وبلاگ

۲-۲- انتشار حکم محکومیت

گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای رویارویی با مجرمان است. از این جهت بیشتر پیشگیری بزه دیده مدار مدنظر است. انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهم‌ترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد. در اسناد بین‌المللی در این خصوص به صراحت مطلبی بیان نشده است و الزامی برای دولت‌های عضو در این خصوص وجود ندارد ولی از آنجایی که طبق بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو تعیین مجازات جرم پول‌شویی به کشورهای عضو سپرده شده است لذا در این خصوص مانعی برای تعیین مجازات برای کشورهای عضو وجود ندارد. در حقوق ایران بر اساس قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵، در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی، خلاصه متنی از مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. در حقوق جزای افغانستان، انتشار حکم محکومیت، در کنار مصادره و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، در جمع جزاهای تکمیلی خوانده می‌شود و محکمه در صورت تشخیص خود می‌تواند حکم محکومیت را در جراید منتشر نماید.[۱] همچنین در قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ در بند ۳ فقره ۲ ماده ۵۰ به انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی تصریح گردیده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جراید و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را نیز در بر دارد و ذکر این اصطلاح به جای جراید، از این روست تا شخص حقوقی محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید.

مبحث دوم: نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی و بررسی هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کیفری هر کشوری می‌باشد. عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، مسؤولان مقابله با جرایم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و از طرف دیگر مردم را سردرگم می‌نماید. لذا در این مبحث به نحوه رسیدگی به جرم پول‌شویی پرداخته و مراجع رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی را بررسی و سپس به چگونگی اثبات جرم می‌پردازیم.

