موضوع جرم
هر جرمی دارای موضوعی است که فعل مرتکب برعلیه آن ارتکاب می یابد و بر این اساس جرائم به چند دسته تقسیم شده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرائم علیه نظم و آسایش عمومی وجرائم علیه امنیت کشور، جرم کلاهبرداری از مصادیق جرائم علیه اموال و مالکیت است لذا قصد کلاهبردار «بردن مال دیگری» است و مال، موضوع این جرم را تشکیل می دهد.
مال دارای مصادیقی است وبرای اینکه بدانیم چه اموالی موضوع جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد باید به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مراجعه کنیم. برطبق قسمتی ازاین ماده مرتکب بایستی«…وجوه ویا اموال یا اسناد ویا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب وامثال آنها را تحصیل کرده وازاین راه مال دیگری راببرد…». این ماده طبیعت اشیای موضوع کلاهبرداری رابیان کرده است وبراساس این ماده، هر حیله وتقلبی که منجر به تحصیل چیزی غیراز مال شود، مشمول عنوان کلاهبرداری نمی شود. مصادیق اموال مذکورنیزدراین ماده تمثیلی است. وجوه دراین ماده جمع وجه وبرهرنوع پرداخت پول نقد- اعم از اسکناس رایج داخلی یا خارجی – اطلاق می شود. پولهای غیررایج داخلی وخارجی هرچند وجه تقلبی محسوب نمی شوند، لکن بدلیل مالیت داشتن مشمول عنوان مال هستند و هیأت عمومی دیوان عالی کشوردررای شماره ٩٠- ۴/١٠/١٣۵٣، اظهار کرده است:«نظربه اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا به مدلول ماده۲۵۲ قانون تجارت تجویزنشده است ومطابق قسمت آخربند«ج» ماده ۲ قانون پولی وبانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشدو نظربه بند ١ماده ٨٧ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته درموردپول رایج ایران وپول خارجی، تخصیص دادن ماده ٧١٩ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکوردراین ماده اعم است از پول رایج ایران وپول خارجی وبنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبوردرباب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود». براساس این رای وحدت رویه، وجه نقد اعم ازپول رایج داخلی وخارجی است که این نظریه درهمه جرائم مالی ازجمله کلاهبرداری قابل اعمال است.[۱]
اسناد اعم ازرسمی وعادی ودست نویس یا ماشینی وچاپی، به نحوی که قانوناً وعرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هایی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری قرارگیرد. منظور از حوالجات و قبوض، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است. مفاصا حساب نیزدلیل تسویه حساب قبلی وانتفاءطلب است. اصطلاح «وامثال آن» درقانون سفید مهر، اقرارنامه، قولنامه وهرسند یا نوشته ای را که متضمن ایجاد حق وتعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود.[۲]
سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا ماده یک قانون تشدید شامل اموال غیرمنقول هم می شود یا خیر؟بعضی از حقوقدانان معتقدند که در قانون مجازات ایران(چه درماده ۲٣٨سابق و چه در ماده ١١۶قانون تعزیرات و چه ماده یک قانون تشدید) از کلاهبرداری در اموال غیرمنقول ذکری بعمل نیامده وآنچه که درقانون مندرج است مربوط به اموال منقول می شود لذا تنها اموال منقول موضوع جرم کلاهبرداری است واین جرم شامل اموال غیرمنقول نمی شود.[۳]
در مقابل این نظریه، بیشترحقوقدانان ایران معتقدند کلمه «مال» مذکوردرقانون شامل هرنوع مال اعم از منقول و غیرمنقول می شود، رویه قضایی نیزکلاهبرداری رادراموال غیرمنقول جاری دانسته است زیرا از مصادیق مذکور در قانون می توان استنباط کرد که موضوع کلاهبرداری به طور غیرمستقیم اموال غیرمنقول را هم شامل می شود. برای مثال هنگامی که شخصی با توسل به وسیله متقلبانه دارنده ملکی را متقاعد می کندکه سندملک را به او منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. مال موضوع قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نیز به نحو مطلق آمده[۴] و دیوان عالی کشور هم در این خصوص در رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶اظهار کرده اینکه: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون مصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردار محسوب گردیده، برحسب ظاهر اعم از منقول و غیرمنقول است و دلیلی بر اختصاص آن به غیرمنقول وجود ندارد».[۵]
یکی از اساتید حقوق استدلال می کنند عبارت ماده ۲٣٨قانون مجازات عمومی با منحصرکردن موارد کلاهبرداری به وجه نقدواسناد ونظایرآن، اموال غیرمنقول را ازحیطه شمول کلاهبرداری خارج ساخته است…همچنین آنچه کلاهبرداربا توسل به وسایل متقلبانه به طورمستقیم بدست می آورد ازمصادیق منقول است ونه غیرمنقول و تفسیر مخالف این نظریه به ضرر متهم ومخالف اصول علمی است. بلکه اگرشخصی با توسل به وسایل متقلبانه سند انتقال خانه یا حتی قولنامه راجع به فروش آن را به دست آورد عمل او به نحومستقیم وفقط به اعتبارمتقلبانه بدست آوردن سند ومدرک مربوطه به غیرمنقول، کلاهبرداری است ونه به اعتبارخودغیرمنقول. پس می توان گفت که کلاهبرداری به طورغیرمستقیم وبه عنوان نتیجه شامل اموال غیرمنقول نیزمی شود.[۶]
بنا بر مراتب فوق می توان گفت برخلاف نظرگروه اول، اموال غیرمنقول نیزمی تواندهرچند غیرمستقیم، موضوع جرم کلاهبرداری قرارگیرد.
۱.باختر،سید احمد،رئیسی،مسعود،مجموعه کامل آرا وحدت رویه،چاپ اول،انتشارات خط سوم،ص ۵۸۴.
۲.گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۳۳۲.
۳.میرفخرایی،محمد،جزوه حقوق جزای اختصاصی،دانشگاه شهید بهشتی،ص ٨۶.
۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۴۴.
- ساسان نژاد،امیر هوشنگ و…،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسی،ص۷۲ .
۳.پاد،ابراهیم، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی، دنشگاه تهران، ص ۵٠.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
