اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام تأکید شده است . در بند «۱» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی که از تکالیف دولت است اشاره شده است . می توان گفت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل از مهمّترین زمینه های ایجاد فضای مناسب تربیتی است. همچنین در بند «۵» اصل «۱۵۶» ، در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»آمده است. در قانون راجع به مجازات اسلامی «۱۳۶۱»اقدامات تأمینی به گستردگی قانون اقدامات تأمینی نبود. با توجّه به مادّه «۱»این قانون که مقرّر می داشت:«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .»،لذا این اقدامات در این قانون پذیرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامی «۱۳۷۰» اقدامات تأمینی وتربیتی درواکنش علیه جرم حذف شده است ،زیرا طبق ماده «۲» این قانون «هرفعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» البتّه در ماده« ۱ »و«۱۱» وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است.لیکن اولاً،ذکر یک اصطلاح ضمن عناوین فصل وباب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد .ثانیاً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهادرابیشترکرده است .ممکن است این نظررابپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده« ۲» قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند وهمچنین با ذکر آن در ماده ۱ و۱۱نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی وبه خصوص بازدارنده بوده است .[۱] البته مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجوددارد که ماهیتاً اقدام تأمینی وتربیتی محسوب می شوند.ماده «۱۰» این قانون به ضبط اشیاء خطرناک ،یعنی اشیائی که دلیل یا وسیله جرم بوده یاازجرم تحصیل می شوند یاحین ارتکاب استعمال می شدند،اشاره دارد .درماده «۱۷» به مجازاتهای بازدارنده ،ماده «۱۹»مجازاتهای تتمیمی ومادّه «۶۲»مکرّربه مجازاتهای تبعی اشاره دارد که اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب این مجازات ها آمده است .مادّه «۲۵ » به تعلیق اجرای مجازات ، ماده «۳۸»به آزادی مشروط ومادّه «۴۸»مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها می تواند محکوم راالزام به دستورات تأمینی و تربیتی کند.درمادّه «۴۹»به تربیت اطفال توسط سرپرست طفل یاکانون اصلاح وتربیت اشاره دارد ودرماده «۵۲» اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب را برای مجرم مجنون دارای حالت خطرناک پیش بینی کرده است . تبعید هم درمادّه «۸۷»درمورد زنا ودر مادّه «۱۹۰» در مورد محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد امّا نوعی اقامت اجباری که اقدام تأمینی است محسوب می شود. با پیشرفت جامعه ونیاز به اصلاح قوانین ومدرن کردن موّاد قانونی و باتوجّه به بوجود آمدن جرایم جدیدوهمچنین تأسیسات حقوقی جدید،نیاز به تصویب قانون مجازات جدید احساس می شد . در سال« ۱۳۸۶» یک قانون جامع از سوی قوه قضاییه تهیّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصویب این ق.م.ا ۱۳۹۲ در دولت ،آذر سال« ۱۳۸۶» به مجلس فرستاده شد . لایحه مجازات اسلامی با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. عباسعلی رحیمی اصفهانی[۲] از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل«۸۵»قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد است . این قانون با «۷۳۶» مادّه کاملترین قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامی جدید در باب اقدامات تأمینی و تربیتی پیشرفتهای قابل ملاحظه و چشمگیری روی داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشرفته تر وعلمی تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته است .بادقّت در موّادقانونی موجود درق.م.ا ج ،موارد زیادی را می توان یافت ،که نشانگرتوجّه ویژه قانونگذار به گسترش اعمال این اقدامات وکاهش مجازات های سالب آزادی است. مانند ماده «۶۴» این قانون که در مبحث مجازات های جایگزین حبس بسیاری از این اقدامات را جایگزین مجازات های سالب آزادی کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و ….در قانون جدید دامنه این اقدامات توسعه پیدا کرده است .