وبلاگ

دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث

دعاوی طاری اگر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده می شود.رسیدگی به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.گاه در برخی دعاوی مالکیت فکری،خوانده زمانی که احساس می- کند که در پرونده ای در حال محکوم شدن است می خواهد دعوایی علیه شخص ثالث طرح کند تا خسارتی را که او باید به خواهان دعوی بپردازد،از شخص ثالث مطالبه کرده و شخص ثالث را نیز سهیم کند[۱].فرض کنید که صاحب یک سر تجاری، علیه شخصی طرح دعوی کرده و دادگاه با احراز افشا شدن غیر مجاز سر توسط خوانده،در صدد الزام او به جبران خسارت به مبلغ ده هزار دلار است.در این زمان خوانده می تواند دعوای علیه ارائه دهنده  خدمات اینترنتی طرح کند و با آوردن دلایل متقن و اثبات اینکه ارائه دهنده نیز افشای سر را تسهیل ساخته است، بخشی از جبران خسارت را بر دوش او بگذارد.در این حالت،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی،در صورتی که شرایط مقرر در بند ۱ ماده ۱۱ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری محقق شود[۲]، صلاحیت رسیدگی به دعوای خوانده علیه شخص ثالث را نیز دارا خواهد بود.

با مطالعه بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون مالکیت فکری می توان دریافت که دادگاهی که طبق  مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد،صالح است تا به دعوای خوانده علیه شخص ثالث در خصوص جبران خسارت یا سهیم ساختن او با خوانده نیز رسیدگی کند مشروط بر آن که طرح چنین دعوایی معقول باشد یعنی اولا":اقامه این دعوی ،طبق قانون ملی   دادگاه محل رسیدگی مجاز باشد و ثانیا":میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوی علیه شخص ثالث ارتباط ماهوی[۳] وجود داشته باشد.

نکته قابل توجه در خصوص معیار مقرر در بند فوق آن است که اگر قبلا” میان خوانده دعوای اصلی و شخص ثالث، قرارداد تعیین دادگاه صالح منعقد شده باشد خوانده  نمی تواند با نادیده گرفتن قرارداد لازم الاجرا،دعوای خود را در دادگاه اول طرح کند و باید در دادگاه منتخب اقامه دعوی نماید(بند ۲ ماده ۱۱)بنابراین حکم بند ۱ ناظر به مواردی است که قرارداد تعیین دادگاه وجود ندارد.

ه-دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه[۴]

توام نمودن دعاوی[۵] اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی اصلی در صورت وجود شرایط قانونی،به آن مبادرت می ورزد . بدین معنا که دادخواست های متعددی را که با دعوای اصلی رابطه مستقیم دارد یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد و علی القاعده در رایی واحد تکلیف آنها را روشن می نماید.در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ایران ، توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری،پیش بینی کرده است البته اگر دعوای دوم در قالب دعوای متقابل اقامه شود،هر دو دعوا الزاما” تواما” رسیدگی می شود. این ماده مقرر می دارد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمام آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد،در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. قانون گذار شرط توام نمودن دعاوی را در ارتباط کامل قرارداده است، معنای این اصطلاح در ماده ۱۴۱ همان قانون آمده است که: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاح دید دادگاه می باشد. فلذا دادگاه ی که دعاوی متعدد را ادغام نموده می تواند سپس آنها را تفکیک نماید.[۶] در حقوق فرانسه نیز همین ترتیب پذیرفته شده است.^۲[۷]

در صورتی که قبلا” میان خواهان و خوانده دعوای نقض مالکیت فکری،دعوایی در دادگاه یک کشور عضو اقامه شده و رسیدگی بدان در جریان باشد، اگر دعوایی میان همان طرفین دعوی اقامه شود و پرونده در دادگاه دیگری طرح شود،دادگاه  دوم،پرونده را به دادگاه  اول احاله داده تا با ادغام دو دعوی، امکان ارائه همه دلایل در یک دادگاه وجود داشته باشد و از صدور آرای متعارض و بروز مشکلات احتمالی دراجرای رای جلوگیری می شود.

ماده ۱۲ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در این موارد،اصل را بر اولویت رسیدگی دادگاه اول قرارداده است اما امکان اثبات خلاف را نیز مقرر داشته است.در مواردی که طرفین دو دعوی مشابه بوده و دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری قلمرو یک کشور واحد باشد و اختلافات از معامله واحد یا مجموعه معاملات یا رویداد واحد ناشی شده باشد، ادغام اجباری است(بند ۱ ماده ۱۲)مگرآن که طرفین در خصوص دعوای دوم، قرارداد معتبری مبنی بر انتخاب دادگاه دیگر منعقد نموده باشند(بند ۲ ماده ۱۲)هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای اول، از طی کردن تشریفات قانونی برای شروع و ادامه رسیدگی کوتاهی کرده باشد یا دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای صادر نکرده باشد، دادگاه دوم می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را شروع کند و نیازی به ادغام نیست (بند ۴ ماده ۱۲) ایرادی که به این بند می توان وارد آورد این است که مدت  زمانی که دادگاه رای صادر نکند و یا اثبات کوتاهی خواهان در طی کردن تشریفات رسیدگی مشخص نشده است اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.م خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را به دفت دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند،در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام گردد و دادگاه به رسیدگی اقدام ورزیده و رایی صادر کند اما به ر غم این ادغام ،آرای دیگری از سایر دادگاه ها صادر شده است،آن آرا قابلیت اجرا نخواهند داشت با این حال اگر دعوایی که باید ادغام می شد به هر دلیلی ادغام نشد،رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود.  [۸]