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن

پول‌شویی جرمی است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت می‌گیرد و این عمل به طور معمول از پیچیدگی خاصی برخوردار است و کاری بس دشوار می‌باشد. به همین دلیل در وهله اول برای پیشگیری از وقوع آن باید با اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری مانع این جرم شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و به روز رسانی آنها و همچنین هشیار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه این جرم اقدام نماییم. در این رابطه اشخاص مشمول در آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و موسسات و حرفه‌های تابع قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، موظف به جمع‌آوری اطلاعات بوده و باید این اطلاعات خام را به نهاد‌های رسیدگی کننده به این جرم داده تا پس از پردازش، این مراجع به موارد مشکوک رسیدگی نمایند لذا لازم است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرند. اشخاص و نهاد‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتریان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پول‌شویی ارائه نمایند. در این رابطه آنها ابتدا باید هویت مراجعین و مشتریان خود را احراز نمایند. مطابق ماده ۱۲ قانون مبارزه عیله تطهیر پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول این قانون مکلفند هویت مشتریان خود را در حالات زیر احراز نمایند: ۱- حین افتتاح حساب یا برقراری مناسبات تجاری با اشخاص ۲- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به ارز ۳- هنگامی که ظن بر تطهیر پول یا تمویل تروریزم باشد ۴- در صورتی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده از هویت مشتری، یقین حاصل نشده باشد طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، اشخاص مشمول این قانون موظفند هویت مشتریان خود را احراز نمایند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهویه یا حسابات با نام‌های جعلی را افتتاح نمایند و به آنها خدمات اراده دهند حتی اگر ابهامی در مورد هویت مشتریان خود داشته باشند نمی‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بایستی هویت مراجعین خود را کاملا بررسی نمایند تا هیچ ظنی باقی نماند. همچنین اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتی که با هم مرتبط‌اند و یا مرتبط به نظر می‌رسند و یا معامله پیچیده‌ای که به صورت غیرمعمول بزرگ باشد و به طور کلی تمام اشکال غیرمعمول معاملات که هدف واضح یا قانونی و یا اقتصادی ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نتایج را به مقامات ارائه گردانند. همچنین در رابطه با معاملات کلانی که به صورت نقدی صورت می‌پذیرد باید تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذی‌صلاح ارئه گردد. در صورت وجود ظن به اینکه معامله در ارتباط با جرم تطهیر پول است و یا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و یا از آن منشأ گرفته است یا اینکه وجوه به سازمان‌های تروریستی مربوط است و یا برای فعالیت‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به این نوع فعالیت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دلیل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد. علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی، ماده ۱۵ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با سیاست مداران و اشخاص متبارز سیاسی[۲] نیز تدابیر مراقبتی مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاری اشخاص سیاسی را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذی‌صلاح اراده نمایند. ماده ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز اشخاص، نهاد‌ها و مراجع مشمول این قانون را همانند قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان، ملزم به احراز هویت ارباب رجوع، جمع‌آوری اطلاعات، نگهداری آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح نموده است: الف– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد. ب– ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران. ج– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شواری عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند. د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود. ه‍- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن. در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در رابطه با تهیه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتریان تصریح شده است که موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت‌های بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت، دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. در رابطه با احراز هویت ارباب رجوع قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با قانون مبارزه علیه پول‌شویی افغانستان عمل کرده است و در راستای شناسایی مراجعین علاوه بر شناسایی اولیه اشخاص مطابق ماده ۳ آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی، در بند “د” همین ماده تمامی اشخاص تحت شمول این قانون موظفند برای شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت آنها به قرار ذیل اقدام نمایند[۳]: ۱- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی. ۲- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع. ۳- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو. ۴- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی. ۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود. در مورد شناسایی شخص حقوقی نیز مقررات ایران به نحو تفصیلی تمامی نکات راجع به احراز هویت اشخاص حقوقی را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که نسبت به احراز هویت اشخاص به طور کلی تعیین تکلیف کرده و نیاز است که در این زمینه بیشتر دقت شود. بند “ه‍” ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران راجع به شناسایی کامل اشخاص حقوقی اینگونه می‌نویسد: ۱- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار ۲- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان ۳- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط از قبیل شرکت‌های سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای (در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورت‌های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۴- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. برای شناسایی دقیق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی این اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور می‌دهد که در دستورالعمل‌های داخلی خود در صورت نیاز، مدارک دیگری را که اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات راجع به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامین می‌کند، دریافت نمایند و با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند. در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور برای دریافت خدمات، مدارک شناسایی و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمایند و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به آنها خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی و مراجع ذی‌صلاح گزارش نمایند. هنگام ارائه خدمات پایه[۴] و دریافت مشخصات ارباب رجوع برای احراز هویت، هرگونه کاستی و ابهام و مغایرات اطلاعات باید رفع گردد در غیراین صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرین تغییرات را دریافت نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع، موارد باید به واحد اطلاعات مای گزارش گردد. البته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند در غیراین صورت دستگاه‌های مسئول موظفند موارد را گزارش نمایند. اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بایستی جمع‌آوری و پردازش شوند. طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید. همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده ۲۹ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند می‌باشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده ۳۲ نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند. همان طور که اشاره شد طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند. عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پول‌شویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پول‌شویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند. بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذی‌صلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده ۴۴ قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد. واحد‌های استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیش‌بینی شده باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و سایر ادارات نظارتی، نسبت به مراجع گزارش دهنده تحت نظارت آنان می‌توانند از عدم اشتغال به فعالیت کارمندان مراجع گزارش دهنده در امور اداری دیگر یا فعالیت‌های تجاری اطمینان حاصل کنند. همچنین واحد استخبارات مالی در رابطه با ارسال درخواست و تبادل اطلاعات و معلومات اشخاص و معاملات با مقامات و مراجع خارجی، که هدف از آن اثبات تطهیر پول، تمویل تروریزم یا اتخاذ تدابیر موقتی است لازم است ابتدا اطمینان حاصل کند که آنها نیز ملزم‌اند حفظ محرمیت اطلاعات را رعایت می‌کنند سپس اقدام به همکاری نماید. ماده ۵۱ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان برای جلوگیری از افشای اطلاعات، برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده تا در امر مبارزه با جرم تطهیر پول عملکرد بهتری داشته باشد: ۱- افشای اطلاعات مربوط به گزارشاتی که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند ۲- معاملات مشکوک را عمدا گزارش ندهند ۳- عمدا معلومات مرتبط به یک گزارش را که باید تحت احکام این قانون ارائه گردد، به شخص یا اشخاصی که گزارش در رابطه با آنان است یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد، افشا نماید ۴- دفاتر ثبت، اسناد و سوابقی را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد را عمدا معدوم و یا محو نماید ۵- هرگاه به نحوی از انحا از اقدامات واحد استخبارات مالی در رابطه با پول‌شویی مطلع شود و آن را به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند افشا نماید… حقوق کیفری ایران با توجه به سابقه قانون گذاری و تجارب بیشتر از لحاظ قانون نویسی و بسط دادن احکام مورد نیاز و یا به نحوه خلاصه و مفید نگاشتن احکام نسبت به حقوق کیفری افغانستان بهتر عمل کرده است و در مورد جلوگیری از عدم افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در قانون مبارزه با پول‌شویی، افشای اطلاعات سری مربوط به پول‌شویی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پول‌شویی به قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ ارجاع داده داده و در قانون مذکور، برای متخلفین و افشا گران اسناد تعیین تکلیف نموده است.[۵] افشای اسرار و اسناد محرمانه در قانون جزای افغانستان در ماده ۴۴۵ جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است[۶] و فقره ۲ ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ افشای اطلاعات و معلومات مندرج در این قانون را طبق احکام قانون جزا افغانستان مجازات می‌نماید. اما قانون مبارزه با پول‌شویی سابق افغانستان مصوب ۱۳۸۳، افشای اسناد سری راجع به پول‌شویی را در همان قانون مبارزه علیه تطهیر پول، ابتدا در ماده ۷ و سپس به صورت پراکنده و موردی در سایر مواد قانون مذکور، جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده بود. [۱]- ماده ۱۱۷ قانون جزای افغانستان: جزاهای تکمیلی عبارت است از ۱- محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات ۲- مصادره ۳- نشر حکم ماده ۱۲۰ قانون جزای افغانستان: محکمه می‌تواند به اساس صوابدید خود و یا مطالبه ثارنوال نشر حکم را در فیصله تصریح نماید. [۲]- بند ۱۶ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان: شخص متبارز سیاسی شخص حقیقی است که وظیفه مهم دولتی در افغانستان یا در یک سازمان بین‌المللی به وی سپرده شده که شامل مسئولین عالی رتبه احزاب سیاسی، اعضای خانواده یا اقارب نزدیک اشخاص فوق می‌باشد. [۳]- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹،ص ۱۰۳ [۴]- بند ک ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب. [۵]- شهرودباری، جهانگیر؛ مرزبان مقیمی، مجتبی، پیشین، ص ۸۷. [۶]- هر شخصی که به حکم وظیفه، ‌کسب،‌پیشه، صنعت، ‌فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به یک سری از اسرار علم حاصل نماید و آن را در غیراز حالات مصرحه قانون افشاء نماید و یا آن را به منفعت خود یا منفعت شخص دیگر استعمال کند، به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می‌گردد.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )