وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

کلاهبرداری

وسایل متقلبانه معین

 

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل تقلبی معین عبارت است از اسم، عنوان و سمت.

 

اسم یا نام کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار می رود مثل پدر که اسم شخص است و اسب که اسم حیوان است و شمشیر که نام چیزی است و اسم خاص آن است که به یک شخص معین و یا چیز معین دلالت کند مثل انو شیروان، تهران.[۱]

 

عنوان، در لغت به معنی دیباچه کتاب، سرنامه، آدرس، نشانی و آنچه در سرنامه بنویسند.[۲] و در اصطلاح حقوق به دارنده اصل و نسب یا وظیفه و شغل اطلاق می شود مانند عناوین دانشگاهی، پزشک، مهندس، قاضی، وکیل، افسر ارتش، سرباز و… .

 

سمت در لغت به معنی اثر داغ، علامت، نشان،[۳] و در اصطلاح شغل و مقام رسمی را گویند[۴] و در عرف اداری داشتن وظیفه معین و مخصوص است.

 

با توجه به مفاهیم فوق الذکر مراد از سوء استفاده از اسم یا عنوان یا سمت مجعول در جرم کلاهبرداری آن است که مرتکب خود را با اسم موهوم و یا اسم متعلق به شخص ثالث به طرف معرفی کند و یا اینکه ممکن است عنوان مجعول مهندس یا قاضی را اختیار کند و یا اینکه خود را صاحب وظیفه و شغل و مقام رسمی معرفی نماید و بدین وسیله سبب گمراهی و اغفال طرف را فراهم کند و در نتیجه آن وجه یا سند یا مال را از او تحصیل نماید.بطور کلی سوء استفاده و اختیار اسم یا عنوان و یا سمت مجعول برای تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که اغفال و فریفتن طرف معلول اعتبار و اهمیت شخصیت و حیثیت ادعایی متقلب باشد و به همین مقدار که شخص با اتخاذ اسم یا عنوان یا سمت مجعول و اغفال طرف بتواند مال دیگری را به خود انتقال دهد برای تحقق کلاهبرداری کافی است ولی اگر از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول، وجه یا سند یا مالی اخذ نشود عمل مرتکب نمی تواند کلاهبرداری تلقی شود مانند آنکه مرد متاهلی خود را مجرد و به دروغ مهندس و صاحب ثروت  معرفی کند و بدینوسیله بتواند با دختری ازدواج نماید و بعداً معلوم شود که تمام ادعاهایش از حیث تجرد و مهندس و ثروتمند بودن عاری از حقیقت بوده است. این قبیل سوء استفاده ها از اسم و عنوان و سمت مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست بلکه ممکن است موضوع از دیدگاه مدنی و یکی از عناوین آن مانند تدلیس مطرح گردد.

 

برخلاف سایر وسایل تقلبی که لازمه موثر واقع شدن آنها انجام عمل مادی برای فریب دادن است، در مورد اسم و عنوان مجعول صرف اختیار کردن برای تحقق کلاهبرداری از این جهت کافی است و به اقدام دیگری نیازی نیست. در مواردی که کسی به اسمی غیر از اسم قانونی خود مشهور است ولی خود را با اسم قانونی معرفی می کند و با فریب دادن یک نفر موفق به بردن مال وی می شود از این نظر که استفاده از اسم قانونی و هویت سجلی حق قانونی او است اقدام وی کلاهبرداری محسوب نمی شود.[۵]

 

لازم به تذکر است که در قانون تشدید واژه سمت حذف گردیده لذا وسایل تقلبی معین در کلاهبرداری ساده عبارت از اسم و عنوان مجعول است و در خصوص کلاهبرداری مشدد قانونگذار در ماده یک قانون تشدید، عنوان و سمت ماموریت از طرف ارگانهای دولتی و قوای سه گانه را متذکر گردیده است.

 

۱.عمید،حسن،فرهنگ عمید،موسسه انتشارات امیر کبیر، ص ۴۰.

 

۲.همان، ص ۷۲۶.

 

۳.همان، ص ۶۳.

 

۴.جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣٨۵،ص ۳۶۳.

 

۱.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶..

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
1398/11/11
مدیر سایت

منابع پایان نامه با موضوع جرم کلاهبرداری

موضوع جرم

 

هر جرمی دارای موضوعی است که فعل مرتکب برعلیه آن ارتکاب می یابد و بر این اساس جرائم به چند دسته تقسیم شده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرائم علیه نظم و آسایش عمومی وجرائم علیه امنیت کشور، جرم کلاهبرداری از مصادیق جرائم علیه اموال و مالکیت است لذا قصد کلاهبردار «بردن مال دیگری» است و مال، موضوع این جرم را تشکیل می دهد.