در خصوص اصل مورد پذیرش پیش نویس یعنی اصل اولویت دادگاه اول در رسیدگی به دعاوی ادغام شده، ممکن است ایرادی مطرح شود بدین ترتیب که خواهان پرونده ای از این اصل سوءاستفاده کرده و کنترل و اختیار بیشتری در دادرسی به دست می آورد. توضیح  آن که او دعوای خود را در دادگاهی خاص طرح می کند که بیشتر با منافع او سازگار است تا سایر دعاوی مرتبط نیز با این دعوی ادغام شده و در همین دادگاه رسیدگی شوند.[۹] با این حال تهیه- کنندگان پیش نویس برای جلوگیری از این سوء استفاده احتمالی،از دو ساز وکار بهره گرفته-اند:

نخست : در ماده۱۳ معیارها و ضوابطی را برای ادغام دعاوی پیش بینی کرده اند.مطابق بند ۳ این ماده،دادگاه اول به ر غم آن که در رسیدگی به دعاوی ادغامی اولویت دارد اما مکلف است بررسی کند که آیا صلاحیت او برای رسیدگی ناظر به بیشترین تعداد طرفین دعوی است یا خیر؟آیا رسیدگی توسط او،باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در منافع قضایی خواهد شد یا خیر؟آیا اساسا” احتمال صدور آرای معارض وجود دارد یا خیر؟در پرونده های مطروحه،آیاکارشناسان متخصص در آن زمینه در آن محل حضور دارند یا

خیر. هم چنین طبق بند ۴ این ماده ،دادگاه باید حداکثر تا زمان اولین دفاع ماهوی، قرار ادغام را صادر کرده باشد.

[۱]-محمد سنگلچی،پیشین ،ص۷۸٫

[۲]-  این ماده از ماده ۱۶ پیش نویس کنوانسیون لاهه ۱۹۹۹بر گرفته شده است.

[۳]- Substantial Connection.

[۴] - Lis Pendens.

[۵]- Jonction dinstances.

۱- عباس زراعت،آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم، سال ۱۳۷۹،ص۲۰۹ .

۲- در حقوق فرانسه ارتباط کافی شرط توام نمودن دعاوی است: نک ۳۶۷ ق.م.آ.د.م.ف.

[۸] - j . Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p.258.

[۹]-  Drexl Josef and Kur Annette(2005)Intellectual Property and Private International Low Heading For the Future,Oxford and Portland,oregon :Hart Publishing,P,59.

دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری

مراجعه ی اشخاص به دادگاه  ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت و مطالبه ی حق اصلی است ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون ، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، بیش از صدور یا اجرای رأی در  ماهیت رود .

مراجعه  حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود.[۱]

در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری خصوصاً دعاوی نقض حق، قرارهای موقتی و تأمینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا در بسیاری از موارد، رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نهایی و لازم الاجرا آن قدر زمان برند که خسارات جبران ناپذیری به صاحب حق وارد می- شود. از این رو دعاوی مالکیت فکری یکی از حوزه های حقوقی به شمار می آید که قرارهای موقتی و تأمینی در آن پر کاربردند.^۱

درخواست دستور موقت به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۲۳ ق .آد.م ایران می تواند ضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. از سوی دیگر گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه « اصل دعوا » درخواست می شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه باید بررسی شود. همچنین دستور موقت در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آن جا است. در نتیجه ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نیز باید بررسی شود.به موجب ماده ۳۱۱ قانون آ.د.م ایران، چنان چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می- باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . این ماده همان گونه که دیده می شود، قاعده ی عامی را درباره ی صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود اعلام می نماید، به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بنابراین اگرخواهان مایل باشد قبل از اقامه ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی القاعده باید با توجه به قواعد صلاحیت  ذاتی و نسبی  مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید.[۲]

هرگاه درخواست پس از اقامه ی دعوا باشد، درخواست علی القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آن جا  مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه ی اصل دعوا مطرح شده باشد، خواهان علی القاعده با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده و دادخواست را به آن جا می دهد.

برقاعده عام مزبور استثنایی را ماده ۳۱۲ ق.ج وارد نموده است که می گوید : هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد ، همین قواعد در ماده ۱۹ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در قالب سه بند آمده است.براساس بند یک این ماده، دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد، برای صدور قرارهای تأمینی و حمایتی از جمله قرارهای فرا مرزی[۳] صالح است.

