در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض بیگناهی برای متهم روشن میشود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بیطرفی دادگاه سخن میگوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء میکنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بیطرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوقدانان است،از یاد نباید برد که بههرحال دادگاه را حکومت(بهمعنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهمترین دغدغهء او محسوب میشود.بنابراین، استقلال و بیطرفی دادگاه حداقل در برخی موارد میتواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بیگناهی را در دادرسی کیفری دوچندان میکند و همین امر باعث شده است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[2]
الف: مبنای فرض بیگناهی
برخی از حقوقدانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بیگناهی ذکر کردهاند[3] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانستهاند.[4] هرچند میتوان از دیدگاههای مختلف به مبنای فرض بیگناهی نگاه کرد،به نظر میرسد که فرض بیگناهی بهعنوان یکی از حقهای بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع بردهداری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای عرفی بینالمللی قلمداد کردهاند،مبنا و پایهای قابل دفاعتر و روشنتر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض