلکه (اوفو بالعقود ) که شامل آن می باشد مثل بیع و سایر عقود[2]

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه

در قانون مدنی نکاح یا از ازدواج تعریف نشده است . در کتب فقه امامیه معنی لغوی نزدیکی کردن و عقد زناشویی آبستن آمده است و بین اینکه کدام یک از دو معنی نزدیکی کردن و عقد زناشویی حقیقی یا مجازی می باشد بین فقها اختلاف است.

در قانون مدنی با توجه به قرائن  لفظ عقد نکاح  به معنی ازدواج و زناشویی آمده است . مواد 1044 و 1062 و 1119 ق.م به خصوص آنجا که می گوید : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند. موید این نظریه است که عقد به معنی زناشویی هم در قوانین آمده است. ماده 4 قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 می گوید : ( در صورتی که شوهر سوء رفتاری نماید که زندگی زناشویی را بر زن غیر قابل تحمل نماید زن می تواند با اثبات در محکمه و صدور حکم قطعی ، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید. و همچنین با دقت در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1352 این گفته به مقصود نزدیک تر است که نکاح به عقد زناشویی معنی و تعبیر گردد.

در معنی نکاح به عقد ازدواج باید دانست که :

ازدواج از باب افعال است در اصل از ت و اج بوده بر طبق قواعد زبان عربی (ت) به (د) تبدیل شده و ازدواج گردید و به معنی اختیار زوج و قبول زوجیت است از ناحیه زن. حقوقین در تعریف نکاح می گویند نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود. ( برای زندگی مشترک بر طبق مقررات معین)  و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند. ) این تعریف که تشکیل خانواده را به رابطه حقوقی بین زن و مرد بیان کرده است تعریف نکاح دائم در قوانین کشورهای دیگر می باشد ، و شامل نکاح منطقع نمی شود که در حقوق مدنی ایران است. همچنین حلیت ملک یمین و تحلیل که در فقه است در قلمرو این تعریف قرار ندارد.

در تعریف نکاح گفته اند که ازدواج رابطه حقوقی بین زن و مرد است که از نظر حقوق داخلی قابل ایراد است. رابطه حقوقی عبارت است از یک رابطه ای که آثار حقوقی داشته باشد. اگر کسی وعده ای می گذارد که در ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه اول دی ماه در کتابخانه ملی خیابان سی تیر شما را ملاقات کند ولی در ساعت مقرر حاضر نشود ،‌باید گفت که بوسیله این وعده یک رابطه حقوقی ایجاد نشده است که چرا آن شخص نیامده است.

رابطه حقوقی اینست که یک نفر تعهد می کند ،‌در مقابل شخص دیگر.

در رابطه حقوقی خریدار خودش را ملزم می کند در مقابل فروشنده و تعهد می کند ثمن معامله را بدهد و فروشنده هم تعهد می کند که مبیع را تحویل بدهد.

موضوع الزام سه چیز است : عملی را انجام بدهد – عملی را انجام ندهد – در مقابل تعهد یک چیزی را متعهد به طلبکار بدهد.

آن قسمت از اعمالی که قانون گذار برای آن رابطه حقوقی قرار می دهد آن را اعمال حقوقی می گویند . که ممکن است اگر عملی انجام شود که رابطه حقوق یایجاد بنماید آن را عمل حقوقی گویندکه ممکن است دو یا چند طرفه (عقد ) باشد. یا یک طرفه که در حقوق مدنی و حقوق اسلام ایقاع گویند. که به وسیله الفاظ انجام می شود. ولی همه اعمال حقوقی یک طرفه ایقاع نیست مانند حق شفعه ،  حق تصرف  یا رجوع که حکم است نه حق قابل اسقاط. و اشخاص در قرارداد نمی توانند  برای خود حق رجوع بشناسند. رجوع حکمی است که آثار حقوقی قبلی را ا بین می برد. در عقد رجوع به وضع حقوقی سابق نیست – اما فسخ هست آن هم  بر طبق شرایط حقوقی و احکام شرعی. [3]

[1] - زین العابدین  ذوالمجدین ، شرح تبصره علامه حلی ، ج 2، ترجمه علی محمدی، قم نشر دارلفکر ، 1376، ص 279.