این حکم کلی در بند ۲، تخصیص خورده است. بر اساس این بند ، اگر مال فکری یا مادی در کشوری خاص قرار داشته باشد، دادگاه کشور محل وقوع مال برای صدور این قرارها صالح است.از مفاد این بند برمی آید که حتی اگر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به  ماهیت دعوی را داشته باشد اما مال در محل دیگری باشد، دادگاه محل وقوع مال، برای صدور قرار تأمینی و موقتی صالح است.

علت این تخصیص نیز آن است که قرارهای تأمینی و حمایتی ضمن آن که باید سریعاً صادر شوند باید به سرعت نیز اجرا شوند.اگر دادگاه رسیدگی کننده به  ماهیت دعوی قراری   صادر کند و بعد بخواهد به دادگاه محل وقوع مال فکری نیابت در اجرای قرار بدهد، زمانی تلف خواهد شد لذا بهترین دادگاه برای صدور و اجرای قرار، دادگاه محل وقوع مال است تا از این طریق از حقوق فکری و صاحب آن حمایت بهتری صورت پذیرد. با این حال برخی نویسندگان ضمن تأیید مزیت و فایده صالح دانستن این دادگاه، به نحوه انشای بند مزبور ایراد وارد کرده و آن را مبهم دانسته اند زیرا بر این باورند که عبارت محل وقوع مال، در خصوص مال مادی کاملاً روشن و بدون ابهام است و هر شخصی می تواند منظور قانون گذار را دریابد اما این روشنی در خصوص مال فکری دیده نمی شود زیرا طبیعت خاص مال فکری با مال مادی متفاوت است بر این اساس، از قید محل وقوع مال فکری روشن نمی شود که منظور، محل اجرای حق فکری است، یا محل ثبت آن و یا محلی کاملاً متفاوت. لذا این ابهام می تواند تعیین دادگاه صالح را با مشکل مواجه سازد و این امر با فلسفه تهیه پیش نویس کنوانسیون در تعارض است.[۴]

۱- عبدالله شمس،پیشین،چاپ هشتم،انتشارات دراک،تهران سال ۱۳۸۶،جلد سوم ،ص۳۷۷٫

۲-عبدالله شمس،پیشین،ص۳۷۸٫

[۳]- Trans-Border Injunctions

این دسته قرارها از آن جایی که در مرزهای کشور اعمال می شود به قرارهای فرامرزی موسوم شده اند. قرارهای توقیف کالا در مرز یا تعلیق ترخیص از معروف ترین آنهاست.

۱-Drexl and Kur……,Op.cit,p141.

۲-عبدالله شمس،پیشین، ص۴۹۱ .

انتخاب دادگاه صالح 

در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه ی دعوا انتخاب نماید که می بایست بررسی شود.

الف-  انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان

۱- دعاوی ناشی از عقد و قرارداد:

مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م ایران ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود.

نص ماده ۱۳ قانون فوق الذکر با اندکی تفاوت غیر موثر همان نص ماده ۲۲ قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ایران است.

در حکومت این قانون، اگرچه ظاهر ماده ۲۲ دلالت بر این داشت که مدعی این دعاوی، علاوه بر این دو دادگاه، می تواند بر اساس ماده ۲۱ ق.ق، به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید،اما بعضی از حقوق دانان این مواد را گویای اختیار اخیر خواهان نمی دانستند[۱]. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه ی مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ که در حکم قانون می باشد، اعلام نموده است ، حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه ی خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت     نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده است^۲.

در بند ۲ ماده ۷ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در خصوص اختلافات طرفین که ناشی از عقد قرارداد است به خواهان اجازه داده است که اگر مفاد قرارداد تنظیمی به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح، صرفاً محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و می تواند به معیارهای دیگری نظیر اقامتگاه طرفین، کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده در آنجا اجرا شود (کشور محل اجرای قرارداد) اقامه دعوا نماید.[۲]حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اصحاب دعوا می توانند اختلافات خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند.

در نسخه دوم بند ۱ ماده ۱، اختلافات ناشی از نام های دامنه[۳] ^۲صراحتاً مشمول کنوانسیون مالکیت فکری قرار گرفت اما ذکر این نکته ضروری و مفید است که اعمال مقررات کنوانسیون در مورد نام دامنه صرفاً ناظر به حل اختلاف با شیوه قضایی است بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختلاف خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند می توانند از     مقررات دیگر از جمله مقررات مقرر در انجمن نام ها و شماره های ثبت شده اینترنتی (ایکان)^۱استفاده کنند.