 

مال دارای مصادیقی است وبرای اینکه بدانیم چه اموالی موضوع جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد باید به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مراجعه کنیم. برطبق قسمتی ازاین ماده مرتکب بایستی«…وجوه ویا اموال یا اسناد ویا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب وامثال آنها را تحصیل کرده وازاین راه مال دیگری راببرد…». این ماده طبیعت اشیای موضوع کلاهبرداری رابیان کرده است وبراساس این ماده، هر حیله وتقلبی که منجر به تحصیل چیزی غیراز مال شود، مشمول عنوان کلاهبرداری نمی شود. مصادیق اموال مذکورنیزدراین ماده تمثیلی است. وجوه دراین ماده جمع وجه وبرهرنوع پرداخت پول نقد- اعم از اسکناس رایج داخلی یا خارجی – اطلاق می شود. پولهای غیررایج داخلی وخارجی هرچند وجه تقلبی محسوب نمی شوند، لکن بدلیل مالیت داشتن مشمول عنوان مال هستند و هیأت عمومی دیوان عالی کشوردررای شماره ٩٠- ۴/١٠/١٣۵٣، اظهار کرده است:«نظربه اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا به مدلول ماده۲۵۲ قانون تجارت تجویزنشده است ومطابق قسمت آخربند«ج» ماده ۲ قانون پولی وبانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشدو نظربه بند ١ماده ٨٧ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته درموردپول رایج ایران وپول خارجی، تخصیص دادن ماده ٧١٩ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکوردراین ماده اعم است از پول رایج ایران وپول خارجی وبنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبوردرباب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود». براساس این رای وحدت رویه، وجه نقد اعم ازپول رایج داخلی وخارجی است که این نظریه درهمه جرائم مالی ازجمله کلاهبرداری قابل اعمال است.[۱]

 

اسناد اعم ازرسمی وعادی ودست نویس یا ماشینی وچاپی، به نحوی که قانوناً وعرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هایی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری قرارگیرد. منظور از حوالجات و قبوض، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است. مفاصا حساب نیزدلیل تسویه حساب قبلی وانتفاءطلب است. اصطلاح «وامثال آن» درقانون سفید مهر، اقرارنامه، قولنامه وهرسند یا نوشته ای را که متضمن ایجاد حق وتعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود.[۲]

 

سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا ماده یک قانون تشدید شامل اموال غیرمنقول هم می شود یا خیر؟بعضی از حقوقدانان معتقدند که در قانون مجازات ایران(چه درماده ۲٣٨سابق و چه در ماده ١١۶قانون تعزیرات و چه ماده یک قانون تشدید) از کلاهبرداری در اموال غیرمنقول ذکری بعمل نیامده وآنچه که درقانون مندرج است مربوط به اموال منقول می شود لذا تنها اموال منقول موضوع جرم کلاهبرداری است واین جرم شامل اموال غیرمنقول نمی شود.[۳]

 

در مقابل این نظریه، بیشترحقوقدانان ایران معتقدند کلمه «مال» مذکوردرقانون شامل هرنوع مال اعم از منقول و غیرمنقول می شود، رویه قضایی نیزکلاهبرداری رادراموال غیرمنقول جاری دانسته است زیرا از مصادیق مذکور در قانون می توان استنباط کرد که موضوع کلاهبرداری به طور غیرمستقیم اموال غیرمنقول را هم شامل می شود. برای مثال هنگامی که شخصی با توسل به وسیله متقلبانه دارنده ملکی را متقاعد می کندکه سندملک را به او منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. مال موضوع قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نیز به نحو مطلق آمده[۴] و دیوان عالی کشور هم در این خصوص در رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶اظهار کرده اینکه: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون مصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردار محسوب گردیده، برحسب ظاهر اعم از منقول و غیرمنقول است و دلیلی بر اختصاص آن به غیرمنقول وجود ندارد».[۵]

 

یکی از اساتید حقوق استدلال می کنند عبارت ماده ۲٣٨قانون مجازات عمومی با منحصرکردن موارد کلاهبرداری به وجه نقدواسناد ونظایرآن، اموال غیرمنقول را ازحیطه شمول کلاهبرداری خارج ساخته است…همچنین آنچه کلاهبرداربا توسل به وسایل متقلبانه به طورمستقیم بدست می آورد ازمصادیق منقول است ونه غیرمنقول و تفسیر مخالف این نظریه به ضرر متهم ومخالف اصول علمی است. بلکه اگرشخصی با توسل به وسایل متقلبانه سند انتقال خانه یا حتی قولنامه راجع به فروش آن را به دست آورد عمل او به نحومستقیم وفقط به اعتبارمتقلبانه بدست آوردن سند ومدرک مربوطه به غیرمنقول، کلاهبرداری است ونه به اعتبارخودغیرمنقول. پس می توان گفت که کلاهبرداری به طورغیرمستقیم وبه عنوان نتیجه شامل اموال غیرمنقول نیزمی شود.[۶]

 

بنا بر مراتب فوق می توان گفت برخلاف نظرگروه اول، اموال غیرمنقول نیزمی تواندهرچند غیرمستقیم، موضوع جرم کلاهبرداری قرارگیرد.