[2] -  علی حائری  ، ازدواج موقت در حقوق ایران ، تهران انتشارات خاقانی ، 1380، ص 297.

[3] -  منبع پیشین، ص 63

فلسفه ازدواج موقت

مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریک کاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راه‏هاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى‏دانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده، لیکن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست. به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است، بنابراین هر فرد واجد شرایط، مى‏تواند از شخصى که او نیز شرایط ازدواج موقت را دارا است خواستگارى کند و براى مدتى موقت مانند چند ساله دوران تحصیل، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشکل ایجاد نموده آن است که غالب افراد، ازدواج موقت را با کامیابى آنى اشتباه گرفته ‏اند و همین مسأله سبب شده که این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد.

همچنین تبلیغات سوئى که بیش از یک قرن در جامعه توسط غربگرایان انجام شده تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه کرده است. به گونه‏اى که گاه روابط نا مشروع با تسامح نگریسته مى‏شود ولى به ازدواج موقت با دیدگاه دیگرى برخورد مى‏شود. براى حل این مشکلات مى‏بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا این جوانان از آسیب شیاطین مصون بماند.

بند اول : مبانی عام ازدواج موقت

در میان همه انواع واقسام پیوندهایی که آدمیزادگان را به یکدیگر متصل یا نزدیک می‌کند،‌پیوند زناشویی، از همه مقدس‌تر و به یک معنا، ضروری‌تر است. آن چنان که به نظر می‌رسد نسبت به این مسئله‌ی مبنایی اختلاف نظری وجود نداشته باشد. بدین روست که خداوند متعال نیز، مؤمنان را به همسرگیری می‌خواند و بهانه فقر را در پیگشاه چنین ضرورتی گردن می‌زند:

«و انکحو الأیامی منکم والصالحین مِنْ عبادِکُمْ و امائکم اِن یکونوا فقراءَ یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم»

«مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامنان و کنیزان صالح و درستکار را، اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می‌سازد، خداوند گشایش دهنده و آگاه است» [1]

می‌توان اینگونه مطرح نمود که ازدواج در زندگی انسان قاعده است و خلاف آن استثناء و کمتر کسی است که استثناء را بر قاعده ترجیح دهد مگر آنکه ضرورتی، او را به این کا وا دارد.

باید گفت ازدواج موقت نیز همیشه و اکنون از ضرورت‌های اجتماع سالم و پوینده مطرح می‌شده است هر چند که در این بین با انواع موانع ومخالفت‌های تاریخی و اجتماعی از نوع سیاسی گرفته تا فمنیسمی مواجه بوده است.

مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی (ص) و اقول صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است.

البته دلایل فراوان مبنی بر مخالفت عمربن خطاب در عصر خلافتش با این حکم الهی  وجود دارد که مورد استناد عالمان اهل سنت نیز می‌باشد.

اما آن چنان که می‌دانیم شیعه در حلیت ازدواج موقت تردیدی ندارد. اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دایم، آن را پایه زندگی انسان و به عنوان امری ضروری و غذای روحی تمامی انسانها تلقی کرده است. اما با این حال، گاه شرایط خاصی در زندگی انسان روی می‌دهد که قادر نیست از این راه عمومی (یعنی ازدواج دایم) به مقصد برسد. این جاست که شریعت اسلامی بایستی برای چنین شرایطی تدبیری اندیشیده باشد. برخی از اندیشمندان در مواجهه با نیازهای جسمی انسان و در جایگاه ازدواج موقت 3 راه حل را پیش روی انسان می‌داند

1. فرو نشاندن آتش شهوت
2. پناه بردن به فاحشه‌خانه‌ها
3. ازدواج موقت، با شروطی که اسلام وضع کرده است.

اما راه حل اول، به جز برای معصومین و برخ دیگر به تناسب نزدیکیشان به آنها، و به طور عادی برای همگان ممکن نیست.

راه حل دوم هم علاوه بر این که موجب نابودی کرامت انسانی است، باعث شیوع فساد و بیماریها و تداخل نسبتهای فامیلی می‌شود.

بر این اساس ایشان نتیجه می گیرند که ازدواج موقت یکی از زیباترین سنت‌های اسلامی است که به منظور حفظ کرامت انسانی تشریح شده است.

