رفتارمجرمانه
با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا صرف دروغ بدون توام بودن با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث و غیره برای تحقق کلاهبرداری کافی نخواهد بود، زیرا عبارات و اصطلاحاتی که دراین ماده آمده از قبیل«اتخاذ اسم یا صفت مجعول»، «انجام مانورمتقلبانه »و غیره همگی ازمصادیق فعل مثبت مادی است.
همانطورکه مفصلا˝بحث شد رفتارمجرمانه مرتکب درارتکاب جرم کلاهبرداری درحقوق ایران ومصرنیزعبارت از فعل مثبت مادی است ودراین خصوص هیچگونه اختلاف نظری بین حقوقدانان وجودندارد.
۲-۴-۵-۲- وسیله
در حقوق فرانسه وسایل متقلبانه حصری است. قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق «به کاربردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود» انجام شود، از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانسته است. همچنین وجود انگیزه های معینی را بطور حصری شرط دانسته است که عبارتند از: ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیارات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم .[۱]
درحقوق ایران، با توجه به ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری که مقررداشته،«…به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر…» وسایل حصری ومحدود نیست، بلکه شامل دو دسته ازوسایل است، یک دسته وسایلی که درقانون به آن تصریح شده (اسم وعنوان مجعول) ودسته دوم وسایل وطرقی که از مصادیق «وسایل تقلبی دیگر» مذکور در قانون است که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود ودر صورتی وسیله تقلبی تلقی می گردد که واجد تمامی شرایطی که رویه قضایی برای آن شرط کرده، باشد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، انگیزه ها واهداف مانورهای متقلبانه درحقوق ایران منحصر به آنچه که در قانون ذکرگردیده نیست ومحاکم می توانند درصورت وجود بعضی شرایط، توسل به وسیله تقلبی را محقق بدانند بدون درنظرگرفتن اینکه آیا انگیزه وهدف کلاهبرداریکی از اهداف مذکوردر قانون بوده است یا خیر.
قانونگذار مصر نیز همانند قانونگذار فرانسه وسایل تقلبی را در ماده ٣٣۶ قانون مجازات این کشور احصاء نموده است که عبارتند از: ١- مانورهای متقلبانه ۲- تصرف در مال منقول یا غیرمنقول متعلق به غیر و بدون داشتن اجازه تصرف ٣- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع[۲]. همچنین در این ماده مانند ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ایران، به انگیزه ها و اهداف مانورهای متقلبانه اشاره شده است، اما برخلاف ماده یک قانون فوق الذکر، اهداف دراین ماده حصری است همانطورکه درماده ۴٠۵ نیز اهداف مانورمتقلبانه توسط قانونگذار فرانسه به طورحصری بیان گردیده است.
درخصوص کلاهبرداری ازطریق تصرف دراموال منقول وغیرمنقول متعلق به دیگری، مسئله ازلحاظ تطبیقی ازچند حیث قابل توجه است: اولا˝ درحقوق فرانسه معادل این عنوان، وسیله متقلبانه پیش بینی شده است[۳] ثانیاً درحقوق مصراین موضوع به عنوان یکی ازوسایل متقلبانه مستقل مطرح گردیده است ثالثاً برخلاف حقوق مصردرحقوق ایران تصرف دراموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری به عنوان یکی از اهداف وانگیزه های مانورمتقلبانه تلقی گردیده ونه به عنوان وسیله متقلبانه مستقل.
درخصوص اتخاذ اسم وصفت مجعول رویه قضایی فرانسه حاکی است که صرف اتخاذ اسم وصفت مجعول برای تشکیل جرم کلاهبرداری کافی است بدون اینکه لازم باشد هدف مرتکب معتقدکردن دیگری بوجود موسسه موهوم یا اختیاریا اعتبارخیالی یا غیرآن باشد وهمچنین بدون اینکه انجام تقلب دیگری توسط فاعل ضرورت داشته باشد[۴] درحقوق ایران نیزاختیاراسم وعنوان مجعول به تنهایی ومستقل از انجام هرمانور متقلبانه دیگربرای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است وضرورت ندارد که این عمل با تظاهرخارجی وصحنه سازی مادی دیگری همراه باشد، این امر مورد اتفاق حقوقدانان نیز هست.[۵] طبق رویه قضایی مصر نیز صرف اتخاذ اسم و صفت کاذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است و نیازی به توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه دیگر نیست.[۶] رویه قضایی و نظرحقوقدانان مصر نیز همین است.