 

۱.باختر،سید احمد،رئیسی،مسعود،مجموعه کامل آرا وحدت رویه،چاپ اول،انتشارات خط سوم،ص ۵۸۴.

 

۲.گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۳۳۲.

 

۳.میرفخرایی،محمد،جزوه حقوق جزای اختصاصی،دانشگاه شهید بهشتی،ص ٨۶.

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۴۴.

 

  1. ساسان نژاد،امیر هوشنگ و…،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسی،ص۷۲ .

۳.پاد،ابراهیم، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی، دنشگاه تهران، ص ۵٠.

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1398/11/11
مدیر سایت

منابع پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

رفتارمجرمانه

 

با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا صرف دروغ بدون توام بودن با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث و غیره برای تحقق کلاهبرداری کافی نخواهد بود، زیرا عبارات و اصطلاحاتی که دراین ماده آمده از قبیل«اتخاذ اسم یا صفت مجعول»، «انجام مانورمتقلبانه »و غیره همگی ازمصادیق فعل مثبت مادی است.

 

همانطورکه مفصلا˝بحث شد رفتارمجرمانه مرتکب درارتکاب جرم کلاهبرداری درحقوق ایران ومصرنیزعبارت از فعل مثبت مادی است ودراین خصوص هیچگونه اختلاف نظری بین حقوقدانان وجودندارد.

 

۲-۴-۵-۲- وسیله

 

در حقوق فرانسه وسایل متقلبانه حصری است. قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق «به کاربردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود» انجام شود، از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانسته است. همچنین وجود انگیزه های معینی را بطور حصری شرط دانسته است که عبارتند از: ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیارات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم .[۱]

 

درحقوق ایران، با توجه به ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری که مقررداشته،«…به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر…» وسایل حصری ومحدود نیست، بلکه شامل دو دسته ازوسایل است، یک دسته وسایلی که درقانون به آن تصریح شده (اسم وعنوان مجعول) ودسته دوم وسایل وطرقی که از مصادیق «وسایل تقلبی دیگر» مذکور در قانون است که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود ودر صورتی وسیله تقلبی تلقی می گردد که واجد تمامی شرایطی که رویه قضایی برای آن شرط کرده، باشد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، انگیزه ها واهداف مانورهای متقلبانه درحقوق ایران منحصر به آنچه که در قانون ذکرگردیده نیست ومحاکم می توانند درصورت وجود بعضی شرایط، توسل به وسیله تقلبی را محقق بدانند بدون درنظرگرفتن اینکه آیا انگیزه وهدف کلاهبرداریکی از اهداف مذکوردر قانون بوده است یا خیر.

 

قانونگذار مصر نیز همانند قانونگذار فرانسه وسایل تقلبی را در ماده ٣٣۶ قانون مجازات این کشور احصاء نموده است که عبارتند از: ١- مانورهای متقلبانه ۲- تصرف در مال منقول یا غیرمنقول متعلق به غیر و بدون داشتن اجازه تصرف ٣- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع[۲]. همچنین در این ماده مانند ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ایران، به انگیزه ها و اهداف مانورهای متقلبانه اشاره شده است، اما برخلاف ماده یک قانون فوق الذکر، اهداف دراین ماده حصری است همانطورکه درماده ۴٠۵ نیز اهداف مانورمتقلبانه توسط قانونگذار فرانسه به طورحصری بیان گردیده است.

 

درخصوص کلاهبرداری ازطریق تصرف دراموال منقول وغیرمنقول متعلق به دیگری، مسئله ازلحاظ تطبیقی ازچند حیث قابل توجه است: اولا˝ درحقوق فرانسه معادل این عنوان، وسیله متقلبانه پیش بینی شده است[۳] ثانیاً درحقوق مصراین موضوع به عنوان یکی ازوسایل متقلبانه مستقل مطرح گردیده است ثالثاً برخلاف حقوق مصردرحقوق ایران تصرف دراموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری به عنوان یکی از اهداف وانگیزه های مانورمتقلبانه تلقی گردیده ونه به عنوان وسیله متقلبانه مستقل.