اما به هر حال نباید از این نکته غافل شد که با وجود قوی بودن بعد خصوصی ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصی افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسی نیز به دنبال داشت،‌به گونه‌ای که دستگاه سیاسی و نظام خلافت اسلامی نسبت به آن موضع گرفت،‌به دنبال آن، گفتگو از جنبه‌ی سیاسی فراتر رفت و پذیریش یا انکار و مخالفت با آن، ‌از شعارهای اعتقادی محسوب شد و نشانه نگرش فکری-مذهبی فرقه ها و  نحله‌های مختلف اسلامی قرار گرفت.

آنچه در توجیه حرام شدن ازدواج موقت توسط خلیفه مطرح می‌شود اختیار صدور احکام حکومتی و ولایی توسط حاکم اسلامی است که با توجه مقتضیات زمان و مصالح اجتماعی ممکن استه حکمی الهی را به طور موقت ممنوع اعلام کند. شرایطی که بیشتر مربوط به فتوحات و جهانگشایی‌های اسلامی آن زمان بوده است و لذا به خاطر ورود مسلمانان به بلاد دیگر گمان آن می‌رفته است که با آزاد بودن ازدواج موقت مشکلاتی برای جامعهپویای اسلامی بوجود اید. [2]

[1] - سوره نور، آیه 32

[2] -  جعفر  سبحانی ، ازدواج موقت در کتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بیت ، زمستان 85، شماره 48 ، ص 29

متعه و ازدواج در قرآن کریم

در این زمینه آیات متعددی را مفسرین به قرینه روایات وارده و سیاق آیات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آیه ای که مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولی اهل سنت به واسطه نهی خلیفه دوم آن را منسوخ دانستند، این آیه است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیماً حکیما» قبل از آنکه به بررسی این بخش از آیه بپردازیم؛ لازم است پیشینه موضوعی بحث در آیه قبل و صدر این آیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

‌ در آیه قبل موضوع مورد بحث، زنانی است که ازدواج با آنها حرام است، که سیزده دسته را قرآن کریم ذکر می نماید ایشان بواسطه نسب یا به واسطه رضاع و یا به واسطه سبب ازدواجشان حرام می گردد سپس بدنبال آن می فرماید: «والمحصنات من النساء‌ الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»یعنی دسته چهاردهم «زنانی که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک یمین شمایند (اماء و زنان اسیر که با شرایطی خاص ارتباط زناشویی با آنان جایز است و به خاطر خروج موضوعی این بحث در زمان ما از توضیح آن خودداری می شود) سپس می فرماید: تمامی این احکام که در کتاب خدا از آن سخن به میان آمده، اموری است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»،‌ شاید تأکید بر این مطلب کنایه ای باشد از اینکه در تمامی زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غیر قابل تغییر و تردید هستند و این نوع از قانونگذاری برای شما اکمل و ادوم و پرفایده تر است از آنچه که شما بدان می اندیشید. لذا عبارت «کتاب الله علیکم» را در آیه کریمه مفسرین از باب تأکید بر تبیین احکام مذکور،‌ به شمار آورده اند.

و در ادامه می فرماید: شما با غیر این چهارده دسته، می توانید ازدواج کنید، مشروط بر اینکه بنیان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامنی و به دور از هرگونه تمایلات نفسانی و ارتباط غیر مشروع باشد؛ زیرا این قبیل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهی می سازد، ثانیاً بنیان خانواده را متزلزل می سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط می نشاند. [1]

بر این اساس می فرماید «محصنین غیر مسافحین» یعنی در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازید نه بر پایه «سفح» که به معنای عمل بیهوده و بدون حساب و قانونمندی است و تعبیر «محصنین غیر مسافحین» از الفاظ کنایی قرآن است در مذمت و نهی از زنا و ارتباط جنسی آزاد آمده است. و این قید، مبین این نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غریزه نیست، بلکه تداوم و بقای نسلی شایسته است که در سایه ازدواج دائم بایستی شکل پذیرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالی همسر دائمی به میان می‌آورد که یا به شکل مهریه «حق زن» پرداخت شود و یا اگر کنیز است با دادن قیمت، و سپس به بیان حکم متعه می پردازد و می فرماید: زنانی را که «متعه» می کنید،‌ بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم  بپردازید. در حقیقت این بخش از آیه اخص از قسمت قبل یعنی «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، یعنی ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.

