وبلاگ

پایان نامه شیوه جبران خسارت/درخواست تقلیل ثمن
درخواست تقلیل ثمن

قاعده تقلیل ثمن یکی از مفاهیم مطرح در کنوانسیون بیع بین المللی است که به منظور جبران خسارت خریدار در صورت موجود بودن شرایط خاص آن مطرح می‌گردد.

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون

منشأ این قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاکم بر معادلات این نظام حقوقی فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتری که در اثر تسلیم کالای ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، این قاعده دست خوش تغییر شد، چرا که اگرچه جبران خسارت مشتری بر این حالت لازم به نظر می‌رسید لکن پرداخت کل مبلغ به عنوان خسارت نیز مطلوب نبود. این تفکر مبنای قاعده تقلیل ثمن قرار گرفت (صفایی و همکاران، 1384: 271).

با تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده 45 پیش بینی شد.

در بیان مبانی پیش بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.

به طور خلاصه ویژگی‌های ماده 50 و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن پرداخت شده یا نشده باشد. این اختیار زمانی محقق می‌شود که کالای تسلیمی با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده می‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت یا تعویض کالای نامنطبق، مانع از اعمال این اختیار شود. هنگام اعمال این اختیار، فروشنده نمی‌تواند به برخی دفاع‌هایی متوسل شود که می‌تواند در دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.