وبلاگ

 در این گفتار به این موضوع می­پردازیم که آیا امکان تصور مالکیت عین واحد برای چندین نفر بدون آنکه اشاعه­ای در میان باشد و همه مالکان بتوانند تمامی اختیارات مالکانه خود را به کار برند و نیازی هم به گرفتن اذن از یکدیگر برای تصرفات داشته باشند، وجود دارد؟ به عبارت دیگر، مالکیت موقت در حقوق ایران امکان­پذیر است یا خیر؟ همان گونه که در ابتدای مبحث نخست اشاره شد  اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود.

در فقه هم در مورد مالکیت و هم در مورد اوصاف آن به ویژه در مورد وصف دائمی بودن آن کمتر بحث شده است؛ اما این نکته پذیرفته شده است که انتقال مالکیت باید دائمی باشد.[1] منظور فقها از این حرف، نفی بیع زمانی یا تایم شرینگ نبوده است و آنچه ایشان طرد کرده­اند مالکیت موقت به این شکل بوده است که برای مثال بایع مبیعی را بفروشد که بعد از یکسال، مالکیت به خود وی برگردد. فرق این نوع مالکیت با مالکیت مورد بحث در بیع زمانی (تایم شرینگ) این است که در مالکیت نوع اول و مورد بحث فقها وصف دوام به طور کلی نادیده گرفته می­شود، ولی در مالکیت موضوع عقد بیع زمانی، مالکیت به طور دائمی منتقل

می­شود. نهایت این که بر حسب شرط در عقد، برخورداری مالک از مال مشترک با توجه به توافق به عمل آمده در عقد، در مقطعی از زمان به صورت کامل بوده و در مقطعی دیگر متعلق به مالک دیگر. به عبارت دیگر مالکیت در این قرارداد از جهتی دائمی و همیشگی می­باشد و از جهت دیگر مقید به زمان می­باشد که شامل دیگر اجزای زمان نیست و بدین سبب مصداقی از مالکیت موقت می­باشد.[2]

همان گونه که اشاره کردیم «دائمی بودن» یکی از صفات مالکیت است که سه معنا برای آن ذکر کردیم: 1ـ دوام ملکیت تا زمان وجود شیء مملوک. 2ـ عدم استفاده از شیء مملوک منجر به زوال ملکیت نمی­شود. 3ـ ملکیت نمی­تواند مقید به زمان باشد. در معنای اول و دوم اختلافی وجود ندارد، لیکن در معنای سوم اختلاف وجود دارد؛ برخی معتقدند مالکیت نمی­تواند زمان­دار باشد، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که ملکیت می­تواند مقید به زمان باشد. آنچه در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، «دوام ملکیت» است. هم مخالفین و هم موافقین مالکیت زمانی برای به اثبات رساندن مدعای خویش به دلایلی متمسک شده­اند.

[1]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، پیشین، ص390.