و قرآن کریم در بیان ازدواج موقت توجه می دهد بر اینکه: «زنانی را که به متعه و ازدواج موقت در می آورید، مهریه آنان به عنوان یک امر واجب بر عهده شماست و بایستی بپردازید. و بر شما اشکالی نیست که بعد از تعیین مهر، نسبت به سایر شرایط این نوع ازدواج، زیادی و کمی مهریه و مدت و سایر امور (غیر منافی با مقتضای ازدواج موقت) بر مبنای رضایت طرفین، توافق هایی صورت گیرد».

نظر عده ای از مفسرین این است که ترکیب کلام و لحن خطاب در آیه مذکور به گونه ای است که از آن برمی آید که این نوع از ازدواج قبل از نزول آیه در بین مردم معمول بوده و یک حکم تاسیسی از رسول اسلام نیست؛ چنانچه ما در بحث تاریخچه ازدواج موقت نسبت به این موضوع مستوفی سخن گفتیم. زیرا بیان قرآن در اصل جعل ازدواج نیست بلکه همچون ازدواج دائم این موضوع را معهود می داند، ولی در صدد بیان احکام و شرایط آن از جمله: وجوب مهریه، تراضی در مقدار و شرایط آن و حفظ تعادل و رعایت حدود الهی در این مسأله و نفی از هرگونه بی بندو باری و شهوت پرستی است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفریع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفریع جزیی بر کلی گردیده. یعنی بیان بخشی از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. . . .» است.

در واقع آیه کریمه در ابتدا انسان را به سوی یک اصل تکوینی، یعنی بنای موجودات بر اساس زوجیت، ترغیب می نماید، لیکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوری جستن از فحشا و لاابالیگری، بنای این رغبت بسوی جنس مخالف را بر اساس عفت می گذارد و قید «محصنین» می آورد.[2]

یعنی پاسخگویی به این نیاز بشر و رغبت ذاتی او، بایستی در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انسانی قرار گیرد  تا توالد و تناسل بشر بر پایه پاکدامنی باشد. لذا از نفس تفریع بدست می آید که اصل در ازدواج نکاح دائم است،‌ چنانچه این نکته از آیات متعددی بر می آید از جمله آیه بعد از همین آیه:« و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم . . . . محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان» که در این آیه اولاً تأکید بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفریع» می فرماید برای پیشگیری از فساد و نفی ارتباط پنهانی و حفظ پاکدامنی برای کسانی که امکان ازدواج دائم برای آنان نیست، جهت نفی عنت و سختی و عسرت فشار غریزه جنسی، نوع دیگری از ازدواج را قرار داده است که با بیان «ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم» اولاً اهمیت و تأکید بر ازدواج دائم روشن می شود.

ثانیاً: اینکه راه دومی است که مختص عسرت و اضطرار است و این یک راهکار شایع و عمومی نیست.

ثالثاً:‌ در این گونه موارد اگر انسانها عفت پیشه کنند و صبر نمایند و به بی بند و باری و یا ذواقیت و هوسرانی از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.

بر همین اساس ما در آیات و روایات به موارد متعدد و متواتر مفهومی بر می خوریم که نکاح با  انسانهای ناصالح و فاسد یا شرابخوار یا انسان زانی، نکاح بدون تشکیل بیت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل،‌ نکاح بر پایه مباشرت بدون انزال یا انسان عقیم و . . . .. منع گردیده است.

از سوی دیگر وقتی مبانی حاکم بر تربیت را در خانواده و جامعه ارزیابی می نمائیم و به تثبیت اصولی از قبیل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنیت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر می خوریم، این امر آشکار می شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غریزه نیست، تا از تأکید و تعمیم در ازدواج دائم، به عمومیت و تأکید ازدواج موقت برسیم.[3]

[1] -محمد حکیم پور ، ،‌حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نواندیش ، 1382، ص 99.

[2] -  منبع پیشین، ص 101.

[3] - میرخانی ، همان منبع، ص 36.