 

درخصوص اتخاذ اسم وصفت مجعول رویه قضایی فرانسه حاکی است که صرف اتخاذ اسم وصفت مجعول برای تشکیل جرم کلاهبرداری کافی است بدون اینکه لازم باشد هدف مرتکب معتقدکردن دیگری بوجود موسسه موهوم یا اختیاریا اعتبارخیالی یا غیرآن باشد وهمچنین بدون اینکه انجام تقلب دیگری توسط فاعل ضرورت داشته باشد[۴] درحقوق ایران نیزاختیاراسم وعنوان مجعول به تنهایی ومستقل از انجام هرمانور متقلبانه دیگربرای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است وضرورت ندارد که این عمل با تظاهرخارجی وصحنه سازی مادی دیگری همراه باشد، این امر مورد اتفاق حقوقدانان نیز هست.[۵] طبق رویه قضایی مصر نیز صرف اتخاذ اسم و صفت کاذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است و نیازی به توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه دیگر نیست.[۶] رویه قضایی و نظرحقوقدانان مصر نیز همین است.

 

در خصوص دروغ، رویه قضایی فرانسه صرف دروغ را وسیله تقلبی تلقی نمی کند بلکه لازم می داند که دروغ توام با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث باشد. در رای شعبه جزایی دیوان مورخ ۶/١۲/١۹٧۲آمده است: «دروغ ساده حتی اگر به صورت کتبی باشد اگر همراه با مانورها و صحنه سازیهای متقلبانه نباشد کلاهبرداری راتشکیل نمی دهد» از آراء دیوان عالی کشور ایران از جمله رای شماره ١١٨٣/۶٧٧۶- ١/۶/١٣١۶صادره از شعبه پنجم[۷]و رای شماره ٨۲٧- ١۶/۵/۲٧صادره از شعبه دوم[۸] نیز استنباط می شود که صرف دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست. در آراء دیوان عالی کشور مصر نیز بر این امر تاکید شده است. در رای شماره ١٨۴۴- ١٨/١۲/١۹۶٧ مرجع مذکور اعلام داشته است: «جرم کلاهبرداری به صرف اظهارات و ادعاهای دروغ محقق نمی شود هر چند فاعل بر صحت آن اصرار ورزیده و مجنی علیه را تحت تاثیر قرار دهد…»[۹]

 

۲-۴-۵-۳- نتیجه مجرمانه

 

جرم کلاهبرداری یک جرم مقید بوده وتحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. درماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه عبارت«… از طریق وسایل مذکورتمام یا قسمتی ازدارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» مبین مقید بودن این جرم درحقوق جزای این کشوراست، نظیر چنین عبارتی درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری وماده ٣٣۶ قانون مجازات مصرنیز وارد شده است.

 

همچنین با توجه به اموری که دراین موارد ذکرگردیده از قبیل وجوه، اموال منقول، اسناد تعهدآور و غیره که همگی از مصادیق مال می باشند استنباط می گردد که موضوع جرم کلاهبرداری درحقوق کشورهای فوق الذکر«مال» است شامل امورغیرمالی ازقبیل ارتکاب اعمال متقلبانه برای وادار کردن دیگری برای ازدواج و غیره نمی شود. مسائل مهمی که دراین خصوص بررسی آن از لحاظ تطبیقی اهمیت دارد یکی بحث مال غیرمنقول به عنوان موضوع جرم است و دیگری اینکه آیا صرف تسلیم واستیلاء برمال توسط کلاهبردارکافی است یا اینکه ورود ضررمادی به مجنی علیه نیز شرط است؟

 

در موادی که رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق فرانسه، مصر و ایران را تشکیل می دهد ذکری از مال غیرمنقول نیامده و تمامی اموری که ذکر شده همگی از زمره اموال منقول است. بین حقوقدانان این کشورها دراینکه آیا کلاهبرداری برمال غیرمنقول واقع می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی فرانسه حاکی است، اموال غیرمنقول می تواند از طریق استیلاء کلاهبردار براسنادمربوطه وبطور غیر مستقیم موضوع جرم کلاهبرداری واقع گردد(رای شماره ۲۴/٧/١۹۴٧شعبه جزایی دیوان). در حقوق ایران نیزهمانطورکه قبلا˝بحث شد درعمل رویه قضایی به طورغیرمستقیم کلاهبرداری را دراموال غیرمنقول جاری دانسته است، رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶دیوان عالی کشور صراحتاً براین امر دلالت دارد. دراین رای آمده است: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردارمحسوب گردیده برحسب ظاهراعم از منقول وغیرمنقول است ودلیلی براختصاص آن به غیرمنقول وجودندارد».[۱۰] درحقوق مصر نیز علیرغم اختلاف نظری که بین حقوقدانان وجود دارد، در مواردی که مال مورد استیلا اسناد مربوط به اموال غیرمنقول است، امکان تحقق کلاهبرداری نسبت به اموال غیرمنقول بطورغیرمستقیم وجود دارد.[۱۱]