در خصوص دروغ، رویه قضایی فرانسه صرف دروغ را وسیله تقلبی تلقی نمی کند بلکه لازم می داند که دروغ توام با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث باشد. در رای شعبه جزایی دیوان مورخ ۶/١۲/١۹٧۲آمده است: «دروغ ساده حتی اگر به صورت کتبی باشد اگر همراه با مانورها و صحنه سازیهای متقلبانه نباشد کلاهبرداری راتشکیل نمی دهد» از آراء دیوان عالی کشور ایران از جمله رای شماره ١١٨٣/۶٧٧۶- ١/۶/١٣١۶صادره از شعبه پنجم[۷]و رای شماره ٨۲٧- ١۶/۵/۲٧صادره از شعبه دوم[۸] نیز استنباط می شود که صرف دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست. در آراء دیوان عالی کشور مصر نیز بر این امر تاکید شده است. در رای شماره ١٨۴۴- ١٨/١۲/١۹۶٧ مرجع مذکور اعلام داشته است: «جرم کلاهبرداری به صرف اظهارات و ادعاهای دروغ محقق نمی شود هر چند فاعل بر صحت آن اصرار ورزیده و مجنی علیه را تحت تاثیر قرار دهد…»[۹]
۲-۴-۵-۳- نتیجه مجرمانه
جرم کلاهبرداری یک جرم مقید بوده وتحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. درماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه عبارت«… از طریق وسایل مذکورتمام یا قسمتی ازدارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» مبین مقید بودن این جرم درحقوق جزای این کشوراست، نظیر چنین عبارتی درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری وماده ٣٣۶ قانون مجازات مصرنیز وارد شده است.
همچنین با توجه به اموری که دراین موارد ذکرگردیده از قبیل وجوه، اموال منقول، اسناد تعهدآور و غیره که همگی از مصادیق مال می باشند استنباط می گردد که موضوع جرم کلاهبرداری درحقوق کشورهای فوق الذکر«مال» است شامل امورغیرمالی ازقبیل ارتکاب اعمال متقلبانه برای وادار کردن دیگری برای ازدواج و غیره نمی شود. مسائل مهمی که دراین خصوص بررسی آن از لحاظ تطبیقی اهمیت دارد یکی بحث مال غیرمنقول به عنوان موضوع جرم است و دیگری اینکه آیا صرف تسلیم واستیلاء برمال توسط کلاهبردارکافی است یا اینکه ورود ضررمادی به مجنی علیه نیز شرط است؟
در موادی که رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق فرانسه، مصر و ایران را تشکیل می دهد ذکری از مال غیرمنقول نیامده و تمامی اموری که ذکر شده همگی از زمره اموال منقول است. بین حقوقدانان این کشورها دراینکه آیا کلاهبرداری برمال غیرمنقول واقع می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی فرانسه حاکی است، اموال غیرمنقول می تواند از طریق استیلاء کلاهبردار براسنادمربوطه وبطور غیر مستقیم موضوع جرم کلاهبرداری واقع گردد(رای شماره ۲۴/٧/١۹۴٧شعبه جزایی دیوان). در حقوق ایران نیزهمانطورکه قبلا˝بحث شد درعمل رویه قضایی به طورغیرمستقیم کلاهبرداری را دراموال غیرمنقول جاری دانسته است، رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶دیوان عالی کشور صراحتاً براین امر دلالت دارد. دراین رای آمده است: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردارمحسوب گردیده برحسب ظاهراعم از منقول وغیرمنقول است ودلیلی براختصاص آن به غیرمنقول وجودندارد».[۱۰] درحقوق مصر نیز علیرغم اختلاف نظری که بین حقوقدانان وجود دارد، در مواردی که مال مورد استیلا اسناد مربوط به اموال غیرمنقول است، امکان تحقق کلاهبرداری نسبت به اموال غیرمنقول بطورغیرمستقیم وجود دارد.[۱۱]
مقصود از نتیجه مجرمانه در جرم کلاهبرداری تسلیم مال به کلاهبردار و تصرف آن توسط وی است و تسلیم و تصرف دو روی یک سکه هستند بدین معنی که تسلیم و تصرف متفقاً واقع می شود و اصولا˝صرف تسلیم مال از طرف مجنی علیه یا نماینده او به کلاهبردار یا شخص ثالث برای تحقق جرم کافی است، منتها بعضی از حقوقدانان نظرشان براین است که علاوه برتسلیم مال، ضررمجنی علیه نیز شرط است. حال باید ببینیم این ضررچگونه محقق می شود آیا به صرف تسلیم ضررمحقق است یا اینکه ضرر شرط مستقلی است وجداگانه باید به آن توجه شود؟