خصوصاً آن که این انجمن از سال ۱۹۹۹، برای یکنواخت سازی حل اختلافات بین المللی ناشی از نام های دامنه و به منظور تسهیل کار اصحاب دعوی و مرجع رسیدگی، اسناد اجرایی و متحدالشکلی را مانند طرح متحدالشکل حل اختلافات نام های دامنه و قواعد طرح متحد الشکل حل اختلافات نام های دامنه را تنظیم نموده است.

۲-تعدد خواندگان[۴]^۲

گاه خواندگان دعوی متعددند و این سوال مطرح می شود که دعوی باید در کدام دادگاه طرح شود؟ برای مثال، دو تاجر که یکی مقیم ایران و دیگری مقیم آلمان هستند به کمک یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که مقیم هند است، حقوق صاحب یک علامت تجاری را در فضای الکترونیکی نقض می کنند و حال صاحب علامت با شناسایی ناقصان حق می خواهد علیه آنها طرح دعوای حقوقی کند. در این مورد آیا باید علیه هر خوانده در دادگاه اقامتگاه او طرح دعوی کرد و یا برای سهولت کار خواهان می توان دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان را صالح در نظر گرفت؟

به استناد ماده ۱۶ ق.آ.د.م ایران چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت  هریک  از خواندگان  مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده ی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

بند ۱ ماده ی ۶ کنوانسیون بروکسل به این موضوع اشاره نموده و در آن جا مقرر داشته در صورتی که خوانده –که مقیم در یکی از کشورهای عضو می باشد-یکی از خواندگان متعدد باشد وی را می توان در محل اقامت هر یک از دیگر خواندگان مورد تعقیب قرارداد.[۵]

البته چنین مقرره ای در اصول تعارضات مالکیت فکری نیز آمده[۶] و در ماده ۱۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه  نیز به این موضوع اشاره گردیده است.

در ماده ۱۰ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای انتخاب دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان دو شرط اساسی را لحاظ نموده است که به بیان آنها می پردازیم.

شرط اول : وجود رابطه میان دعاوی و خطر صدور آرای متعارض: مطابق قسمت الف بند ۱ آن ماده، اگر ابتدا دعوی علیه یکی از خواندگان طرح شده و حال خواهان می خواهد دعاوی کاملاً مرتبط[۷] با دعوای اول را علیه سایر خواندگان اقامه نماید در این حالت، چون خطر صدور آرای متعارض^۴وجود دارد، سایر دعاوی را نیز می توان در همان دادگاه اول طرح کرد حتی اگر سایر خواندگان در آن محل اقامت نداشته باشند.

این بند مفهوم رأی متعارض را بیان نداشته است ، اما تهیه کنندگان آن، این اصطلاح را در معنای موسع آن در نظر گرفته اند تا از این طریق، تلفیق دعاوی را ترغیب نمایند و با استفاده

از این راه حل، به دادگاه یک کشور عضو امکان دهد تا تفاوت ها و تعارضات میان قوانین ملی را بررسی کرده و راهی برای سازش میان منافع ملی بیابد. بر اساس این رویکرد، خطر صدور رأی متعارض ناظر به موارد زیر است: ۱- مواردی که دو دادگاه در یک پرونده به واقعیت های متفاوتی برسند برای مثال یک دادگاه نقض حق مالکیت فکری را منتسب به خواندگان کند و دیگری حکم بر برائت آن ها صادر نماید؛ ۲- در مواردی که در یک دادگاه، خواندگان هریک ملزم به پرداخت کل خسارت وارده شوند (مسئولیت تضامنی) و در دادگاه دیگری، ملاک، مسئولیت تسهیمی و نسبی باشد. ۳- مواردی که رأی دادگاه یک کشور، مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سیاست های کشورهای دیگر باشد.

شرط دوم : وجود رابطه میان دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان با موضوع دعوی: این رابطه خود شامل دو فرض می شود: ۱- طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۱۰: برای اینکه دادگاه کشوری بتواند به یک دعوا علیه خوانده ای که در آن کشور اقامت معمول ندارد رسیدگی کند باید یک ارتباط ماهوی میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوایی که با آن خوانده مرتبط است وجود داشته باشد. ۲- طبق قسمت ج بند ۱ ماده ۱۰: اگر دادگاهی که بدواً رسیدگی را آغاز نموده است نسبت به دادگاه کشورهایی که خوانده های دیگر در آنها اقامت دارند ارتباط نزدیک تری با کل اختلاف داشته باشد و امکان رسیدگی به کل دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه خواندگان دیگر را نیز خواهد داشت.[۸]

[۱]-عبدالله شمس،همان،ص ۴۹۴٫

۲ - م.ق.ر.ر.ک، سال ۱۳۵۹، ص۱ .(آرای وحدت رویه)

۱- Brand Ronald A.…,op.cit , p453.

۲- Domain Names.

