مورد قبول شارع مقدس قرارگرفته است؛ زیرا در شریعت اسلام نه تنها این شیوه رد و منع نشده؛ بلکه به موجب نصوص تأیید هم شده است.
فقهای اسلام اعم ازشیعه واهل سنت، توکیل را در همه ی امور جز در مواردی که غرض شارع به طورمستقیم به آن ها تعلق گرفته و مباشرت مکلف را در انجام آن عمل شرط دانسته(مانندتحصیل طهارت)، جایزدانستهاند.(سرخسی،360،2؛ نجفی،377،20). براین اساس از اطلاق کلام آن ها که وکالت را درا موری که قابل نیابت هستند، صحیح دانسته اند ، می توان مشروعیت وکالت را در موضوع مورد بحث به دست آورد؛ زیرابرخورداری متهم از وکیل در دعاوی به منظور دفاع از او و ارائه ی شواهد قانونی در زمره ی اموری است که نیابت درآن صحیح است.
شیخ طوسی درکتاب مبسوط، مبحث وکالت، پس ازآنکه وکالت را جایز و اجماع امت اسلام را برآن ادعا کرده است، کراهت ترک آن رابا اتکا به سیره و سنت معصومان (ع) ثابت می کند. ایشان وکالت را درهمه ی ابواب فقه به تفصیل ذکرکرده و پس از استثناکردن برخی موارد مانند وکالت درطهارت، نماز، روزه، اعتکاف، غصب و چندمورد دیگر، بقیه امور را جایز دانسته است و درمورد جواز وکالت در دعاوی می نویسد: «وکیل گرفتن در
| zusa.ir |
دعواصحیح است وهرعملی که بتوان با نایب گرفتن آن را انجام داد، قابل وکالت است.»(سرخسی،360،2). دیدگاه فقها درباره ی حق بهره مندی از وکیل در دعاوی را می توان در باب وکالت ذیل عناوینی مانند: «التوکیل بالخصومه،التوکیل فی المنازعات» یعنی «وکالت دردعاوی» یافت.
ابن ادریس درجواز وکالت در دعاوی می گوید: «هرکس دیگری را در مرافعاتی که علیه او اقامه شده است، وکالت دهد تا در محاکمه حاضر و حق او را مطالبه کند، درصورت قبول وکیل، تمامی آنچه که برعهده ی موکل است برعهده ی او خواهدآمد، مگر مواردی که مقتضی سوگند و اقرار باشد که ازعهده ی وکیل ساقط است.»
علامه حلی دراین باره می نویسد: «مشهور در میان علمای امامیه این است که برای شخص حاضر جایز است دردعاوی و مرافعه ها به دیگری وکالت دهد و بر موکل لازم نیست که در محاکمه