 

مقصود از نتیجه مجرمانه در جرم کلاهبرداری تسلیم مال به کلاهبردار و تصرف آن توسط وی است و تسلیم و تصرف دو روی یک سکه هستند بدین معنی که تسلیم و تصرف متفقاً واقع می شود و اصولا˝صرف تسلیم مال از طرف مجنی علیه یا نماینده او به کلاهبردار یا شخص ثالث برای تحقق جرم کافی است، منتها بعضی از حقوقدانان نظرشان براین است که علاوه برتسلیم مال، ضررمجنی علیه نیز شرط است. حال باید ببینیم این ضررچگونه محقق می شود آیا به صرف تسلیم ضررمحقق است یا اینکه ضرر شرط مستقلی است وجداگانه باید به آن توجه شود؟

 

در حقوق فرانسه این موضوع اختلافی است به عقیده گارو، وقوع زیان مادی به مجنی علیه شرط نیست بلکه صرف تسلیم مال در نتیجه اغفال ناشی از استعمال وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت می کند و در واقع خروج مال از تصرف مالک به نحوه پیش بینی شده در قانون به منزله ضرر مجنی علیه است. اما از نظر گارسون اضرار به مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است و اگر بر اثر کاربرد وسایل متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد نشود، مرتکب تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب نیست. رویه قضایی فرانسه بر نظر اول دلالت دارد زیرا کلاهبرداری رابه صرف تسلیم مال توسط مجنی علیه قابل تحقق دانسته است. دررای مورخه ١٨/٧/١۹۶٨شعبه جزایی دیوان آمده است: «کلاهبرداری با تسلیم شیء تحقق می یابد. بنابراین این جرم، آنی است»وبرطبق رای مورخ ۲٠/۶/١۹٣٨: «ضررعنصرمتشکله جرم کلاهبرداری است وبه محض اینکه تحویل مال یا پرداخت وجه با رضایت وآگاهانه نبوده، بلکه بوسیله متقلبانه تحقق یافته، واقع می شود». ازنظرحقوقدانان ایران نیزآنچه مهم است خروج مال ازتصرف مالک وتصاحب آن مال توسط مرتکب است وامردیگری برای تحقق ضررشرط نیست.[۱۲]

 

در بین حقوقدانان مصر در این زمینه اختلاف است لکن نظر غالب این است که صرف تسلیم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است خواه مجنی علیه متحمل ضرر مادی واقعی بشود خواه نشود.[۱۳]

 

درخصوص انتفاع کلاهبرداراختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد و پس ازاینکه مال به کلاهبردار یا شخص موردنظروی تسلیم شد جرم محقق است خواه سود و فایده ای نصیب کلاهبردار بشود خواه نشود. شعبه جزایی دیوان فرانسه در رای مورخه ١٣/۶/ ١۹۶٨اعلام نموده است: «انتفاع شخص کلاهبردار از عملیات متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست». همچنین برطبق رویه قضایی فرانسه (ازجمله آراء مورخ ۲۹/١۲/١۹۴۹و۶/١/١٩۵٣) قیمت مال درتحقق جرم موثرنیست.[۱۴] در حقوق کشورهای دیگر رویه ای یافت نشد لیکن نظرحقوقدانان بر اینست که میزان قیمت مال در تحقق جرم تاثیری ندارد.[۱۵]

 

شکی نیست که مرتکب هدفش از استعمال وسایل متقلبانه بردن مال دیگری است لکن مواردی پیش می آید که مالک برای استرداد مال خود به وسایل متقلبانه متوسل می شود.