در ماده (۱) قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است :«قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود،قصاص ،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است . » بادقّت در این ماده که بیان می دارد «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازاتها (حدود و قصاص و..) واقدامات تأمینی و تربیتی »نشانگر این است که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را پذیرفته اما در ماده (۲) همین قانون که جرم را رفتار( اعم ازفعل یا ترک فعل)، مستلزم مجازات میداند، این شبهه بوجود می آید که آیا بدون انجام جرم هم می شود از این تدابیر استفاده کرد ؟ بهتربود که جرم را رفتار( فعل یا ترک فعل )مستلزم مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی تعریف می کرد واشکال قانون مجازات را ازبین می برد. مواد قانونی مختلف موجود در ق.م.ج در ارتباط با این اقدامات، نشانگر پذیرش گسترده اقدامات تأمینی و تربیتی از سوی مقنّن و همچنین اجرای آنها فقط در صورت ارتکاب جرم می باشد .در مادّه «۱۰» این قانون به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی و این موضوع که زمانی می توان از این اقدامات استفاده کرد که قانون قبل از وقوع جرم برای آن جرم اقدام تأمینی مشخص کرده باشد اشاره دارد .در فصل چهارم ومادّه «۱۲» ،دوباره بر قانونی بودن این تدابیر تأکید کرده است. در مادّه «۱۳» نیز، در صورت ایجادخسارت وصدمه درنتیجه رعایت نکردن این اصل، مسئولیت کیفری ومدنی بوجود می آید؛ودر هرصورت این خسارت باید جبران شود. در قانون مجازات جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی دربسیاری از موارددر قالب مجازات های تعزیری ،تبعی یا تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته اندودر مواردی مانند جرایم ارتکابی از سوی مجانین و صغار به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص . یکی دیگر از نوآوری های قانون مجازات جدید این است که ، فصل مجزّایی تحت عنوان مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان قرار داده است. در مادّه «۱۴۸»مقرّرکرده است که ،در مورد افراد نابالغ فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود .
در همین فصل ، قانونگذارملاک سن رادرجرایم تعزیری ،سال شمسی قرار داده است ،ومسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به‌تدریجی تغییر داده و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده‌است [۳].
در ق.م.ا ۱۳۹۲،اطفال را به سه گروه تقسیم کرده اند .اطفال زیر (۹) سال که هیچ مادّه قانونی از مسئولیت کیفری آنان سخن به میان نیاورده است پس می توانیم بگویم آنها مسئولیت کیفری ندارند . گروه دوم اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال وگروه سوم اطفال و نوجوانان پانزده تا هجده سال . به فراخور جرایم آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نهاد های نوین ومؤثردیگری نیز در ق.م.ا ۱۳۹۲ پیش بینی شده که در قانون مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است. مانند نظام نیمه آزادی که در ماده «۵۶» مقرّر شده است : «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود». در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید یادآورشد بسیاری از اقدامات تأمینی تحت این عنوان آورده شده اند؛ مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان . به ا ین ترتیب وبا بوجود آمدن نهادهای نوین حقوقی ،هم از جمعیت زندان ها کاسته می شود وهم هزینه های گزافی که برجامعه بار می شود کاسته خواهد شد.مجازات های تعزیری در ق.م.ا ۱۳۹۲ در مواردی جنبه تأمینی دارند.همچنین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مجازات های مقرر در ق.م.ا ۱۳۹۲ ماهیتاً تأمینی هستند. تعویق صدور حکم هم به اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مثل آزادی مشروط وتعلیق اجرای حکم اضافه شده است . به طور کلی می توان گفت تصویب این قانون حرکتی رو به جلو ومفید در قانونگذاری قضایی ایران محسوب می شود به خصوص در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی که ازجهتی بسیاری از نقایص قانون مجازات اصلاح شده وازجهت دیگر تدابیر تأمینی وتربیتی نوین و مفید در آن پیش بینی شده است .
۱٫محسن رهامی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، ص ۱۰۲
۲٫مدیرکل تنقیح قوانین ومقررات رییس جمهوری . خبرگزاری حیات، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲
.۱٫زهرا،رفیعی،۲۶/۱۱/۱۳۹۰ گام بلند قانون جدید مجازات اسلامی در دفاع از حقوق کودکان،۲۱/۳/۱۳۹۲ ،