در حقوق فرانسه این موضوع اختلافی است به عقیده گارو، وقوع زیان مادی به مجنی علیه شرط نیست بلکه صرف تسلیم مال در نتیجه اغفال ناشی از استعمال وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت می کند و در واقع خروج مال از تصرف مالک به نحوه پیش بینی شده در قانون به منزله ضرر مجنی علیه است. اما از نظر گارسون اضرار به مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است و اگر بر اثر کاربرد وسایل متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد نشود، مرتکب تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب نیست. رویه قضایی فرانسه بر نظر اول دلالت دارد زیرا کلاهبرداری رابه صرف تسلیم مال توسط مجنی علیه قابل تحقق دانسته است. دررای مورخه ١٨/٧/١۹۶٨شعبه جزایی دیوان آمده است: «کلاهبرداری با تسلیم شیء تحقق می یابد. بنابراین این جرم، آنی است»وبرطبق رای مورخ ۲٠/۶/١۹٣٨: «ضررعنصرمتشکله جرم کلاهبرداری است وبه محض اینکه تحویل مال یا پرداخت وجه با رضایت وآگاهانه نبوده، بلکه بوسیله متقلبانه تحقق یافته، واقع می شود». ازنظرحقوقدانان ایران نیزآنچه مهم است خروج مال ازتصرف مالک وتصاحب آن مال توسط مرتکب است وامردیگری برای تحقق ضررشرط نیست.[۱۲]
در بین حقوقدانان مصر در این زمینه اختلاف است لکن نظر غالب این است که صرف تسلیم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است خواه مجنی علیه متحمل ضرر مادی واقعی بشود خواه نشود.[۱۳]
درخصوص انتفاع کلاهبرداراختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد و پس ازاینکه مال به کلاهبردار یا شخص موردنظروی تسلیم شد جرم محقق است خواه سود و فایده ای نصیب کلاهبردار بشود خواه نشود. شعبه جزایی دیوان فرانسه در رای مورخه ١٣/۶/ ١۹۶٨اعلام نموده است: «انتفاع شخص کلاهبردار از عملیات متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست». همچنین برطبق رویه قضایی فرانسه (ازجمله آراء مورخ ۲۹/١۲/١۹۴۹و۶/١/١٩۵٣) قیمت مال درتحقق جرم موثرنیست.[۱۴] در حقوق کشورهای دیگر رویه ای یافت نشد لیکن نظرحقوقدانان بر اینست که میزان قیمت مال در تحقق جرم تاثیری ندارد.[۱۵]
شکی نیست که مرتکب هدفش از استعمال وسایل متقلبانه بردن مال دیگری است لکن مواردی پیش می آید که مالک برای استرداد مال خود به وسایل متقلبانه متوسل می شود.
تکلیف چیست، آیا بایستی او را تحت عنوان کلاهبردارتعقیب ومجازات نماییم؟ در این مسئله بایستی قایل به تفکیک بشویم بین موردی که مالک با توسل به حیله عین مال خود را از دست متصرف خارج می کند و بین موردی که مالک بدینوسیله در ازای طلبی که دارد بر معادل آن از مال مدیون استیلاء می یابد. در خصوص فرض اول آرای مورخ ١۵/١۲/١٩۴٣و١٠/١/١٩۴٧دیوان فرانسه حاکی است که عمل مالک فاقد وصف مجرمانه است.[۱۶] بر طبق رویه قضایی ایران و نظر حقوقدانان نیز به دلیل عدم تحقق شرط «تعلق مال به غیر» کلاهبرداری محقق نمی شود.[۱۷] رویه قضایی و نظرحقوقدانان کشورهای دیگرازجمله مصر نیز موید همین امراست[۱۸]، ومسئله اتفاقی بین همه حقوقدانان است. اما در مورد تحصیل متقلبانه مال مجنی علیه در ازای طلب قضیه برعکس است و طبق رویه قضایی غالب کشورها، عمل مذکور کلاهبرداری تلقی می گردد زیرا مرتکب نمی تواند مدعی شود آنچه را که بدست آورده، مال خودش بوده است.[۱۹] رویه قضایی ایران در این خصوص ساکت است و بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد.[۲۰]
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۵.
۱.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۴٧.
۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۶.
۳.رای شعبه جزایی دیوان کشورفرانسه مورخ ۲٧/۴/١۹٧۲.
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۹.
۲.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨. ص ١۲۶۵و١۲۶٧رای شماره ۵۲- ٣/۲/١۹٣۶و١۲٨- ١۴/۲/١۹٧۴.
۳.امین پور،محمد تقی، قانون کیفرهمگانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپ،۱۳۴۰، ١۴۶.
۴.متین،احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب، بی جا، ١٣۴۲،ص ۲۶١.
۵.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۵۹.
۱.ساسان نژاد،امیر هوشنگ و …،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص۷۲.
۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹٣.
۱.بلوری،اکبر، مقاله کلاهبرداری، مجله کانون وکلا شماره ۶ سال ۸،ص ۵۹.
۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٨۵و۴٨۶.
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۹.
۲.همان، ص ۱۸۹ و عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص،، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹۴.
۳.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۸۴.
۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.
۵.عبید،رروف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴٨۴.
۶.همان منبع ، ١٩٨۵م، ص ١۴١.
۷.حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۶۵.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