 

تکلیف چیست، آیا بایستی او را تحت عنوان کلاهبردارتعقیب ومجازات نماییم؟ در این مسئله بایستی قایل به تفکیک بشویم بین موردی که مالک با توسل به حیله عین مال خود را از دست متصرف خارج می کند و بین موردی که مالک بدینوسیله در ازای طلبی که دارد بر معادل آن از مال مدیون استیلاء می یابد. در خصوص فرض اول آرای مورخ ١۵/١۲/١٩۴٣و١٠/١/١٩۴٧دیوان فرانسه حاکی است که عمل مالک فاقد وصف مجرمانه است.[۱۶] بر طبق رویه قضایی ایران و نظر حقوقدانان نیز به دلیل عدم تحقق شرط «تعلق مال به غیر» کلاهبرداری محقق نمی شود.[۱۷] رویه  قضایی و نظرحقوقدانان کشورهای دیگرازجمله مصر نیز موید همین امراست[۱۸]، ومسئله اتفاقی بین همه حقوقدانان است. اما در مورد تحصیل متقلبانه مال مجنی علیه در ازای طلب قضیه برعکس است و طبق رویه قضایی غالب کشورها، عمل مذکور کلاهبرداری تلقی می گردد زیرا مرتکب نمی تواند مدعی شود آنچه را که بدست آورده، مال خودش بوده است.[۱۹] رویه قضایی ایران در این خصوص ساکت است و بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد.[۲۰]

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۵.

 

۱.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۴٧.

 

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۶.

 

۳.رای شعبه جزایی دیوان کشورفرانسه مورخ ۲٧/۴/١۹٧۲.

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۹.

 

۲.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨. ص ١۲۶۵و١۲۶٧رای شماره ۵۲- ٣/۲/١۹٣۶و١۲٨- ١۴/۲/١۹٧۴.

 

۳.امین پور،محمد تقی، قانون کیفرهمگانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپ،۱۳۴۰، ١۴۶.

 

۴.متین،احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب، بی جا، ١٣۴۲،ص ۲۶١.

 

۵.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۵۹.

 

۱.ساسان نژاد،امیر هوشنگ و …،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص۷۲.

 

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹٣.

 

۱.بلوری،اکبر، مقاله کلاهبرداری، مجله کانون وکلا شماره ۶ سال ۸،ص ۵۹.

 

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٨۵و۴٨۶.

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۹.

 

۲.همان، ص ۱۸۹ و عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص،، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹۴.

 

۳.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۸۴.

 

۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.

 

۵.عبید،رروف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴٨۴.

 

۶.همان منبع ، ١٩٨۵م، ص ١۴١.

 

۷.حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۶۵.

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1398/11/11
مدیر سایت

کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است .

 

 

عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با استفاده از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی ، مالباخته را اغفال می کند تا او با رضایت ظاهری مالش را به کلاهبردار تسلیم کند .

 

به این علت ، ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست ، بلکه مرتکب باید فراست و بهره هوشی بالایی داشته باشد .

 

ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مال خود را به او می دهد .

 

اگر فقر از عوامل موثر در افزایش جرم سرقت است ، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است .

 

کلاهبرداران بزرگ ، افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزو طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار ، آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد . کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله وی جنبه کیفری می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف کلاهبرداری نشود ؛ پس هر روز به وسیله جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ، ظاهری مشروع ببخشد. تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد ، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند .

 

به این دلیل ، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله ، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود

 

این عقیده در آرای دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۷۳ مورخ ، ۲۰ / ۱ / ۳۶ شعبه دوم ، چنین بیان شده است : « اگر چند نفر مامور کشف جرم ، برای خرید دلار تقلبی از متهم ، به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را  به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری ، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد . » در این رای چون خواست ماموران به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده است و به این امر هم علم داشته اند ، فروشنده دلارهای تقلبی در این مورد کلاهبرداری نکرده است ؛ زیرا عدم وقوف طرف به قصد و منظور مرتکب که در به کار بردن وسیله متقلبانه تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق جرم است .

 

ماموری که می داند طرفش دلار تقلبی می فروشد و به همین منظور نزد او می رود تا از او دلار تقلبی بخرد ، اگر مواجه با دلار واقعی شود ، به منظور خود نرسیده است و برای رسیدن به هدف ماموریتش ، باید به روش دیگری متوسل شود .

 

در این مثال ، به دلیل فقدان شرط اغفال که ناشی از علم مامورین به تقلبی بودن دلارهای مورد نظر بوده ، جرم کلاهبرداری واقع نشده است ؛ هر چند در صورت تحقق شرایط دیگر ، فروشندگان دلارهای تقلبی به اتهام جرایم موضوع ماده ۵۲۶ ق . م . ا . قابل مجازاتند .

 

به این ترتیب جهل مالباخته به تقلبی بودن وسیله که از نحوه به کاربردن وسایل متقلبانه متاثر می شود و به صورت اغفال او تجلی می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری است .