در خصوص مفهوم نام دامنه باید گفت:اینترنت،یک شبکه جهانی از کامپیوتر های میزبان به هم متصل است که با بهره گرفتن از یک سلسله پروتکل یا مجموعه قواعد راجع به نحوه انتقال اطلاعات ،به یکدیگر متصل می شوند.این پروتکل ها شامل پروتکل های اینترنتی(IP)و پروتکل های کنترل کننده انتقال (ITCP)هستند .پروتکل اینترنتی،مکانیزمی برای ارسال پاکت های حاوی اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است و پروتکل کنترل کننده انتقال،مکانیزم  تضمین کننده وصول اطلااعات انتقال داده شده به کامپیوتر دیگر است. هر کامپیوتر برای برقراری ارتباط با کامپیوتر های میزبان و تامین اطلاعات پردازش  شده باید یک آدرسIP انحصاری داشته باشد این آدرس عبارت است از زنجیر ه ای  پیچیده از اعداد ارقام طولانی(مانند ۹۴۱،۷۳،۸۴۵،۱۲۳).درعین حال که رایانه ها این آدرس ها و قواعد نام گذاری را به راحتی می فهمند،کاربران برای احراز هویت ترجیح می دهند که روش آسان تری یعنی نام دامنه را برگزینند تا راحت تر آن را به ذهن بسپارند.بنابر این نام های دامنه به آدرس متنی برای یک محل در اینترنت اطلاق شده و منطبق با آدرس های IP هستند. برای مطالعه بیشتر،ر.ک:باقر انصاری، پیشین، ۱۶۲٫

۱-Internet corporation of Assigned Names and Numbers(ICANN).

نهادی خصوصی است که به موجب قانون کالیفرنیا تاسیس گشته است.                                                                    ICANN

۲- Multiple Defendants

[۵] - سید حسین فاطمی نژاد، پیشین،ص۴۴٫

۲- Brand Ronald A(2002)….,op.cit,p466.

۳-Closely Connecte

۴- Inconsistent Judgments

۱-Brand Ronald A, (2002)….,op,cit,p468.

توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت

در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص می دهند که مرجعی غیر از مرجعی   که به موجب قانون صالح است به اختلافات آن ها رسیدگی نماید. پرسش این  است  که آیا

توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود؟ پاسخ به  پرسش مزبور این است که، هرجا که توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باشد باطل و بلااثر است،اما در ارتباط با صلاحیت نسبی محاکم دادگستری، باید قایل به تفصیل بود.

در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه به طرفین اجازه داده است که به موجب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نماید.همین مقرره در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره شده است. ماده ۴ پیش نویس  کنوانسیون مذکور به طرفین اجازه می دهد تا به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد، دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نمایند و این توافق نه تنها میان طرفین لازم الاجرا است بلکه جز در صورت توافق خلاف، به آن دادگاه، صلاحیت انحصاری می دهد.[۱]یعنی دادگاه منتخب مکلف به رسیدگی است هم چنین اگر خواهان، به رغم وجود این توافق معتبر با خوانده، دعوا را در دادگاه دیگری اقامه کند، آن دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند هرچند صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشد.

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ضمن اعطای آزادی به طرفین دعوای نقض مالکیت فکری در انتخاب دادگاه صالح، حاکمیت اراده ایشان را در چند مورد محدود می- کند:

نخست این که دادگاه منتخب باید نسبت به موضوع دعوی صلاحیت رسیدگی داشته باشد، بنابراین اگر دادگاه منتخب، اساساً هیچ ارتباط یا تخصصی در زمینه اختلاف نداشته باشد، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

این موضوع در حقوق ایران نیز مورد نظر است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، صلاحیت ذاتی ندارد ؛ تراضی آن ها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن   در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مرجعی که ذاتاً صالح نیست، می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی در مرجع عالی فسخ می شود و به دادگاه صالح اعاده می شود.

دوم این که اگر دعوایی راجع به مالکیت فکری در دادگاهی طرح شده باشدو در اثناء رسیدگی اختلافی مرتبط با همان موضوع و یا معامله میان همان طرفین پیش آید طبق ماده ۱۳ پیش نویس و بر اساس قاعده ادغام دعاوی، دعوای دوم نیز باید به دادگاه اول ارجاع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق کرده باشند.

شرط سوم اینکه توافق طرفین باید به شکل مکتوب یا به هر صورت دیگری که در آینده قابل استناد باشد، تهیه شود. (پاراگراف های الف و ب بند ۱ماده ۴) از این پاراگراف بخصوص پاراگراف ب بخوبی بر می آید که کنوانسیون، کتبی بودن را شرط ثبوت و اعتبار توافق نمی- داند. یعنی حتی اگر توافق میان طرفین شفاهی باشد اما بتوان وجود آن را اثبات کرد، باز هم توافق معتبر و قابل استناد است با این حال کتبی بودن دارای این حسن است که اثبات و قابلیت ارجاع و استناد به مفاد قرارداد را برای ذینفع تسهیل می کند.