 

هنگامی که مالباخته نسبت به دروغ بودن ادعای کلاهبردار عالم بوده و به رغم آن مال خود را به او تسلیم کرده است ، نتایج حاصل و ضرری که به او وارد می شود ، ناشی از اراده او و بر اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمی شود و قانون نیز از چنین کسی حمایت نمی کند . متقاعد شدن یا فریب خوردن مالباخته ، مغایر با علم او به موهوم بودن ادعای مرتکب است . در بعضی جرایم ، رضایت بزه دیده ، مانع تحقق جرم است ؛ برای مثال ، در سرقت اگر مالباخته به ربوده شدن مال خود رضایت دهد ، رباینده سارق محسوب نمی شود ؛ اما این رضایت باید آزادانه و به دور از هرگونه فریب و اغفال صورت گیرد . به این علت در کلاهبرداری که بزه دیده به ظاهر با رضایت کامل ، مال خود را به کلاهبردار تسلیم می کند ، این امر که رضایت او بر اثر توسل به وسایل متقلبانه حاصل شده است ، مانع تحقق وصف مجرمانه نمی شود . ( معتمد ، ۱۳۵۱، ۱۳۵)

 

اما در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از مقومات جرم است ، رضایت او موثر بوده ، مانع تحقق وصف مجرمانه می شود .

 

بررسی این موضوع مستلزم آن است که مشخص شود جرم نقض حق است یا نقض حکم ؟

 

اگر جرم نقض حق باشد ، رضایت ذیحق در تعریف آن وارد می شود و احراز رضایت او موجب زوال وصف جرم خواهد شد ؛ زیرا حق اسقاط پذیر است و با اسقاط آن از طرف ذیحق ، فرض وقوع تجاوز به حق ، قابل تصور نیست . اگر جرم نقض حکم باشد ، رضایت دارنده حق ، در تعریف جرم وارد نمی شود ؛ زیرا حکم اسقاط پذیر نیست .

 

در اسلام جعل مجازاتها برای حفظ مصالح ارزشمندی است که از آن به « مصالح خمسه» تعبیر شده است . به تعبیر شهید مطهری : « همه حقوق بر می گردد به تکامل . حقی به نام حق حیات وجود ندارد . آنچه وجود دارد حق تکامل است . رنج دادن حیوان از این جهت نارواست که ضد تکامل است و ذبح از آن جهت رواست که ضد تکامل نیست » .( مطهری،۱۳۸۱، ۱۶ . )

 

مقررات کیفری برای حمایت از مصالح مورد نظر شارع و جلوگیری از انجام یافتن اعمال ضد تکامل جعل شده اند . مالکیت انسان بر اموال خود ، مطلق نیست و در این باره مدیون جامعه است و هر آنچه در عالم وجود دارد ، از آن خداست ( و لله مُلکُ السموات و الارض ) . خداوند « مالِکُ المُلک » علی الاطلاق است و هیچ کس در برابر او حقی و مالکیتی ندارد .

 

پس اگر به جنبه خدا مالکی مخلوقات توجه کنیم ، قاعده تسلیط نیز اطلاق خود را از دست می دهد و به استناد آن نمی توان رضایت مالباخته را مانع تحقق وصف مجرمانه دانست ، زیرا قواعد عقلی و سیره عقلا با بیان استثناهای متعدد ، اطلاق قاعده تسلیط را مفید کرده است و هیچ کس نمی تواند به استناد آن ، اموال خود را بدون دلیل اتلاف کرده ، بسوزاند یا فاسد کند . (همانجا ؛  ۱۸۸ – ۱۸۹) . ایشان تعابیر جالبی درباره اطلاق مالکیت خداوند دارند که از آنها به « خدا مالکی » تعبیر می شود . )

 

با توجه به مبانی حقوق در اسلام و حاکمیت اراده خداوند و اولویت آن بر اراده انسانها ، قدر متیقن از قاعده تسلیط آن است که در بعضی از جرایم علیه اموال ، حیثیت خصوصی بر حیثیت عمومی آن غلبه دارد و در این موارد رضایت بزه دیده از مقومات جرم است و فقدان آن مانع تحقق وصف مجرمانه خواهد شد .

 

پس اگر درکلاهبرداری ، بزه دیده با علم به واهی بودن اعمال مرتکب ، مال خود را به او تسلیم کند و به این تسلیم رضایت داشته باشد ، جرم واقع نمی شود .

 

در تدلیس نیز باید اراده طرف ، تحت تاثیر قرار گرفته باشد ، اما این تاثیر ناشی از غفلت اوست ؛ در حالی که در کلاهبرداری ، اغفال ، شرط تحقق جرم است ، یعنی باید رضایت مالباخته بر اثر به کار بردن تقلب و فریب و به طور غیر واقعی کسب شود . به همین دلیل گفته اند : « کلاهبرداری از باب اغفال و تدلیس از باب غفلت است . »( ذوالمجد طباطبایی ،۱۳۸۱،  ۹۷ . )

 

بنابراین ، با تحقق رضایت واقعی بزه دیده که با علم او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده حاصل می شود .