شرط چهارم آن است که تنظیم توافق باید به گونه ای باشد که با رویه های مسلم میان طرفین قرارداد و نیز با عرفی که طرفین از آن آگاهند یا می بایست از آن آگاه باشند، سازگار باشد در غیر این صورت قرارداد اعتبار ندارد. (پاراگراف های ج و د بند ۱ ماده ۴)

بالاخره شرط و محدودیت پنجم آن است که انتخاب دادگاه باید با معیارهای یک انتخاب معقول و متعارف سازگار باشد. این محدودیت البته در پیش نویس کنوانسیون لاهه

نیز وجود دارد اما نوآوری پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری آن بوده است که برخی از نارسایی های پیش نویس کنوانسیون لاهه را کاهش داده است توضیح اینکه در پیش نویس کنوانسیون لاهه، در صورتی که طرفین توافق، مصرف کننده و فروشنده باشند این توافق تنها زمانی اعتبار دارد که توافق تعیین دادگاه صالح، پس از وقوع اختلاف منعقد شده باشد.

فلسفه این محدودیت آن است که از تحمیل شرط تعیین دادگاه خاص توسط فروشنده

بر مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد جلوگیری کند.[۲] با این حال رویه حمایتی

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری از طرف ضعیف تر قرارداد،محدود به مصرف کنندگان نشده است.زیرادر بسیاری از قراردادهای مالکیت فکری،طرف مستحق حمایت،ضرورتا” مصرف کننده محسوب نمی شود.[۳]

بنابراین پیش نویس مزبور مفاد حمایتی خود را به گونه ای تنظیم کرده است که به جای توجه خاص به مصرف کنندگان، سایر اشخاص را نیز مشمول حمایت قراردهد یکی از موارد حمایتی مقرر در پیش نویس کنوانسیون،در خصوص قراردادهای مذاکره نشده  یا  الحاقی[۴] درحوزه مالکیت فکری است یعنی قراردادهایی که درآن یک طرف می خواهد از یک محصول فکری استفاده کند اما طرف قوی تر قرارداد،شرایط استفاده از آن محصول را از قبل تعیین کرده و طرف ضعیف تر فرصت مذاکره در خصوص شرایط و مفاد آن را ندارد و باید یا قرارداد را با شرایط  کامل بپذیرد، یا از انعقاد قرارداد خودداری ورزد.

ازجمله رایج ترین این قرارداد هادر زمینه مالکیت فکری،قراردادهای لیسانس نرم افزار در قالب قراردادهای شرینک  رپ[۵]، کلیک رپ ^۲و براوز رپ۳هستند.

پیش نویس کنوانسیون در بند ۳ ماده ۴ در مورد قرارداد های الحاقی یا مذاکره نشده مالکیت فکری،معیار اعتبار و صحت تعیین دادگاه صالح را معقول و متعارف ^۴ بودن خصوصا” از زاویه طرف ضعیف تر قرارداد دانسته است بنابر این حتی اگر طرفین در قرارداد خود،صراحتا” دادگاهی را به عنوان دادگاه صالح تعیین کرده باشند اما طبق معیارهای مذکور در پیش نویس ،انتخاب معقولانه نباشد آن توافق یا شرایط قراردادی اعتبار ندارد.نکته قابل ذکر درخصوص این بند آن است که معیارهای معقول و متعارف بودن انتخاب دادگاه صالح نیز متعدد است زیرا تعیین یک معیار واحد برای تمام پرونده ها و دعاوی،این احتمال راکه خواهان مناسب ترین دادگاه را برای قراردادهای الحاقی تعیین کرده اند ،می کاست. بنابراین دادگاه یا کشور های عضو تعیین شده تنها در صورتی که براساس معیارهای زیر معقول و متعارف باشد،اعتبار دارد:۱-اقامتگاه طرفی که در تعیین شرایط قرارداد نقشی نداشته است؛

۲-  قابل دسترس بودن حل اختلاف از طریق اینترنت^۵[۶] یا امکان توسل به دیگر طرق نمایندگی در محیط واقعی (نه الکترونیکی)، ۳-امکانات طرفین دعوی به ویژه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است؛ ۴-میزان ارتباط دادگاه انتخاب شده با ماهیت و موضوع دعوی و این که آیا این دادگاه حتی در صورت نبودن شرط قراردادی نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصا” از زاویه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است را دارد یا خیر؛                                              ۵-در مورد حقوق مالکیت فکری ثبت شده این معیار که آیا دادگاه تعیین شده ، توسط آن کشور برای رسیدگی تخصصی به این دسته دعاوی تاسیس شده است یا خیر؛

۶- شروط قراردادی از لحاظ قابلیت دسترسی،قابلیت خواندن متن تایپ شده و زبان ملی،به اندازه کافی،واضح و به دور از ابهام و سر در گمی باشد یا خیر.

[۱] - منظور از توافق خلاف در ضمن قرارداد انتخاب دادگاه صالح آن است که ممکن است طرفین در قرارداد قید کنند که هرچند این دادگاه را برگزیده اند اما قصد اعطای صلاحیت انحصاری را به آن دادگاه نداشته اند و این دادگاه نیز می تواند در کنار سایر دادگاه های صالح، به موضوع رسیدگی کند.

[۲]- امروزه در عمل برای حمایت از مصرف کننده،رویه قضایی برخی کشورها،شروط غیر معقول تعیین دادگاه صالح را در قراردادهای میان فروشنده و مصرف کننده بی اعتبار می دانند.برای مثال در پرونده آکسمن علیه اوموروسو oxm v.omoroso، قاضی شرط تعیین دادگاه صالح را ظالمانه خواند زیرا مصرف کننده گاه به خاطر وجود این شرط تحمیلی و هزینه های سنگین ناشی از سفر به کشور دادگاه تعیین شده و گرفتن وکیل،از طرح دعاوی مشروع و به حق خود،منصرف می شود. همچنین گروه افکت یا (AFFECT )گروه آمریکایی معاملات منصفانه تجارت الکترونیکی(Americans For Fair Electronic Commerce Trannsactions) جهت برقراری عدالت در قراردادهای الحاقی دوازده قاعده را مقرر نموده اند و در قاعده ی پنجم این حق را برای مصرف کنندگان قائل شده اند تادر یک دادگاه معقول و متعارف به دعوای آنها رسیدگی شود.(Id).

[۳] - مصرف کننده در مفهوم دقیق و تخصصی آن،به شخصی اطلاق می شود که کالا یا خدماتی را صرفا” برای استفاده شخصی و نه شغلی خود مصرف می کند. بنابر این اگر شخصی ، نرم افزاری را برای استفاده شغلی خود خریداری کند،رابطه او با فروشنده رابطه مصرف کننده و فروشنده محسوب نمی شود و او نمی تواند در برابر فروشنده،به قواعد و قوانین خاص حمایت از مصرف کننده استناد کند.

[۴] - Non negotiated(Adhesion)contracts

[۵] - sherink-wrap

در قراردادهای شرینک رپ که نوع سنتی تر این نوع قرارداد است،خریدار با بازکردن بسته ی حاوی نرم افزار به شروط قراردادهای که درون آن بسته قرارداشت ملتزم می گردد.در چنین شرایطی شخص هیچ گونه قدرت چانه زنی ندارد و به همین دلیل در دوران رواج این گونه قراردادها،تردیدهایی در مورد اعتبار آنها وجود داشته و هنوز هم این تردیدها البته با حجم کمتر ادامه دارد.

۲-Click-Wrap

۳-Browse-Wrap

۴-Reasonable

۵ - مبنای وضع این معیار یعنی معیار قابلیت حل اختلاف در محیط اینترنتی آن بوده است که بسیاری از قراردادهای بدون مذاکره و یا الحاقی در محیط اینترنتی منعقد می شوند، لذا تهیه کنندگان پیش نویس برای پاسخ به این نیاز روز و تاکید بر این نکته که معیار انتخاب معقول علاوه بر محیط واقعی،در  محیط اینترنتی نیز اعمال می گردد ، این معیار را گنجانده اند.

دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده:

قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابر این از قواعد مخیره، و نه آمره شمرده می شوند.حال چنان چه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد سه فرض مختلف قالب تصور است:۱-خوانده حضور دارد و به صلاحیت دادگاه ایراد می نماید.

۲-خوانده حضور دارد اما به هر علتی به صلاحیت دادگاه ایراد نمی گیرد.۳- خوانده در دادگاه حاضر نیست.

• فرض اول: ایراد عدم صلاحیت

در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات،از نظر محلی صالح نیست، معمولا” خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می- نماید.مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود،اولا رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که باتوجه به محل آن ، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن ، به وجود می آورد و ثانیا” فرصت بیشتر برای او و تحمیل تاخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.اما ایراد خوانده نیز ممکن است تا پایان جلسه ی دادرسی و با تاخیر مطرح شود.

۱- ایراد عدم صلاحیت در اولین جلسه ی دادرسی چنانچه خوانده در اولین جلسه ی دادرسی،یعنی تا قبل از پایان جلسه،ایراد عدم صلاحیت محلی نماید،دادگاه به موجب ماده ۸۹ ق.آ.د.م ایران باید با صدور قرارعدم صلاحیت،پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می- دهد بفرستد.[۱]

این مقرره در بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز آمده ، در آن بند تبیین گردیده که هر گاه خوانده در دادگاه حاضرشده و در مهلت اولین جلسه رسیدگی،به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، دادگاه اختیار بررسی مجدد مسئله صلاحیت را دارد.از آن جا که صلاحیت داشتن دادگاه،برای عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد رسیدگی را با دقت بیشتر انجام می دهد و آرای مستدل تر  و محکم تری صادر خواهد کرد.