 

نمی توان تسلیم مال توسط او به مرتکب را کلاهبرداری دانست ، هر چند ممکن است برای جلوگیری از تجری استفاده کنند از حیله و فریب ، قائل به تعزیر او شد ؛ زیرا عمل او اگرچه نظم اجتماع را همانند وقتی که کلاهبرداری محقق می شود ، برهم نمی زند ، حاکی از خبث نیت او است که در صورت تکرار، امنیت اجتماعی را مختل خواهد ساخت .

 

موضوع در خور بررسی ، ان است که اگر بزه دیده به واهی بودن ادعای مرتکب و تقلبی بودن وسایل، جاهل باشد ،آیا ملزم به تحقیق و ارزیابی آن اعمال هست یا خیر ؟

 

به عبارت دیگر آیا بی احتیاطی و عدم پیش بینی بزه دیده ، می تواند وصف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده را زایل و در نتیجه مجازات را منتفی کند ؟ در این مورد دو نظر قابل طرح است :

 

۱ – اگر مالباخته قادر به کشف تقلبی بودن ادعای کلاهبردار باشد ، اما در این باره اقدامی نکرده ، مال را تسلیم کند ، جرم واقع نمی شود و مالباخته از حمایت قانون کیفری برخوردار نخواهد شد .

 

۲ – با به کار بردن وسیله تقلبی و مانور متقلبانه ، هر چند مالباخته قادر به کشف غیر واقعی بودن آن باشد ، کلاهبرداری محقق می شود ؛ زیرا قانون دروغ ساده را مانور نمی داند و برای مجرمانه قلمداد کردن آن ، تقلب – یعنی ظهور مادی دروغ – را مورد توجه قرار داده است و برای این منظور لازم نیست که بزه دیده در پی کشف واقعیت باشد .

 

به عقیده ما ، عدم تکلیف بزه دیده به تحقیق و ارزیابی اعمال مرتکب ، به این معنی نیست که او به هیچ وجه نباید به نتایج اعمال خود و ماهیت آنچه مرتکب انجام می دهد ، توجه کند . بلکه باید به نحوی که عرف لازم می داند نسبت به ارزیابی عمل مرتکب اقدام کند والا حرجی بر مرتکب نیست .

 

موضوع قابل بررسی دیگر ، تعیین ملاک جهل بزه دیده است . آیا ملاک آن شخصی است یا نوعی ؟

 

یعنی برای تحقق اغفال مورد نظر در کلاهبرداری ، آیا باید وسایل متقلبانه موجب فریب نوع افراد شود یا این که کافی است موجب فریب شخص طرف جرم شود ؟

 

اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود .

 

پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است .

 

وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند .

 

به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند .

 

خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود .

 

این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوقدانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . )

 

بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند .

 

این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ،

 

۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م،  ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ،  ۴۴ . )

 

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند .

 

این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می کند یا نه ؟

 

بنابراین هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶،  ج ۴۱ ،  ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶،  ۱۳۴.)

 

خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانونگذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگیهای خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می کند .

 

فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد کرده است که انسانهای شرور در آنجا حضور می یابند .

 

چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد .

 

احراز امر بکار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است :

 

اولاً  بکار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه بکار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود .

 

ثانیاً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را بطور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .(  گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ،  ۲۹۶)

 

مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود .

 

در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتیکه وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می تواند تحقق یابد .

 

قانونگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و قانونگذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1398/11/11
مدیر سایت

پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری

مجازات های تبعی

 

 

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [۱]

 

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

 

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [۲] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به ۵ سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

 

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [۳] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

 

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

 

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

 

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

 

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [۴] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [۵] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را بیان می داریم .

 

 

 

الف- تکرار جرم

 

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی شود از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات  اجباری خواهد نمود با توجه به اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده است و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد بنابراین در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می شود .

 

با توجه به مطالبی که بیان شد ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

 

نکته اول برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است .

 

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

 

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت است از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، بنابراین به نظر می رسد اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می شود مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .

 

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.

 

 

 

ب-تعدد جرم

 

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

 

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

 

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

 

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

 

حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .

 

باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

 

بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

 

[۱] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۱،  ص ۷۲

 

[۲] – سلیمی، صادق، پیشین

 

[۳] – همان

 

[۴] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۰

 

[۵] -صانعی ، پرویز ، پیشین، ۱۴۲

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1398/11/11
مدیر سایت
 
مداحی های محرم