علاوه بر این، بررسی دوباره موجب افزایش تعامل میان دو دادگاه صادر و اجرا کننده رای  و در نتیجه شکل گیری سریع تر رویه قضایی ملی در زمینه صلاحیت می گردد موضوع بررسی دوباره صلاحیت هم در پیش نویس کنوانسیون لاهه و هم در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری مقرر شده است ، با این تفاوت که پیش نویس لاهه برای  جمع  بین دقت  و سرعت در صدور و اجرای آرا،گاه محدودیت هایی را وضع نموده است.[۲]  اما پیش نویس اخیر فرض را  بر صحت گذارده است.

۲- ایراد عدم صلاحیت پس از اولین جلسه ی داد رسی، چنان چه ایراد عدم صلاحیت محلی تا پایان جلسه ی دادرسی از سوی خوانده مطرح نشود،به موجب ماده ۹۰ ق.آ.د.م ایران و مفهوم مخالف بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری،دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد  و در نتیجه از این نظر ، با فرضی که خوانده ایراد ننموده ، تفاوتی ندارد که در بند دوم بررسی می شود.

۲-فرض دوم : عدم ایراد به صلاحیت

ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوطه و یا آگاهانه ، دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست . در این صورت ، خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامدا از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری کند.

تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست ؟آیا دادگاهی که صالح نیست می تواند علی رغم تمایل و اراده ی صریح خواهان که با اقامه ی دعوا ابراز شده است و تمایل و اراده ی خوانده، با صدور قرارعدم صلاحیت  رسیدگی را به دادگاه محل دیگری محول نماید که هیچ یک از اصحاب دعوا تمایلی به رفت و آمد در آن ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

این موضوع در بند یک ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره گردیده است در این بند آمده است : اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر شود و بدون اینکه اعتراض به صلاحیت دادگاه کند وارد ماهیت دعوی گردد.(بند۱)و یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر یعنی اولین جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی صورت بپذیرد ( مفهوم مخالف بند ۲ ماده )به معنی پذیرفتن صلاحیت دادگاه است.در چنین شرایطی اگر مقررات دیگر کنوانسیون نیز رعایت شده باشند،رای صادر شده قابل اجرا می باشد.[۳]

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه

در این حالت ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری به دادگاه ها اجازه صدور حکم غیابی را داده است. فلسفه این امر نیز آن است که سرباز زدن خوانده از حضور در دادگاه،مانع حل و  فصل اختلافات نشود.با این حال امکان صدور چنین رایی می تواند این خطر را نیز به دنبال داشته باشد که دادگاهی فاقد صلاحیت ، به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند و چون خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به صلاحیت محکمه اعتراضی نمی- کند.برای تعدیل این وضعیت،پیش نویس چند راه کار را مقرر نموده است:

یکی آن که طبق بند ۳ ماده ۵ اگر قواعد و مقررات ملی اجازه دهد،دادگاه می تواند صلاحیت خود را بررسی کرده و احراز نماید که آیا اظهارات خوانده دعوی در خصوص صلاحیت آن دادگاه مستدل و محکم است یا خیر.دوم آن که طبق ماده۱۷،دادگاه می تواند بنا به تجویز قانون ملی و یا به در خواست خواهان بررسی کند که آیا مبنای تعیین صلاحیت او جزء موارد ممنوع در مقرر در ماده ۱۶ نباشد برای مثال صلاحیت براساس تابعت خواهان یا خوانده تعیین نشده باشد.سوم آن که طبق ماده۲۱،دادگاه اجرا کننده رای می تواند مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده را بررسی کند.

طبق بند ۲ این ماده،اصل بر تشخیص درست صلاحیت است اما اگر دادگاه صادر کننده در احراز حقایق کوتاهی کرده باشد، دادگاه اجرا کننده می تواند به مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز توجه کند.چهارم آن که رای غیابی تنها در صورتی صادر می شود که دادگاه طبق بند ۱ ماده ۱۸ احراز کند که اسناد و مدارک دعوی در زمان مقرر به خوانده ابلاغ گردیده لیکن وی در جلسه حاضر نشده است.و بالاخره پنجم آن که قسمت(ج)بند اول ماده ۲۵ به دادگاه اجرا کننده حکم اختیار مطلق اعطا نموده است که از اجرای حکم پرونده ای که در آن ابلاغ به خوانده به درستی صورت نگرفته است امتناع کند.[۴]

[۱] - عبدالله شمس،پیشین، ج ۱، ص ۴۱۸ .

[۲] - یکی از تفاوتهای پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با پیش نویس کنوانسیون لاهه در این است که بر خلاف ماده ۲۷ پیش نویس لاهه،حضور خوانده دعوی در جلسه رسیدگی بدون اعتراض به رای می تواند از جمله مبانی تعیین صلاحیت دادگاه باشد،لیلا رئیسی ،بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت فکری ،مجله علمی پِژوهشی نامه ی مفید، ۱۳۸۷،شماره ۶۴، ص ۶۵ .

[۳] - Drefuss Rochelle Cooper (2001)…..,op.cit,p123.

[۴]- Drefuss Rochelle Cooper (2001)…..,op.cit,p124.